به گزارش ایسنا، کمک مالی نیم میلیون دلاری سفارت سفارت آمریکا در لندن برای برنامه‌های جدید «آموزش عمومی» از سوی بریتانیا به عنوان دخالت در سیاست داخلی این کشور مورد انتقاد قرار گرفته است.

روزنامه گاردین در این باره گزارش داد: در اطلاعیه این کمک مالی هدفی تحت عنوان ایجاد «گفت‌وگوی ملی درباره ارزش‌های تمدنی مشترک» پایه‌گذار روابط آمریکا و بریتانیا ذکر شده است و اولویت با متقاضیانی خواهد بود که قصد ترویج «آزادی بیان» و «دولت محدود» را داشته باشند.

این اقدام در حالی انجام شده است که مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا انتقادات تندی را علیه مقامات بریتانیایی کرده و اطلاعات نادرستی را در حوزه‌های مختلف، از جمله سقط جنین و مقررات دیجیتال تکرار کرده‌اند و در حملات به سیاست‌های نفرت‌پراکنی و مهاجرت هم‌سو با احزاب افراطی اروپا عمل کرده‌اند.

به نظر می‌رسد این کمک‌های مالی جدا از کمک‌های مالی دیگر به مبلغ ۱۲ میلیون دلاری باشد که وزارت خارجه آمریکا قصد دارد به سازمان‌هایی در انگلیس اختصاص دهد که توسط جیکوب ریس-ماگ و توبی یانگ-از چهره‌های محافظه‌کار برجسته تاسیس شده‌اند.

این کمک‌های مالی مورد نظر که در اسناد دولتی آمریکا ذکر شده و گاردین آن را رویت کرده بخشی از بسته حمایتی برای گروه‌های اروپایی است که مورد توجه دولت ترامپ هستند.

با این حال، پس از انتشار اسنادی در وبگاه سفارت آمریکا که از موسسات خیریه، سازمان‌های غیرانتفاعی و دیگران دعوت می‌کرد تا برای دریافت کمک‌های مالی تحت طرحی با عنوان «آزادی در چارچوب قانون: سنت مشترک آنگلو-آمریکایی» درخواست دهند، دولت آمریکا به «دخالت در دموکراسی بریتانیا» متهم شده است.

کانون وکلای دادگستری آمریکا که در این طرح کمک مالی نقشی ندارد از دولت ترامپ در ترامپ به اتهام ارعاب وکلا و شرکت‌های حقوقی شکایت کرده است. نهادهای همتای اروپایی، از جمله انجمن حقوقی و انجمن وکلای دادگستری در بریتانیا نیز حمایت خود را از وکلای آمریکایی اعلام کرده و گفتند که حملات رئیس‌جمهور آمریکا به شرکت‌های حقوقی شباهت‌هایی به وقایع آلمان نازی دارد.

در اطلاعیه ارائه این کمک مالی آمده است که این کمک مالی برای حمایت از فعالیت‌های سیاسی حزبی یا لابی‌گری در نظر گرفته نشده است.

یک سخنگوی سفارت آمریکا در لندن گفت که این طرح کمک مالی با هدف تقویت روابط آمریکا و انگلیس «و عمیق‌تر کردن درک عمومی از اصول قانون اساسی، حاکمیت قانون و هنجارهای دموکراتیک که زیربنای هر دو کشور است» طراحی شده.

انتهای پیام