حسن محبوبی در گفتوگو با ایسنا با تأکید بر اینکه مقابله با قاچاق کالا پیششرط حمایت مؤثر از تولید داخلی است، اظهار کرد: استان قم به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در مسیر ارتباطی بیش از ۱۷ استان جنوبی با تهران قرار دارد و به همین دلیل از اهمیت ویژهای در حوزه مدیریت، نظارت و مقابله با قاچاق کالا برخوردار است.
دبیر کمیسیون هماهنگی نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم افزود: اگر هدف، حمایت واقعی از تولیدکننده داخلی است، تنها ارائه تسهیلات، زمین، مجوز و سایر حمایتهای دولتی کافی نیست؛ زیرا تا زمانی که ورود کالای قاچاق کنترل نشود، این حمایتها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
وی ادامه داد: تولیدکنندهای که سرمایه خود را برای راهاندازی واحد تولیدی به کار گرفته، زمانی متضرر میشود که کالاهای مشابه بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و از مبادی غیرقانونی وارد بازار شوند. در چنین شرایطی، رقابت سالم از بین میرود و تولید داخلی آسیب میبیند.
محبوبی با بیان اینکه هیچ کشوری اجازه نمیدهد کالایی که در داخل آن تولید میشود، بهراحتی از طریق قاچاق وارد بازار شود، تصریح کرد: قاچاقچیان با استفاده از روشهای مختلف، همواره یک گام جلوتر از دستگاههای نظارتی حرکت میکنند و همین موضوع مبارزه با قاچاق را دشوارتر و پرهزینهتر میکند.
دبیر کمیسیون هماهنگی نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم اضافه کرد: اگر مبادی ورودی کالا بهدرستی کنترل نشود و امکان ورود غیرقانونی کالا فراهم باشد، هزینههای مقابله با قاچاق افزایش مییابد و بخش زیادی از ظرفیت دستگاههای نظارتی صرف برخورد با متخلفان خواهد شد.
تقدم پیشگیری و فرهنگسازی بر برخورد قضایی
وی با تأکید بر اینکه پیشگیری بر مبارزه مقدم است، گفت: راهبرد اصلی کمیسیون، تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه و فرهنگسازی است؛ زیرا اگر تنها به برخوردهای قضایی و انتظامی اکتفا کنیم، بخش زیادی از توان و منابع دستگاهها صرف مبارزه خواهد شد، در حالی که با آگاهسازی مردم میتوان از شکلگیری بسیاری از تخلفات جلوگیری کرد.
محبوبی افزود: مردم باید بدانند خرید کالای قاچاق، تنها خرید یک محصول نیست، بلکه به معنای تهدید اشتغال و تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی است. هر کالای قاچاقی که وارد بازار میشود، میتواند معیشت تعدادی از کارگران و تولیدکنندگان کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
دبیر کمیسیون هماهنگی نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم از تشکیل کارگروه فرهنگی در کمیسیون خبر داد و اظهار کرد: در این کارگروه از نمایندگان حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، صداوسیما، مسئولان امور مبلغان و نخبگان حوزوی دعوت شده است تا با استفاده از ظرفیت تریبونهای دینی و فرهنگی، موضوع حمایت از تولید داخلی و پیامدهای قاچاق کالا برای مردم تبیین شود.
وی ادامه داد: در نظر داریم با مبلغان کشور، جلسات توجیهی برگزار کنیم تا این افراد با ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا آشنا شوند و بتوانند در سخنرانیها و فعالیتهای تبلیغی خود، نقش مؤثری در فرهنگسازی و پیشگیری از قاچاق ایفا کنند.
محبوبی تأکید کرد: مبارزه با قاچاق، آخرین حلقه زنجیره مقابله با این پدیده است و پیش از آن باید با نظارت، هماهنگی میان دستگاهها و فرهنگسازی، زمینههای وقوع این تخلف را از بین برد.
دبیر کمیسیون هماهنگی نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم با تأکید بر نقش فرهنگسازی در حمایت از تولید داخلی گفت: نباید فعالیتهای فرهنگی و جهاد تبیین را تنها به تبیین مسائل دینی محدود کنیم. همانگونه که ارزشهای دینی برای مردم تبیین میشود، باید فرهنگ استفاده از کالای ایرانی نیز به یک مطالبه عمومی تبدیل شود؛ در غیر این صورت، هزینههای مبارزه با قاچاق بر کشور تحمیل خواهد شد و تولیدکنندگان داخلی نیز با مشکلات جدی مواجه میشوند.
وی افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل هجوم کالاهای خارجی و قاچاق دچار آسیب میشوند، در حالی که در برخی حوزهها، از جمله تولید کفش، محصولات ایرانی از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند و توان رقابت با برندهای معتبر دنیا را دارند. با این حال، این ظرفیت زمانی به نتیجه میرسد که علاوه بر حمایت از تولیدکننده، برای معرفی و ترویج مصرف کالای ایرانی نیز برنامهریزی شود.
محبوبی با اشاره به نقش نهادهای فرهنگی و مذهبی در این زمینه اظهار کرد: مساجد، حسینیهها و تریبونهای دینی از اثرگذارترین بسترهای فرهنگسازی در جامعه هستند و مبلغان دینی میتوانند نقش مهمی در تبیین آثار اقتصادی و اجتماعی مصرف کالای داخلی و پیامدهای قاچاق ایفا کنند.
دبیر کمیسیون هماهنگی نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم ادامه داد: به دلیل شرایط خاص ماههای گذشته، امکان برگزاری برخی جلسات با مبلغان فراهم نشد، اما اکنون این برنامهها در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم با برگزاری نشستهای تخصصی، از ظرفیت نخبگان حوزوی و مبلغان برای ترویج فرهنگ حمایت از تولید داخلی بهرهمند شویم.
رسانهها و فضای مجازی؛ بازوی جدید فرهنگسازی علیه قاچاق
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت رسانههای نوین گفت: یکی از برنامههای کمیسیون، حضور فعال در فضای مجازی و تولید محتوای فرهنگی در حوزه پیشگیری از قاچاق کالا است. در همین راستا، هماهنگیهایی با صداوسیما انجام شده و ایجاد یک کانال تخصصی برای اطلاعرسانی و فرهنگسازی نیز در دستور کار قرار دارد.
محبوبی افزود: با توجه به استقبال گسترده مردم از شبکههای اجتماعی، تلاش داریم از ظرفیت پیامرسانهای داخلی برای انتشار محتوای آموزشی و ترویجی استفاده کنیم؛ زیرا معتقدم این بسترها میتوانند نقش مؤثری در انتقال پیامهای فرهنگی و افزایش آگاهی عمومی داشته باشند.
دبیر کمیسیون هماهنگی نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم ادامه داد: برای اجرای این برنامهها، طرحی تهیه و به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شده است. در جلساتی که با مسئولان ستاد کشور داشتیم، استقبال خوبی از این پیشنهادها صورت گرفت و مقرر شد حمایتهای لازم برای توسعه فعالیتهای فرهنگی و رسانهای انجام شود.
وی با اشاره به ظرفیت ویژه حوزه علمیه قم در این زمینه اظهار کرد: استان قم به واسطه جایگاه حوزههای علمیه و ارتباط گسترده با مبلغان، ظرفیت کمنظیری برای اجرای برنامههای فرهنگی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا دارد؛ ظرفیتی که حتی در سطح ملی نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
محبوبی تأکید کرد: هدف ما این است که با بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی، رسانهها و نهادهای فرهنگی، فرهنگ حمایت از کالای ایرانی را تقویت کنیم؛ چرا که بدون مشارکت مردم و اصلاح الگوی مصرف، مبارزه با قاچاق کالا به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
دبیر کمیسیون هماهنگی نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم در خصوص اقدامات انجام شده در راستای افزایش آگاهی کسبه و بازاریان در زمینه مبارزه با قاچاق کالا اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامههای کمیسیون، برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان اصناف و فعالان بازار در قالب کارگروه حمایت از تولید است. در این نشستها، نمایندگان اتحادیهها و اصناف مختلف از جمله فروشندگان پوشاک، کفش، لوازم آرایشی و بهداشتی و سایر گروههای صنفی حضور دارند و آخرین ضوابط و الزامات قانونی برای آنان تشریح میشود.
وی افزود: دبیرخانه این کارگروه در ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان مستقر است و در جلسات آن، وضعیت تولید داخلی، شرایط بازار و قوانین مرتبط با نگهداری و عرضه کالا برای اصناف تبیین میشود تا فعالان اقتصادی از مسئولیتهای قانونی خود آگاهی کامل داشته باشند.
سامانه جامع انبارها؛ خط قرمز قانونی در نگهداری و عرضه کالا
محبوبی با اشاره به اهمیت سامانه جامع انبارها گفت: بر اساس قانون، تمام تولیدکنندگان، انبارداران و عرضهکنندگان کالا موظفاند کالاهای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند و این الزام، تفاوتی میان کالای داخلی و خارجی قائل نیست.
دبیر کمیسیون هماهنگی نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم تصریح کرد: حتی کارخانههای تولیدی نیز باید موجودی انبار مواد اولیه و محصولات خود را در این سامانه ثبت کنند و بازرسان کمیسیون در بازدیدهای میدانی، این موضوع را بهطور دقیق کنترل میکنند.
وی ادامه داد: اگر کالایی، حتی تولید داخل، بدون ثبت در سامانه جامع انبارها نگهداری یا دپو شود، از نظر قانون کالای غیرمجاز محسوب شده و مشمول برخورد قانونی خواهد بود. در چنین مواردی، کالا توقیف و پرونده برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال میشود.
محبوبی درباره روند رسیدگی به پروندهها اظهار کرد: نوع مرجع رسیدگی، متناسب با ماهیت تخلف تعیین میشود. اگر تخلف مربوط به نگهداری یا عرضه کالا باشد، پرونده معمولاً به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع میشود؛ اما در پروندههای مرتبط با کالاهای سلامتمحور مانند دارو، تجهیزات پزشکی و اقلام بهداشتی، یا مواردی که قاچاق بهصورت سازمانیافته انجام شده باشد، موضوع در دستگاه قضایی و دادسرا رسیدگی خواهد شد.
دبیر کمیسیون هماهنگی نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم با تأکید بر نقش آموزش در کاهش تخلفات گفت: بخش مهمی از جلسات کارگروه حمایت از تولید به آگاهسازی اصناف اختصاص دارد. در این نشستها، قوانین مربوط به ثبت کالا، نگهداری موجودی انبارها، ممنوعیت دپوی غیرقانونی کالا و پیامدهای حقوقی تخلفات برای فعالان بازار تشریح میشود.
وی تصریح کرد: به اصناف اعلام میکنیم که در صورت رعایت نکردن الزامات قانونی و ثبت نکردن کالاها در سامانههای رسمی، کالاها به نفع دولت ضبط شده و پس از طی مراحل قانونی در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار خواهد گرفت. از این رو، آگاهیبخشی و پیشگیری از وقوع تخلف، یکی از مهمترین محورهای فعالیت کمیسیون در تعامل با اصناف و بازاریان است.
آموزش اصناف و بازاریان برای پیشگیری از تخلفات
محبوبی با اشاره به همکاری مناسب اصناف در اجرای قوانین مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا اظهار کرد: اتحادیهها و فعالان صنفی از اجرای قانون و حمایتهای کمیسیون استقبال میکنند، اما بخشی از تخلفات ناشی از ناآگاهی نسبت به مقررات است و بسیاری از پروندههایی که برای برخی کسبه تشکیل شده، ریشه در اطلاع نداشتن آنان از الزامات قانونی دارد.
دبیر کمیسیون هماهنگی نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم افزود: جلسات کمیسیون با اتحادیههای صنفی تنها جنبه نظارتی ندارد، بلکه بخش مهمی از آن به آموزش اختصاص یافته است. از اتحادیهها میخواهیم آموزشهای لازم را به اعضای خود منتقل کنند تا همه فعالان صنفی از تکالیف قانونی خود آگاه باشند.
وی ادامه داد: به اصناف تأکید میکنیم که هر کالایی که وارد واحد صنفی میشود، باید در سامانه جامع انبارها ثبت شده باشد. در بازرسیهای انجامشده از سوی دستگاههای نظارتی و پلیس امنیت اقتصادی، در صورت ارائه نشدن مدارک مربوط به ثبت کالا، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
محبوبی با بیان اینکه این الزام شامل کالاهای داخلی و خارجی میشود، تصریح کرد: کالاهای وارداتی علاوه بر ثبت در سامانه، باید دارای اسناد و مدارک قانونی گمرکی و مستندات پرداخت حقوق و عوارض ورودی باشند. هر کالایی که بدون طی تشریفات قانونی و از مبادی غیررسمی وارد کشور شده باشد، به عنوان کالای قاچاق ضبط شده و علاوه بر توقیف، مشمول جرایم قانونی نیز خواهد بود.
دبیر کمیسیون هماهنگی نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم اضافه کرد: هدف از برگزاری این نشستها، پیشگیری از تخلفات است تا اتحادیهها نیز بتوانند آموزشهای لازم را به اعضای خود ارائه دهند و از تشکیل پروندههای قضایی برای کسبه جلوگیری شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سازوکار ارزیابی اثربخشی برنامههای کمیسیون گفت: یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی، بررسی آمارهای مقایسهای در حوزه تولید، توزیع و کشفیات قاچاق است. اطلاعات دستگاههایی که بهصورت مستقیم در حوزه تولید و گردش کالا فعالیت میکنند، بهطور مستمر رصد و تحلیل میشود تا مشخص شود اقدامات انجامشده تا چه اندازه در کاهش قاچاق و حمایت از تولید داخلی مؤثر بوده است.
محبوبی افزود: هر زمان که روند تولید واحدهای صنعتی بهبود پیدا کند و کارخانهها با ظرفیت مناسبتری فعالیت داشته باشند، میتوان نتیجه گرفت که اقدامات نظارتی و مقابله با قاچاق نیز اثرگذار بوده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم با اشاره به همکاری گسترده دستگاههای اجرایی اظهار کرد: کمیسیون بهصورت مستمر با سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاههای مرتبط در ارتباط است و آمارهای مربوط به تولید، توزیع، تأمین سوخت واحدهای تولیدی و سایر شاخصهای مرتبط را دریافت و بررسی میکند.
وی ادامه داد: در حوزه سوخت نیز میزان تأمین سوخت واحدهای تولیدی و نحوه مدیریت آن بهطور مستمر رصد میشود تا ضمن تأمین نیاز کارخانهها، از بروز تخلفات و قاچاق فرآوردههای نفتی جلوگیری شود.
محبوبی با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی کمیسیون بر نظارت و پیشگیری است، گفت: ما در کمیسیون همواره تلاش کردهایم با تقویت سازوکارهای نظارتی و استفاده از رویکردهای پیشگیرانه، زمینه وقوع تخلفات را کاهش دهیم. هرچه نظام نظارتی دقیقتر باشد، مدیریت شرایط و پیشبینی آسیبها نیز آسانتر خواهد بود.
دبیر کمیسیون هماهنگی نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم از هماهنگی مطلوب میان دستگاههای مسئول خبر داد و اظهار کرد: همکاری بسیار خوبی میان کمیسیون، پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی، ادارهکل اطلاعات و سایر نهادهای نظارتی استان برقرار است و این هماهنگی نقش مهمی در افزایش اثربخشی اقدامات مقابله با قاچاق داشته است.
وی با اشاره به فعالیت کارگروه رسیدگی به پروندههای برائت گفت: در این کارگروه، پرونده افرادی که پس از ارائه اسناد و مدارک قانونی موفق به اخذ رأی برائت شدهاند، مجدداً با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط بررسی میشود. چنانچه هر یک از اعضای کارگروه نسبت به رأی صادره ابهامی داشته باشند، اعتراض خود را اعلام میکنند تا پرونده برای بررسی مجدد و رسیدگی در مراجع قضایی ارسال شود.
محبوبی با اشاره به نحوه رسیدگی مجدد به پروندههای مرتبط با قاچاق کالا اظهار کرد: در جلسات بررسی پروندههای برائت، اسناد و مدارکی که صاحبان کالا برای اثبات قانونی بودن محموله خود ارائه میکنند، با دقت و بهصورت کارشناسی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
دبیر کمیسیون هماهنگی نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم افزود: در این جلسات از کارشناسان گمرک استفاده میشود تا اصالت اسناد و انطباق آنها با کالای کشفشده بررسی شود؛ زیرا این موضوع کاملاً تخصصی است و ممکن است در برخی موارد نیاز به بررسی دقیقتر اسناد وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر در بررسیهای کارشناسی مشخص شود مدارک ارائهشده با کالای کشفشده همخوانی ندارد، کمیسیون نسبت به رأی صادرشده اعتراض کرده و پرونده برای رسیدگی مجدد و تجدیدنظر به مرجع ذیصلاح ارجاع میشود.
محبوبی تأکید کرد: با وجود نظارت دقیق بر پروندهها، رویکرد کمیسیون صرفاً برخورد و مجازات نیست، بلکه تلاش میکنیم افرادی که به دلیل ناآگاهی یا اشتباه مرتکب تخلف شدهاند، با قوانین آشنا شوند و فعالیت خود را در چارچوب مقررات ادامه دهند.
دبیر کمیسیون هماهنگی نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم ادامه داد: در بررسی پروندههای برائت، نگاه کمیسیون عمدتاً حمایتی است و در بخش قابل توجهی از پروندههایی که مدارک قانونی آنها تأیید میشود، رأی برائت نیز مورد تأیید کمیسیون قرار میگیرد. هدف ما تنبیه فعالان اقتصادی نیست، بلکه میخواهیم آنان با الزامات قانونی آشنا شوند، اشتباهات خود را اصلاح کنند و فعالیت اقتصادی خود را بهصورت قانونی ادامه دهند.
وی با اشاره به سیاستهای مدیریت ارشد استان گفت: یکی از مهمترین تأکیدات استاندار قم در جلسات مختلف، حمایت از تولید داخلی و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی قانونمند است. بر همین اساس، همه دستگاههای عضو کمیسیون موظفاند ضمن اجرای دقیق قانون، از تولیدکنندگان، توزیعکنندگان قانونی و تأمینکنندگان کالاهای اساسی نیز حمایت کنند.
محبوبی افزود: رویکرد کمیسیون در کنار مقابله با قاچاق، حفظ امنیت بازار، حمایت از شبکه رسمی توزیع کالا و ایجاد آرامش برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانونمند است تا نیازهای اساسی مردم نیز بدون اخلال تأمین شود.
پایش روزانه بازار و تأمین کالاهای اساسی در قم
دبیر کمیسیون هماهنگی نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم با اشاره به برنامههای مستمر کمیسیون برای رصد بازار و تأمین کالاهای اساسی استان اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف کمیسیون، پایش روزانه وضعیت کالاهای اساسی است. هر روز گزارش دقیقی از موجودی انبارها، میزان ذخایر و وضعیت تأمین اقلام ضروری مانند برنج، روغن، شکر، گوشت، مرغ، تخممرغ و سایر کالاهای اساسی دریافت و بررسی میشود تا در صورت بروز هرگونه کمبود، تصمیمات لازم در کوتاهترین زمان اتخاذ شود.
وی افزود: شاخص تابآوری کالاهای اساسی یکی از مهمترین موضوعاتی است که بهصورت روزانه رصد میشود. بر اساس تأکید رئیسجمهور و استاندار قم، باید شرایط بازار به گونهای مدیریت شود که مردم هنگام مراجعه به فروشگاهها با کمبود کالا مواجه نشوند.
محبوبی با اشاره به مدیریت بازار در ماههای اخیر گفت: در دوره جنگ ۱۲ روزه و ماههای پس از آن، با وجود شرایط خاص کشور، اجازه ندادیم مردم در تأمین کالاهای اساسی با کمبود جدی مواجه شوند. اگرچه افزایش قیمت برخی کالاها تحت تأثیر شرایط اقتصادی و اختلال در زنجیره تأمین رخ داد، اما تلاش دستگاههای اجرایی بر این بود که عرضه کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه یابد.
دبیر کمیسیون هماهنگی نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم ادامه داد: علاوه بر رصد موجودی کالاها، قیمت اقلام اساسی نیز بهصورت روزانه از طریق سازمان جهاد کشاورزی پایش میشود. گزارشهای مربوط به قیمت برنج، شکر، روغن، گوشت قرمز، مرغ، تخممرغ، نهادههای دامی و سایر کالاهای اساسی هر روز در اختیار کمیسیون قرار میگیرد و نتایج آن برای ستاد مرکزی نیز ارسال میشود تا وضعیت استان قم بهطور مستمر ارزیابی شود.
وی تصریح کرد: این اقدامات صرفاً در حوزه مبارزه با قاچاق نیست، بلکه بخشی از برنامههای نظارتی و پیشگیرانه کمیسیون برای حفظ ثبات بازار و جلوگیری از بروز التهاب در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم به شمار میرود.
محبوبی با اشاره به هماهنگی انجامشده با سازمان جهاد کشاورزی گفت: در صورت کاهش تولید برخی اقلام، از جمله گوشت مرغ، برنامهریزی لازم برای تأمین نیاز بازار از طریق ذخایر و عرضه مرغ منجمد انجام میشود تا بازار با کمبود مواجه نشود.
دبیر کمیسیون هماهنگی نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم همچنین بر لزوم عرضه مناسب کالا در فروشگاهها تأکید کرد و گفت: به فروشگاههای بزرگ استان اعلام شده است که کالاهای اساسی را در معرض دید مردم قرار دهند و از نگهداری غیرضروری آنها در انبارها خودداری کنند. همچنین نصب برچسب قیمت برای این کالاها الزامی است تا ضمن ایجاد شفافیت، آرامش روانی در بازار حفظ شود.
وی افزود: تجربه نشان داده است که مشاهده فراوانی کالا در قفسه فروشگاهها، نقش مهمی در کاهش نگرانی مردم و جلوگیری از خریدهای هیجانی دارد و همین موضوع به حفظ تعادل بازار کمک میکند.
محبوبی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات کارگروه تنظیم بازار استان اظهار کرد: در این جلسات که با حضور استاندار و دستگاههای مسئول برگزار میشود، آخرین وضعیت بازار، میزان ذخایر، روند قیمتها و گزارشهای نظارتی بررسی و درباره اقدامات لازم تصمیمگیری میشود تا مردم در تأمین کالاهای اساسی با مشکلی مواجه نشوند.
دبیر کمیسیون هماهنگی نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم با تأکید بر نقش مشترک مردم و تولیدکنندگان در حمایت از اقتصاد کشور گفت: از مردم درخواست میکنیم تا حد امکان از کالاهای تولید داخل استفاده کنند و در مقابل نیز انتظار داریم تولیدکنندگان با ارتقای کیفیت محصولات خود، اعتماد مصرفکنندگان را جلب کنند. هرچه کیفیت تولیدات داخلی افزایش یابد، استقبال مردم نیز بیشتر خواهد شد و وابستگی به کالاهای خارجی کاهش مییابد.
وی در پایان اضافه کرد: ایران در بسیاری از حوزهها از جمله تولید زعفران، پسته، خرما و حتی کفش از ظرفیتها و توانمندیهای قابل توجهی برخوردار است و اگر این محصولات با کیفیت مطلوب تولید و عرضه شوند، مردم نیز از آنها استقبال خواهند کرد و این امر به رونق تولید، اشتغال و تقویت اقتصاد ملی کمک میکند.
انتهای پیام
