فرامرز لکزایی ۱۹ مرداد در نشست کارگروه پیشگیری از جرایم گمرکی و تجاری استان سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه تجارت فراسرزمینی اعم از صادرات، واردات و ترانزیت اظهار کرد: سیستان و بلوچستان با دارا بودن بیشاز ۱۵۰۰ کیلومتر مرز زمینی و دریایی، ۳۲ گمرک فعال و بالقوه، دو منطقه آزاد تجاری و صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی و همسایگی با سه کشور مجاور از ظرفیتهای منحصربهفردی در خصوص صادرات از یکسو و تأمین کالاهای اساسی بهویژه ارزاق معیشتی برخوردار است که نمونه عینی و محسوس آن را در جنگ تحمیلی رمضان تجربه کردیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با تأکید بر عملیاتی کردن مفاد مصوبات شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم در نشست نهم اردیبهشتماه سال گذشته گفت: در نشستی که مصوبات آن به امضای سران سه قوه رسیده به روشنی تکالیف تمامی دستگاهها در خصوص تجارت خارجی تصریح شده و در واقع با عنایت به لازمالاجرا بودن مصوبات این نشست، کلیه دستگاههای اجرایی و حاکمیتی مکلفند تا ضمن هماهنگی با ساختارهای متناظر خود در ستاد، در مسیر شفافیت، کاهش فساد اداری و چابک سازی تجارت خارجی گام بردارند.
وی با تبیین موضوعات مطروحه در این نشست افزود: مقرر شد تا حسب بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت با همکاری کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرکات استان و پلیس امنیت اقتصادی فراجا، ضمن اتصال به سامانه نرمافزاری جامع یکپارچهسازی و نظارت بر فرآیند تجارت یا همان سامانه جامع تجارت، کلیه فرآیندهای خدمت در این سامانه اعم از تجارت داخلی و خارجی ازجمله صدور، تمدید و ابطال کارتهای بازرگانی و نیز استعلام مجوزهای مورد نیاز را در ظرف زمانی مقرر انجام داده و یا بر عملکرد سایر نهادهای عضو نظارت نمایند.
لکزایی خاطرنشان کرد: در حقیقت رعایت زمانبندی قانونی در تشریفات گمرکی یک ضرورت لازمالاجرا است و از سوی دیگر ادارهکل صمت مکلف است تا نسبت به تدوین جدول زمانبندی اجرای آن دسته از مواردی که در قوانین و مقررات لازمالاجرا برای آنها زمان پاسخگویی مشخص تعیین نشده، اقدام کند و یا فرایند مطالبهگری از وزارت متبوع خویش را دراینراستا با جدیت تعقیب نماید.
وی با اشاره به آسیب شناسی که در حوزه نواقص و موانع تسهیل تجارت در سال گذشته در استان و با بررسی پایانه و بازارچههای مرزی استان صورت پذیرفت، افزود: یکی از معضلات جدی استان در کنار ضعفهای ساختاری و زیربنایی اعم از کمبود منابع انسانی، سامانههای پایش تصویری، معضلات مرتبط با آشکارسازی محدوده و حریم بازارچهها و پایانه های مرزی، خلاء سامانههای ایکس ری کامیونی و باسکول، بالا بودن زمان ترخیص کالا و درواقع رسوب کالا در برخی از گمرکات استان است.
وی گفت: در این راستا ادارهکل گمرک زاهدان و ناظر گمرکات استان مکلف است تا ضمن کاهش محدودیتهای زیربنایی،رصد و بررسی اتصال و پایش عملکرد سازمانهای مجوز دهنده گمرک در سامانه پنجره واحد را بهنحو مستمر مدنظر قرار داده و حدالمقدور از هرگونه قطعی در سامانهها دراینراستا پیشگیری نماید.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، در انتهای نشست نیز دستگاههای متولی امر صادرات و واردات، ضمن ارائه برخی از موانع تجارت فراسرزمینی و عدم ثبات در سیاستهای تجارت خارجی از سوی برخی از کشورهای همسایه، گزارشی از عملکرد دستگاه های اقتصادی در تأمین کالاهای اساسی اعم از برنج، گوشت قرمز، دانههای روغنی و خوراک دام طی جنگ رمضان و نقش بیبدیل استان در تأمین پایدار اقلام مذکور در کشور ارائه دادند.
انتهای پیام
