به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، با تأکید بر ضرورت توجه جدی به مشکلات شهرکهای صنعتی، گفت: اگر در حوزه اقتصادی غفلت کنیم، مشکلات موجود میتواند به گسل نارضایتی تبدیل شود و برای کشور هزینههای اجتماعی، امنیتی و قضایی به همراه داشته باشد.
سی امین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، با حضور حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور، رحیمی وزیر دادگستری، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور، نوری رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و دیگر اعضا برگزار شد.
خلیلی در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: در جنگ ترکیبی در بخش نظامی علیرغم حملات دشمن ما شاهد اتحاد و انسجام گسترده میان مردم بودهایم و در این خصوص دشمن با اتحاد و انسجام و پیوستگی مردم شکست خورده است لکن در بخش اقتصادی چنانچه غفلت کنیم و نتوانیم با کارآمدکردن بخش اقتصادی نیازهای معیشت و اقتصادی مردم را پاسخ دهیم طبیعتأ یک نارضایتی عمومی ایجاد خواهد شد و این نارضایتی تبعات خاص خودش را خواهد داشت.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از وظایف مهم دستگاههای مسئول، پیشگیری از شکلگیری چنین بحرانهایی است، تصریح کرد: باید مشکلات موجود را بهدرستی شناسایی و پیش از آنکه به گسلهای نارضایتی تبدیل شوند، برای رفع آنها اقدام کنیم.
خلیلی با اشاره به بازدیدهای میدانی از شهرکهای صنعتی در استانهای مختلف از وجود مشکلات جدی در برخی شهرکهای صنعتی در حوزه زیرساخت، ارائه خدمات، وضعیت معابر، محیطزیست و نحوه واگذاریها خبر داد و گفت: این مسائل باید بهصورت دقیق و میدانی مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: وقتی سرمایهگذار برای تولید و اشتغال وارد یک شهرک صنعتی میشود، باید زیرساختها و امکانات لازم برای او فراهم باشد. نمیتوان از یک سو از سرمایهگذار برای حضور در عرصه تولید دعوت کرد و از سوی دیگر، خدمات متناسب با نیاز او ارائه نشود.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت تناسب میان هزینههایی که از واحدهای تولیدی وصول میشود و خدماتی که به آنها ارائه میشود، گفت: اگر درآمدی از ناحیه واحدهای تولیدی دریافت میشود، باید در مقابل، خدمات متناسب و قابل قبول نیز به آنها ارائه شود.
خلیلی با اشاره به اهمیت حمایت از سرمایهگذاری و تولید، اظهار کرد: همه دستگاهها باید به این موضوع توجه داشته باشند که ایجاد مانع در مسیر فعالیت تولیدکنندگان، در نهایت به ضرر اقتصاد کشور و اشتغال خواهد بود.
وی گفت: سرمایهگذاری که برای تولید و ایجاد اشتغال وارد یک شهرک صنعتی میشود، نباید درگیر فرآیندهای پیچیده و موانعی شود که امکان فعالیت مؤثر را از او سلب کند. دستگاههای مسئول باید ضمن اعمال نظارت قانونی، از ایجاد مقاومتها و موانع غیرضروری در مسیر تولید جلوگیری کنند.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به نقش دستگاههای نظارتی و کمیسیونهای مربوطه، بر ضرورت پایش مستمر عملکرد دستگاههای مسئول تأکید کرد و افزود: وظیفه نظارتی باید بهصورت دقیق انجام شود و در مواردی که تصمیم یا اقدامی موجب تضییع حقوق تولیدکنندگان میشود، موضوع بررسی و تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: باید در خصوص پایش پروندههای متقاضیان در کمیسیون پایش مشخص شود چه تعداد پرونده مورد پایش قرار گرفته و چه تعداد تصمیم گرفته شده است و این تصمیم در چارچوب قانون بوده است یا خیر.
خلیلی با اشاره به ضرورت رعایت الزامات زیستمحیطی در شهرکهای صنعتی، اظهار کرد: همانگونه که نباید برای تولیدکننده مانع ایجاد کنیم، نباید اجازه دهیم فعالیتهای صنعتی نیز برای مردم و محیطزیست مشکل ایجاد کند.
وی افزود: اگر در جایی آلودگی ایجاد میشود، باید منشأ آن بهصورت دقیق مشخص شود و دستگاههای مسئول وظیفه خود را در این زمینه انجام دهند. نباید اجازه داد مشکلات ناشی از فعالیت یک واحد یا یک مجموعه صنعتی برای مردم ایجاد زحمت کند.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه بر ضرورت مستندسازی اقدامات انجامشده در حوزه اقتصاد مقاومتی و شهرکهای صنعتی تأکید کرد و گفت: لازم است عملکرد شهرکهای صنعتی از گذشته تا امروز بهصورت دقیق بررسی و مستند شود تا مشخص شود چه خدماتی در گذشته ارائه میشده و امروز چه مشکلاتی در این حوزه وجود دارد.
وی افزود: باید از نخستین شهرکهای صنعتی ایجادشده تاکنون، میزان فعالیت واحدها، میزان اشتغال، صادرات و نقش آنها در کاهش وابستگی به واردات مورد بررسی قرار گیرد تا یک تصویر روشن و مستند از عملکرد این مجموعهها به دست آید.
خلیلی تصریح کرد: خدمات و اقدامات انجامشده در حوزه اقتصاد مقاومتی قابل توجه است و نباید اجازه داد کاستیها موجب نادیده گرفتن این اقدامات شود؛ اما در کنار بیان دستاوردها، باید نقاط ضعف نیز با صراحت شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی شود.
وی تأکید کرد: عملکرد دستگاهها باید روشن و شفاف باشد و گزارشهای جامع و مستند از اقدامات، دستاوردها، مشکلات و کاستیها ارائه شود.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه اقتصاد یکی از مهمترین عرصههای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و امنیتی است، گفت: اگر در حوزه اقتصادی کوتاهی و غفلت کنیم، ممکن است نارضایتی ایجاد شود و در ادامه، این نارضایتی به بحران تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه ما این است که با شناسایی دقیق مشکلات، پیش از آنکه این مسائل به بحران تبدیل شوند، برای رفع آنها اقدام کنیم. شهرکهای صنعتی، سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی باید احساس کنند که دستگاههای مسئول در کنار آنها هستند و برای رفع موانع تولید اقدام میکنند.
خلیلی اظهار کرد: باید با نگاه واقعبینانه، ضمن قدردانی از اقدامات و خدمات انجامشده، کاستیها را نیز بهعنوان گسلهای احتمالی شناسایی و برای رفع آنها چارهاندیشی کنیم تا زمینه برای رونق تولید، افزایش اشتغال و ورود مطمئنتر سرمایهگذاران به عرصه اقتصادی فراهم شود.
انتهای پیام
