به گزارش ایسنا، نشست هماندیشی توسعه اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای مجازی، با حضور مهدی امیدوار، سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران، احسان سقایی، معاون برنامهریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران، رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، برخی مدیران و مشاوران اتاق اصناف ایران و جمعی از مدیران عامل و نمایندگان پلتفرمها و سکوهای اینترنتی در اتاق اصناف ایران برگزار شد و در آن مهمترین چالشها، موانع قانونی و دغدغههای فعالان اقتصاد دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت.
پیشنهاد تشکیل «میز اقتصاد دیجیتال» در اتاق اصناف ایران
بر اساس اعلام پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار، سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران، با تاکید بر نقش زیرساختها در توسعه اقتصاد دیجیتال، پایداری و کیفیت اینترنت را یکی از نیازهای اساسی این بخش عنوان کرد و گفت: سکوهای فروش اینترنتی طی یک سال گذشته به دلیل قطعیهای اینترنت با شرایط دشواری مواجه شده و متحمل خسارتهای متعددی شدهاند. توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند بسترسازی و تقویت زیرساختهایی است که بدون ایجاد موانع بازدارنده، زمینه رشد این حوزه را فراهم کند. این موضوع با اصلاح یا حذف قوانین دستوپاگیر، ارائه تسهیلات مورد نیاز کسبوکارهای مجازی، سیاستگذاری و قانونگذاری با مشورت فعالان زیستبوم فناوری و تغییر نگاه مسئولان نسبت به اقتصاد دیجیتال امکانپذیر است.
سخنگوی اتاق اصناف ایران همچنین با اشاره به تفاوت ماهیت کسبوکارهای دیجیتال با واحدهای صنفی سنتی، بر ضرورت طراحی سازوکارهای متناسب برای نظارت و بازرسی از سکوهای اینترنتی تأکید کرد و گفت نمیتوان کسبوکارهای مجازی را با همان شیوه واحدهای صنفی سنتی مورد نظارت قرار داد.
امیدوار با اشاره به قدمت بخشی از قوانین نظام صنفی و اینکه هنگام تدوین آنها اساسا کسبوکارهای مجازی به شکل امروزی وجود نداشتهاند، بر ضرورت استفاده از نظرات فعالان اقتصاد دیجیتال برای اصلاح قوانین تأکید کرد.
وی در ادامه پیشنهاد تشکیل «میز اقتصاد دیجیتال» در اتاق اصناف ایران را مطرح کرد تا مسائل و مشکلات فعالان این حوزه بهصورت مستمر احصا و با ارائه نظرات کارشناسی، راهکارهای اجرایی برای آنها دنبال شود.
اتاق اصناف ایران ظرفیت پیگیری مطالبات کسبوکارهای مجازی را دارد
احسان سقایی، معاون برنامهریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران نیز هدف از برگزاری این نشست را بررسی و تبادل نظر درباره چالشها و مشکلات فعالان کسبوکارهای اینترنتی عنوان کرد و گفت: اتاق اصناف ایران به واسطه حضور در شوراها و کمیتههای مختلف و تعامل با دولت، ظرفیت مناسبی برای پیگیری موانع قانونی و مشکلات اجرایی فعالان این حوزه دارد.
وی با اشاره به جایگاه اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی بهعنوان یکی از اتحادیههای کشوری زیرمجموعه اتاق اصناف ایران، بر ضرورت انتقال مسائل و مشکلات این بخش از مسیر اتحادیه و اتاق اصناف ایران به حاکمیت و مسئولان دولتی تأکید کرد.
سقایی با اشاره به تجربه پیگیری موضوع بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی و همچنین مسائل مربوط به تولیگری این بخش، اظهار کرد: بخشی از مشکلات کسبوکارهای مجازی با پیگیری مستمر و تعامل میان اتحادیه، اتاق اصناف ایران و دستگاههای مربوط قابل حل است. مشکلات هر صنف ماهیت متفاوتی دارد و به همین دلیل راهکارهای حل آنها نیز یکسان نیست. بنابراین باید ابتدا با برگزاری جلسات تخصصی، مشکلات حوزههای مختلف اقتصاد دیجیتال احصا و سپس اقدامات لازم برای رفع آنها دنبال شود.
مشکل اصلی، قانونگذاری نامتناسب و انباشت مقررات است
در ادامه این نشست، مدیران پلتفرمهای و سکوهای اینترنتی مختلف به بیان تجربهها و دغدغههای خود پرداختند.
مدیرعامل یکی از پلتفرمهای تاکسیهای اینترنتی، یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد دیجیتال را نبود چارچوبهای قانونی متناسب با ماهیت کسبوکارهای جدید دانست و گفت: فعالان این حوزه طی یکی دو سال گذشته بخش قابل توجهی از توان خود را صرف جلوگیری از ایجاد موانع جدید کردهاند.
وی با اشاره به تجربه جهانی تنظیمگری کسبوکارهای دیجیتال، بر ضرورت شناخت این کسبوکارها پیش از مقرراتگذاری تأکید کرد و گفت: خلأهای قانونی در برخی حوزهها و همچنین بیتوجهی به قوانین موجود در برخی بخشها، به کسبوکارهای دیجیتال آسیب زده است.
این فعال حوزه کسبوکار مجازی همچنین با اشاره به توسعه پلتفرمهای حوزه پرداخت و خدمات دیجیتال، تاکید کرد بخش خصوصی امروز سرمایه و انگیزه لازم برای سرمایهگذاری را دارد، اما مانع اصلی، کمبود سرمایه نیست؛ بلکه موانع مستمر و قوانین قدیمی و نامتناسب است. در واقع باید گفت تجربه زیسته اقتصاد دیجیتال از قانونگذاری، خوب نیست.
تأکید بر ضرورت حضور فعالان اقتصاد دیجیتال در فرآیند قانونگذاری
یکی از اعضای هیاتمدیره پلتفرمی در حوزه فروش کالای دیجیتال و الکترونیک نیز با اشاره به قوانین موجود در حوزه تجارت الکترونیک، بر ضرورت مشارکت کارشناسان و فعالان اقتصاد دیجیتال پیش از ارسال طرحها و لوایح به مجلس تأکید کرد و گفت: قوانین این حوزه باید پیش از ورود به فرآیند قانونگذاری، با حضور فعالان و متخصصان مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
در ادامه، مهدی امیدوار نیز در پاسخ به این دغدغه تأکید کرد که در فرآیند سیاستگذاری و قانونگذاری باید از ظرفیت اتحادیه کسبوکارهای مجازی، اتاق اصناف ایران و معاونتهای تخصصی آن استفاده شود و هرچه قوانین بیشتر برگرفته از نیاز واقعی جامعه و فعالان اقتصادی باشد، امکان تسهیل فعالیتها افزایش خواهد یافت.
وی همچنین موازیکاری میان نهادها و تشکلهای مختلف را از دیگر مشکلات موجود در اقتصاد دیجیتال دانست و بر ضرورت حضور اتحادیهها و اتاق اصناف ایران در جلسات مرتبط با سیاستگذاری این حوزه تأکید کرد.
تقابل اقتصاد سنتی و دیجیتال و چالش تنظیمگری
مدیرعامل یکی از پلتفرمهای فروش آنلاین طلا نیز «تقابل کسبوکارهای سنتی و اقتصاد دیجیتال» را یکی از چالشهای فعالان این حوزه دانست و بر ضرورت شکلگیری گفتوگو و تعامل میان اتحادیه کسبوکارهای مجازی، اتاق اصناف ایران و فعالان اقتصاد دیجیتال تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به مشکلات حوزه تنظیمگری، گفت: در ماههای اخیر اتفاقات مثبتی در این زمینه رخ داده، اما همچنان مواردی وجود دارد که در آنها نهاد تنظیمگر به جای تنظیم ریسک، فناوری را تنظیم میکند؛ در واقع به جای تمرکز بر روی قوانین و تسهیل آن، بر روی پلتفرم تمرکز میشود؛ رویکردی که میتواند برای کسبوکارهای دیجیتال آسیبزا باشد.
وی برخوردهای سلیقهای و نبود درک ثابت از ماهیت پلتفرمها را نیز از دیگر موانع فعالیت این کسبوکارها عنوان کرد و نقش اتاق اصناف ایران را در ایجاد درک مشترک میان نهادهای تصمیمگیر و فعالان اقتصاد دیجیتال مهم دانست.
ممنوعیت فروش دارو و دخانیات به صورت آنلاین ناشی از خلأهای قانونی است
مدیر حقوقی و نماینده مدیرعامل یکی از بزرگترین پلتفرمهای فروش آنلاین کالا نیز تورم را یکی از مهمترین مشکلات کسبوکارهای مجازی عنوان کرد و گفت: تغییر قیمت کالا از زمان تحویل تا توزیع ، کاهش سرمایه در گردش و آثار اقتصادی ناشی از تورم، فشار قابل توجهی بر فعالان این حوزه وارد کرده است. وی همچنین به برخی محدودیتهای موجود برای فروش آنلاین کالاهایی مانند دارو و دخانیات اشاره کرد و گفت: ممنوعیت فروش دارو و دخانیات به صورت آنلاین ناشی از خلأهای قانونی است.
این فعال اقتصادی همچنین تعدد سامانهها و الزام کسبوکارها به فعالیت در سامانههای مختلف را از دیگر مشکلات اقتصاد دیجیتال دانست و تاکید کرد: به جای افزایش سختگیریها، باید با اصلاح قوانین و تسهیل مسیر فعالیت، زمینه رشد این بخش فراهم شود.
تعطیلی بانکها و قطعی اینترنت؛ دو چالش مهم اقتصاد دیجیتال
مدیرعامل یکی از ارائهدهندگان خدمات پرداخت اینترنتی، نیز در این نشست با اشاره به برخی چالشهای زیرساختی اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: تصمیماتی مانند تغییر ساعت کاری بانکها، تعطیلی شعب و محدود شدن زمان ارائه خدمات بانکی، صرفا یک مسئله اداری نیست و میتواند بر رفتار فعالان اقتصادی و روند بازارها اثرگذار باشد. در اقتصاد دیجیتال که بخش قابل توجهی از مبادلات، پرداختها و خدمات مالی بهصورت برخط انجام میشود، هرگونه تغییر در دسترسی به خدمات بانکی به ویژه ساعت کاری بانکها میتواند بر جریان نقدینگی، زمانبندی معاملات و تصمیمگیری فعالان اقتصادی اثر بگذارد و حتی بهعنوان یک سیگنال، انتظارات بازار را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، سیاستگذاری در حوزه خدمات بانکی و زیرساختهای پرداخت باید با در نظر گرفتن ماهیت بههمپیوسته اقتصاد دیجیتال انجام شود.
این فعال اقتصادی همچنین درباره توکنایز کردن داراییها و ظرفیت این فناوری برای ورود داراییهای دیجیتال به بازار سرمایه گفت: توکنسازی داراییها در بسیاری از بازارهای جهان در حال توسعه است و میتواند امکان تبدیل حقوق و مالکیت داراییها به قالبهای دیجیتال و تسهیل دسترسی و معامله آنها را فراهم کند.
وی ادامه داد: با وجود پیگیریها و تلاشهای انجامشده، فعالان این حوزه در ایران همچنان با موانع و ابهامات مقرراتی و اجرایی برای توسعه و ورود این ابزارها به بازار سرمایه مواجه هستند و لازم است مسیر مشخص و شفافی برای فعالیت در این حوزه ایجاد شود. بررسیهای اخیر نیز نشان میدهد الزامات زیرساختی، ملاحظات قانونی و چالشهای اجرایی همچنان از موضوعات اصلی توسعه توکنسازی در بازار سرمایه ایران است.
این فعال حوزه اقتصاد دیجیتال در ادامه با اشاره به آثار قطعی اینترنت بر کسبوکارهای آنلاین گفت: قطعی اینترنت در اقتصاد دیجیتال، به معنای اختلال جدی در فعالیت و درآمد کسبوکارهای اینترنتی است. تعطیلیهای مکرر و قطعیهای پیاپی اینترنت طی یک سال گذشته، خسارتهای قابل توجهی به بسیاری از کسبوکارهای اینترنتی وارد کرده است، اما در عین حال برنامه مشخصی از سوی دولت برای جبران این خسارتها وجود ندارد.
وی تأکید کرد: قطع اینترنت در اقتصاد دیجیتال تنها به معنای از دست رفتن دسترسی کاربران نیست، بلکه زنجیرهای از خدمات، پرداختها، فروش، حملونقل و ارتباط میان کسبوکارها را تحت تأثیر قرار میدهد و در نهایت به تضعیف پلتفرمها و کسبوکارهای اینترنتی منجر میشود. بنابراین، تداوم این وضعیت بدون پیشبینی سازوکار حمایتی و جبرانی، میتواند روند توسعه اقتصاد دیجیتال را با آسیب جدی مواجه کند.
مدیر حقوقی یکی از اپلیکیشنهای خرید و فروش کالای نو و دست دوم نیز «انباشت قوانین» را یکی از مشکلات ریشهای اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: گاهی قوانینی تدوین و ابلاغ میشوند که به دلیل نبود کار کارشناسی و توجه نکردن به شرایط واقعی کسبوکارها، قابلیت اجرای مناسبی ندارند.
وی سه مسئله «کیفیت قانون، پیشبینیپذیری قانون و قابلیت اجرایی آن» را از مهمترین دغدغههای فعالان این حوزه عنوان کرد و افزود: اصلاح قانون نیز در صورتی که بدون مشارکت ذینفعان و کار کارشناسی انجام شود، میتواند به جای حل مشکل، نگرانیهای جدیدی ایجاد کند.
قائممقام مدیرعامل یکی از پلتفرمهایی که موتور جستجوگر کالا محسوب میشود، نیز تأکید کرد مشکل اصلی اقتصاد دیجیتال نبود قانون نیست، بلکه تعدد قوانین و مقررات دستوپاگیر است. به گفته وی، برخی قوانین به شکلی تفسیرپذیر تدوین شدهاند که دست قانونگذار برای محدودتر کردن فعالان اقتصادی این عرصه بازتر باشد. نتیجه چنین امری فرار سرمایه و ورود این فعالان به بازارهای دیگر را فراهم کرده است.
ضرورت حمایت از پلتفرمها و کسبوکارهای بومی
مدیرعامل یک پلتفرم فعال در حوزه نیازمندیهای رایگان، خرید و فروش و ارائه خدمات نیز با اشاره به نقش اتاق اصناف ایران در متمرکز کردن ارتباطات و چالشهای پلتفرمها، بر ضرورت ایفای نقش مؤثرتر این نهاد در سیاستگذاری تأکید کرد.
وی با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختهای این پلتفرم در جریان جنگ، گفت: با وجود از بین رفتن دیتاسنتر این مجموعه، فعالیت آن ادامه پیدا کرد و اکنون انتظار این است که در صورت نبود حمایت مستقیم از پلتفرمها، دستکم از کسبوکارهای کوچک بومی که فعالیت اقتصادی خود را بر بستر این پلتفرمها انجام میدهند، حمایت شود.
این فعال اقتصادی حوزه کسب و کارهای مجازی همچنین تأکید کرد: صرف برگزاری جلسات هماندیشی و گفتوگو کافی نیست و فعالان اقتصاد دیجیتال باید در فرآیند سیاستگذاری نیز نقش واقعی داشته باشند؛ چراکه تعاملات صرفاً تشریفاتی نمیتواند نتیجه مطلوبی برای این حوزه به همراه داشته باشد.
در پایان این نشست مقرر شد معاونت برنامهریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران با همکاری اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، پیگیری مسائل و دغدغههای مطرحشده را با هدف تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی حوزه اقتصاد دیجیتال دنبال کند.
انتهای پیام
