به گزارش ایسنا، رسانههای صهیونیستی نوشتند مسئله روابط بانکی میان بانکهای فلسطینی و صهیونیستی دیگر یک چالش صرفاً فنی نیست، بلکه «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی از این پرونده به عنوان اهرم فشاری برای پیشبرد دستورکارهای سیاسی خود استفاده میکند. این سیاست در شرایطی دنبال میشود که کرانه باختری تحت تأثیر ترکیب خطرناک «خشونت شهرکنشینان»، «وخامت وضعیت اقتصادی» و «ضعف ساختاری تشکیلات خودگردان فلسطین» قرار دارد.
«نداو ایال»، تحلیلگر روزنامه «یدیعوت آحارونوت»، در مقالهای با اشاره به این دغدغهها مینویسد که ارتش صهیونیستی بهشدت نگران وقوع یک بحران گسترده و التهاب در کرانه باختری است. در همین حال، دستگاه امنیت داخلی رژیم (شاباک) نیز تأکید دارد که جلوگیری از فروپاشی تشکیلات خودگردان، مستقیماً در راستای منافع امنیتی صهیونیستی قرار دارد؛ هرچند که ارزیابی شاباک نسبت به احتمال انفجار فوری، اندکی کمتر از ارتش بدبینانه است.
این تناقض در سیاست رژیم صهیونیستی کاملاً آشکار است: از یک سو کابینه با محدودیتهای بانکی بر اقتصاد تشکیلات خودگردان فشار میآورد و از سوی دیگر، نهادهای امنیتی همین کابینه هشدار میدهند که عبور از «نقطه فروپاشی» هزینههای غیرقابل جبرانی برای رژیم خواهد داشت. پرونده «شِکِل» و روابط بانکی، نماد کامل این بنبست راهبردی و سردرگمی میان فشارهای سیاسی و ملاحظات امنیتی است.
از حفاظت از بانکها تا گروکشی سیاسی
سیستم بانکی فلسطین در مبادلات اصلی خود با واحد پولی «شِکِل» با رژیم صهیونیستی، به دو بانک «پوعلیم» و «دیسکانت» وابسته است که به عنوان بانکهای کارگزار فعالیت میکنند؛ تسویه پرداختها و حوالههای میان بانکهای فلسطینی و صهیونیستی از طریق همین بانکها صورت میگیرد.
سالانه معاملاتی به ارزش دهها میلیارد شِکِل از این کانال عبور میکند که تداوم آن را برای تجارت فلسطین با رژیم و پرداخت هزینههای سوخت، برق، کالاها و خدمات، حیاتی میسازد.
کابینه رژیم صهیونیستی سالهاست که برای محافظت از این دو بانک صهیونیستی در برابر دعاوی احتمالی مرتبط با «تأمین مالی تروریسم» و «پولشویی»، «بخشنامههای جبران خسارت» (تضامین) به آنها ارائه میدهد؛ بخشنامههایی که تا حدودی آنها را در برابر خطرات قانونی ناشی از تعامل با بانکهای فلسطینی مصون میدارد.
اما روزنامه «یدیعوت آحارونوت» مینویسد که اسموتریچ به قدرت سیاسی نهفته در این سازوکار پی برده است؛ از همین رو، تمدید این بخشنامهها از یک اقدام صرفاً فنی-مالی برای تضمین تداوم روابط بانکی، به یک اهرم مذاکره سیاسی تبدیل شده است.
به نوشته این روزنامه، اسموتریچ از تداوم این پوشش حفاظتی برای کسب امتیازاتی در حوزه شهرکسازی استفاده کرده است؛ او در این مسیر از فشارهای آمریکا، اروپا و نهادهای بینالمللی بهره میبرد که نگرانند فروپاشی کانال بانکی، منجر به بحران اقتصادی گستردهتری برای فلسطینیها شود.
این روایت با گزارش دیگری از یک مقام صهیونیستی همخوانی دارد که تمدید اخیرِ حفاظت بانکی تا پایان سال ۲۰۲۶ را به تصویب بودجهای ۱.۳ میلیارد شِکِلی برای تأمین مالی ۳۴ شهرک جدید منوط کرده است؛ بودجهای که گزارشهای بینالمللی تأیید کردهاند در ماه ژوئیه به تصویب رسیده است.
بدین ترتیب، یکی از کانالهای اصلی اتصال اقتصاد فلسطین به نظام مالی رژیم صهیونیستی، دیگر تنها یک ابزار بانکی نیست، بلکه به اذعان خود روایتهای صهیونیستی، به بخشی از نبرد برای گسترش شهرکسازی در اراضی فلسطینی تبدیل شده است.
«شاباک» مداخله میکند و «کابینه» زمان میخرد
بانکهای صهیونیستی تهدید کرده بودند که خدمات کارگزاری را قطع خواهند کرد؛ به طوری که بانک «دیسکانت» قصد داشت از ماه سپتامبر این خدمات را متوقف کند و بانک «هپوعلیم» نیز برای اقدام مشابهی در ماه اکتبر آماده میشد و درست وقتی که قرار بود چنین اقدام خطرناکی اجرایی شود، پرونده به کابینه محول شد.
به گزارش «یدیعوت»، «شاباک» هشدار داد که توقف خدمات تسویه و حوالههای بانکی میتواند بحران اقتصادی را عمیقتر کند، احتمال فروپاشی تشکیلات خودگردان فلسطین را بالا ببرد و بخش بیشتری از اقتصاد فلسطین را به سمت پول نقد، ارزهای خارجی و کانالهایی سوق دهد که نظارت بر آنها برای دستگاههای امنیتی رژیم دشوار است.
به بیان دیگر، استفاده از بانکها برای خفه کردن اقتصاد فلسطین، از منظر امنیتی رژیم ممکن است به از دست رفتن بخشی از توان این رژیم برای رصد نظام مالیای بینجامد که در پی کنترل آن است.
در نهایت، کابینه، از جمله اسموتریچ با تمدید حمایت حقوقی از بانکها تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ موافقت کرد. «ایتامار بنگویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با این تصمیم مخالفت کرد و با متهم کردن اسموتریچ به عقبنشینی در برابر دستاوردهای شهرکسازی، به او حمله کرد. به این ترتیب، مسئله به تعویق افتاد، نه اینکه حل شود.
اسموتریچ همچنین برای بقای سیاسی خود میجنگد
نکته قابل توجه این است که وزیری که در حال حاضر این کارت را در دست دارد، در حالی وارد انتخابات اسرائیل میشود که از جایگاه سیاسی خود پس از آن مطمئن نیست. آخرین نظرسنجی معاریو که در ۱۲ و ۱۳ آگوست انجام شد، به حزب صهیونیسم مذهبی اسموتریچ تنها چهار کرسی داد که تقریباً حداقل آستانه ورود به کنست است. سایر نظرسنجیهای اخیر به این حزب پنج کرسی دادهاند، در حالی که نظرسنجیهای قبلی گاهی اوقات آن را در صورت شرکت مستقل، پایینتر از آستانه انتخاباتی قرار میدادند. بنابراین، اسموتریچ در حال حاضر نفوذ استثنایی بر یکی از حیاتیترین شریانهای اقتصاد فلسطین دارد، اما نظرسنجیها حتی تضمین نمیکنند که او پس از انتخابات این نفوذ را حفظ کند.
این موضوع، زمان تمدید اقدامات حمایتی بانکی را حتی جالبتر میکند. قرار است این حمایت تا پایان دسامبر ادامه یابد، در حالی که انتخابات اسرائیل برای ۲۷ اکتبر و پس از آن انتخابات قانونگذاری فلسطین در ۲۸ نوامبر برنامهریزی شده است.
به عبارت دیگر، مسئلهای که میتوانست در سپتامبر یا اکتبر به اوج خود برسد، عملاً تا پس از صندوقهای رأی به تعویق افتاده است. اگر اسموتریچ وزارت دارایی را از دست بدهد یا حزب او از دولت بعدی خارج شود، این سوال مطرح خواهد شد که آیا سیاست استفاده از کانال بانکی فلسطین برای چانهزنی بر سر شهرکسازیها ادامه خواهد یافت یا اینکه تا حد زیادی به نفوذ استثنایی این مرد در دولت فعلی مرتبط بوده است.
انتهای پیام
