به گزارش ایسنا، علی مظفری با اشاره به تأسیس رسمی کانون سردفتران ازدواج و طلاق اظهار کرد: این نشست به مناسبت تأسیس رسمی کانون سردفتران ازدواج و طلاق برگزار شده است؛ کانونی که پس از قریب به ۱۰۰ سال از تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فعالیت رسمی و قانونی خود را از ابتدای سال ۱۴۰۵ آغاز کرده است.
وی افزود: کانون سردفتران اسناد رسمی همزمان با شکلگیری سازمان ثبت در سالهای نخست تأسیس این سازمان تشکیل شد، اما کانون سردفتران ازدواج و طلاق به صورت رسمی و قانونی از ابتدای سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده و طی چهار ماه گذشته در حوزه مربوط، تدوین، تحلیل و بررسی چالشها، مشکلات و آیندهنگری در حوزه کلان حقوق خانواده و همچنین مسائل صنفی دفاتر ازدواج و طلاق را در دستور کار قرار داده است.
مظفری ادامه داد: طرحی با عنوان تحول نظام حقوقی و ثبتی خانواده در دست تدوین و پیگیری است که به سازمان ثبت ارائه شده و سازمان ثبت نیز آن را برای طی مراحل اداری و قضایی به قوه قضاییه ارجاع داده است.
مظفری با اشاره به روند ثبت ازدواج و طلاق در پنج سال اخیر گفت: در این مدت، آمار ثبت ازدواج و طلاق در سطح کشور روند نزولی داشته است؛ بهویژه در سال اخیر، کاهش آمار طلاق نسبت به سالهای گذشته محسوستر بوده است.
وی افزود: آمار طلاق که در چند سال گذشته روند صعودی داشت، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تاکنون روند نزولی پیدا کرده است و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ادامه داد: البته کاهش آمار طلاق را نمیتوان صرفاً یک شاخص مثبت تلقی کرد، زیرا یکی از دلایل مهم این کاهش، کاهش آمار ازدواج است.
وی با اشاره به وضعیت ثبت ازدواج گفت: آمار ازدواج از سال ۱۳۹۶ در یک روند ثابت نزولی قرار گرفته و همچنان این روند ادامه دارد.
مظفری تصریح کرد: در حال حاضر کمترین آمار ثبت ازدواج در کشور را شاهد هستیم و به صورت کلی، سالانه حدود ۵۰۰ هزار و اندی ازدواج ثبت میشود؛ البته به دلیل اینکه سامانه آماری ما هنوز به طور کامل تکمیل نشده و آمار لحظهای در اختیار نداریم، این ارقام را در حد کلیات اعلام میکنم.
وی افزود: این در حالی است که در شرایط معمول، انتظار میرود سالانه حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون ازدواج در کشور ثبت شود و رسیدن این رقم به حدود ۵۰۰ هزار مورد، کاهش قابل توجهی محسوب میشود.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به طرح پیشنهادی این کانون به قوه قضاییه گفت: در این طرح، موضوع افزایش خدمات دفاتر ازدواج و طلاق نیز پیشنهاد شده است تا از طریق واگذاری برخی خدمات، هم به اجرای سیاستهای حوزه خانواده کمک شود و هم مشکلات اقتصادی این صنف کاهش پیدا کند.
مظفری با بیان اینکه وضعیت اقتصادی دفاتر ازدواج و طلاق نامناسب است، تأکید کرد: بهطور قاطع میگویم اگر به مشکلات دفاتر ازدواج و طلاق رسیدگی نشود، ممکن است ظرف ۱۰ سال آینده ناچار شویم برای جلوگیری از بروز بحرانهای بیشتر، این دفاتر را جمع و امور آنها را به مجموعهای کوچکتر با هزینههای کمتر واگذار کنیم.
وی افزود: دفاتر ازدواج و طلاق تابع قانون تسهیل نیستند که بر اساس آن بتوان به شکل گسترده سردفتر جذب کرد؛ این دفاتر تابع مصوبه خاص رئیس قوه قضاییه هستند و تعداد آنها باید بر اساس نیازسنجی تعیین شود.
مظفری با تشریح هزینههای جاری دفاتر ازدواج و طلاق گفت: امروز اداره یک دفترخانه با توجه به هزینههای سختافزاری و نرمافزاری، سامانهها و اتوماسیونهای جدید، حقوق کارمند، تجهیزات، اینترنت، آب، برق، گاز، مالیات و سایر هزینهها، ماهانه حدود ۷۵ میلیون تومان هزینه دارد.
وی افزود: در این محاسبه، حدود ۲۵ میلیون تومان نیز برای حقالزحمه سردفتر در نظر گرفته شده است؛ یعنی مجموع هزینهها و حقالزحمه به حدود ۷۵ میلیون تومان در ماه میرسد.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ادامه داد: در حالی که میانگین ثبت ازدواج و طلاق در هر دفترخانه در سطح کشور حدود هشت واقعه است، با تعرفه رسمی سازمان ثبت که حتی ممکن است در عمل با افزایشهایی همراه باشد، درآمد حاصل از این تعداد واقعه حتی کفاف هزینههای جاری یک دفترخانه را نیز نمیدهد.
مظفری گفت: برای نمونه، اگر رقم هر واقعه را حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، درآمد حاصل از هشت یا ۹ واقعه در ماه، هزینههای اداره دفترخانه و حقوق کارکنان را تأمین نمیکند.
وی تأکید کرد: این ارقام را بر اساس برآوردهای موجود بیان میکنم و آمار رسمی را سازمان ثبت میتواند ارائه کند؛ ما نمیخواهیم آماری ارائه کنیم که بعداً گفته شود آمارسازی کردهایم.
وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه این کانون برای حل مشکلات حوزه خانواده و نحوه اجرای طرح تحول نظام حقوقی خانواده، اظهار کرد: موضوع نحوه اجرای این طرح نیازمند توضیح مفصل است و شاید در حوصله یک نشست خبری نگنجد، اما یکی از مهمترین موانع موجود، تعدد دستگاههای متولی در حوزه خانواده است.
مظفری با اشاره به اسناد بالادستی حوزه خانواده و قانون جوانی جمعیت گفت: اگر بخواهیم برخی از برنامههای پیشبینیشده در این اسناد را در مدت دو سال به نتیجه برسانیم، باید ابتدا مشکل متولی حوزه خانواده را حل کنیم.
وی افزود: پیشنهاد من این بوده است که خانواده در نظام حکمرانی کشور نیازمند یک وزارتخانه مستقل است؛ زیرا تعدد دستگاههای فعال در حوزه خانواده در قوای سهگانه، یکی از مهمترین عوامل عدم اجرای کامل برنامههای این حوزه در سالهای گذشته بوده و در آینده نیز میتواند مانع اجرای آنها شود. اگر یک وزیر همانند وزیر نفت یا وزیر امور اقتصادی و دارایی، مسئول مشخص حوزه خانواده باشد، میتوان او را درباره عملکرد دستگاههای مختلف مطالبه کرد و در صورت انجام نشدن وظایف قانونی، حتی مجلس میتواند وزیر مربوط را مورد سؤال یا استیضاح قرار دهد.
مظفری تصریح کرد: امروز در حوزههای اقتصادی وقتی یک شاخص مانند نرخ ارز تغییر میکند، مسئولان مربوط باید پاسخگو باشند، اما در حوزه خانواده، با وجود افزایش یا کاهش آمار ازدواج و طلاق، یک مسئول مشخص نمیگوید که من متولی این حوزه هستم؛ چراکه هر دستگاهی بخشی از موضوع خانواده را بر عهده دارد.اگر چنین متولی مشخصی وجود داشته باشد، همین مسئله میتواند اجرای بسیاری از برنامههای حوزه خانواده را که ممکن است اکنون پنج سال زمان ببرد، به دو سال کاهش دهد.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، درباره هزینههای دفاتر ازدواج و طلاق و هزینههای جانبی مراسم عقد از جمله سالن عقد و سفره عقد گفت: یکی از مشکلات صنفی فعلی در حوزه ازدواج و طلاق، گسترش سالنهایی تحت عنوان «سالن عقد و ازدواج» است که با الگوبرداری از تابلو و ظاهر دفاتر رسمی فعالیت میکنند.
وی افزود: بر اساس بررسیهای ما، بخش قابل توجهی از زوجینی که به این سالنها مراجعه میکنند، تصور میکنند به یک دفتر ازدواج مراجعه کردهاند؛ در حالی که بسیاری از این مراکز نه مجوزی از سازمان ثبت به عنوان دفترخانه دارند و نه مجوز لازم از اتحادیه تالارها و مراکز مربوط.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ادامه داد: از زمان آغاز فعالیت رسمی کانون، این موضوع به عنوان یکی از مسائل مورد پیگیری قرار گرفته است. با اتحادیه تالارها مذاکرات اولیه انجام شده و توافقنامهای نیز برای انجام بازرسیهای مشترک تنظیم کردهایم.
مظفری گفت: بر اساس این توافق، قرار است سالنهایی که فاقد مجوز لازم هستند، شناسایی و در صورت احراز تخلف، پلمب شوند و اجازه ورود به حوزه فعالیت دفاتر ازدواج و طلاق یا ارائه خدمات مرتبط با امور خانواده را نداشته باشند.
وی با اشاره به تفاوت امکانات دفاتر رسمی و سالنهای عقد اظهار کرد: دفاتر ازدواج و طلاق معمولاً در فضای محدودی فعالیت میکنند و متراژ بسیاری از آنها حدود ۲۵ تا ۵۰ متر است؛ بنابراین امکان پذیرایی از تعداد زیادی مهمان و برگزاری مراسم در آنها وجود ندارد.
مظفری افزود: زوجین نیز برای حفظ شأن مراسم خود و پذیرایی از مهمانان، معمولاً به سالنهایی مراجعه میکنند که امکان پذیرایی، پخش موسیقی و برگزاری مراسم را دارند؛ خدماتی که اساساً در محیط دفترخانه امکان ارائه آن وجود ندارد.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به وضعیت تهران گفت: آمار دقیق در اختیار کانون نیست، اما در استان تهران حدود ۷۰۰ دفتر ازدواج و طلاق فعالیت میکنند و در شهر تهران نیز تعداد زیادی سالن عقد وجود دارد که برخی از آنها با ظاهر و عنوان مشابه دفترخانه فعالیت میکنند.
مظفری با اشاره به سابقه فعالیت این سالنها گفت: چند سال پیش نیز نسبت به فعالیت برخی سالنهای عقد هشدار داده بودم. یکی از موضوعاتی که در این مراکز تبلیغ میشد، «عقد آریایی» بود، عقدی که نه قانونی است و نه شرعی.
وی افزود: برخی از این سالنها با تبلیغاتی مانند اجرای عقد آریایی، موسیقی، برگزاری مراسم و فراهم کردن شرایطی متفاوت با دفترخانه، زوجین را به سمت خود جذب میکردند و همین مسئله به تدریج موجب گسترش این مراکز شد.
مظفری تصریح کرد: در حالی که برخی از این سالنها موضوع ثبت رسمی ازدواج را نیز به زوجین وعده میدادند، ثبت ازدواج باید از مسیر قانونی و توسط دفاتر مجاز انجام شود و خلأ نظارتی در این حوزه موجب بروز مشکلاتی شده است.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق همچنین درباره موضوع موسوم به عقد آریایی گفت: از نظر حقوقی و شرعی، اگر عقد ازدواج با الفاظ صحیح و معتبر فارسی جاری شود، ازدواج میتواند صحیح و معتبر باشد؛ اما الفاظی که تحت عنوان «عقد آریایی» در برخی مراکز استفاده میشود، در صورتی که فاقد شرایط و الفاظ لازم شرعی و قانونی باشد، نمیتواند جایگزین عقد معتبر ازدواج شود.
وی تأکید کرد: یکی از مشکلات مهم این حوزه همین مسئله است و باید درباره فعالیت مراکزی که بدون مجوز در حوزه ازدواج و خانواده ورود میکنند، نظارت جدی صورت گیرد.
مظفری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به الکترونیکی شدن فرآیند ثبت ازدواج، اصل ثبت رسمی همچنان از مسیر دفاتر مجاز انجام میشود و باید با مراکزی که خارج از چارچوب قانونی وارد این حوزه شدهاند، برخورد شود.
انتهای پیام
