رمضان نوروزی، سهشنبه ۲۰ مرداد در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز با اشاره به نقش وکلا در ایجاد صلح و سازش اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اقدامات وکلا پیش از طرح دعوا و مراجعه به محاکم قضایی انجام میشود، اما به دلیل اینکه این اقدامات رسانهای نمیشود، کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
وی افزود: هنگامی که فردی به وکیل مراجعه میکند، بسیاری از همکاران پیش از آنکه موضوع به مرحله طرح دعوا برسد، ابتدا امکان سازش و حلوفصل اختلاف را بررسی میکنند و این مسئله هم از منظر اخلاق حرفهای و هم از نظر قانونی مورد تأکید است.
نوروزی ادامه داد: اگر یک وکیل در طول سال با تعداد قابل توجهی از موکلان مواجه باشد، بخش زیادی از این پروندهها میتواند پیش از رسیدن به مرحله دعوا از طریق صلح و سازش خاتمه پیدا کند.
نایبرئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویهوبویراحمد با تأکید بر اهمیت صلح و سازش در پروندههای خانوادگی گفت: از همکاران، بهویژه وکلای جوان، درخواست داریم در مسائل خانوادگی و موضوعاتی که با آبرو و حیثیت افراد ارتباط دارد، پیش از هر اقدامی موضوع صلح و سازش را مورد توجه قرار دهند.
وی تصریح کرد: حتی در سوگندنامه وکالت نیز بر تلاش برای ایجاد صلح و سازش تأکید شده است و این موضوع از وظایف مهم وکیل محسوب میشود.
ضرورت مراجعه به وکیل پیش از بروز اختلاف
نوروزی با بیان اینکه بسیاری از اقدامات حقوقی وکلا به دلیل ماهیت خود قابلیت رسانهای شدن ندارند، گفت: نباید انتظار داشت تمام اقدامات وکلا و پروندههایی که با سازش و توافق خاتمه پیدا میکنند، رسانهای شوند؛ چراکه بسیاری از اختلافات اساساً نباید رسانهای شوند.
وی افزود: فرهنگ مراجعه به وکیل باید از زمان پیش از ایجاد اختلاف شکل بگیرد و مردم نباید منتظر بمانند تا اختلافی ایجاد شود، حقوقشان تضییع شود و پس از آن برای احقاق حق به وکیل مراجعه کنند.
نایبرئیس کانون وکلا ادامه داد: فردی که قصد انعقاد قرارداد دارد، با یک موضوع مالی مواجه است، قصد استخدام دارد یا میخواهد شرکتی تأسیس کند، بهتر است پیش از اقدام از مشاوره حقوقی وکلای دادگستری استفاده کند.
وی تصریح کرد: پرداخت هزینه مشاوره حقوقی یا حقالوکاله نباید صرفاً بهعنوان هزینه تلقی شود، بلکه نوعی سرمایهگذاری برای حفظ امنیت حقوقی و اقتصادی افراد است.
نوروزی در ادامه با اشاره به اهمیت فرهنگسازی در این زمینه گفت: رسانهها میتوانند در افزایش آگاهی عمومی درباره ضرورت دریافت مشاوره حقوقی پیش از ایجاد اختلاف نقش مؤثری داشته باشند؛ چراکه هزینه پیشگیری از یک اختلاف حقوقی معمولاً بسیار کمتر از هزینههای ناشی از بروز و ادامه آن اختلاف است.
کانون وکلا؛ نهادی مدنی در خدمت حاکمیت قانون
وی در بخش دیگری از سخنان خود با طرح این پرسش که «کانون وکلا اساساً چه نسبتی با جامعه دارد؟» اظهار کرد: آیا کانون وکلا نهادی است که صرفاً باید درباره مشکلات وکلا، مقررات حرفه وکالت و مسائل داخلی خود صحبت کند؟ اگر چنین باشد، طبیعی است که مردم نیز کانون را نهادی صرفاً مرتبط با وکلا بدانند.
نوروزی تأکید کرد: تصور ما از کانون وکلا چنین نیست. کانون وکلا یک نهاد مدنی و حقوقی است و اگر درباره وکلا و حقوق صحبت میکند، بخشی از ماهیت آن نیز به همین موضوع بازمیگردد.
وی افزود: این موضوع به معنای آن نیست که کانون وکلا باید درباره هر اتفاق سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی اظهارنظر کند. کانون قرار نیست حزب سیاسی باشد، جای رسانه را بگیرد یا جای نهادهای دانشگاهی و سایر نهادهای مدنی بنشیند.
نایبرئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویهوبویراحمد ادامه داد: اما هرجا مسئلهای جدی درباره حقوق شهروندان، حق دفاع، حاکمیت قانون و امنیت حقوقی جامعه مطرح باشد، طبیعی است که از یک نهاد حقوقی مستقل انتظار داشته باشیم دیدگاه تخصصی، مسئولانه و به دور از هیجان خود را بیان کند.
وی با اشاره به نقش حقوق در زندگی روزمره مردم گفت: زندگی مردم هر روز بیش از گذشته با مسائل حقوقی درگیر است؛ از قراردادها و روابط اقتصادی گرفته تا فضای مجازی و حریم خصوصی، حقوق خانواده، روابط کاری، کسبوکارها و رابطه شهروندان با نهادهای مختلف.
«سواد حقوقی» باید بخشی از سواد عمومی جامعه باشد
نوروزی با بیان اینکه بسیاری از شهروندان زمانی با مسائل حقوقی مواجه میشوند که مشکل ایجاد شده است، گفت: زمانی که قرارداد امضا شده، اختلاف شکل گرفته، حقی از دست رفته و حتی کار به دادگاه رسیده است، فرد به فکر استفاده از دانش حقوقی میافتد؛ در حالی که این رویکرد باید تغییر کند.
وی افزود: حقوقدان فقط برای روز اختلاف نیست؛ سواد حقوقی باید بخشی از سواد زندگی شهروندی باشد. همانطور که امروز درباره سواد مالی، رسانهای و دیجیتال صحبت میکنیم، افزایش سواد حقوقی مردم نیز ضروری است.
درخواست برای بررسی ساختوساز در منابع طبیعی اطراف صدرا
سخنگوی هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویهوبویراحمد نیز با تأکید بر اهمیت استقلال خبرنگاران و وکلا گفت: خبرنگار و وکیل دادگستری از ارکان جامعه هستند و اگر با استقلال و مسئولیتپذیری به وظایف خود عمل کنند، میتوانند در نظارت بر عملکرد مسئولان و پیشگیری از فساد و تضییع حقوق عمومی نقش مؤثری داشته باشند.
فرشید احمدی تصریح کرد: خبرنگاری که بتواند مستقل باشد و بدون توجه به حواشی، خبر را منتشر کند، میتواند در انجام رسالت نظارتی خود بسیار مؤثر باشد. گاهی یک خبر یا گزارشی که توسط خبرنگار تهیه میشود، میتواند یک تلنگر جدی به مسئولی باشد که فراتر از قانون عمل میکند یا از رانت برخوردار است.
سخنگوی هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویهوبویراحمد در ادامه با اشاره به نمونهای از ساختوساز در محدوده اطراف شهر صدرا گفت: در ورودی شهر صدرا، در محدودهای از کوه و منابع طبیعی، ویلایی احداث شده است که باید مشخص شود این ویلا چگونه و بر اساس چه مجوزی در این محدوده احداث شده و مدیری که اجازه چنین اقدامی را داده است، چه مستند قانونی داشته است.
احمدی با طرح این پرسش که آیا این زمین از سوی منابع طبیعی واگذار شده یا اینکه فرد از طریق مراجعه به دادگاه و دریافت رأی قضایی اقدام کرده است، گفت: اگر منابع طبیعی این محدوده را واگذار کرده است، باید مشخص شود این واگذاری بر چه اساسی انجام شده و اگر موضوع از طریق دادگاه دنبال شده، باید مشخص شود چه کارشناسی این محدوده را مستثنیات تشخیص داده است و بر اساس چه مبنایی چنین رأیی صادر شده است.
وی تأکید کرد: این موضوعات باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد و خبرنگاران میتوانند با ورود دقیق و مستند به چنین مسائلی، آنها را برای افکار عمومی روشن کنند.
احمدی با تأکید دوباره بر نقش مشترک وکلا و خبرنگاران گفت: هم وکیل دادگستری و هم خبرنگار، اگر با استقلال و مسئولانه عمل کنند، میتوانند نقش بسیار مهمی در مقابله با فسادهایی که در جامعه وجود دارد، ایفا کنند.
وی افزود: بسیاری از معضلات موجود در جامعه را میتوان با نظارت و توجه به قانون، پیش از آنکه به مشکلات بزرگتری تبدیل شوند، شناسایی و از آنها پیشگیری کرد.
سخنگوی هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویهوبویراحمد با اشاره به اهمیت پیشگیری گفت: همان موضوعی که همکاران نیز مطرح کردند، بحث پیشگیری است؛ یک خبرنگار یا یک وکیل میتواند با انجام درست وظیفه خود، در نظارت و پیشگیری از شکلگیری بسیاری از مسائل و تخلفات مؤثر باشد.
پیشنهاد واگذاری سلامت زندانیان به وزارت بهداشت
عضو هیأتمدیره و بازرس هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویهوبویراحمد نیز با تأکید بر ضرورت تقویت گفتمان مشترک میان کانون وکلا، رسانهها و دستگاههای مرتبط، خواستار بررسی انتقال مسئولیت سلامت زندانیان از قوه قضائیه و سازمان زندانها به وزارت بهداشت شد.
مهدی هوشیار با اشاره به نقش رسانهها در پیگیری مطالبات عمومی اظهار کرد: اثربخشی چنین نشستهایی زمانی بیشتر میشود که یک گفتمان بیننهادی و بینسازمانی میان کانون وکلا، خبرنگاران و دستگاههای مرتبط با رسالت مشترک، از جمله دستگاه قضایی، شکل بگیرد.
وی افزود: در این مسیر موضوعات مختلفی را میتوان به صورت مشترک دنبال کرد که یکی از مهمترین آنها، حفظ سلامت و حقوق زندانیان است.
هوشیار با بیان اینکه در حال حاضر مدیریت امور زندانها بر عهده قوه قضائیه و سازمان زندانهاست، گفت: سازمان زندانها به طور مشخص مأموریتهایی مانند حفظ نظم، کنترل و انضباط داخل زندان را بر عهده دارد، اما موضوع سلامت جسمی و روانی، بهداشت و بهداشت محیط زندانیان نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی ادامه داد: در برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، نروژ و هلند و حتی در برخی کشورهای منطقه، مسئولیت ارائه خدمات سلامت به زندانیان به وزارت بهداشت واگذار شده است. بر همین اساس، این موضوع میتواند در کشور ما نیز مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.
عضو هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویهوبویراحمد تأکید کرد: رسانهها در یک نگاه کلان، موضوع انتقال مسئولیت سلامت زندانیان از قوه قضائیه به وزارت بهداشت را مورد مطالبه قرار دهند.
وی گفت: سلامت زندانی صرفاً به داشتن یک واحد بهداری یا حضور یک پرستار در زندان محدود نمیشود؛ بلکه سلامت روان، بهداشت محیط و سایر ابعاد سلامت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت تربیت خبرنگاران متخصص حوزه حقوق
هوشیار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تخصصی شدن فعالیت رسانهای در حوزه حقوق اظهار کرد: همانطور که در حوزه پلیس، خبرنگار تخصصی پلیس و در حوزه پزشکی، خبرنگار متخصص این حوزه داریم، در حوزه حقوق نیز لازم است خبرنگاران و کارشناسان رسانهای مسلط به مسائل حقوقی تربیت شوند.
وی در ادامه افزود: خبرنگاری که در حوزه حقوق فعالیت میکند، هرچه تسلط و تخصص بیشتری داشته باشد، میتواند ارتباط مؤثرتری با کارشناسان و وکلا برقرار کرده و مسائل را دقیقتر به افکار عمومی منتقل کند.
هوشیار با تأکید بر اینکه کانون وکلا در این زمینه میتواند در کنار رسانهها باشد، گفت: انتظار داریم در این مسیر با یکدیگر همزبان باشیم و برای ارتقای سطح آگاهی عمومی و انجام بهتر رسالت حرفهای رسانهها همکاری کنیم.
هنوز سازوکار مشخصی برای حمایت از وکلا در برابر خشونت وجود ندارد
عضو هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویهوبویراحمد همچنین به موضوع خشونت علیه وکلا اشاره کرد و گفت: در حوزه خشونت علیه وکلا، هنوز قانون مشخصی نداریم و حتی دستورالعمل یا بخشنامه داخلی مشخصی در مجموعه دادگستری وجود ندارد که مشخص کند اگر وکیلی در حین انجام وظیفه با خشونت مواجه شد، چه سازوکار حمایتی باید برای او در نظر گرفته شود. این موضوع نیز از جمله مواردی است که میتوان با کمک رسانهها مورد بررسی و مطالبه قرار داد.
انتهای پیام
