مهدی خرمآبادی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به دلایل تداوم نرخ بالای بیکاری و پایین بودن سرمایهگذاری در برخی استانها، این مسئله را ناشی از مجموعهای از عوامل بیرونی و درونی اقتصاد ایران میداند که در سه سطح قابل بررسی است.
وی افزود: نخستین عامل، آثار مخرب جنگ و تحریم بر زیرساختهای اقتصادی و زنجیره تولید است. آسیب به واحدهای صنعتی، تأسیسات اقتصادی، زیرساختهای حملونقل و بخشهای مولد، علاوه بر کاهش سرمایههای ثابت، موجب اختلال در زنجیره تأمین و صادرات شده و در نهایت به کاهش ظرفیت اشتغال در بسیاری از مناطق منجر شده است.
خرمآبادی ادامه داد: دومین عامل، تغییرات جمعیتی و جابهجایی نیروی کار میان استانهاست. ورود جمعیت جویای کار از مناطق مختلف به برخی استانها، فشار مضاعفی بر بازار کار محلی وارد کرده و در شرایطی که فرصتهای شغلی متناسب ایجاد نشده، میتواند به افزایش نرخ بیکاری منجر شود.
وی سومین عامل را تغییر ساختار اشتغال در اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: کاهش سرمایهگذاری در بخشهای مولد مانند صنعت و تولید، موجب حرکت اشتغال به سمت فعالیتهای کمبازدهتر و با امنیت شغلی پایینتر شده است. فضای بیثبات اقتصادی و محدودیتهای ناشی از تحریم، انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت را کاهش داده و بخشی از منابع را به سمت فعالیتهای کوتاهمدت و غیرمولد سوق داده است.
این استادیار دانشگاه پیام نور لرستان درباره تأثیر تورم مزمن بر قدرت خرید خانوارها نیز اظهار کرد: تداوم تورم، بهویژه در شرایط همراهی با رکود اقتصادی، موجب کاهش محسوس قدرت خرید مردم و تغییر اساسی در الگوی مصرف خانوارها شده است.
وی افزود: در چنین شرایطی، بخش بیشتری از درآمد خانوارها صرف تأمین نیازهای ضروری مانند مواد غذایی میشود و سهم هزینههای مربوط به مسکن، درمان، آموزش و سایر نیازهای رفاهی کاهش پیدا میکند. این وضعیت فشار بیشتری را بر دهکهای پایین درآمدی و خانوارهای روستایی وارد میکند، زیرا سهم کالاهای ضروری در سبد هزینهای آنان بیشتر است.
خرمآبادی با اشاره به تغییر رفتار مصرفی مردم ادامه داد: تورم باعث شده بسیاری از خانوارها به سمت مدیریت هزینهها، حذف یا کاهش مصرف برخی کالاها و اولویتبندی نیازهای اساسی حرکت کنند؛ موضوعی که در بلندمدت میتواند بر کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی اثرگذار باشد.
وی درباره راهکارهای مهار تورم نیز گفت: کنترل تورم در شرایط کنونی نیازمند یک برنامه هماهنگ میان دولت و بانک مرکزی است و سیاستهای مقطعی نمیتواند به تنهایی پاسخگوی این چالش باشد.
خرمآبادی ساماندهی سیاست ارزی و کاهش تعدد نرخهای ارز را یکی از اولویتهای مهم دانست و تصریح کرد: وجود نرخهای متعدد ارز، علاوه بر ایجاد زمینههای رانت و عدم شفافیت، موجب افزایش نااطمینانی در بازارها میشود و حرکت به سمت نظام ارزی شفافتر میتواند در کنترل انتظارات تورمی مؤثر باشد.
وی اصلاح ساختار بودجه و ایجاد انضباط مالی را از دیگر الزامات کنترل تورم عنوان کرد و گفت: ریشه بخشی از مشکلات تورمی به ناترازیهای مالی دولت و نظام بانکی بازمیگردد. کاهش کسری بودجه، اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و افزایش سهم درآمدهای پایدار مانند درآمدهای مالیاتی، از جمله اقداماتی است که میتواند به ثبات اقتصادی کمک کند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور لرستان حمایت هدفمند از معیشت خانوارها را نیز ضروری دانست و افزود: حمایتهای اقتصادی باید به گونهای طراحی شود که مستقیماً به مصرفکننده نهایی برسد و از کاهش بیشتر قدرت خرید دهکهای آسیبپذیر جلوگیری کند. این اقدامات میتواند در کنار سیاستهای ضدتورمی، از تعمیق رکود مصرفی نیز جلوگیری کند.
وی مدیریت نقدینگی و اصلاح سیاستهای پولی را دیگر محور مهم مهار تورم عنوان کرد و گفت: سیاستگذاری پولی باید به کاهش انتظارات تورمی و ایجاد اعتماد در بازارها منجر شود، زیرا ثبات اقتصادی بدون کنترل نقدینگی و ایجاد چشمانداز قابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی امکانپذیر نیست.
خرمآبادی تأکید کرد: حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند نگاه بلندمدت، تقویت تولید، حمایت از سرمایهگذاری مولد، ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی است؛ چراکه بدون اصلاحات ساختاری، مشکلاتی مانند بیکاری، کاهش قدرت خرید و ضعف سرمایهگذاری همچنان پابرجا خواهد ماند.
انتهای پیام
