به گزارش ایسنا، ابوالفضل روغنی گلپایگانی - دبیر تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - در پنجمین همایش روز ملی تشکل‌های اقتصادی، ضمن تبریک روز ملی تشکل‌ها و خوشامدگویی به فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌ها، اظهار کرد: این برنامه با تصمیم و تأکید رئیس و هیأت‌رئیسه اتاق ایران برگزار شده و تلاش شده فرصت بیشتری در اختیار تشکل‌ها قرار گیرد تا ضمن بیان دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود، دیدگاه‌هایشان از سوی مسئولان حاضر در این نشست و دیگر مسئولانی که به جمع اضافه خواهند شد، شنیده شود.
وی در ادامه پیام صمد حسن‌زاده - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- را که به دلیل سفر بین‌المللی امکان حضور در این مراسم را نداشت، قرائت کرد.
در پیام رئیس اتاق ایران آمده است: روز ملی تشکل‌ها فرصتی ارزشمند برای ارج نهادن به نقش و جایگاه نهادهایی است که از بطن جامعه بزرگ فعالان اقتصادی کشور برخاسته و به نمایندگی، صدای جمعی بخش خصوصی کشور را بیان می‌کنند.
حسن‌زاده در این پیام تشکل‌های اقتصادی را علاوه بر ایفای مأموریت در پیگیری مطالبات صنفی و حرفه‌ای، بخشی از سرمایه نهادی اقتصاد ایران و یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور برای تقویت حکمرانی اقتصادی، ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری و شکل‌گیری گفت‌وگوی مؤثر میان دولت و بخش خصوصی دانسته است.
وی تاکید کرد که شکل‌گیری تصمیم‌های اقتصادی پایدار، در گرو بهره‌گیری سیاست‌گذاران از دانش و تجربه فعالان میدان اقتصاد و مشارکت مؤثر بخش خصوصی از مسیر تشکل‌های فراگیر در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی است.
در ادامه این پیام آمده است: توانمندسازی و تقویت جایگاه تشکل‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی است.
رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به اقدامات این اتاق در حمایت از تشکل‌های اقتصادی، بر تقویت جایگاه تشکیلاتی، زیرساخت‌ها و ظرفیت کارشناسی تشکل‌ها و افزایش حضور مؤثر نمایندگان آنها در مجامع حاکمیتی تأکید کرد.
حسن‌زاده در بخش دیگری از پیام خود خطاب به تشکل‌های اقتصادی تصریح کرد: نخستین توصیه به تشکل‌های اقتصادی آن است که بیش از پیش از مطالبه‌گری صرف به سمت مسئله‌شناسی، تولید راه‌حل، ارائه پیشنهادهای کارشناسی و پذیرش مسئولیت در اصلاحات اقتصادی کشور حرکت کنند.
وی همچنین از مسئولان خواست جایگاه تشکل‌های اقتصادی را از «مخاطب و دریافت‌کننده نظرات» به «شریک و همکار در سیاست‌گذاری اقتصادی در کنار حاکمیت» ارتقا دهند.
در این پیام تاکید شده است که ایجاد بستر مشارکت واقعی تشکل‌ها در مراحل پیش از تصمیم‌گیری، استفاده از ظرفیت کارشناسی فعالان آنها و ایجاد سازوکارهای پایدار برای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند مسیر تحول اقتصادی کشور را هموارتر کند.
دولت باید تکلیف قانونی خود در قبال ساماندهی تشکل‌های اقتصادی را اجرا کند
محمدرضا روغنی - دبیر تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - در این نشست با اشاره به تکلیف قانونی اتاق بازرگانی در ساماندهی تشکل‌های اقتصادی، خواستار اجرای این تکلیف از سوی دستگاه‌های دولتی شد.
وی با اشاره به ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: اتاق بازرگانی براساس قانون موظف و مسئول سازماندهی تشکل‌های اقتصادی کشور است، اما متأسفانه دولت این وظیفه خود را انجام نمی‌دهد. با وجود جلسات متعدد اتاق با دستگاه‌های دولتی، این موضوع همچنان به نتیجه نرسیده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی نیز در این زمینه اقدام لازم را انجام نداده‌اند.
دبیر تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران خطاب به مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب و نمایندگان مجلس، خواستار پیگیری اجرای این تکلیف قانونی شد و گفت: از شما درخواست داریم به تکلیفی که قانون در زمینه ساماندهی تشکل‌ها بر عهده اتاق گذاشته، توجه کنید و زمینه اجرای آن را فراهم کنید.
صدای بخش خصوصی باید در تصمیم‌گیری‌ها شنیده شود
روغنی با اشاره به فعالیت حدود ۷۰۰ تشکل اقتصادی در سراسر کشور تأکید کرد: انتظار ما این است که صدای تشکل‌ها شنیده شود و در فرآیندهای تصمیم‌گیری از نظرات آنها استفاده شود. قانون نیز بر این موضوع تاکید کرده و مقرر شده است که پیش از اتخاذ تصمیمات و صدور دستورهای مرتبط با حوزه اقتصادی، با تشکل‌های بخش خصوصی مشورت شود. انتظار داریم این تکلیف قانونی مورد توجه قرار گیرد و تشکل‌های اقتصادی بتوانند در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نقش واقعی و مؤثری داشته باشند.
مطالبه بخش خصوصی از دولت و مجلس چیست؟
در ادامه سید جواد زمانی - معاون امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران - با قرائت بیانیه پایانی این همایش، تشکل‌های اقتصادی را «سازمان‌یافته‌ترین جلوه مشارکت بخش خصوصی» دانست و بر نقش آنها در توسعه اقتصادی، ارتقای بهره‌وری، بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت تعامل دولت و فعالان اقتصادی تاکید کرد.
در این بیانیه آمده است که تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد توسعه پایدار بدون مشارکت مؤثر نهادهای مدنی و تشکل‌های اقتصادی دست‌یافتنی نیست و آینده اقتصاد ایران در گرو بهره‌گیری از خرد جمعی، مشارکت واقعی بخش خصوصی و استقرار حکمرانی مشارکتی است.
در ادامه به رسمیت شناختن تشکل‌های اقتصادی به‌عنوان سرمایه اجتماعی و بازوی کارشناسی کشور تاکید و تصریح شده که ظرفیت این تشکل‌ها باید به‌صورت نظام‌مند در اجرای برنامه‌های توسعه و از سوی ارکان حاکمیت مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین از دولت و سایر نهادهای تصمیم‌گیر خواسته شده است پیش از تصویب قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مؤثر بر فضای کسب‌وکار، نظرات کارشناسی و پیشنهادهای تشکل‌های اقتصادی به‌عنوان نمایندگان واقعی فعالان اقتصادی اخذ و در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری لحاظ شود.
در این بیانیه همچنین تاکید شده که تحقق مشارکت بخش خصوصی، نیازمند عبور از نگاه تشریفاتی به تشکل‌ها و حرکت به سمت مشارکت واقعی، مستمر و مؤثر آنها در حکمرانی اقتصادی است.
تشکل‌های اقتصادی نیز در این بیانیه بر مطالبه‌گری مسئولانه، علمی و مبتنی بر منافع ملی تاکید کرده و متعهد شده‌اند با ارائه راهکارهای کارشناسی، نقدهای سازنده و پیشنهادهای عملی، دولت را در حل مسائل اقتصادی کشور یاری کنند.
از دیگر مطالبات مطرح‌شده، فراهم کردن الزامات قانونی و ساختاری برای تقویت حضور تشکل‌های اقتصادی در عرصه تصمیم‌سازی و افزایش اثرگذاری دیدگاه‌های آنها در تصمیمات دولت و مجلس بود.
در بخش دیگری از بیانیه، ثبات سیاست‌ها، شفافیت مقررات، کاهش مداخلات غیرضرور، تسهیل محیط کسب‌وکار و ایجاد اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی از الزامات توسعه اقتصادی کشور عنوان شده و بر نقش مؤثر تشکل‌های اقتصادی در تحقق این اهداف تاکید شده است.
انتهای پیام
