به گزارش ایسنا، این قانون برای بسیاری از شبهنظامیان سابق که مرتکب جرایم خاصی نشدهاند، حمایت قانونی فراهم میکند و تعلیق احکام زندان برخی از افراد محکوم به عضویت در پ.ک.ک را تسهیل میکند و راه را برای ادغام مجدد آنها در جامعه هموار میکند.
این قانون که دوشنبه به تصویب رسید، پس از کسب حمایت حزب حاکم «عدالت و توسعه» به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، متحدان ملیگرای آن حزب «حرکت ملیگرا» و حزب طرفدار کردها موسوم به حزب «دموکراسی و برابری خلق»، با ۴۶۸ رأی در پارلمان ۶۰۰ کرسی تصویب شد.
خبرگزاری رویترز در این رابطه گزارش داد، این اقدام، ملموسترین گامی است که آنکارا در این روند از زمان درخواست عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک، از این گروه در فوریه ۲۰۲۵ برای خلع سلاح و انحلال برداشته است. پ.ک.ک در ماه مه ۲۰۲۵ اعلام کرد که به مبارزه مسلحانه خود پایان داده و منحل خواهد شد و دو ماه بعد، گروهی از شبهنظامیان به طور نمادین سلاحهای خود را در مراسمی در شمال عراق سوزاندند.
پ.ک.ک، که توسط ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود، شورش خود را در سال ۱۹۸۴ آغاز کرد. این درگیری بیش از ۴۰ هزار کشته برجای گذاشته، بار اقتصادی سنگینی را بر جنوب شرقی ترکیه که عمدتاً کردنشین است، تحمیل کرده و به دههها تفرقه سیاسی و اجتماعی دامن زده است.
این قانون قرار است به یکی از پرسشهای اصلی پیرامون روند صلح بپردازد؛ اینکه با برچیده شدن ساختارهای نظامی و سازمانی این گروه، چه اتفاقی برای هزاران عضو پ.ک.ک خواهد افتاد.
این روند به طور علنی در اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شد، زمانی که دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملیگرا، که مدتها به خاطر موضع سختگیرانهاش علیه شبهنظامیگری کردها شناخته میشد، به طور غیرمنتظرهای پیشنهاد داد که اوجالان میتواند در پارلمان سخنرانی کند و انحلال پ.ک.ک را اعلام کند. یک کمیسیون پارلمانی که در اوت ۲۰۲۵ تشکیل شد، متعاقباً پیش از توصیه قانون برای مدیریت روند خلع سلاح و ادغام مجدد، نظرات سیاستمداران، مقامات، گروههای جامعه مدنی و دیگران را شنید.
این قانون به خودی خود خواستههای گستردهتر کردها برای گسترش حقوق سیاسی و فرهنگی، تغییرات در قوانین ضد تروریسم یا وضعیت اوجالان که از سال ۱۹۹۹ در جزیره امرالی زندانی است را برطرف نمیکند.
دولت اردوغان این ابتکار را بخشی از هدف خود برای ایجاد «ترکیه عاری از ترور» توصیف کرده است، در حالی که سیاستمداران کرد گفتهاند که صلح پایدار مستلزم اصلاحات دموکراتیک و قانونی گستردهتر است.
انتهای پیام
