به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، بیانیه معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و میز تخصصی تشکل‌های مردم نهاد این وزارتخانه به شرح زیر است:

«فرارسیدن روز تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی فرصتی است تا بار دیگر بر جایگاه بی‌بدیل نهادهای مدنی و مردم‌نهاد در تحقق حکمرانی مشارکتی و اعتلای حقوق شهروندی تأکید شود. اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی را به رسمیت شناخته است. در سطح بین‌المللی نیز ماده بیست و دوم میثاق بین‌المللی حقوق، مدنی و سیاسی، آزادی مشارکت و تشکل‌یابی را از حقوق بنیادین بشر برشمرده است.

سازمان‌های مردم‌نهاد، به‌مثابه حلقه واسط میان دولت و جامعه، نقشی محوری در پایش اجرای قوانین، انعکاس مطالبات به‌حق مردم و مشارکت در فرایندهای سیاست‌گذاری ایفا می‌کنند؛ نقشی که بدون حضور فعال و مستقل آنان، ساختار حکمرانی از ظرفیت لازم برای پاسخ‌گویی و شفافیت محروم خواهد ماند.

معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، در چارچوب مأموریت نظارتی و فرابخشی مقرر در اصل صد و شصتم قانون اساسی، همواره تقویت جایگاه تشکل‌های مردم‌نهاد و تسهیل تعامل سازنده میان این نهادها و دستگاه‌های اجرایی را در زمره اولویت‌های راهبردی خود قرار داده است. «میز تخصصی تشکل‌های مردم‌نهاد» این معاونت نیز با هدف ایجاد بستری شفاف و پاسخ‌گو برای شنیدن دغدغه‌های جامعه مدنی، رفع موانع اداری و حقوقی فراروی فعالیت این سازمان‌ها، و پیوند دادن ظرفیت‌های مردمی با فرایندهای عدالت‌محور وزارت دادگستری تأسیس و فعال شده است.

این معاونت ضمن گرامی‌داشت تلاش‌های خاموش و ارزشمند فعالان و مؤسسان تشکل‌های مردم‌نهاد در سراسر کشور، بار دیگر تعهد خود را به گفت‌وگوی مستمر، حمایت از استقلال نهادهای مدنی در چارچوب قانون، و بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت اجتماعی در راستای ارتقای حقوق بشر و حقوق شهروندی اعلام می‌دارد. امید است با همکاری هم‌افزای دولت و جامعه مدنی، گام‌های استوارتری در مسیر توسعه عدالت و کرامت انسانی برداشته شود.»

انتهای پیام