به گزارش ایسنا، با توجه به نیاز روز افزون واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و به دنبال اقدامات و تمهیدات بانک مرکزی جهت توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، پشتیبانی هدفمند از تولید و حمایت از بخش مولد و کارآفرینان با استفاده از ابزار تامین مالی زنجیره تولید، بدون تشدید پایه پولی و به صورت هدایتشده به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی، اتفاق افتاده است.
بر این اساس، میزان تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تولید در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ از ۱۱۷ همت فراتر رفت که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۸.۲ همت) رشد قابل توجهی را نشان می دهد.
در سال جاری دامنه استفاده از اوراق گام به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی زنجیره تولید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در میان بنگاه های اقتصادی گسترش یافته است که نشاندهنده نقش مؤثر این ابزار در کاهش وابستگی بنگاهها به تسهیلات بانکی و هدایت اعتبار به بخش مولد اقتصاد است.
بر این اساس سهم اوراق گام به عنوان اولین ابزار تامین مالی زنجیره تولید در تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه-های اقتصادی کشور از ابتدا تاکنون، در صنایع متنوعی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، دارو و درمان، بازرگانی، فلزات از ۱۸۲ همت فراتر رفت.
برات الکترونیکی زنجیره تولید با قابلیت انتقال در طول زنجیره و تنزیل از ابتدای سال ۱۴۰۴ جهت تأمین مالی سرمایه در گردش اشخاص حقیقی و حقوقی عملیاتی شده است.
در حال حاضر ۱۳ بانک شامل بانک¬های صادرات ایران، سپه، صنعت و معدن، تجارت، ملی ایران، ملت، رفاه کارگران، سینا، پارسیان، شهر، کشاورزی، سامان و پاسارگاد با دسترسی به زیرساخت مربوطه قادر به صدور برات الکترونیکی زنجیره تولید هستند. عمده استفاده از برات الکترونیکی زنجیره تولید جهت تسویه معاملات صورت گرفته در حوزههای مربوط به صنایع فولاد، دام و طیور، خودرو، محصولات پالایشگاهی، لوازم خانگی، عمران و توسعه شهری، مواد غذایی و انتقال آب است.
در راستای گسترش کاربرد این ابزار و تسهیل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، ضمن فراهم سازی بستر لازم جهت تسویه معاملات اعتباری انجام شده در بورس کالا و بورس انرژی، فاز دوم ابزار شامل امکان انجام انتقال بخشی و تنزیل بخشی راهاندازی و مستندات فنی مربوطه در اختیار شبکه بانکی کشور قرار گرفته است.
با رفع موانع فنی، صدور برات الکترونیکی زنجیره تولید در چهار ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲۴۲.۲ درصد افزایش داشته و مجموع برات الکترونیکی صادره از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه به مبلغ ۷۴۵.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.
در راستای افزایش قدرت خرید خانوارها، بانک مرکزی ابزاری را جهت تأمین مالی خانوار به صورت اعتباری و در قالب ابزارهای تأمین مالی اقساطی BNPL با عنوان «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» طراحی کرده است تا تأمین مالی خانوار و بنگاههای اقتصادی به صورت یکپارچه انجام شود. عملکرد صدور کارت رفاهی متصل به اوراق گام در چهار ماهه نخست امسال ۸۳.۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
پیش بینی میشود تسریع در پیادهسازی این ابزار در سایر بانکها، نقش بسزایی در توسعه تأمین مالی خانوار در چارچوب فروش اقساطی در بستر ابزارهای شبکه بانکی داشته و زمینه ایجاد رقابت با سایر روشهای فروش اقساطی با کاهش قیمت تمام شده محصول برای خانوارها را در پی داشته باشد.
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از شرکتهای ارائهدهنده کالا و خدمات، محصولات و خدمات قابل ارائه خود را به صورت مدتدار به فروش میرسانند، انباشت مطالبات حاصل از قراردادهای منعقده همواره یکی از چالشهای پیش روی آنها بوده است، از اینرو استفاده از سازوکار فاکتورینگ میتواند راهکار مفید و مناسبی برای رفع نیاز نقدینگی و تامین مالی شرکتهای ارائه دهنده کالا و خدمات باشد.
ضوابط پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) با هدف واگذاری مطالبات تامینکنندگان و پیمانکاران از کارفرمایان به نهادهای مالی (شبکه بانکی) طراحی شده است و در چارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
در این راستا، پذیرش مطالبات قراردادی در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به صورت غیر برخط جمعاً به ارزش ۲۵ هزار میلیارد ریال در بانکهای ملت، رفاه کارگران، توسعه تعاون و صنعت و معدن بوده است.
در مجموع با عنایت به شکل گیری تدریجی منحنی یادگیری ابزارهای نوین در شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و الزامات اقتصاد کلان در توسعه این قبیل ابزارها، انتظار می¬رود که به تدریج سهم این ابزارها در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و خانوارها افزایش یافته و زمینه تأمین مالیهای مؤثر، هدفمند و با حداقل آثار نقدینگی فراهم شود که باعث بهبود کیفیت ترازنامه بانکها از یکسو و از سوی دیگر موجب تسهیل تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی در شرایط تنگنای اعتباری میشود.
انتهای پیام
