غلامحسین مظفری امروز (شنبه ۱۷ مرداد) در یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد با اشاره به ظرفیتهای دانشگاه فردوسی مشهد و جهاد دانشگاهی، اظهار کرد: سرعت تغییرات و تحولات بسیار زیاد است و موضوعاتی که سالها قبل درباره آموزشهای کاربردی، آموزشهای حرفهای و سنجش نیاز بخش خصوصی و تولید مطرح میشد، امروز در دنیا چند گام جلوتر رفته است.
وی افزود: در بسیاری از کشورها بخش خصوصی در دانشگاه سرمایهگذاری کردند که برای اجرای پروژههای کلان وارد میدان شده است تا سهم دانشگاه و پژوهش در تولید ناخالص داخلی و توسعه اقتصادی افزایش پیدا کند و نتایج خوبی نیز از این رویکرد به دست آمده است.
مظفری با بیان اینکه باید برای جبران عقبماندگیها از راههای میانبر و تجربه کشورهای موفق استفاده کنیم، ادامه داد: نیاز واقعی جامعه، بهویژه در حوزه اشتغال و بازار کار، باید از طریق ظرفیت دانشگاهها تامین شود و باید ببینیم تا چه اندازه از امکانات و ظرفیتهای دانشگاه برای رفع نیازهای استان استفاده کرد.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: دانشگاه نسبت به گذشته گارد بازتری پیدا کرده است؛ در گذشته شاید نهایت همکاری دانشگاه و بخش خصوصی به تعریف یک پایاننامه محدود میشد، اما امروز دانشگاه امکان راهاندازی آزمایشگاه و ایجاد فضای فیزیکی برای بخش خصوصی را فراهم میکند و صندوقهای موجود نیز ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه این ارتباط هستند.
وی با اشاره به ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیتهای علمی استان، گفت: بخشی از کوتاهیها در این زمینه از سوی ما بوده و موضوع را برای مدتی رها کردیم، اما باید فرصتهای موجود را به یکدیگر پیوند دهیم تا مسائل اساسی استان حل و ظرفیتهای جدید ایجاد شود.
مظفری یکی از مسائل مهم را مهاجرت نیروهای متخصص و تحصیلکرده دانست و افزود: نیروهای بسیار خوبی را در حوزه آموزش تربیت میکنیم، اما بهترین نیروها کشور را ترک میکنند. یکی از دلایل این موضوع این است که نتوانستهایم ظرفیت لازم برای بهرهگیری از این نیروها را در داخل استان ایجاد کنیم و شرایطی فراهم کنیم که بتوانند همینجا فعالیت و درآمد داشته باشند.
وی ادامه داد: امروز در بسیاری از حوزهها حتی فضای فیزیکی و محل کار اهمیت سابق را ندارند و آنچه اهمیت دارد ساختار و بستری است که افراد در آن قرار میگیرند و فعالیت میکنند.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت اجرای تفاهمنامههای میان دانشگاه و بخش خصوصی اظهار کرد: همه مدیران دستگاههای اجرایی باید نسبت به این موضوع حساس باشند و ظرفیتهای موجود را شناسایی کنند. در صورت نیاز نیز باید با استفاده از مشوقهای مالیاتی و سایر ابزارهای تسهیلگری، زمینه ارتباط بیشتر دانشگاه با حوزه تولید و صنعت را فراهم کنیم.
مظفری همچنین مالکیت معنوی را یکی از موضوعات جدی در این حوزه دانست و گفت: باید از مالکیت معنوی حمایت جدی داشته باشیم تا بتوانیم فضای مناسبتری برای شرکتهای دانشبنیان ایجاد کنیم و ریسک پروژههای فناوری را کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه ارتباط دانشگاه و بخش خصوصی میتواند موجب افزایش تحرک و پویایی دانشگاهها شود، افزود: ظرفیتهای بسیار خوبی در استان وجود دارد و باید از آنها برای حل مسائل استان و توسعه بخشهای مختلف استفاده کنیم.
مظفری پیشنهاد کرد: کارگروههای تخصصی اتاق بازرگانی، کارگروههای مشورتی استانداری، دانشکدهها و گروههای تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت متناظر با یکدیگر فعالیت کنند.
استاندار خراسان رضوی گفت: این کارگروهها باید بحثهای تخصصی و جدی خود را آغاز کنند و در نهایت نتیجه و جمعبندی مباحث برای تصمیمگیری به جلسات مربوطه ارائه شود تا بتوانیم با همفکری و استفاده از ظرفیتهای موجود، مسائل استان را حل کنیم.
وی با تاکید بر اهمیت مطالعه تطبیقی افزود: در دنیا مطالعه تطبیقی یکی از بهترین روشها برای استفاده از تجربیات موفق است. اگر بخواهیم همان مسیری را که دیگران طی کردهاند دوباره طی کنیم، زمان زیادی صرف خواهد شد، اما میتوانیم از تجربه کشورهای موفق استفاده کنیم و با تعریف مسیرهای کوتاهتر و میانبر، سریعتر به نتیجه برسیم.
مظفری همچنین تاکید کرد: دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دانشگاه مادر استان باید این موضوع را برای سایر دانشگاهها نیز دنبال کند و سازوکار مناسبی برای استفاده از ظرفیتهای علمی استان در کنار بخشهای تولید، صنعت و تجارت ایجاد شود.
تاکید استاندار خراسان رضوی بر مدیریت منابع مالیاتی و سوخت استان
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت توجه همزمان به منافع ملی و ظرفیتهای منطقهای اظهار کرد: نگاه ما در موضوعات اقتصادی حتما ملی است، زیرا بخشی از اقتصاد ملی هستیم، اما در کنار آن باید مسائل منطقهای و استانی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به افزایش تکلیف مالیاتی استان گفت: در سال گذشته ۴۷ همت تکلیف مالیاتی برای استان تعیین شده بود، در حالی که این رقم امسال به ۸۰ همت رسیده است؛ بنابراین باید منابعی را که امکان مدیریت آنها در استان وجود دارد، بهدرستی شناسایی و مدیریت کنیم.
مظفری افزود: شرکتهایی که در استان فعالیت دارند نباید به دلیل این موضوع با محدودیت و سختگیری مواجه شوند، بلکه باید بررسی کنیم که چگونه میتوان گردش مالی و منابع این شرکتها را در استان مدیریت کرد.
مظفری با بیان اینکه گردش حساب شرکتها در هر سطحی تاثیر مستقیمی بر اقتصاد استان دارد، ادامه داد: اگر به دنبال تأمین مالی برای مجموعه استان هستیم، باید علاوه بر توجه به نسبت منابع و مصارف، اصل منابع و محل گردش مالی شرکتها را نیز مورد توجه قرار دهیم.
استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به موضوع سوخت اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات در این بخش، قیمت سوخت است که تعیین نرخ آن در اختیار استان نیست، اما میتوانیم نیاز واقعی مجموعهها را بهصورت دقیق بسنجیم و بر اساس آن سهمیه اختصاص دهیم.
وی افزود: اگر یک شرکت ملی در تهران ثبت شده اما در خراسان رضوی فعالیت میکند، باید سهم مصرف سوخت آن در استان از سهمیه ملی همان شرکت کسر شود. همچنین اگر شرکتی در خراسان رضوی مستقر است اما فعالیت ملی دارد، باید سهم سوخت مورد نیاز آن در استان تامین و از سهمیه آن در سایر مناطق کسر شود.
مظفری با تاکید بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از مصرفکنندگان سوخت گفت: میزان نیاز واقعی شرکتها باید مشخص باشد؛ تعداد خودروها، ماشینآلات، میزان فعالیت و رفتوآمد آنها باید در یک بانک اطلاعاتی دقیق ثبت شود تا بتوان بر اساس نیاز واقعی سهمیه اختصاص داد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به استفاده از فناوری برای مدیریت مصرف سوخت ادامه داد: در بخش کشاورزی نیز با نصب GPS روی تراکتورها میتوان میزان رفتوآمد و نیاز واقعی را کنترل کرد. سامانهای که در شبکه توزیع ایجاد میشود باید اطلاعات شرکتها، تعداد ماشینآلات و میزان نیاز واقعی آنها را ثبت و مشخص کند.
وی قاچاق سوخت را از مسائل مهم این حوزه دانست و گفت: در شرایطی که تأمین سوخت دشوار است و بخش قابل توجهی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین میشود، باید مراقبت کنیم این کالا از شبکه رسمی خارج نشود.
مظفری تاکید کرد: مهمترین موضوع در مدیریت سوخت، شفافیت است؛ باید بدانیم بر اساس نیاز واقعی چه میزان سوخت به شرکتها اختصاص دادهایم و تقسیم سهمیه میان استانها، مناطق و شهرستانها نیز بر اساس اطلاعات دقیق و نیاز واقعی انجام شود.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: پیشنهادی که در این زمینه مطرح شده، پیشنهاد خوبی است، اما باید موضوع سنجش نیاز واقعی و تقسیم کار و سهمیه میان استانها و مناطق نیز به آن اضافه شود تا بتوانیم مدیریت دقیقتری بر منابع سوخت داشته باشیم.
بانکهای غیرهمکار در اعلام منابع و مصارف معرفی میشوند
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در حاشیه این نشست و در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرورت افزایش سهم استان از منابع بانکی، اظهار کرد: بانکها مکلف هستند اطلاعات منابع و مصارف خود را در اختیار استانداری و شورای هماهنگی بانکها قرار دهند و در صورت خودداری از همکاری، اسامی بانکهای غیرهمکار اعلام خواهد شد.
وی افزود: سهم مصارف بانکی استان شاخص مهمی برای ارزیابی حجم گردش مالی و تامین مالی است و با وجود محدودیت منابع در کشور، باید تلاش کنیم سهم خراسان رضوی از مصارف بانکی افزایش یابد. البته افزایش این سهم تنها به بانکها وابسته نیست و استان و بخش خصوصی نیز باید با تعریف پروژههای قابل دفاع و اقتصادی، ظرفیت لازم برای جذب منابع را ایجاد کنند.
مظفری از برنامهریزی برای برگزاری سمینار سرمایهگذاری و اقتصادی در آبانماه سال جاری خبر داد و گفت: هدف از این برنامه، معرفی پروژههای بیشتر برای جذب منابع و افزایش رونق اقتصادی استان است.
انتهای پیام
