قاسم کرمی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از چالشهای اصلی صنف لوازم خانگی، نوسانات و افزایش نرخ ارز است که طی سال گذشته و اوایل امسال تأثیر قابلتوجهی بر قیمت کالا، قدرت خرید مردم و میزان فروش واحدهای صنفی گذاشت.
وی افزود: قبلاً شاید با مبلغ متعادلی میتوانستید یک یخچال فریزر تهیه کنید، اما امروز برای خرید یک برند معروف و خوب، کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان نمیتوان هزینه کرد. بنابراین خرید یک دستگاه لوازم خانگی علاوه بر اینکه برای یک خانواده بسیار سخت است و برای کاسب نیز دشوار شده و نمیتواند چند دستگاه از این کالاها را در انبار خود نگه دارد و بعد بفروشد.
کرمی بیان کرد: به همین دلیل، تقریباً همه فروشگاهها خودشان را درگیر دریافت اعتبار از بانکها کردهاند. ماهیت بانک نیز حمایت از کسب و کار نیست و به همین دلیل بخش بیشتری از سود نصیب بانکها میشود و واحد صنفی همچنان با موضوع تأمین اعتبار و تهیه کالا برای مردم درگیر است.
وی یکی دیگر از مشکلات صنف را قوانین مربوط به کالای قاچاق عنوان کرد و گفت: از یک سو امکان ورود کالا از مرزها وجود دارد و کالا وارد کشور میشود، اما در ادامه و هنگام عرضه، با عنوان کالای قاچاق با آن برخورد میشود. البته برای کاسب تفاوتی ندارد که کالای ایرانی یا خارجی عرضه کند و شرایط فعالیت صنفی در استان نیز به گونهای پیش رفته که فرهنگ استفاده و فروش کالای ایرانی نسبت به گذشته تغییر کرده است.
نایب رئیس اول اتاق اصناف کرج افزود: کالای ایرانی بخشی از بازار را تشکیل میدهد، اما ۱۰۰ در صد بازار را پوشش نمیدهد و ناگزیر بخشی از کالاها وارداتی هستند که از مبادی رسمی و یا غیررسمی آورده میشوند.
کرمی گفت: دولت در توانمندسازی استانهای مرزی، به استانهای غربی و جنوبی کشور این امکان را میدهد که از محل واردات برخی کالاهای ته لنجی منتفع شوند. این کالا تا این مرحله بهخوبی مدیریت شده و زحمات زیادی نیز کشیده شده است، اما وقتی همان کالا وارد استان میشود، کالای قاچاق به شمار میآید.
وی با اشاره به عملکرد برخی مدیران استان البرز در حوزه مبارزه با قاچاق اظهار کرد: خدا را شکر در بحث کالای قاچاق مدیران فهیمی در استان داریم. رئیس پلیس امنیت اقتصادی، نگاه ایشان حمایت از واردات صنفی است. در استانداری نیز واقعاً نگاه حمایتی وجود دارد، اگر این دوستی و همراهی وجود نداشته باشد، عملاً میبینیم که اصناف آسیب میبینند.
کرمی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت جنگی گفت: در شرایط تحریم هستیم و شرایط جنگی نیز وجود دارد از این رو تصمیمات حوزه اصناف نیز باید با شرایط جنگی و تحریمی هماهنگ شود. متاسفانه هنوز تصمیمات با همان شیوه قدیمی و آییننامههای قبلی گرفته میشود.
وی ادامه داد: پس از ابلاغ یک آییننامه از مرکز به استان، گاهی حدود ۲۰ روز زمان میبرد تا در استان منتقل و فرآیند اداری آن آغاز شود. پس از آن نیز ممکن است پاسخگویی به موضوع تا سه ماه طول بکشد. چرا که ابتدا باید نامه در سامانه اتوماسیون ثبت شود، مدیر مربوطه آن را بررسی و پاسخ دهد و در صورت نیاز جلساتی برای تصمیمگیری تشکیل شود.
نایب رئیس اول اتاق اصناف کرج تصریح کرد: در شرایط جنگی باید لحظهای تصمیم بگیریم، اما یک تصمیم ممکن است سه ماه بعد به دست ما برسد. این موضوع شاید مستقیماً به شخص ارتباط نداشته باشد، اما به صنف مربوط است. وقتی قانون تغییر میکند، باید آن را به واحدهای صنفی اطلاع داده شود، اما اگر نامه سه ماه بعد برسد، چگونه میتوانیم انتظار داشته باشیم که قانون جدید را اجرا کنند.
کرمی با انتقاد از برخی شیوههای برخورد با اصناف گفت: به عنوان مثال اخیرا در خصوص مالیات حدود ۱۴ هزار پیامک برای واحدهای صنفی ارسال شد که در آنها اعلام شده بود، جریمه شدهاند. بعد که افراد مراجعه میکنند، گفته میشود جریمهای در کار نبوده و اشتباهی رخ داده است. با این کار یک استرس کسب وکار به فرد وارد میشود و از طرفی وقتی مراجعه میکند، تازه با نگاه از بالا به پایین مواجه میشود.
کرمی تأکید کرد: تا زمانی که این نگاه در ادارات ما وجود داشته باشد، خروجی مورد انتظار را نخواهیم گرفت. وقتی انتظار داریم کسبه پشت دولت باشند و پای کار بیایند و از آن طرف دولت پشت هم کاسب را حمایت کرده و پشت او بایستند.
وی اظهار کرد: باید کسبه را همراه کرد و به آنها کمک کرد. در بحث مالیات نیز واحد صنفی داشتهایم که در ایام جنگ تعطیل بوده، آسیب دیده و حتی ملکش در منطقه شیخآباد مورد اصابت موشک قرار گرفته است، اما امروز برای همان واحد صنفی جریمه مالیاتی ارسال شده است. در چنین شرایطی چرا بخشی از این مبلغ بخشیده نمیشود یا برای پرداخت آن چک گرفته نمیشود تا پرداخت به زمان دیگری موکول شود، نباید برای کسبه معضل جدید ایجاد کنیم.
نایب رئیس اول اتاق اصناف کرج گفت: در حال حاضر حتی اگر کسب وکار ما هیچ کمکی از مجموعه دولت نخواهد، همین که کاری با ما نداشته باشند، مشکلی نداریم. امروز ممکن است یک واحد صنفی با حضور ۹ ارگان مختلف مواجه شود؛ حتی اگر آن واحد صنفی کاملاً متخلف باشد، چرا باید ۹ ارگان با ۹ نگاه متفاوت بالای سر آن حاضر شوند.
وی ادامه داد: ما هنوز با همان شیوه قدیمی فکر میکنیم که باید قیمت را کنترل کنیم، در حالی که قرار نیست کسب وکار را با این روش کنترل کنیم. باید سیاستگذاری درست داشته باشیم تا بازار خودش به صورت طبیعی کنترل شود.
کرمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره فروشگاههای زنجیرهای و هایپرها گفت: این تصور که هایپرهای بزرگ به واحدهای صنفی کوچک آسیب میزنند، درست نیست. فروشگاههای زنجیرهای در همه جای دنیا به تأمین زنجیرهای کالا و حذف واسطهها کمک میکنند.
وی مطرح کرد: در گذشته وقتی به یک سوپرمارکت سنتی میرفتید، ممکن بود کالایی که میخواستید وجود نداشته باشد یا تنوع کالا کم باشد، اما امروز در هایپرها تنوع بسیار زیادی وجود دارد. رقابت در هایپرهای مواد غذایی نیز زمانی که افزایش پیدا میکند، آنها را به سمتی میبرد که قیمت تمام شده را کاهش دهند و برای این کار با تولید کننده ارتباط مستقیم برقرار کنند. در واقع فروشگاههای زنجیرهای الزاماً به معنای از بین رفتن واحدهای صنفی کوچک نیستند.
وی یادآور شد: باید واحدهای صنفی را توانمند کنیم تا به این سمت حرکت کنند. امروز مجموعههایی تولیدی معتبر اقلام خوراکی و مصرفی در حال پویا کردن فروشگاهها هستند. فروشگاههای زنجیرهای در همه جای دنیا و در ایران نیز میتوانند باعث پیشرفت بازار شوند.
نایب رئیس اول اتاق اصناف کرج ادامه داد: هدف ما این است که چندین هزار واحد صنفی استان به روز شوند و همه بتوانند در کسب و کار خود موفق باشند.
وی با اشاره به توسعه فروش آنلاین اظهار کرد: در دو سال آینده نیز در کشور شاهد خواهیم بود که بسیاری از کسب وکارهای کوچک یک پله جلوتر بروند و فروش آنلاین را به فعالیت خود اضافه کنند. یک روز اقتصاد فقط در اختیار مجموعههایی بود که از ابتدا با فروش آنلاین شروع کرده بودند، اما امروز گسترش قابل توجهی پیدا کرده است.
کرمی تأکید کرد: هر چقدر این ظرفیت را بزرگتر کنیم، کسب و کارها نیز بزرگتر میشوند. به نظر من باید نگاهمان به این موضوع تغییر کند. در اقتصاد امروز، هر چیزی که به یک مجموعه اضافه شود، لزوماً به معنای گرفتن سهم دیگری نیست، بلکه میتواند یک خدمت جدید ایجاد کند و باعث بزرگترشدن مجموعه اقتصادی شود.
انتهای پیام
