به گزارش ایسنا، محمد شاهمحمدی در نشست خبری امروز با اشاره به نقش رسانهها در آگاهیبخشی و استیفای حقوق مردم اظهار کرد: میان جامعه وکلا و اصحاب رسانه اشتراکات زیادی از نظر مشکلات و مسئولیتهای اجتماعی وجود دارد و به همین دلیل احساس نزدیکی زیادی با خبرنگاران داریم. امیدواریم برگزاری این نشستها به مردم در استیفای حقوق، اجرای بهتر عدالت و افزایش آگاهی عمومی کمک کند.
شاهمحمدی در پاسخ به سوالی درباره میزان خدمات معاضدتی و رایگان کانون وکلای دادگستری مرکز و همچنین اقدامات این نهاد در دوران جنگ و پس از آن، گفت: بخشی از عملکرد کانون در این دوره در قالب کتابچهای با عنوان «نقش کانون و نهادهای مدنی در پساجنگ» منتشر خواهد شد که به همت روابط عمومی کانون تهیه میشود و جزئیات اقدامات انجامشده در آن ارائه خواهد شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: از روز نخست جنگ، یعنی نهم اسفندماه، اقدامات مختلفی از سوی کانون آغاز شد. در کنار پیگیری امور صنفی و حرفهای، فعالیتهای مرتبط با مسائل عمومی و اجتماعی نیز در دستور کار قرار گرفت؛ از صدور بیانیههای محکومیت گرفته تا برگزاری نشستهای علمی، تولید محتوا و ارائه نظریات کارشناسی برای بهرهمندی دیپلماتهای کشور در حوزه تصمیمسازی و تصمیمگیری.
وی با اشاره به ارائه خدمات حقوقی رایگان به مردم گفت: یکی از اقدامات کانون در ایام جنگ و پس از آن، اختصاص ۱۰ شماره تلفن برای ارائه مشاوره رایگان حقوقی به مردم در سراسر کشور بود.
شاهمحمدی افزود: بهطور میانگین روزانه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ تماس با این خطوط برقرار میشد و همکاران کانون به ارائه مشاوره حقوقی به مردم میپرداختند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: با توجه به افزایش حجم درخواستها و برای توسعه خدمات، کانون واحدهایی را در میادین و نقاط پرتراکم شهری مستقر کرد و وکلا به صورت افتخاری در این مراکز حضور یافتند.
وی تصریح کرد: علاوه بر ارائه مشاوره رایگان، همکاران کانون از بیش از ۲۰ هزار نفر از هموطنان وکالت گرفتند و اقدامات قانونی لازم را برای آنان انجام دادند. این اقدام تنها مربوط به امروز نیست و کانون وکلا در ادوار گذشته نیز بر اساس تکلیف قانونی در این حوزه فعالیت داشته است.
وی افزود: بیش از هزار نفر از همکاران ما به صورت افتخاری با اداره معاضدتی همکاری دارند و در مجتمعهای قضایی، خدمات مشاوره حقوقی رایگان به مردم ارائه میکنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: افرادی که پس از دریافت مشاوره نیازمند وکیل باشند، میتوانند با مراجعه به اداره معاضدت، فرمهای مربوط را تکمیل کنند و پس از احراز شرایط، از خدمات وکالت رایگان بهرهمند شوند.
وی تأکید کرد: برای ارائه این خدمات هیچ سقف عددی تعیین نشده است و هر تعداد از هموطنان که نیازمند خدمات وکالت معاضدتی باشند، وکلای کانون در استان تهران و استان سیستان و بلوچستان آمادگی دارند به صورت افتخاری خدمات لازم را ارائه کنند.
شاه محمدی درباره نحوه تبلیغات وکلا در فضای مجازی گفت: تبلیغات برای هر حرفهای ضروری است و وکلا نیز نمیتوانند از فضای مجازی بهطور کامل کنار گذاشته شوند؛ اما تبلیغات در حرفه وکالت باید در چارچوب ضوابط و عرف حرفهای انجام شود.
وی با بیان اینکه کانون با ممنوعیت فعالیت وکلا در فضای مجازی موافق نیست، افزود: قرار نیست فعالیت همکاران در فضای مجازی ممنوع شود، بلکه باید چارچوب مشخصی برای این فعالیت وجود داشته باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: واحد انفورماتیک کانون با همکاری روابط عمومی در حال انجام اقداماتی است تا در سایت کانون بستری برای فعالیت و تبلیغات استاندارد وکلا فراهم شود و نگرانیها و شائبههای موجود در این زمینه کاهش یابد.
ئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره تخلفات انتظامی و سازوکار نظارت بر عملکرد وکلا گفت: کانون وکلا یک نهاد خودنظارتی است و این موضوع یکی از شاخصههای استقلال نهاد وکالت محسوب میشود؛ به این معنا که اگر وکیلی مرتکب تخلف شود، موضوع در مجموعه انتظامی کانون شامل دادسرا و دادگاه انتظامی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
شاهمحمدی با اشاره به فعالتر شدن حوزه صلح و سازش در دادسرای انتظامی کانون اظهار کرد: یکی از همکاران باسابقه ما، آقای عظیمی، به عنوان معاون صلح و سازش دادستان انتظامی کانون فعالیت میکند و حتی یکی از پروندههای مهم نیز به ایشان ارجاع شده است.
وی ادامه داد: یکی از دلایل طرح پرونده در مراجع انتظامی، ناآگاهی موکلان از حقوق و تکالیف وکلاست. گاهی موکل از وکیل انتظار انجام اقداماتی را دارد که اساساً جزو تکالیف قانونی وکیل نیست و همین موضوع میتواند زمینه بروز اختلاف را ایجاد کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم این موارد را کاهش دهیم، یکی از موفقیتهای دوره سیوسوم هیئتمدیره، کاهش تعداد پروندههای انتظامی خواهد بود.
شاهمحمدی همچنین درباره زمان برگزاری مجمع کانون گفت: برنامهریزی شده است که مجمع در اواسط شهریور برگزار شود. تلاش میکنیم در این برنامه، گزارش مبسوطی از عملکرد دوره سیوسوم ارائه شود که با همکاری روابط عمومی، حوزه ریاست و همکاران کانون تهیه خواهد شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره تفاهمنامههای کانون و تأثیر عملی آنها برای وکلا نیز گفت: تفاهمنامهها پیش از امضا، فرآیند کارشناسی مشخصی دارند و کارشناسان، وکلا و همکارانی که در حوزه مربوط علاقهمند هستند، مطالعات و پیشنهادهای خود را ارائه میکنند.
وی ادامه داد: همه پیشنهادها در نهایت به امضای تفاهمنامه منجر نمیشوند، بلکه زمانی که احساس کنیم میان دو مجموعه وجه مشترک وجود دارد و همکاری میتواند نتیجه عملی داشته باشد، تفاهمنامه منعقد میشود.
شاهمحمدی با اشاره به برخی تفاهمنامههای منعقدشده در ماههای گذشته گفت: یکی از این موارد، همکاری با دانشگاهها برای استفاده از ظرفیتهای علمی و برگزاری دورههای تخصصی است که در این زمینه همکاریهای خوبی شکل گرفته است.
وی افزود: در حوزه داوری نیز پس از برگزاری چند جلسه با دبیرکل مرکز تعامل، تفاهمی حاصل شد تا داوران متخصص مورد نیاز از سوی کانون معرفی شوند. ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد متخصص میتواند یکی از دستاوردهای عملی این تفاهمنامهها باشد.
شاهمحمدی در پاسخ به سوالی درباره نگرانیهای ایجادشده پیرامون شورای حل اختلاف وکلا گفت: این موضوع پس از مطرح شدن دغدغههای صنفی همکاران، در دستور کار هیئتمدیره قرار گرفت و همکاران مختلف برای بیان دیدگاههای خود دعوت شدند.
وی افزود: پس از استماع نظرات، چند موضوع علمی و کارشناسی مطرح شد؛ از جمله اینکه آیا اساساً آمار و پروندههای لازم برای ایجاد چنین سازوکاری وجود دارد و آیا ایجاد این ساختار ضرورت دارد یا خیر.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: از سوی دیگر، این موضوع نیز مطرح شد که با وجود رئیس کانون و سازوکارهای موجود، کانون میتواند به اختلافات میان وکلای دادگستری ورود کرده و آنها را حلوفصل کند.
وی با اشاره به ایجاد معاونت صلح و سازش در دادسرای انتظامی کانون گفت: اختصاص یکی از معاونتهای دادسرا به عنوان معاونت صلح و سازش از جمله موضوعاتی است که درباره آن بحث شده و میتواند در حل اختلافات و کاهش پروندههای انتظامی مؤثر باشد.
شاهمحمدی همچنین درباره مقابله با افرادی که بدون داشتن پروانه وکالت، خود را وکیل معرفی میکنند، اظهار کرد: در استان تهران افرادی هستند که با دریافت وجه از مردم خود را وکیل معرفی میکنند یا تحت پوشش مؤسسات غیرمجاز فعالیت دارند.
وی افزود: در همین راستا، موضوع تظاهر به وکالت نیز مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم در ادامه، شعبهای ویژه برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با تظاهر به وکالت اختصاص یابد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: ایجاد چنین سازوکاری در نهایت با هدف صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تضییع حقوق افرادی است که برای دریافت خدمات حقوقی به افراد غیرمجاز مراجعه میکنند.
این خبر تکمیل می شود.
