محمدعلی طالبی امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد در پنجمین جلسه شورای معادن استان کرمان با اشاره به لغو بخشی از اختیارات شوراهای معادن استانها اظهار کرد: این اتفاق در شرایطی رخ داده که رئیسجمهور بر افزایش اختیارات استانها تأکید دارد و استان کرمان نیز در مذاکرات و مکاتبات مختلف با وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزایش اختیارات شورای معادن استان را پیگیری کرده است.
وی افزود: این موضوع در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز مطرح شده و این کمیسیون برای پیگیری موضوع و مکاتبه با دیوان عدالت اداری اعلام آمادگی کرده است.
استاندار کرمان با بیان اینکه لغو این اختیارات برای متقاضیان و صاحبان معادن مشکل ایجاد میکند، گفت: افزایش حجم کار شورای عالی معادن، روند پاسخگویی به متقاضیان و رسیدگی به مسائل حوزه معدن را بهویژه در استانهایی مانند کرمان که حجم بالایی از فعالیتهای معدنی دارند، دشوار خواهد کرد.
طالبی همچنین خواستار پیگیری این موضوع از سوی نمایندگان استان در مجلس شد و ابراز امیدواری کرد: با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان، اختیارات شورای معادن استانها بازگردانده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مسئولیت اجتماعی شرکتهای معدنی اظهار کرد: در بخش مس مبلغ قابل دفاعی برای مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته شده، اما این مبلغ در شرکتهایی مانند گلگهر و گهرزمین پایینتر است.
استاندار کرمان گفت: از فرصت مجامع بعدی این شرکتها استفاده شود و اصلاحیهای در حوزه مبلغ و درصد مسئولیت اجتماعی، بهویژه برای گهرزمین و گلگهر، اعمال شود.
طالبی درباره سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن نیز گفت: این منابع در سال گذشته برای شهرستانهای معدنی هزینه شده، اما سازمان برنامه و بودجه بخش قابل توجهی از آن را برای پروژههای ملی همان منطقه در نظر گرفته است.
وی افزود: پروژههای ملی میتوانند از سهم ملی حقوق دولتی تأمین اعتبار شوند و در صورت اختصاص سهم استانی حقوق دولتی به پروژههای استانی، امکان تأمین کامل اعتبار پروژههای شهرستانهای معدنی فراهم خواهد شد.
استاندار کرمان همچنین درباره سازوکار دریافت و هزینهکرد منابع مرتبط با سازمان همیاری توضیح داد و گفت: این موضوع با مصوبه و حمایت دستگاههای نظارتی دنبال شده و منابع در حسابی زیر نظر شورای دستگاههای نظارتی قرار دارد.
طالبی با اشاره به نظارت دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی بر این منابع تصریح کرد: ابعاد نظارتی این موضوع کاملاً رعایت شده است.
وی درباره انتقال حسابهای شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی به استان نیز اظهار کرد: با توجه به الزام قانونی و برگزاری جلسات متعدد، این موضوع که چندین سال معطل مانده بود، آغاز شده و تعدادی از حسابها و منابع شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی به استان و شهرستانهای معدنی منتقل شده است.
طالبی گفت: اگرچه همه حسابها منتقل نشده، اما انتقال بخشی از حسابها با توجه به مقاومتهایی که در سالهای گذشته وجود داشته، انجام شده است.
استاندار کرمان در ادامه با اشاره به وضعیت رمشک اظهار کرد: این منطقه در جنوبیترین نقطه استان و یکی از محرومترین مناطق کرمان قرار دارد و معادن مختلفی در آن وجود دارد که برخی از آنها به دلیل نبود برق فعالیت خود را آغاز نکردهاند.
وی با اشاره به اهمیت تأمین برق این منطقه، از رئیس هیئتمدیره ایمیدرو خواست مسائل فنی پروژه برقرسانی به رمشک بررسی شود و ایمیدرو محور اجرای این پروژه قرار گیرد.
لزوم توجه به راهها
محمد معتمدی، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیگیری مسائل استان در کمیسیون اصل ۹۰ اظهار کرد: پس از سفر سال گذشته کمیسیون اصل ۹۰ به استان کرمان، جلسات متعددی با استاندار، معاونان وزرا و دستگاههای مرتبط برای پیگیری مصوبات برگزار شده و روز گذشته نیز جلسهای با موضوع معادن و صنایع تشکیل شده است.
وی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ در این موارد نقش هماهنگکننده میان دستگاهها و وزارتخانهها را بر عهده دارد تا مسائل استان از مسیر قانونی پیگیری و اجرایی شود.
معتمدی با اشاره به مشکلات راه روستایی در محدوده یکی از معادن گفت: مسیر راه روستایی در محدوده معدن قرار گرفته و به دلیل این وضعیت، دسترسی مردم چند روستا و عشایر منطقه با مشکل مواجه شده است.
وی ادامه داد: مقرر شده مسیر جایگزینی در اطراف محدوده معدن احداث شود و این موضوع باید تعیینتکلیف شود.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به افزایش تردد خودروهای سنگین معدنی در محورهای استان گفت: با آغاز فعالیت برخی معادن، روزانه صدها کامیون به مسیرها اضافه میشود و زیرساختهای جادهای موجود ظرفیت این میزان تردد را ندارد.
معتمدی با تأکید بر ضرورت اصلاح نقاط حادثهخیز محورهای استان گفت: مسیر کرمان تا سیرجان باید توجه ویژه شود و طرحهای کارشناسی در این مسیر اجرا شود تا از حوادث جادهای جلوگیری شود.
وی همچنین بر ضرورت توجه به محور شمال به جنوب و مسیر منتهی به پاریز تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از تردد این مسیر به فعالیتهای معدنی، بهویژه مس سرچشمه، مربوط است و باید برای ارتقای ایمنی و ظرفیت این محور اقدام شود.
معتمدی در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل پروندهای مستقل در کمیسیون اصل ۹۰ درباره یکی از شرکتهای صنعتی و معدنی خبر داد و اظهار کرد: گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس، کارشناسان و مشاوران اقتصادی و همچنین استعلامهای لازم از دستگاههای نظارتی در این زمینه در حال بررسی است.
وی با اشاره به انتقادات مطرحشده درباره عملکرد مدیریتی و نحوه انتصابات در برخی شرکتها گفت: این موضوعات در جلسات مختلف با مسئولان مربوطه مطرح شده و از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد شد.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار نظارت جدی شورای معادن بر عملکرد شرکتهای معدنی شد و افزود: شرکتهایی که از یارانه انرژی، معافیتها و حمایتهای مختلف برخوردار هستند، باید درباره هزینهکرد منابع، پروژهها و مسئولیتهای اجتماعی خود پاسخگو باشند.
معتمدی درباره منابع مسئولیت اجتماعی شرکتهای معدنی نیز گفت: بخشی از این منابع با پیگیریهای انجامشده ساماندهی شده، اما درباره نحوه هزینهکرد بخشی دیگر اطلاعات کافی وجود ندارد و لازم است سازوکار مشخصی برای نظارت بر این منابع ایجاد شود.
اگر درباره راهآهن سیرجان ـ کرمان تصمیم نگیریم، جاده دوباره جاده مرگ میشود
شهباز حسنپور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عملکرد شورای معادن استان اظهار کرد: کاری که در شورای معادن انجام میشود، بینظیر است.
وی افزود: بازدیدهای میدانی و بررسی تخصصی مسائل معادن بهصورت مستمر انجام میشود و مطالبات نمایندگان نیز با هدف پیگیری حقوق مردم در حوزه معدن مطرح میشود.
حسنپور با تأکید بر ضرورت حل کارشناسی مشکلات معادن گفت: وضعیت معادن غیرفعال باید تعیینتکلیف شود و موضوع معادن سرب و روی و مس در راور نیز باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: در شهرستانهای کرمان و راور حدود ۱۰۰ معدن غیرفعال و راکد وجود دارد که باید با بررسی کارشناسی درباره ادامه فعالیت یا تعیینتکلیف آنها تصمیمگیری شود.
وی همچنین خواستار تعیین میزان تحقق انتقال حساب شرکتهای معدنی به استان شد و گفت: اجرای قانون برنامه هفتم در زمینه انتقال حساب شرکتهای معدنی به حوزه فعالیت باید با جدیت دنبال شود.
حسنپور با اشاره به مشکلات تأمین مواد اولیه برخی معادن و صنایع اظهار کرد: برخی معادن برای دسترسی به مواد مورد نیاز با مشکل مواجه هستند و لازم است این موضوع از سوی وزارتخانههای مربوط و مسئولان استان پیگیری شود.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت محور سیرجان _ کرمان گفت: اگر درباره راهآهن سیرجان به کرمان سریع تصمیمگیری نشود، این مسیر دوباره به جاده مرگ تبدیل میشود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: ظرفیت جادههای موجود پاسخگوی حجم تردد فعلی نیست و با توسعه فعالیتهای صنعتی و معدنی، بار ترافیکی این مسیر نیز افزایش خواهد یافت.
حسنپور خواستار تعیینتکلیف سریع پروژه راهآهن سیرجان _ کرمان شد و همچنین بر ضرورت اصلاح و تکمیل محور کرمان _ راین _ جیرفت تأکید کرد.
وی گفت: با توجه به آغاز فعالیت معادن در جنوب استان، توسعه زیرساختهای جادهای و ریلی باید همزمان با توسعه فعالیتهای معدنی دنبال شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به ساختار برخی شرکتهای بزرگ معدنی اظهار کرد: یکی از شرکتها حدود ۷۰ زیرمجموعه دارد و بخش قابل توجهی از ساختارهای مدیریتی و نیروهای آن در خارج از استان مستقر هستند و لازم است وضعیت دفاتر و ساختارهای مدیریتی این شرکتها نیز تعیینتکلیف شود.
انتهای پیام
