پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۲:۰۴
منبع: نمایندگی آذربایجان غربی
فعالان اقتصادی معدنی نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فرآیندهای قانونی هستند

رییس اتاق بازرگانی ارومیه:

فعالان اقتصادی معدنی نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فرآیندهای قانونی هستند

آذربایجان غربی (ایسنا) - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه با بیان اینکه توسعه بخش معدن بدون برخورداری از چارچوب‌های شفاف حقوقی و مقرراتی امکان‌پذیر نیست، گفت: فعالان اقتصادی این حوزه برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های خود، نیازمند ثبات، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در فرآیندهای قانونی هستند.

قاسم کریمی پنجشنبه ۲۹ مرداد در آیین رونمایی از کتاب «بایسته‌های حقوق معادن» با حمایت اتاق بازرگانی ارومیه و با حضور رئیس و اعضای هیئت نمایندگان اتاق، استاندار آذربایجان‌غربی، رئیس‌کل دادگستری استان و جمعی از مسئولان و فعالان اقتصادی برگزار شد با تأکید بر اهمیت بخش معدن در اقتصاد آذربایجان‌غربی، حمایت اتاق بازرگانی از اقدامات علمی و تخصصی برای شناسایی و رفع چالش‌های حقوقی فعالان این حوزه را مورد تأکید قرار داد.

وی افزود: اتاق بازرگانی ارومیه از تألیف و انتشار این اثر تخصصی حمایت کرده است چرا که تبیین مسائل حقوقی معادن و ارائه راهکارهای کاربردی می‌تواند به کاهش اختلافات، تسهیل فعالیت معدن‌کاران و ایجاد زمینه مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری در این بخش کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه ادامه داد: بخش معدن یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی آذربایجان‌غربی است و بهره‌گیری صحیح از این ظرفیت، نیازمند همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و بخش خصوصی است. در این میان، تولید دانش تخصصی و تبدیل تجربه‌های حقوقی به منابع کاربردی می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر و حل مسائل فعالان اقتصادی کمک کند.

فعالان اقتصادی معدنی نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فرآیندهای قانونی هستند

مشکلات و مسائل معادن استان در صورت مدیریت صحیح می‌توانند به فرصت تبدیل شوند

در ادامه این مراسم، ناصر عتباتی، از مؤلفان کتاب، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده معدنی آذربایجان‌غربی گفت: اهمیت معادن در استان به عنوان یکی از قطب‌های مهم معدنی کشور، ضرورت پرداختن به نیازمندی‌ها، مشکلات و مسائل اساسی حقوقی این حوزه را دوچندان کرده و همین موضوع زمینه تألیف کتاب «بایسته‌های حقوق معادن» را فراهم کرده است.

وی افزود: مشکلات و مسائل معادن استان در صورت مدیریت صحیح می‌توانند به فرصت تبدیل شوند و در غیر این صورت، به چالش‌های مهمی برای توسعه استان تبدیل خواهند شد؛ از این رو در این کتاب تلاش شده راهکارهای حقوقی برون‌رفت از مشکلات معادن مورد بررسی قرار گیرد.

وی، موضوع واگذاری، مالکیت و نحوه بهره‌برداری از معادن با لحاظ الزامات قانونی را از محورهای مهم این اثر عنوان کرد و گفت: در این چارچوب تلاش شده ضمن توجه به حقوق معدن‌کاران، حقوق عمومی و منافع جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد.

عتباتی همچنین با اشاره به مطالعات تطبیقی انجام‌شده در این کتاب اظهار کرد: حقوق معادن ایران با نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف از جمله فرانسه، انگلیس و آمریکا مورد مقایسه قرار گرفته تا از تجربیات و نکات مثبت این کشورها در حوزه حقوق معادن استفاده شود.

وی، گفت: دستگاه قضایی استان نیز در قالب کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، با توجه به اقتضائات خاص بخش معدن، اقدامات و تسهیل‌گری‌های مؤثری برای حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع این حوزه انجام داده است.

عتباتی همچنین مسئولیت‌های اجتماعی معادن، الزامات زیست‌محیطی، صیانت از منابع طبیعی و توجه به سلامت ساکنان مناطق مجاور معادن را از دیگر موضوعات مورد بررسی در این اثر عنوان کرد.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها