رضا جمشیدی -معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی- امروز (شنبه ۱۷ مرداد) ، در یکصد و چهل و هشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد، اظهار کرد: در ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان بر استفاده از اعتبار مالیاتی برای موضوعات تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری تاکید شده و شرکتهای دانشبنیان میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند، اما این ظرفیت در استان تا حد زیادی مغفول مانده است.
وی افزود: با توجه به عضویت در شورای پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین پردیس معدنی، هفته گذشته درباره ایجاد یک برج یا مرکز فناوری و نوآوری در پردیس معدنی تصمیمگیری شد که پیشنهاد من این بود که این موضوع در دانشگاه فردوسی مشهد نیز مورد بررسی قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: پیشنهاد شده است که حدود دو همت از ظرفیت اعتبار مالیاتی شرکتهای معدنی برای ایجاد یک برج فناوری و نوآوری اختصاص پیدا کند و شرکتها این پروژه را از محل اعتبار مالیاتی خود تامین مالی کنند.
جمشیدی گفت: قانون اجازه داده است این ظرفیت برای مدت ۲۵ سال در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و پس از آن نیز امکان تمدید یا واگذاری آن به دولت، دانشگاه یا پارک علم و فناوری وجود دارد.
وی با اشاره به تجربههای گذشته برای ایجاد زیرساختهای فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: در مصوبات دولتهای گذشته، ایجاد دو برج فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد پیشبینی شده بود که به دلایلی اجرایی نشد، اما اکنون ظرفیت مناسبی ایجاد شده است که میتوان از آن برای توسعه زیرساختهای فناوری و نوآوری استفاده کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با تاکید بر اینکه استفاده از اعتبار مالیاتی نباید صرفا به دانشگاه فردوسی محدود شود، افزود: این ظرفیت میتواند برای موضوعات مختلف و در راستای توسعه بخش خصوصی، فناوری، تحقیق و توسعه و حل مسائل استان مورد استفاده قرار گیرد.
جمشیدی تصریح کرد: یکی از گلایههای جدی در خراسان رضوی این است که میزان مالیات جمعآوریشده در استان با هزینهکرد دولت در استان تناسب کافی ندارد و اعتبار مالیاتی یکی از ظرفیتهایی است که قانون برای نزدیکتر کردن سرمایهگذاری و منابع مالیاتی به نیازهای استان پیشبینی کرده است.
وی خاطرنشان کرد: سقف خاصی برای این ظرفیت در نظر گرفته نشده و میتوان بخشی از مالیات مؤدیان را با انتخاب و تشخیص خود آنها، برای سرمایهگذاری در بخش خصوصی و اجرای پروژههای مورد نیاز استان اختصاص داد.
ایجاد صندوق سرمایهگذاری بخش خصوصی با موانع اجرایی مواجه شد
محمدرضا توکلیزاده -رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی- نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: صندوق سرمایهگذاری بخش خصوصی قرار بود با مشارکت اعضای اتاق بازرگانی ایجاد شود، اما در روند اجرایی با این موضوع مواجه شدیم که به دلیل وجود یک صندوق در مشهد، امکان ایجاد صندوق دوم وجود ندارد.
وی افزود: این در حالی است که در برخی شهرها از جمله تبریز، بیش از دو صندوق سرمایهگذاری نیز فعالیت میکنند؛ بنابراین مشخص نیست چرا این طرح در مشهد با مانع مواجه شده است.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در صورت نیاز میتوان مسئول مربوط به این صندوق را برای ارائه توضیحات دعوت کرد تا درباره روند اجرایی و موانع قانونی ایجاد شده توضیح دهد.
توکلیزاده همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع اشتغال زنان و اظهارات مطرحشده در این زمینه گفت: باید توجه داشت که تحصیل زنان به خودی خود به معنای اشتغال آنها نیست و بخشی از زنان تحصیلکرده پس از ازدواج وارد بازار کار نمیشوند و به زندگی خانوادگی میپردازند.
فاصله ظرفیت دانشگاهها با نیاز بازار کار افزایش یافته است
علیاکبر لبافی -رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی- با اشاره به تفاهمنامه اتاق بازرگانی استان و دانشگاه فردوسی اظهار کرد: مقرر شده که با استقرار دفتر اتاق بازرگانی در دانشگاه، حوزهها و گروههای کاری برای توسعه ارتباط دانشگاه و بخش خصوصی مشخص شود.
وی افزود: در گذشته اسناد توسعه اشتغال ملی و استانی مبنای تعیین نیازهای آموزشی و پذیرش دانشجو بود، اما اکنون فاصله قابل توجهی میان رشتهها و ظرفیت پذیرش دانشگاهها با نیازهای واقعی بازار کار وجود دارد.
لبافی در ادامه درباره اجرای بازداشتنامههای مالی در شبکه بانکی اظهار کرد: گزارشهایی از سوی فعالان اقتصادی درباره مسدود شدن حسابها بیش از میزان بدهی مطرح شده که میتواند پرداخت حقوق، ایفای تعهدات و فعالیت جاری بنگاهها را مختل کند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: توقیف حسابها باید صرفاً تا سقف بدهی و هزینههای اجرایی مربوط انجام شود و نباید در صورت تعدد حسابها، مبلغ بدهی در تمام حسابها بهطور جداگانه مسدود شود. همچنین نباید حسابهای اعضای هیاتمدیره بنگاهها به این دلیل مسدود شود.
وی همچنین با اشاره به مشکلات شرکتهای پخش سراسری دارویی و غذایی برای تامین سوخت از طریق سامانه «سدف» گفت: ساختار استانی این سامانه با فعالیت متمرکز شرکتهای پخش سراسری همخوانی ندارد و تعدد شعب و نمایندگیها، فرآیند دریافت سهمیه سوخت را پیچیده کرده است.
لبافی افزود: از سوی دیگر، درج نشدن کد آیسیک در مجوز پخش سراسری این شرکتها، تخصیص سهمیه سوخت را با مشکل مواجه کرده است. بر همین اساس مقرر شد تامین مقطعی سوخت از طریق «کاربرد مدیریت بحران» پیگیری و همزمان اصلاح مجوزها و درج کد آیسیک برای ایجاد راهکار دائمی دنبال شود.
وی درباره بخشنامه ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ بانک مرکزی در زمینه اصلاح فرآیند رفع تعهد ارزی و استعلام اصالت گمرکی نیز گفت: این بخشنامه مشکلاتی برای صادرکنندگان و بنگاههای اقتصادی ایجاد کرده و در پی پیگیریهای انجامشده، اجرای آن متوقف شده است.
خروجی دانشگاه با نیاز بازار کار تطابق ندارد
محمدحسین روشنک -رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی- نیز در ادامه این جلسه گفت: مهمترین مشکل فارغالتحصیلان دانشگاهی، نبود هماهنگی میان نظام آموزشی و نیاز بخش خصوصی و بازار کار است و بسیاری از فارغالتحصیلان با محیط واقعی کار آشنایی کافی ندارند.
وی با اشاره به سهم حدود ۶۰ درصدی زنان از ظرفیت دانشگاهها و سهم حدود ۱۳ درصدی آنان از بازار کار، خواستار بررسی هزینه تربیت نیروی انسانی و میزان اشتغال ایجاد شده پس از تحصیل شد و با انتقاد از برخی اقدامات دستگاههای اجرایی علیه بخش خصوصی، بر ضرورت حمایت عملی از فعالان اقتصادی تأکید و تصریح کرد: حمایت از بخش خصوصی نباید صرفاً در جلسات مطرح شود، بلکه باید در مرحله اجرا نیز نمود داشته باشد.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی همچنین نسبت به فشار مالیاتی بر شرکتها در شهرستانها و استان هشدار داد و گفت: این وضعیت موجب انتقال دفاتر شرکتها به تهران و نوعی «گریز از مرکز» شده است؛ بنابراین باید از خروج دفاتر شرکتها از استان جلوگیری و سهم درآمدهای حاصل از فعالیت آنها در خراسان رضوی حفظ شود.
روشنک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت کارتهای بازرگانی بدهکار ارزی گفت: در خراسان رضوی ۱۲۴۶ کارت بازرگانی بدهکار ارزی وجود دارد که مجموع بدهی آنها حدود چهار میلیارد دلار اعلام شده است.
وی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف این کارتها اظهار کرد: از اتاق بازرگانی درخواست داریم موضوع کارتهای بازرگانی بدهکار ارزی را پیگیری و تعیین تکلیف کند.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی با بیان اینکه ممکن است قوانین مربوط به این موضوع در مقاطعی ایراد داشته باشند، افزود: ممکن است قانون اشتباه باشد، اما این موضوع دلیلی برای اجرا نکردن قانون نیست. اگر قانون ایراد دارد باید برای اصلاح آن اقدام کرد، اما تا زمانی که قانون وجود دارد، باید اجرا شود.
روشنک خاطرنشان کرد: باید وضعیت ۱۲۴۶ کارت بازرگانی بدهکار ارزی در خراسان رضوی و حدود ۴ میلیارد دلار بدهی مرتبط با آنها بهطور مشخص تعیین تکلیف شود.
سامانه «سدف» باید با ساختار شرکتهای پخش سراسری منطبق شود
حسین محمودی خراسانی -عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و رئیس انجمن مدیران صنایع استان- نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: هدف از ایجاد سامانه «سدف»، افزایش شفافیت، نظارت دقیق و جلوگیری از انحراف منابع است و بخش خصوصی نیز از این اهداف حمایت میکند، اما ساختار کنونی سامانه با الگوی عملیاتی شرکتهای پخش سراسری انطباق کامل ندارد.
وی افزود: در شرایطی که مدیریت توزیع کالا بهصورت زنجیرهای و متمرکز انجام میشود، تخصیص سوخت همچنان براساس سازوکاری استانی و جزیرهای صورت میگیرد و این دوگانگی باید با تکمیل زیرساختهای سامانه برطرف شود.
محمودی خراسانی پیشنهاد کرد: سامانه «سدف» بهگونهای تکمیل شود که شبکههای توزیع چندسطحی و چنداستانی را به رسمیت بشناسد و سهمیه سوخت براساس حجم واقعی فعالیت، عملکرد، مسیرهای توزیع و دادههای عملیاتی شرکتها تخصیص یابد.
نظام آموزش عالی با نیاز بازار کار تناسب ندارد
احمد اثنیعشری -نایبرئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی- با اشاره به تعدد مراکز آموزش عالی در کشور اظهار کرد: ساختار آموزش عالی متناسب با جمعیت کشور نیست و نیازمند بازنگری و ساماندهی است.
وی افزود: نسبت نیروهای دانشگاهی و مهندسی به تکنسینها نیز با نیاز واقعی بازار کار تناسب ندارد و این مسئله ضرورت تغییر رویکرد در نظام آموزش عالی را نشان میدهد. متأسفانه فرصت کافی برای دگرگونی در نگرش و رویکردهای آموزشی دانشگاهها فراهم نشده است.
سهمیه سوخت شرکتهای پخش باید از سهمیه ملی آنها تامین شود
علی باخرد -مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی- نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: برخی شرکتهای بزرگ در حوزههای مختلف از جمله توزیع کالا، گردشگری و خدمات در استان فعالیت دارند، اما به دلیل اینکه دفتر مرکزی آنها در تهران قرار دارد، بخش قابل توجهی از گردش مالی و سود آنها در خارج از استان ثبت میشود.
وی افزود: این موضوع در مورد شرکتهای پخش اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این شرکتها در توزیع کالا و کمک به تنظیم بازار، بهویژه در ایام خاص، نقش مؤثری دارند و اختلال در فعالیت آنها میتواند تأمین و جابهجایی کالاهای اساسی در استان را با مشکل مواجه کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به ضرورت تأمین سوخت این شرکتها ادامه داد: اگرچه دفاتر مرکزی بسیاری از این شرکتها در تهران قرار دارد، اما باید با دفتر مرکزی آنها هماهنگی شود تا سهمیه سوخت مورد نیاز فعالیتشان در خراسان رضوی از سهمیه ملی همان شرکت کسر و در اختیار بخش فعال آن در استان قرار گیرد.
باخرد گفت: این شرکتها به دلیل نداشتن برخی کدهای مورد نیاز، امکان ثبت درخواست و دریافت سهمیه سوخت از طریق سامانه مربوطه در استان را ندارند؛ بنابراین باید با هماهنگی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و دفاتر مرکزی شرکتها، سازوکاری ایجاد شود که بدون تحمیل سهمیه اضافی به استان، سوخت مورد نیاز فعالیت شرکتهای پخش در خراسان رضوی تامین شود.
وی تاکید کرد: هدف این نیست که سهمیه جدیدی به این شرکتها اختصاص داده شود، بلکه باید سهمیه مورد نیاز فعالیت آنها در خراسان رضوی از سهمیه ملی شرکت که در تهران ثبت شده، کسر و به محل مصرف واقعی آن منتقل شود.
قدرت کشورها دیگر صرفا منابع طبیعی نیست؛ فناوری و دانش قدرتآفرین است
عبدالرضا جوانجعفری -رئیس دانشگاه فردوسی مشهد- نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی و فناوری نیازمند همکاری مستمر دانشگاه، دولت و بخش خصوصی است، اظهار کرد: قدرت کشورها دیگر صرفاً به منابع طبیعی وابسته نیست، بلکه توان تولید و تجاریسازی دانش و فناوری اهمیت بیشتری دارد.
وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند آمریکا، چین، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان افزود: سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و ایجاد ارتباط میان دانشگاه و بخش خصوصی، از عوامل اصلی رشد اقتصادی این کشورهاست.
جوانجعفری با بیان اینکه در ایران همچنان فرهنگ همکاری و اعتماد میان دانشگاه و بخش خصوصی ضعیف است، اظهار کرد: با وجود ظرفیتهایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، استفاده از این ظرفیت هنوز پایین است و باید ارتباط دانشگاه و بخش خصوصی تقویت شود.
وی افزود: دانشگاهها باید از تولید دانش به سمت ایجاد زیستبوم فناوری و نوآوری حرکت کنند و در این مسیر حدود ۷۰ درصد سرمایهگذاری باید توسط بخش خصوصی و ۳۰ درصد از طریق دولت و دانشگاه انجام شود.
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد همچنین بر مهارتی شدن آموزش دانشگاهی و ضرورت کارآموزی دانشجویان تأکید کرد و گفت: دانشگاه باید دانشجو را برای ورود به بازار کار آماده کند. در همین راستا، دانشگاه فردوسی طی دو سال گذشته ظرفیت دانشجویی خود را از حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار نفر به حدود ۲۰ هزار نفر کاهش داده و برخی رشتههای نامتناسب با نیاز بازار را کاهش یا حذف کرده است.
وی استقرار دفاتر استانداری، شهرداری و بهزودی اتاق بازرگانی در دانشگاه فردوسی را نمادی از همکاری دانشگاه، دولت و بخش خصوصی دانست و بر استفاده بیشتر از ظرفیتهای علمی و فناوری دانشگاه برای حل مسائل استان تاکید کرد.
نظارت بر اجرای قوانین حمایت از تولید باید جدیتر شود
فیروز ابراهیمی -رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی- در ادامه این جلسه با اشاره به تصویب حدود ۲۵ قانون در حوزه بهبود فضای کسبوکار طی ۶ تا ۷ سال گذشته، گفت: با وجود قوانین مناسب، در عمل حقوق و تکالیف بخش تولید بهراحتی نادیده گرفته میشود و نظارت بر اجرای قوانین باید جدیتر شود.
وی در ادامه درباره سهم زنان در دانشگاه و بازار کار اظهار کرد: مقایسه سهم حدود ۶۰ درصدی زنان در دانشگاهها با سهم ۱۳ درصدی آنان از بازار کار، نشاندهنده ضرورت تقویت اشتغال زنان و استفاده از ظرفیت زنان تحصیلکرده در اقتصاد است و نباید به معنای تعیین سهمیه برای حضور آنان تلقی شود.
ابراهیمی همچنین با اشاره به سهمیه سوخت شرکتها، خواستار تفکیک شرکتهای فعال در سطح ملی و استانی شد و افزود: سهمیه سوخت شرکتهایی که فعالیت ملی دارند باید در چارچوب سهمیه ملی آنها محاسبه شود تا ضمن مدیریت منابع، محدودیتی برای واحدهای تولیدی ایجاد نشود.
رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در نظام بانکی، افزود: سرگردانی و ارجاع فعالان اقتصادی بین بانکها، مشکل جدی است و باید برای آن راهکار مشخصی در نظر گرفته شود.
وی افزایش تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری استان از حدود ۹۰۰۰ به ۱۶ هزار نفر را نیز هشداری جدی برای اقتصاد استان دانست و بر ضرورت جلوگیری از تعطیلی یا کاهش فعالیت واحدهای تولیدی تأکید کرد.
ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود، رفع تعهد ارزی را یکی از مهمترین دغدغههای بخش خصوصی و صادرکنندگان عنوان کرد و خواستار برگزاری جلسهای اختصاصی با حضور مسئولان مربوط برای بررسی مشکلات این حوزه شد و ادامه داد: فعالان صنعتی حتی در شرایط جنگ برای تامین مواد اولیه و جلوگیری از توقف تولید وارد میدان شدند، اما در حوزه صادرات و انتقال منابع حاصل از آن با مشکلات جدی مواجه بودهاند.
خروجی دانشگاه باید مهارتمحور باشد
عبدالله یزدانبخش -رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی- در ادامه این جلسه درباره ارتباط صنعت و دانشگاه، اظهار کرد: آنچه دانشگاه امروز به فارغالتحصیلان ارائه میکند، عمدتا مدرک و مستندات آموزشی است، در حالی که نیاز اصلی صنعت، مهارتآموزی و تربیت نیروی انسانی ماهر است.
وی ادامه داد: در گذشته مدلهایی وجود داشت که دوره کارشناسی به شکل تلفیقی از کار و تحصیل برگزار میشد و دانشجو در کنار تحصیل، تجربه عملی نیز کسب میکرد. پیشنهاد من این است که در صورت امکان، چنین الگویی با استفاده از ظرفیت قانونی و همکاری وزارت علوم دوباره مورد توجه قرار گیرد.
یزدانبخش گفت: امروز بسیاری از فارغالتحصیلان دانشگاهی در رشتههای مختلف در انتظار ورود به بازار کار هستند، اما یکی از دلایل این وضعیت، نداشتن مهارت و تجربه عملی است.
وی با اشاره به نیاز صنعت به نیروی متخصص افزود: زمانی که یک مهندس مکانیک، برق یا سایر رشتههای فنی را برای ورود به صنعت جذب میکنیم، از نظر تجربه عملی تقریباً از نقطه صفر شروع میکند. بنابراین باید مهارتآموزی در دانشگاهها تقویت شود تا صنعت نیز بتواند از ظرفیت فارغالتحصیلان دانشگاهی استفاده کند.
مسدود کردن حساب مشتری رویه معمول نظام بانکی نیست
علیاصغر نظری -دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی- نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: آمادگی داریم در صورت اعلام موضوع از سوی مسئولان استان، آن را به شبکه بانکی خراسان رضوی ابلاغ کنیم تا در موارد مربوط به بازداشت حسابها، موضوع با دقت بیشتری پیگیری شود.
وی افزود: یکی از نکات مهم در این زمینه این است که در بازداشتنامههای صادرشده، مبلغ دقیق مورد نظر نیز درج شود تا شبکه بانکی بتواند بر اساس مبلغ مشخصشده اقدام کند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در صورت ابلاغ این موضوع، شبکه بانکی استان آمادگی دارد آن را به بانکهای عضو اعلام و در روند اجرای بازداشتنامهها مورد توجه قرار دهد.
شرکتهای پخش در تامین دارو و کالا نقش حیاتی دارند
فرید سعادتیان -رئیس انجمن صنایع غذایی خراسان رضوی- اظهار کرد: اگر شرکتی در مشهد مالیات پرداخت نمیکند، نباید با جلوگیری از فعالیت یا ایجاد مانع برای آن، به روند فعالیتش آسیب وارد کنیم. این شرکتها در سراسر کشور فعالیت دارند و محصولات تولیدشده در مشهد را با همان قیمت در شهرهایی مانند خرمشهر و ماکو نیز توزیع میکنند.
وی افزود: صنعت پخش نیازمند حمایت است و حدود ۱۰۰ درصد داروهای مورد نیاز استان از طریق همین شرکتهای پخش توزیع میشود. فعالیت آنها نیز محدود به محصولات غذایی یا کالاهای لوکس نیست، بلکه داروهای وارداتی و تولید داخل که در نقاط مختلف کشور مصرف میشود، توسط این شرکتها توزیع میشود.
رئیس هیأتمدیره انجمن صنایع غذایی همگن خراسان رضوی با اشاره به مشکلات شرکتهای پخش دارو در تامین برق و سوخت گفت: در حال حاضر برای نگهداری دارو در انبارها با چالش مواجه هستیم. در زمان قطعی برق، برخی داروها به برق اضطراری برای حفظ دمای مناسب و جلوگیری از آسیب نیاز دارند، اما سوخت مورد نیاز دیزلژنراتور آنها تأمین نمیشود.
سعادتیان ادامه داد: حتی اگر شرکت برای جلوگیری از فاسد شدن دارو ناچار شود از سوخت موجود در باک خودرو استفاده کند، ممکن است با این ایراد مواجه شود که سوخت خارج از ضوابط مصرف شده و قاچاق محسوب میشود.
وی تاکید کرد: حوزه دارو در این زمینه تا حدی مغفول مانده است؛ چراکه شرکتهای فعال این بخش وظایف خود را بهدرستی انجام میدهند و به همین دلیل مشکلات آنها کمتر دیده میشود، در حالی که تامین شرایط مناسب برای نگهداری و توزیع دارو یک ضرورت است.
فرآیند بازگشت ارز صادراتی باید شفاف و قابل پیشبینی شود
کاظم شیردل -رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی- نیز در ادامه این جلسه درباره مشکلات صادرکنندگان استان اظهار کرد: صادرکنندگان در کنار موضوع بازگشت ارز، با مشکلات و سرگردانی در فرآیندهای بانکی نیز مواجه هستند؛ تغییر مداوم مسیرهای بانکی، زمان و هزینه زیادی به صادرکنندگان تحمیل کرده است.
وی افزود: لازم است فرآیندهای بانکی و بازگشت ارز صادراتی شفاف، مشخص و قابل پیشبینی شود تا صادرکنندگان بتوانند با اطمینان بیشتری فعالیت کنند.
۱۴۱ شرکت بزرگ خراسان رضوی حساب مالیاتی در استان ندارند
مهدی تقوایی -مدیرکل دفتر جذب سرمایهگذاری استانداری خراسان رضوی- نیز در ادامه اظهار کرد: در ادامه این بررسیها، تاکنون ۴۱ مورد برای پیگیری مشخص شده و اطلاعات آنها در اختیار اداره کل امور مالیاتی استان قرار گرفته است.
تعیین سهمیه سوخت در سطح استان انجام نمیشود
احمد واحدیان ابوترابی -سرپرست شرکت پخش فرآوردههای نفتی خراسان رضوی- اظهار کرد: در سالهای گذشته شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مسئول تامین، ذخیرهسازی، شناسایی مصرفکنندگان، برآورد نیاز و تحویل سوخت بود، اما با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای هر گروه مصرفکننده دستگاه متولی مشخصی تعیین شده است.
وی افزود: در حوزه حملونقل، سازمان راهداری، در حوزه نیروگاهها وزارت نیرو و در بخشهای اصناف، صنایع و کشاورزی نیز دستگاههای متولی مربوطه مسئول تایید و اعلام نیاز سوخت هستند.
سرپرست شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خراسان رضوی ادامه داد: اصلاح و تعیین سهمیه سوخت در سطح کلان در کمیته کسبوکار و بهبود فرآیندهای کسبوکار زیرمجموعه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی میشود و نمایندگان دستگاههای متولی در این کمیته حضور دارند.
واحدیان ابوترابی تصریح کرد: کدگذاری مصرفکنندگان، تفکیک و اصلاح سهمیهها در صلاحیت این کمیته است و دستگاه متولی باید درخواستهای استانها را جمعآوری و پس از بررسی در کمیته ملی مطرح کند؛ بنابراین تصمیمگیری درباره اصلاح یا تفکیک سهمیه شرکتها در سطح استان انجام نمیشود.
وی درباره سهمیه سوخت شرکتهای دارویی نیز گفت: به دلیل نبود کد آیس مرتبط با فعالیت شرکتهای دارویی، ثبت مستقیم درخواست این شرکتها با مشکل مواجه شده است، اما در حال حاضر امکان استفاده از کاربری مدیریت بحران برای درخواست و تخصیص سوخت وجود دارد و در صورت بروز مشکل، شرکت پخش آمادگی پیگیری موضوع را دارد.
تغییرات ارزی، هزینه رفع تعهد صادرکنندگان را افزایش داده است
جواد هاتفی اولائی -نایبرئیس انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی- نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: پیش از این صادرکنندگان میتوانستند تعهدات ارزی خود را با اختلاف حدود دو تا سه هزار تومان از طریق برخی بانکها تسویه کنند، اما این سازوکار حدود دو تا سه هفته پیش بهصورت ناگهانی حذف شد.
وی افزود: با بخشنامههای جدید، بانکهای تعیینشده برای این فرآیند نیز تغییر کردهاند و بانکهای جدید دیگر اختیار خرید ارز با نرخ قبلی را ندارند و باید با نرخ دولتی اقدام کنند؛ در نتیجه اختلاف نرخ ارز برای صادرکنندگان به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده و هزینه رفع تعهد ارزی بهشدت افزایش یافته است.
نایبرئیس انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی ادامه داد: صادرکنندگان اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را قبول دارند، اما مسئله اصلی، نحوه و هزینه بازگشت ارز است. اگر دولت قصد محدود کردن صادرات را دارد، باید صریح اعلام کند تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان بتوانند برای فعالیت خود برنامهریزی کنند.
هاتفی اولائی با انتقاد از بیثباتی سیاستهای ارزی گفت: امروز یک رویه اصلاح میشود و فعالان اقتصادی بر اساس آن برنامهریزی میکنند، اما چند ماه بعد دوباره تغییر میکند و آنها به نقطه اول بازمیگردند. این در حالی است که در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز بارها برای اصلاح این مشکلات وقت گذاشته میشود، اما بخشنامههای جدید دوباره همان چالشها را ایجاد میکنند.
وی با تاکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تصمیمگیریهای اقتصادی خاطرنشان کرد: از نمایندگان مجلس انتظار داریم هنگام تدوین قوانین و بخشنامههای مرتبط با صادرات و رفع تعهد ارزی، بخش خصوصی را نیز مشارکت دهند تا مشکلات پیش از اجرای تصمیمات شناسایی شود.
هاتفی اولائی گفت: بخش خصوصی امروز نسبت به سیاستهای ارزی مستأصل شده و انتظار دارد سازوکاری شفاف، مشخص و قابل پیشبینی برای بازگشت ارز صادراتی تعیین شود تا صادرکنندگان بتوانند بر اساس آن برای فعالیت و سرمایهگذاری خود برنامهریزی کنند.
امکان استفاده از واردات پنبه از تاجیکستان برای رفع تعهد ارزی وجود دارد
غلامعلی رخصت -رئیس انجمن نساجی خراسان رضوی- نیز در بخش دیگر این جلسه درباره رفع تعهد ارزی محصول پنبه، اظهار کرد: میتوان سازوکاری ایجاد کرد تا صادرکنندگان، پنبه مورد نیاز خود را از تاجیکستان خریداری کرده و از محل این واردات نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.
وی افزود: اجرای چنین سازوکاری میتواند ضمن تامین نیاز صنایع نساجی، به تسهیل فرآیند بازگشت ارز صادراتی و توسعه تجارت دوجانبه با تاجیکستان کمک کند.
همچنین عزیزالله امیری، دبیر انجمن شرکتهای صنعت پخش خراسان رضوی نیز در این باره اظهار کرد: شرکتهای صنعت پخش سهم قابلتوجهی در توزیع محصولات در سراسر کشور دارند و لازم است در فرآیند تخصیص سوخت، گستره واقعی فعالیت و ساختار سراسری این شرکتها مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام
