مهران مرشد، در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا نظام مالیاتی ایران در شرایط تورمی بهجای دریافت مالیات از سود واقعی، از تورم مالیات میگیرد و برای جلوگیری از تضعیف بنگاههای تولیدی چه اصلاحات فوری و عملی باید در این نظام انجام شود؟، اظهار کرد: مالیات بر تورم یک علامت است و مشکل اصلی، خود تورم است؛ تا زمانی که به تثبیت پولی دست پیدا نکنیم، عملا نمیتوانیم به مالیات عادلانه هم برسیم.
وی با بیان اینکه نرخ فزآینده تورم نهتنها بازی کسبوکار را تغییر داده، بلکه زمین بازی را هم عوض کرده است، افزود: برای کسبوکارها نکاتی به اولویت و ارجحیت تبدیل شدهاند که در فعالیتهای واقعیشان شاید پیش از این چنین جایگاهی نداشتهاند.
عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، درباره آثار مالیات بر تورم گفت: یکی از مهمترین داستانها این است که بهجای مالیاتگیری از درآمد واقعی مردم و کسبوکارها، از درآمد اسمی آنها مالیات میگیریم؛ این همان تفاوت سود حسابداری و سود اقتصادی است که در قالب مالیات خودش را نشان میدهد.
رئیس هیئتمدیره انجمن مدیران مالی استان خراسان رضوی، با تأکید بر اینکه در شرایط تورمی بدون تغییر در درآمد واقعی باید مالیات بیشتری پرداخت شود، ادامه داد: اگر بخواهیم چالشهای مالیات و تورم را برشماریم، عمدهترین داستان همین است؛ ضمن اینکه در ارزشگذاری داراییها و موجودیهای کالای کسبوکارها نیز مشکلاتی ایجاد میشود و این خود به مالیات پرداختی دامن میزند. از سوی دیگر، هرگاه فاصله زمانی میان وقوع درآمد و پرداخت مالیات ایجاد شود، ارزش مالیاتی که وصول میشود فارغ از ریالها و اعدادی که با بودجه مطابقت دارد از بین میرود.
این کارشناس مالیاتی با اشاره به اینکه در قانون بودجه تلاش شده آستانهها و معافیتها هر سال تغییر کنند، تصریح کرد: در شرایطی که تورم ماهانه و نقطه به نقطه تغییرات قابل توجهی داشته باشد، این آستانهها و معافیتهای ریالی باید بهصورت ماهانه یا فصلی بازنگری شوند؛ نمیتوان گفت چون ابتدای سال ۱۴۰۵ معافیت ماهانه ۴۰ میلیون تومانی برای صاحبان حقوق تعیین شده، این عدد تا پایان سال هم مناسب میماند؛ لذا نیاز به بازنگری در زمان تنظیم آستانهها و معافیتها کاملا محسوس است.
مرشد با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی متولی و مجری قوانینی است که دولت و مجلس ارائه میکنند، گفت: اینکه مبلغ مالیات بالا رفته و باید بالا برود، ارتباطی به سازمان پیدا نمیکند؛ بلکه قانونگذاران باید در این زمینه طرحی نو دراندازند تا بتوانند جلوی آثار تورم را در محیط کسبوکار بگیرند. اگر این روند ادامه پیدا کند، میتواند به کسبوکارها آسیب بزند و بهطبع سفره مردم را کوچکتر و کوچکتر کند؛ پس اگر میخواهیم جلوی مالیات تورمی گرفته شود، اول باید جلوی خود تورم را بگیریم و در مرحله دوم با سیاستگذاری درست، آثارش را برای کسبوکارها از بین ببریم.
وی در ادامه با اشاره به تجربه سایر کشورها در دوران تورم اظهار کرد: یکی از نکات کلیدی این است که سطح و پرداخت مالیات را از مالیات مستقیم به سمت مالیات غیرمستقیم یا مالیات بر مصرف، تحت عنوان ارزش افزوده، پیش ببریم؛ هرچه مالیات بر مصرف بالاتر و مالیات بر عملکرد پایینتر بیاید، چند ویژگی مثبت به همراه دارد.
این عضو کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی ایران افزود: نخست اینکه دوره دریافت مالیات برای سازمان امور مالیاتی و دولت کوتاهتر میشود و آثار تورم بر وجوه وصولی کمتر خواهد بود؛ دوم اینکه مالیات بر مصرف سبب میشود هرکس مصرف بیشتری داشته باشد، مالیات بیشتری بپردازد که به عدالت نزدیکتر است؛ و سوم اینکه کسبوکارها در فعالیت خود دچار ازهمگسیختگی درآمدی نمیشوند، چون همان عددی را که هنگام دریافت از مشتری وصول کردهاند، با همان جریان نقدی به سازمان مالیاتی پرداخت میکنند.
مرشد با اشاره به اینکه نمونهای از این سازوکار در قالب تبصره یک ماده هفت قانون مالیات بر ارزش افزوده برای رستورانها و کافیشاپها تا حدودی اجرا میشود، گفت: این یک نمونه خوب است که میتوان آن را به سایر فعالیتها هم تعمیم داد.
وی درباره استفاده از استانداردهای جهانی در دوره تورمی نیز خاطرنشان کرد: این کار بسیار کمککننده است؛ هرچند متأسفانه استاندارد بینالمللی حسابداری ۲۹ در ایران پذیرفته نشده، اما برخی کشورها مانند برزیل و آرژانتین آن را پذیرفتهاند و همین موضوع سبب میشود سازمانها و کسبوکارها سودهای واقعیتر و درستتری نشان دهند، نه سودهای تورمی که خود گمراهکننده است.
این کارشناس با بیان اینکه آثار برخی از این سودهای گمراهکننده را در بورس ایران میتوانیم ببینیم، ادامه داد: تا وقتی در شرایط تورمی به بهای تمامشده تاریخی وابسته باشیم، هرگز نمیتوانیم سود واقعی و درستی را به سهامداران و ذینفعان نشان دهیم؛ حال آنکه یکی از این ذینفعان میتواند سازمان مالیاتی باشد.
انتهای پیام
