حمیدرضا محمدی در گفتوگو با ایسنا، درباره وظایف قوه قضاییه در پس از جنگ، گفت: امنیت اقتصادی؛ رسالت قوه قضائیه در دوران بازسازی پس از جنگ است. ایجاد امنیت اقتصادی و بازگرداندن اعتماد به فضای کسبوکار از مهمترین الزامات بازسازی کشور در دوران پسا جنگ است. سرمایهگذاری، تولید، تجارت و اشتغال، همگی در بستری رشد میکنند که فعالان اقتصادی از حمایت قانون و اقتدار دستگاه قضایی اطمینان داشته باشند. از این رو، نقش قوه قضائیه علاوه بر مقابله با جرائم اقتصادی، ایجاد امنیت حقوقی، تضمین عدالت و فراهم ساختن محیطی مطمئن برای فعالیتهای اقتصادی است که میتوان آن را از مهمترین وظایف این قوه به شمار آورد.
وی با بیان اینکه امنیت اقتصادی را میتوان بر چهار رکن اساسی استوار دانست، گفت: نخست، تضمین اجرای تعهدات و قراردادهای تجاری که خود، اساس هر فعالیت اقتصادی، قرارداد و تعهد است. سرمایهگذاری زمانی رونق مییابد که اشخاص اطمینان داشته باشند، تعهدات قراردادی آنان مورد حمایت قانون قرار دارد و در صورت نقض قرارداد، دستگاه قضایی با اقتدار و در کوتاهترین زمان، اجرای مفاد آن را تضمین خواهد کرد؛ بطوری که هرچه ضمانت اجرای قراردادها قویتر باشد، اعتماد به بازار، کاهش ریسک سرمایهگذاری و رونق تولید نیز بیشتر خواهد بود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: دوم؛ رسیدگی سریع، تخصصی و کمهزینه به اختلافات اقتصادی است. امنیت اقتصادی تنها به اجرای قراردادها محدود نمیشود بلکه در صورت بروز اختلاف، فعالان اقتصادی باید اطمینان داشته باشند که دعاوی آنان در کوتاهترین زمان، با کمترین هزینه و توسط قضات متخصص رسیدگی خواهد شد. اطاله دادرسی و هزینههای سنگین رسیدگی، سرمایه را از چرخه تولید خارج کرده و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد و از این رو، توسعه دادگاههای تخصصی اقتصادی، گسترش دادرسی الکترونیک، استفاده از داوری و میانجیگری و تسریع در اجرای احکام، از مهمترین الزامات تحقق امنیت اقتصادی از منظر حقوقی است.
محمدی تصریح کرد: سوم؛ حمایت از حقوق مالکیت و سرمایهگذاری است. امنیت سرمایه، احترام به مالکیت مشروع و حمایت مؤثر از حقوق سرمایهگذاران، از مهمترین شاخصهای یک نظام قضایی کارآمد است؛ بصورتی که سرمایهگذار زمانی منابع خود را در خدمت تولید قرار میدهد که مطمئن باشد حقوق او در برابر هرگونه تعرض، سوءاستفاده یا تصمیمات مغایر قانون مورد حمایت قرار خواهد گرفت؛ لذا صیانت از حقوق مالکیت و ایجاد ثبات در تصمیمات قضایی، زمینهساز جذب سرمایه، توسعه تولید و ایجاد اشتغال خواهد بود.
این حقوقدان با بیان اینکه چهارم؛ مبارزه قاطع با فساد و ایجاد شفافیت و پیشبینیپذیری در نظام قضایی است، گفت: فساد اقتصادی، رانت، تبعیض و تصمیمات غیرقابل پیشبینی، بزرگترین تهدید برای امنیت اقتصادی محسوب شده و برخورد قاطع، سریع و عادلانه با چنین مفاسدی، همراه با شفافیت در فرآیندهای قضایی، وحدت رویه و ثبات در آرای دادگاهها، موجب افزایش اعتماد عمومی و کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی خواهد شد. از این رو فعال اقتصادی باید بتواند آثار حقوقی تصمیمات و قراردادهای خود را پیشبینی کرده و اطمینان داشته باشد که قانون برای همه بهطور یکسان اجرا خواهد شد.
وی تاکید کرد: در دوران بازسازی پس از جنگ، قوه قضائیه با تکیه بر این چهار رکن میتواند نقشی اساسی در تأمین و تثبیت امنیت اقتصادی ایفا کند. تضمین اجرای مؤثر قراردادها، رسیدگی سریع و کمهزینه به اختلافات، حمایت از حقوق مالکیت و سرمایهگذاری و مبارزه جدی و نظاممند با فساد، موجب افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و تقویت ثبات در فضای کسبوکار خواهد شد. تحقق این اهداف، زمینه را برای رونق تولید، جذب سرمایه، ایجاد اشتغال و حرکت کشور در مسیر توسعه پایدار فراهم میکند.
محمدی در پایان گفت: هرچه نظام عدالت قضایی سریعتر، شفافتر، تخصصیتر و قابل پیشبینیتر عمل کند، امنیت اقتصادی نیز از استحکام بیشتری برخوردار خواهد شد و اقتصاد ملی با اطمینان و ثبات بیشتری مسیر رشد و شکوفایی را طی خواهد کرد.
انتهای پیام
