به گزارش ایسنا، نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، با محوریت بررسی شرایط اقتصادی کشور، نقش بخش خصوصی در سیاستگذاری، نحوه هزینهکرد منابع اتاق، عملکرد بستههای حمایتی دولت در شرایط جنگی و در نهایت افزایش حق ورودی، حق عضویت و هزینه صدور گواهی مبدأ برگزار شد و اعضای هیات نمایندگان با رأیگیری، پیشنهاد دوم درباره افزایش تعرفههای عضویت و صدور گواهی مبدأ را تصویب کردند. که در نهایت در اول فروردین ۱۴۰۶ اجرا خواهد شد که بر این اساس، مبلغ ورودی عضویت ۱۰ میلیون تومان، حق عضویت سالانه برای اشخاص حقیقی ۸ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی ۵ میلیون تومان تعیین شده است.
در ابتدای این نشست، صمد حسنزاده - رئیس اتاق ایران - با اشاره به شرایط اخیر کشور، ابراز امیدواری کرد مذاکرات به مرحله نهایی برسد و توافقی حاصل شود که ضمن حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران، زمینه ادامه فعالیتهای اقتصادی و اجرای برنامههای توسعهای کشور را فراهم کند.
وی با تاکید بر ضرورت تداوم فعالیت اقتصادی کشور در فضای صلح، امنیت و آرامش، از تلاشهای تیم مذاکرهکننده قدردانی کرد و گفت: بخش خصوصی از برنامههایی که در راستای دستیابی به توافق با حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران دنبال میشود، حمایت خواهد کرد.
اتاق ایران باید از آموزش و مطالبهگری فراتر برود
در ادامه، افشین کلاهی - رئیس کمیسیون دانشبنیان اتاق ایران - با تاکید بر ضرورت ورود جدیتر اتاق بازرگانی به حوزه فناوری و نوآوری، گفت: اتاق ایران در این زمینه از برخی اتاقهای استانی و تشکلها عقب افتاده و باید از مرحله آموزش و مطالبهگری عبور کرده و بهصورت عملی به بنگاههای کوچک و متوسط برای افزایش بهرهوری، تابآوری و رقابتپذیری کمک کند.
وی با اشاره به سهم بالای بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد کشور، اظهار کرد: اگر بهرهوری این بنگاهها افزایش یابد، فرصت بزرگی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد. اتاق بازرگانی میتواند با ایجاد ابزارهای لازم در حوزه فناوری و نوآوری، زمینه نفوذ فناوری در بنگاهها را فراهم کند تا این شرکتها ضمن کاهش هزینهها، بهرهوری و رقابتپذیری خود را افزایش دهند و از منابع مالی جدید مانند اعتبار مالیاتی توسعه نیز استفاده کنند.
کلاهی با اشاره به تجربه سایر کشورها گفت: در برخی کشورها اتاقهای بازرگانی فراتر از آموزش و مطالبهگری عمل کردهاند و زیرساخت عملی برای اتصال بنگاهها به فناوری و نوآوری ایجاد کردهاند؛ برای نمونه، اتاق بازرگانی استانبول ۴۰ درصد سهام پارک فناوری استانبول را در اختیار دارد.
بخش خصوصی شریک راهبردی دولت در سیاستگذاری است
فاطمه مهاجرانی - سخنگوی دولت - نیز در این نشست با تاکید بر حمایت دولت از بخش خصوصی گفت: نگاه دولت حمایت از بخش خصوصی است و بخش خصوصی نهتنها در اجرا، بلکه در سیاستگذاری نیز شریک راهبردی و صاحب فرآیندهاست.
وی افزود: اگر در جریان جنگ با کمبود کالا مواجه نشدیم، بخش مهمی از آن حاصل تلاش بخش خصوصی بود؛ تولیدکنندگانی که با وجود فشارها، تهدیدها و نگرانیها تولید را متوقف نکردند و چرخ تولید را پویا نگه داشتند.
مهاجرانی تاکید کرد: دولت و بخش خصوصی باید برای رفع موانع و گرههای موجود در مسیر فعالیتهای اقتصادی همکاری کنند و تمام تلاش دولت بر توسعه اقتصادی متمرکز است و امیدواریم با ایجاد ثبات و آرامش، شاهد گسترش کسبوکارهای بخش خصوصی باشیم.
انتقاد از سپردهگذاری منابع اتاقها
دانیالی - عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران - با تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی کشور گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی، ایران به حاکمیتی مقتدر و توسعهگرا و بخش خصوصی متشکل و قدرتمند نیاز دارد و این دو باید در کنار یکدیگر برای توسعه اقتصادی حرکت کنند.
وی با اشاره به برخی شاخصهای اقتصادی اظهار کرد: نرخ دلار حدود ۵۰ برابر و شاخص قیمت مصرفکننده ۱۹ برابر شده، درآمد سرانه ملی ۱۲ درصد کاهش یافته و ۱۶ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده است. همچنین طی هشت تا ۹ سال گذشته تنها حدود ۴۰۰ هزار شغل ایجاد شده، در حالی که حدود پنج میلیون نفر وارد بازار کار شدهاند و از بهار ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵ نیز حدود ۶۳۰ هزار شغل صنعتی از بین رفته است.
دانیالی گفت: این آمار به معنای کاهش تولید در اقتصاد ملی است و کشور اکنون بر سر دو مسیر قرار دارد؛ یک مسیر، جنگ، تنش، تحریم، ناامنی اقتصادی و کاهش تولید و مسیر دیگر، صلح، رفاه، آرامش، رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی است. اتاق، دولت و حاکمیت باید در انتخاب مسیر دوم تصمیم بگیرند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران همچنین از آنچه «نهضت ساختمانسازی و نهضت سپردهگذاری» در اتاقها انتقاد کرد و گفت: اگرچه ساختمان برای اتاقها و تشکلها ضروری است، تمرکز بیش از حد بر ساختمانسازی آسیبزاست و سپردهگذاری منابع اتاقها آسیب بزرگتری محسوب میشود؛ چراکه منابعی که باید صرف اجرای وظایف قانونی اتاق شود، در بانکها سپردهگذاری شده است.
وی افزود: در حالی که نرخ تورم نقطهبهنقطه حدود ۸۸ درصد است، منابع اتاق با سود حدود ۳۵ درصد در بانکها سپردهگذاری شده و در نتیجه بخش قابل توجهی از ارزش واقعی این منابع از بین میرود. حجم سپردههای اتاق ایران حدود ۴۷۷۰ میلیارد تومان است.
او گفت: دوسوم منابع اتاق از محل ۴ در هزار تأمین میشود که باید برای تشکلگرایی و تقویت اتاقها مورد استفاده قرار گیرد. بخش قابل توجهی از منابع اتاق باید در مسیر تقویت تشکلگرایی و اتاقها هزینه شود و پیشنهاد داد همانطور که ۴۰ درصد منابع در اختیار اتاقهای شهرستان قرار میگیرد، ۴۰ درصد سهم حق تشکلها نیز به خود تشکلها واگذار شود.
دانیالی همچنین با اشاره به منابع درآمدی اتاقها گفت: بر اساس آخرین گزارش، منابع اتاقها حدود ۶۶۶۲ میلیارد تومان از محل سه در هزار، ۲۴۰۰ میلیارد تومان از محل سود سپردهگذاری و مجموع درآمدها حدود ۱۱ هزار و ۷۴۵ میلیارد تومان است و باید بررسی شود که آیا همه این منابع بهطور کامل وصول میشود یا خیر.
وی با انتقاد از وضعیت آییننامه اتاقها گفت: حدود ۲۰ سال است این مشکل وجود دارد و هنوز راهحل مناسبی برای آن پیدا نشده است.
دانیالی همچنین بر اجرای ماده ۱۷ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و ایجاد سازمان مشاوره ملی مدیریت تاکید کرد و خواستار آن شد که منابع اتاق به جای سپردهگذاری در بانکها، در طرحهایی سرمایهگذاری شود که در آینده نتایج اقتصادی قابل توجهی داشته باشند.
وی همچنین اجرای ماده ۵ قانون تشکیل و حذف تشکلهای موازی را خواستار شد و گفت: این قانون حدود ۱۴ سال است تصویب شده و آییننامه آن نیز سه سال است به تصویب رسیده، اما هنوز عزم کافی برای اجرای آن در اتاق وجود ندارد.
تاکید بر منافع ملی در مدیریت اتاق
دانیالی با تاکید بر اهمیت انتخاب مدیران و اعضای اتاق بر اساس منافع ملی اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد اعضای اتاقها افرادی هستند که در راستای انجام وظایف خود تلاش میکنند، اما همه باید در جهت منافع ملی حرکت کنند.
وی با اشاره به نزدیک شدن به پایان دوره فعلی اتاق گفت: حدود ۱۰ درصد از عمر این دوره باقی مانده و باید پیش از پایان دوره، عملکرد اتاق و میزان تأثیرگذاری آن بر اقتصاد ملی و رفع مشکلات فعالان اقتصادی ارزیابی شود.
این عضو هیات نمایندگان همچنین پیشنهاد کرد: مدیریت و اداره اتاق به دارندگان کارت بازرگانی و اعضایی که هزینههای اتاق را پرداخت میکنند محدود شود و نسبت به واگذاری اتاق به افرادی که صرفاً کارت عضویت دارند، هشدار داد.
وی خواستار فعالتر شدن کمیسیون برنامه و بودجه، تدوین ضوابط منظم برای بودجه و برنامههای اتاق و ارائه برنامه سالانه و چهارساله اتاق ایران برای بررسی و جمعبندی در هیأت نمایندگان شد.
اتاق باید با اقتصاد دستوری مقابله کند
سیدآرش علوی - عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران - نیز با تاکید بر ضرورت مقابله با اقتصاد دستوری گفت: مهمترین نقشی که اتاق بازرگانی میتواند در شرایط فعلی ایفا کند، کمک به پیروزی در جنگ اقتصادی و مقابله با تفکر اقتصاد دستوری است و تقویت رقابتپذیری تنها راه مقابله با این وضعیت محسوب میشود.
وی قیمتگذاری دستوری را یکی از مهمترین ابزارهای اقتصاد دستوری دانست و گفت: این سیاست در حوزههایی مانند خودرو، تعرفه واردات، بنزین، گازوئیل، خدمات پزشکی و نحوه تامین مواد اولیه و فروش محصولات آثار گستردهای بر اقتصاد کشور گذاشته است.
علوی با انتقاد از تداوم این سیاستها گفت: قیمتگذاری دستوری با عناوینی مانند حمایت از تولید داخل، حمایت از معیشت مردم، مبارزه با قاچاق، خودکفایی و حذف واسطهها توجیه میشود، اما حتی سیاستهایی که با نیت مثبت اجرا میشوند، میتوانند تعادل اقتصادی را مختل کنند.
وی پیشنهاد کرد: اتاق بازرگانی یک بازوی چابک برای پایش و رصد قیمتگذاری دستوری ایجاد کند تا میزان خسارتهای ناشی از این سیاستها را برآورد و نتایج را به مردم و سیاستگذاران ارائه کند.
رضایت فعالان اقتصادی از بستههای حمایتی جنگ کمتر از ۱۰ درصد بود
در ادامه، کیوان کاشفی - عضو هیأترئیسه اتاق ایران - با تشریح عملکرد بستههای حمایتی دولت در دوره جنگ گفت: با وجود تصویب بیش از ۱۰۶ حکم حمایتی، میزان رضایت فعالان اقتصادی از مجموع این بستهها کمتر از ۱۰ درصد بوده و مشکل اصلی نه کمبود مصوبه، بلکه فاصله میان تصویب تا اجرای آنها بوده است.
وی گفت: در جریان جنگ اخیر، بیش از ۱۰۶ حکم حمایتی توسط شورای عالی امنیت ملی تصویب شد که بخش مهمی از آنها در حدود ۱۰ روز ابتدایی جنگ تصویب و ابلاغ شد، اما به دلیل محرمانه بودن، اطلاعرسانی عمومی مناسبی درباره آنها صورت نگرفت.
به گفته کاشفی، پس از تبدیل مصوبات به بخشنامههای دستگاههای اجرایی، مرکز بهبود محیط کسبوکار اتاق ایران آنها را احصا و برای شوراهای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در سراسر کشور ارسال کرد تا میزان رضایت فعالان اقتصادی از اجرای آنها بررسی شود.
وی افزود: نتیجه بررسیها نشان داد میزان رضایت فعالان اقتصادی از مجموع بستههای حمایتی در کشور کمتر از ۱۰ درصد بوده و بیشترین رضایت مربوط به حوزه گمرک بوده است؛ چراکه با اجرای برخی تسهیلات، خروج کالا از بنادر و گمرکات با سرعت بیشتری انجام شد.
کاشفی این تجربه را نشاندهنده امکان حذف یا اصلاح سریع برخی قواعد زائد دانست و گفت: در شرایط خاص مشخص شد که میتوان برخی موانع گمرکی را با سرعت برطرف کرد.
وی درباره ترکیب ۱۰۶ حکم حمایتی نیز گفت: ۳۳ درصد این احکام مربوط به تجارت و گمرک، ۲۶ درصد تأمین مالی، ۱۷ درصد مالیات، هشت درصد ثبت سفارش و ارز، هشت درصد تأمین اجتماعی و هشت درصد سایر حوزهها بوده است.
عضو هیأترئیسه اتاق ایران همچنین سه مشکل عمده اقتصاد کشور در این دوره را آسیب به بخشی از صنایع مادر و تأثیر آن بر صنایع پاییندستی و زنجیره تولید، کاهش شدید تقاضا و تشدید رکود در بازار و قرار گرفتن اقتصاد در شرایط «نه جنگ و نه صلح» عنوان کرد.
مشکل اصلی، فاصله میان تصویب تا اجرا بود
کاشفی تأکید کرد: چالش اصلی در زنجیرهای بود که از تصویب مصوبه آغاز و به ابلاغ، اصلاح سامانهها، اجرا در استانها و در نهایت بهرهمندی واحدهای اقتصادی ختم میشد.
وی محرمانه بودن مصوبات، ناهماهنگی میان دستگاهها، گسست میان ابلاغ و اجرا، تفسیرهای متفاوت از مصوبات، ضعف نظارت و مشکلات سامانهای را از مهمترین موانع اجرای بستههای حمایتی دانست.
کاشفی گفت: در برخی موارد، مصوبه در زمان تبدیل شدن به بخشنامه توسط دستگاه اجرایی دچار تغییر و تفسیر شده و در نتیجه آنچه در مرحله اجرا اتفاق افتاده با متن مصوبه تفاوت داشته است. تقریباً هیچ نهادی جز اتاق ایران بهصورت جدی میزان اجرای این بستهها و موفقیت آنها را پایش نکرده است.
حمایتها بیشتر «تنفسی» بود
عضو هیأترئیسه اتاق ایران درباره ایرادات محتوایی بستههای حمایتی نیز گفت: تمرکز سیاستها عمدتاً بر واحدهای آسیبدیده بود و توجه کافی به تمام حلقههای زنجیره تولید، تجارت و تأمین وجود نداشت. رویکرد بسته حمایتی بیشتر «تنفسی» بود؛ یعنی در بسیاری از موارد صرفاً مهلتها به تعویق افتاد، در حالی که باید سیاستهایی برای ایجاد تحرک در بازار و تزریق هدفمند منابع نیز در نظر گرفته میشد.
کاشفی، کوتاه بودن دوره اجرای حمایتها و نبود رویکرد مقیاسمحور را از دیگر ایرادات دانست و گفت: همه بخشها به یک شکل دیده شدند، در حالی که میزان آسیبدیدگی بخشهای مختلف متفاوت بود.
وی با اشاره به حوزه ثبت سفارش گفت: در مصوبه مقرر شده بود ثبت سفارشها بهصورت خودکار تمدید شوند، اما در بخشنامه اجرایی عبارت «درخواست متقاضی» به آن اضافه شد و همین تغییر موجب ایجاد مشکل در اجرا شد.
کاشفی با بیان اینکه کمترین رضایت و عملکرد مربوط به حوزه مالی، پولی و بانکی بود، گفت: برخی مصوبات در این حوزه اساساً اجرایی نشدند؛ برای نمونه قرار بود تسهیلات سرمایه در گردش صنایع نسبت به سال گذشته به ۱۳۵ درصد افزایش یابد، اما این اتفاق عملاً رخ نداد.
۵۳ پیشنهاد اتاق برای اصلاح سیاستهای حمایتی
وی از تدوین ۵۳ پیشنهاد عملیاتی توسط اتاق ایران در حوزههای مختلف از جمله تامین مالی، مالیات و تامین اجتماعی خبر داد و گفت: این پیشنهادها با همکاری کمیسیونها و تشکلها استخراج و در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد.
کاشفی افزود: جلساتی با وزارت اقتصاد و سایر دستگاهها برای بررسی این پیشنهادها برگزار شد، اما مشخص شد اجرای این ۵۳ پیشنهاد با روند فعلی بهسادگی امکانپذیر نیست و به دلیل اختلاف دیدگاه دستگاهها و مسائل مالی، این فرآیند زمانبر خواهد بود.
وی همچنین از مکاتبه اتاق ایران با ریاستجمهوری برای تمدید فوری بستههای حمایتی خبر داد و گفت: درخواست اتاق، تمدید این بستهها تا پایان سال بود، اما دبیر هیأت دولت در بخشنامهای در پنجم مردادماه ۱۴۰۵ اجرای سیاستها را تا پایان شهریورماه تمدید کرد.
کاشفی افزود: پس از استعلام اتاق ایران از معاونت حقوقی ریاستجمهوری، مشخص شد همان سیاستها و تصمیماتی که تا خردادماه برقرار بوده، در دوره تمدید نیز ادامه خواهد داشت. این تمدید در ۱۸ مردادماه تصویب شد و پس از آن برخی دستگاهها، از جمله در حوزه واردات، اجرای مصوبات را آغاز کردند و در برخی موارد مهلتهای وارداتی از جمله مهلت واردات تا ۱۸۰ روز تقویمی تمدید شد.
کاشفی در پایان تاکید کرد: بخش خصوصی باید اطلاعات مربوط به نحوه اجرای سیاستهای حمایتی را بهموقع در اختیار اتاق قرار دهد؛ چراکه بدون پایش و اعلام نظر فعالان اقتصادی، ممکن است گزارشهای رسمی تصویری متفاوت از واقعیت فعالیت اقتصادی ارائه کنند.
اتاق باید در سیاستگذاری و تصمیمسازی اقتصادی نقش داشته باشد
محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اول اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت وجود مسیر و راهکار ثابت در تصمیمگیریهای اقتصادی گفت: اعضای اتاق، چه صادرکنندگان و چه واردکنندگان، مسائل و نگرانیهایی دارند که باید در تصمیمات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اتاق بازرگانی ظرفیت بالایی دارد و باید از این ظرفیت در سیاستگذاری و تصمیمسازی استفاده شود. مشارکت اتاق در حکمرانی به معنای مخالفت با تصمیمات دولت نیست، بلکه به معنای استفاده از نظر بخش خصوصی پیش از اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی است.
بهرامن با اشاره به تصمیمات مربوط به قیمت بنزین اظهار کرد: اگر پیش از اعلام چنین تصمیماتی مشورت اولیه با بخش خصوصی انجام شود، میتوان از بروز برخی مشکلات جلوگیری کرد.
افزایش حق عضویت و هزینه صدور گواهی مبدأ تصویب شد
در بخش پایانی نشست، جدول پیشنهادی حق ورودی، حق عضویت و هزینه صدور گواهی مبدأ در هیأترئیسه اتاق ایران مطرح و پس از بررسی دیدگاههای موافقان و مخالفان و رأیگیری اعضای هیأت نمایندگان، پیشنهاد دوم به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، حق ورودی عضویت ۱۰ میلیون تومان، حق عضویت سالانه اشخاص حقیقی ۸ میلیون تومان و اشخاص حقوقی ۵ میلیون تومان تعیین شد. همچنین هزینه صدور هر فرم گواهی مبدأ، صرفنظر از مبلغ اظهارنامه، ۴ میلیون تومان تعیین شد.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی - دبیرکل اتاق ایران - پیش از رأیگیری با اشاره به اینکه آخرین افزایش تعرفههای حق عضویت و هزینه صدور گواهی مبدأ در سال ۱۴۰۱ انجام شده است، گفت طی سه سال گذشته افزایش هزینهها، تورم و نرخ ارز موجب کاهش ارزش واقعی این تعرفهها شده است.
وی با اشاره به افزایش نرخ تورم از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۶۰ درصد در تیرماه ۱۴۰۵ و افزایش نرخ ارز از حدود ۴۲ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۹۴ هزار تومان، گفت: هزینههای اتاق در بخشهایی مانند چاپ، صدور گواهی مبدأ، نیروی انسانی و زیرساختها افزایش یافته است.
روغنی گلپایگانی همچنین به افزایش کارمزد صدور و تمدید کارت بازرگانی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: کارمزد تمدید کارت بازرگانی به ۸ میلیون تومان و صدور آن به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
وی هدف از اصلاح تعرفهها را تقویت درآمدهای پایدار اتاق و حرکت به سمت اتاقهای نسل چهارم عنوان کرد و گفت: درآمدهای اتاق نباید صرفا متکی به منابعی مانند سه در هزار درآمد مشمول مالیات باشد.
دبیرکل اتاق ایران درباره گواهی مبدا نیز توضیح داد: هزینه صدور این گواهی از سال ۱۴۰۱ بدون تغییر باقی مانده و در شرایط فعلی حتی هزینه چاپ فرم خام گواهی را نیز بهطور کامل پوشش نمیدهد؛ بنابراین افزایش تعرفه با هدف پوشش هزینههای چاپ، فرآیند صدور، نیروی انسانی و زیرساختهای مربوطه پیشنهاد شده است.
در نهایت، پس از طرح پیشنهادها و رأیگیری اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران، پیشنهاد دوم درباره افزایش حق ورودی، حق عضویت و هزینه صدور گواهی مبدأ به تصویب رسید که در نهایت در اول فروردین ۱۴۰۶ اجرا خواهد شد.
انتهای پیام
