رسول بیات در گفتوگو با ایسنا با اشاره به نامگذاری ۲۲ مرداد به عنوان «روز تشکلهای اجتماعی»، اظهار کرد: اگرچه به نظر میرسد در حال حاضر این مناسبت بیشتر در حد یک نامگذاری در تقویم باقی مانده است اما برای فعالان اجتماعی فرصتی است تا بار دیگر درباره نقش مهم سمنها، موانع فعالیت آنها و ضرورت ترسیم مسیر آینده تشکلهای اجتماعی گفتوگو کنند.
وی افزود: در سطح جهانی، قرن بیستویکم را قرن مشارکت سازمانهای غیردولتی نامیدهاند و در جهان پیچیده امروز، نقش تشکلهای اجتماعی هر روز برجستهتر میشود. در جامعهشناسی سیاسی نیز سمنها بخش مهمی از نیروهای اجتماعی هستند که میتوانند نقش واسط میان حوزه اقتصادی و سیاسی و همچنین میان مردم و حاکمیت را ایفا کنند.
فعال اجتماعی و تسهیلگر در حوزه سازمانهای مردم نهاد با بیان اینکه تشکلهای اجتماعی از مؤثرترین بخشها در تحقق توسعه همهجانبه هستند، ادامه داد: سمنها میتوانند با جهتدهی افکار عمومی، کمک به تحقق اهداف توسعه، افزایش مشارکت اجتماعی و استمرار برنامههای توسعه، به شریک مهمی برای دولت تبدیل شوند.
رشد سمنها در ایران؛ از توسعه گلخانهای تا موانع متعدد
مشاور سیاسی و هئیتهای اندیشهورز استاندار زنجان با اشاره به فراز و نشیبهای فعالیت تشکلهای اجتماعی در ایران، تصریح کرد: در مقطعی شاهد گسترش سریع تشکلهای اجتماعی بودیم، اما به نظر میرسد بخشی از این رشد، ماهیتی گلخانهای داشت و به معنای واقعی به نهادینه شدن مشارکت اجتماعی منجر نشد.
وی ادامه داد: در دورههای بعد، برخی دولتها با نگاهی منفی به نهادهای اجتماعی و مدنی، مسیر مانعگرایی را در پیش گرفتند. با این حال، فعالان اجتماعی با وجود همه این موانع، افتوخیزها و مشکلات، تلاش کردهاند چراغ نهادهای اجتماعی را روشن نگه دارند.
بیات با اشاره به موانع موجود در مسیر فعالیت سمنها گفت: بخشی از این موانع از سوی حاکمیت و مدیرانی ایجاد شده که تجربه کافی در حوزه مشارکتپذیری اجتماعی ندارند یا اساساً رویکرد مشارکتگریز و در برخی موارد مشارکتستیز دارند.
او افزود: بخش دیگری از مشکلات، ماهیت حقوقی و قانونی دارد. نبود یک قانون جامع و شفاف برای فعالیت تشکلهای اجتماعی یکی از چالشهای جدی است و سالهاست قانون پیشنهادی فعالیت سمنها در قالب طرح و لایحه میان دولت و مجلس در رفتوآمد است، بدون اینکه به نتیجه مطلوب برسد.
نمایندگان مجلس بر قانونگذاری برای تقویت تشکلها تمرکز کنند
فعال اجتماعی و تسهیلگر در حوزه سازمانهای مردم نهاد با اشاره به ضرورت تمرکز مجلس بر وظایف اصلی خود، اظهار کرد: نمایندگان مجلس به جای ورود به مسائل اجرایی و دخالت در انتخاب بخشداران، فرمانداران و مدیران، باید بیش از پیش بر قانونگذاری و اصلاح قوانین تمرکز کنند و بستر قانونی لازم برای تقویت نهادهای اجتماعی را فراهم آورند.
وی گفت: وجود یک قانون جامع، شفاف و تسهیلگر میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات و ابهامات موجود در مسیر فعالیت سمنها را برطرف کند.
سمنها با چالشهای درونساختاری نیز مواجهاند
بیات با تأکید بر اینکه همه مشکلات سمنها ناشی از عوامل بیرونی نیست، اظهار کرد: بخشی از چالشها درونساختاری است. غیرحرفهای بودن برخی تشکلها، ضعف در تعامل با یکدیگر و با دولت و حاکمیت، اختلافات درونتشکیلاتی، نداشتن شبکههای ملی، موازیکاری و ضعف در فن مذاکره از جمله مشکلاتی است که باید از سوی خود تشکلها نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: سمنها برای اینکه بتوانند نقش واقعی خود را در جامعه ایفا کنند، باید از فعالیتهای سنتی و غیرحرفهای فاصله بگیرند و به سمت تخصصی شدن، شبکهسازی، آموزش و ارتقای مهارتهای مدیریتی و مذاکره حرکت کنند.
دولت باید سمنها را شریک خود بداند، نه رقیب
مشاور سیاسی و هئیتهای اندیشهورز استاندار زنجان بخش مهمی از چالشهای سمنها را ناشی از نحوه برخورد دولتها و حاکمیت با تشکلهای اجتماعی دانست و گفت: اغلب دولتها در ایران رویکردی تمرکزگرا و مشارکتگریز داشتهاند و در برخی مقاطع این رویکرد به مشارکتستیزی نیز نزدیک شده است.
بیات افزود: گاهی این تصور وجود دارد که نهادهای اجتماعی قصد دارند دولت را از صحنه خارج کنند، در حالی که فلسفه وجودی سمنها چنین نیست. تمرکزگرایی و اقتدارگرایی دولتی باعث شده است در مواردی دولتمردان، سمنها را رقیب خود بدانند، نه شریک خود.
وی تأکید کرد: دولت باید تشکلهای اجتماعی را به عنوان یک ظرفیت اجتماعی و بازوی مشارکت مردم در اداره امور به رسمیت بشناسد. تمایل جدی برای واگذاری امور به بخش غیردولتی هنوز در سطح مطلوبی قرار ندارد و گاهی خود دولت یا برخی قوانین و مصوبات به مانعی در مسیر فعالیت سمنها تبدیل میشوند.
دولت باید از تصدیگری به سمت تسهیلگری حرکت کند
بیات برای عبور از وضعیت موجود، بر ضرورت حرکت به سمت حکمرانی اجتماعی و شهروندمحور تأکید و تصریح کرد: باید آستینها را بالا زد و الگوهای جدید مشارکت اجتماعی را پیدا کرد. رفتار دولت باید از یک الگوی تصلبی و ایستا به سمت الگویی مشارکتی تغییر کند.
وی ادامه داد: حجم دولت در راستای تحقق حکمرانی بهزیستگرایانه باید کاهش یابد و دخالت دولت در امور سمنها کمتر شود. دولت به جای تصدیگری باید نقش تسهیلگر را ایفا کند و زمینه را برای حضور و مشارکت واقعی مردم فراهم آورد.
فعال اجتماعی و تسهیلگر در حوزه سازمانهای مردم نهاد تصریح کرد: هرجا مردم و نهادهای مدنی توان انجام کاری را دارند، دولت باید به جای تصدی مستقیم، موانع را برطرف و شرایط فعالیت آنها را فراهم کند.
تقویت سمنها به افزایش سرمایه اجتماعی کمک میکند
وی با تأکید بر نقش تشکلهای اجتماعی در افزایش سرمایه اجتماعی اظهار کرد: تمامی ارکان حاکمیت باید برای کاهش فاصله میان مردم و حاکمیت، به توانمندسازی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی توجه کنند.
بیات افزود: اگر مردم احساس کنند در فرآیندهای اجتماعی و تصمیمگیریها نقش دارند و صدای آنها شنیده میشود، اعتماد عمومی افزایش پیدا میکند و سرمایه اجتماعی تقویت میشود. سمنها یکی از مهمترین بسترهای شکلگیری چنین مشارکتی هستند.
مشاور استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت آموزش مشارکت اجتماعی گفت: باید یک نظام آموزش مشارکتجویانه در تمامی سطوح آموزشی طراحی، تدوین و اجرا شود. نمیتوان انتظار داشت شهروندانی که از کودکی با مفهوم مشارکت، مسئولیت اجتماعی و کار جمعی آشنا نشدهاند، در بزرگسالی مشارکت مؤثری در فعالیتهای مدنی داشته باشند.
وی ادامه داد: آموزش مستمر شهروندان و تربیت افراد توانمند برای اداره سمنها ضروری است و تشکلهای اجتماعی نیز مانند هر نهاد دیگری برای اثرگذاری به نیروی انسانی متخصص، مدیران توانمند و آموزشدیده نیاز دارند.
ضرورت ایجاد صندوق حمایت از نهادهای اجتماعی
بیات همچنین پیشنهاد کرد: با همکاری دولت و بخش غیردولتی، صندوق حمایت از نهادهای اجتماعی و توانمندسازی آنها ایجاد شود تا تشکلها بتوانند از حمایتهای لازم برای توسعه فعالیتهای خود برخوردار شوند.
وی خاطرنشان کرد: البته حمایت از سمنها نباید به وابستگی آنها به دولت منجر شود، بلکه باید به گونهای باشد که استقلال، هویت و قدرت مطالبهگری تشکلها حفظ شود و در عین حال امکان رشد و حرفهای شدن آنها فراهم آید.
مشاور استاندار زنجان گفت: متولیان و فعالان سمنها نیز باید بپذیرند که برای ایفای نقش مؤثر در جامعه، باید از سنتی و غیرحرفهای بودن فاصله بگیرند و به سمت تخصصی شدن حرکت کنند.
وی افزود: تقویت شبکههای اجتماعی، پرهیز از موازیکاری، افزایش توان مذاکره، تعامل سازنده با دولت و سایر تشکلها و استفاده از ظرفیتهای تخصصی، از الزامات این مسیر است.
بیات با تأکید بر اینکه ارتقای فرهنگ مشارکت جمعی و توسعه آگاهی اجتماعی نیازمند همکاری همه بخشهاست، گفت: این مسیر، برنامهای مشترک میان دولت، جامعه مدنی و خود تشکلها است. اگر دولت از تصدیگری به سمت تسهیلگری حرکت کند و سمنها نیز از درون خود را توانمند و حرفهای کنند، میتوان امیدوار بود که تشکلهای اجتماعی از یک عنوان در تقویم فراتر رفته و به یکی از ارکان واقعی توسعه و حکمرانی اجتماعی در کشور تبدیل شوند.
انتهای پیام
