محمدحسن محمدی دوشنبه ۱۹ مرداد در نشست خبری با اصحاب رسانه در زاهدان بر صیانت از حقوق بیماران تاکید کرد و افزود: پیگیری تخلفات درمانی، اجرای طرح پزشک خانواده و تقویت نظام ارجاع از محورهای مهم ارتقای خدمات سلامت در شهرستانهای زیر پوشش این دانشگاه است.
محمدی گفت: هرگونه تخلف، کوتاهی یا دریافت وجه غیرمتعارف در مراکز درمانی چه دولتی و چه خصوصی پس از دریافت گزارش و مستندات بررسی میشود و دانشگاه در برخورد با متخلفان مماشات نخواهد داشت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده ۱۱ یکی از مسیرهای قانونی رسیدگی به تخلفات حوزه درمان است و در مواردی که کوتاهی از سوی کارکنان یا مجموعههای درمانی گزارش شود، موضوع بررسی و متناسب با نوع تخلف با فرد یا مجموعه متخلف برخورد خواهد شد.
وی افزود: در مواردی که تخلف نیازمند برخورد خارج از حیطه دانشگاه باشد، پرونده برای رسیدگی به تعزیرات یا مراجع قضایی ارجاع میشود و حتی درباره مواردی که در مجموعههای وابسته به دانشگاه رخ داده، برخورد قانونی انجام شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از رسانهها خواست گزارشهای مستند درباره تخلفات درمانی را به دانشگاه منتقل کنند و گفت: گزارشهای مردمی پس از دریافت مستندات در حوزه بازرسی دانشگاه، معاونت درمان یا حتی حوزه ریاست بررسی میشود و نتیجه رسیدگی نیز قابل پیگیری است.
وی با اشاره به موضوع دریافتهای غیرمتعارف در حوزه پزشکی، بخشی از این مساله را ناشی از مشکلات ساختاری در نظام پرداخت و نظارت دانست و افزود: اگر پرداخت مطالبات پزشکان و کارکنان درمان بهموقع انجام شود، بخشی از زمینههای شکلگیری چنین تخلفاتی کاهش پیدا میکند اما این موضوع به هیچ عنوان مجوزی برای دریافت غیرقانونی از بیمار نیست.
محمدی ادامه داد: اصلاح نظام مالیاتی و اعمال دقیق آن در مشاغل مختلف نیز میتواند در کنترل درآمدهای غیرشفاف و جلوگیری از انگیزههای اقتصادی نامتعارف مؤثر باشد؛ بهگونهای که افزایش درآمد با افزایش سهم مالیات همراه شود و انگیزه برای کسب درآمد خارج از چارچوب قانونی کاهش یابد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، خواستار نقشآفرینی رسانهها در افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق بیماران شد و گفت: مطالبهگری رسانهای زمانی میتواند به اصلاح نظام درمان کمک کند که بر پایه اطلاعات دقیق، مستندات و آگاهی از مسیرهای قانونی رسیدگی به شکایتها باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان همچنین گفت: اجرای درست پزشک خانواده و نظام ارجاع میتواند از مراجعه مستقیم بیماران به پزشکان متخصص و فوقتخصص بدون نیاز واقعی جلوگیری کند و هزینههای درمانی مردم و نظام سلامت را کاهش دهد.
محمدی اظهار کرد: هدف از اجرای پزشک خانواده فقط افزایش تعداد پزشکان یا ایجاد یک ساختار اداری جدید نیست بلکه باید دسترسی مردم به خدمات درمانی را سامان داده، هزینههای درمان را کاهش دهد و مسیر دریافت خدمت را از سطح نخستین تماس بیمار تا خدمات تخصصی مشخص کند.
وی افزود: یک پزشک عمومی ممکن است روزانه بیماران زیادی را ویزیت کند، اما همه این افراد نیازمند مراجعه به متخصص یا فوقتخصص نیستند و تنها بخشی از آنان باید برای دریافت خدمات تخصصی ارجاع شوند؛ بنابراین، نظام ارجاع باید به گونهای عمل کند که هر بیمار در سطح مناسب درمان شود.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی گاهی بیماری که نیازی به خدمات فوقتخصصی ندارد، مستقیم به این سطح مراجعه میکند و در نتیجه مطب پزشک فوقتخصص شلوغ میشود در حالی که بخش قابل توجهی از زمان و توان او باید صرف بیمارانی شود که بهطور واقعی به خدمات فوقتخصصی نیاز دارند.
محمدی تصریح کرد: ممکن است بیماری برای یک مشکل ساده از روستا به مرکز شهرستان، سپس به زاهدان و حتی خارج از استان مراجعه کند در حالی که همان خدمت در سطح نخست یا شهرستان قابل ارائه است؛ اجرای نظام ارجاع میتواند از این رفتوآمدهای غیرضروری جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه شلوغی مراکز درمانی بهتنهایی نشانه موفقیت نظام سلامت نیست، افزود: افزایش تعداد تجهیزات یا مراکز درمانی زمانی ارزشمند است که بر اساس نیاز واقعی جمعیت و الگوی بیماریها انجام شود و افزایش تعداد دستگاهها یا مراجعهها نباید بهعنوان شاخص موفقیت تلقی شود.
وی ادامه داد: بخشی از داروها بهدلیل تجویز یا مصرف غیرضروری در چرخه درمان باقی میمانند و حتی ممکن است پیش از استفاده تاریخ مصرف آنها منقضی شود بنابراین اصلاح الگوی تجویز، افزایش آگاهی مردم و تقویت نقش پزشک در مدیریت مصرف دارو ضروری است.
محمدی با اشاره به مشکلات پرداخت مطالبات مراکز درمانی گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمهها میتواند فشار مالی بر دانشگاه و ارائهدهندگان خدمات درمانی ایجاد کند و تأمین بهموقع منابع، یکی از الزامات پایداری خدمات سلامت است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان همچنین بر ضرورت فرهنگسازی درباره مصرف فرآوردههای خونی تأکید کرد و گفت: با توجه به نیاز سیستان و بلوچستان به فرآوردههای خونی و بالا بودن آمار حوادث و تصادفها، مشارکت مردم در اهدای خون اهمیت زیادی دارد.
وی افزود: تصادف های رانندگی فقط مساله نظام سلامت نیست و کاهش مرگومیر ناشی از حوادث نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی مختلف از جمله متولیان راه، پلیس، اورژانس و مراکز درمانی است؛ از شناسایی نقاط حادثهخیز و ایمنسازی جادهها تا حضور بهموقع نیروهای امدادی و ارائه خدمات تخصصی پس از انتقال مصدوم، همه حلقههای این زنجیره در نتیجه نهایی مؤثر هستند.
وی تصریح کرد: همانطور که هر مورد مرگ مادر یا بیمار در بیمارستان باید با حساسیت بررسی شود، مرگهای ناشی از تصادف ها نیز باید با همین رویکرد مورد توجه قرار گیرد زیرا بخش قابل توجهی از قربانیان این حوادث جوانانی هستند که از سرمایههای انسانی جامعه محسوب میشوند.
انتهای پیام
