به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا وعده داد که «عواقب اقتصادی عظیمی» برای کسانی که به صادرات نفت یا باز نگه داشتن کانالهای مالی و تجاری آن کمک کنند، در پی خواهد داشت، با این حال، ترامپ با وجود دامنه وسیعی که تشریح کرد، از قاچاق نفت و نقل و انتقالات مالی گرفته تا شرکتهای صرافی و شرکتهای صوری، از هیچ کشور خاصی نام نبرد و همچنین توضیح نداد که چگونه تهدید خود را به عمل تبدیل خواهد کرد.
این دایره حتی به متحدان واشنگتن که به میانجیگری در مذاکرات صلح بین واشنگتن و تهران کمک کردند، نیز گسترش مییابد.
اینجاست که معضل آغاز میشود: ابزارهایی که ممکن است علیه یک تانکر نفت یا یک شرکت صوری کار کنند، وقتی هدف یک بانک بزرگ چینی یا یک کشور متحد وابسته به گاز ایران باشد، پیچیدهتر و پرهزینهتر میشوند.
تحریمها و تعرفهها: واشنگتن چه چیزی در اختیار دارد؟
واشنگتن طیف گستردهای از تاکتیکهای فشار را در اختیار دارد که تانکرهای نفت، شرکتهای صوری، پالایشگاهها، شرکتهای کشتیرانی و بانکهای خارجی را هدف قرار میدهد. اما با تغییر هدف از یک شرکت یا نفتکش به یک بانک بزرگ یا یک کشور، هزینه افزایش مییابد و محاسبات پیچیدهتر میشود.
از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC) تحریمهایی را علیه بیش از ۱۰۰۰ فرد، کشتی و هواپیما، از جمله نهادهای مرتبط با ناوگان نفتی و بیمههای کشتیرانی ایران، اعمال کرده است.
از جمله برجستهترین این ابزارها، «تحریمهای ثانویه» است که میتواند شرکتها و بانکهای خارجی را با دو انتخاب پرهزینه روبهرو کند: ادامه معامله با نهادهای ایرانی تحریمشده یا خطر از دست دادن دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده.
شانتانو سینگ، متخصص حقوق بینالملل و تجارت، این قابلیت را خلاصه کرد و به الجزیره گفت کاری که رئیس جمهور ایالات متحده میتواند انجام دهد «اعمال تحریمهای یکجانبه است که استفاده از مؤسسات مالی ایالات متحده را در تجارت بینالمللی با ایران مختل میکند».
اما تهدید جدید فراتر از شرکتها و بانکها است. ترامپ پیش از این سعی کرده است با اعمال تعرفه بر محصولات کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه میدهند، فشار را به سطح کشورهای خاص منتقل کند و در نتیجه هزینه ورود کالاهای آنها به بازار ایالات متحده را افزایش دهد.
این تلاش پس از آنکه دیوان عالی کشور مبنای قانونی که بر آن استوار بود را لغو کرد، شکست خورد، اگرچه این حکم بر تحریمهای مالی موجود تأثیری نداشت. با این حال، راه برای اعمال تعرفهها به طور کامل بسته نشد، زیرا سنا بعداً لایحهای را تصویب کرد که به رئیس جمهور اختیارات گمرکی جدیدی اعطا میکرد، که هنوز در انتظار تأیید مجلس نمایندگان است. آنچه واشنگتن این بار قصد انجام آن را دارد، هنوز مشخص نیست؛ اما هر کاری که انجام دهد، سختترین آزمایش آن در چین خواهد بود.
چین: سختترین آزمایش برای تحریمها
چین بزرگترین خریدار نفت ایران است و تصور تنگتر شدن واقعی حلقه محاصره تهران بدون تعامل با پکن را دشوار میکند. طبق دادههای کپلر، بیش از ۸۰ درصد نفت ایران که از طریق دریا حمل میشود، به چین میرود که به طور متوسط ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۵ خریداری کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا تخمین میزند که چین حدود ۹۰ درصد از کل صادرات نفت ایران را خریداری میکند.
رویترز گزارش داد که اکثر این نفتها به پالایشگاههای مستقلی معروف به «تیپات» میروند که بخشی از یک سیستم نیمهمنزوی ساخته شده توسط چین در طول دهه گذشته برای پالایش نفت ایران است و کمترین میزان مواجهه با ایالات متحده را دارد.
به ادعای این آژانس خبری، نفت خام از طریق واسطههایی که ردیابی آنها دشوار است، عبور میکند و به یوان تسویه میشود، در حالی که منشأ آن گاهی اوقات به مالزی و اخیراً اندونزی تغییر نام میدهد. هنگامی که واشنگتن تلاش کرد این چرخه را بشکند، پکن واکنش نشان داد.
پس از آنکه وزارت خزانهداری ایالات متحده تحریمهایی را علیه پالایشگاه هنگلی در دالیان چین، که آن را یکی از مهمترین مشتریان تهران توصیف کرد، اعمال کرد، وزارت بازرگانی چین دستوری صادر کرد مبنی بر اینکه تحریمهای ایالات متحده علیه پنج پالایشگاه «نباید به رسمیت شناخته، اجرا یا رعایت شوند».
با این حال، تغییر از پالایشگاهها به بانکها، هزینه را حتی بیشتر افزایش میدهد. رویترز مدعی است که وزارت خزانهداری «به دو بانک بزرگ چینی در مورد تحریمهای ثانویه احتمالی در صورت مشاهده جابهجایی وجوه ایران از طریق سیستمهای آنها هشدار داده است»، اما از صدور این هشدار خودداری کرده و آنها را به لیست تحریمها اضافه نکرده است.
دلیل روشنی برای این تردید وجود دارد. کارشناسان تحریم به رویترز گفتند که هدف قرار دادن این دو بانک میتواند «تأثیر بازدارنده» بر مؤسسات مالی بزرگتر داشته باشد، اما همچنین میتواند «اقدامات تلافیجویانه از سوی پکن» را برانگیزد.
مقامات آمریکایی همچنین نگرانند که چین ممکن است صادرات مواد معدنی حیاتی مورد نیاز برای صنایع فناوری پیشرفته را کاهش دهد.
بنابراین، چین فقط یک بازار اصلی برای نفت ایران نیست؛ بلکه بازیگری است که واشنگتن بدون در نظر گرفتن هزینه تلافی، اعمال فشار بر آن را دشوار میداند.
9 میلیارد دلار در شبکه سایه
اما فشار بر چین به تنهایی تمام روزنهها را نمیبندد، زیرا تهران به شبکه وسیعتری از شرکتهای صرافی و جبهههای مالی متکی است. طبق تحلیلی که توسط شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) در اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شد، نزدیک به ۹ میلیارد دلار فعالیت بانکی سایه بالقوه ایران در طول سال ۲۰۲۴ از طریق حسابهای کارگزاری ایالات متحده منتقل شده است. این شامل تقریباً پنج میلیارد دلار از طریق شرکتهای صوری و چهار میلیارد دلار از طریق شرکتهای نفتی مظنون به جبهههای ایران است. به ازای هر کانالی که بسته میشود، کانال دیگری پدیدار میشود.
برت اریکسون، متخصص تحریمها، این پیگیری را به بازی «زدن به موش کور» تشبیه میکند و میگوید که تهران «نهادهای جدیدی را برای جایگزینی نهادهای قدیمی ایجاد میکند». استفاده از یوان چین به طور کامل قدرت دلار را از بین نمیبرد. طبق مطالعهای از بنیاد کارنگی برای صلح بینالمللی، شبکههای مرتبط با تهران بخشی از درآمد خود را به دلار و یورو تبدیل میکنند. به عبارت دیگر، ایران و چین راهی برای دور زدن دلار ساختهاند، اما هنوز دنیای مالیای که به آن نیاز نداشته باشد، نساختهاند.
وقتی فشار به متحدان میرسد
معادله «هرگونه خط نجات» وقتی دشوارتر میشود که برخی از این خطوط نجات از کشورهایی که ارتباط نزدیکی با واشنگتن دارند، عبور کنند. عراق که تجارتش با ایران در سال ۲۰۲۵ از ۱۰ میلیارد دلار فراتر رفت، سالانه تقریباً چهار تا پنج میلیارد دلار برای گاز ایران که برای تولید برق استفاده میشود، میپردازد.
دو مقام انرژی عراق به رویترز گفتند که هرگونه تحریم جدید ایالات متحده «میتواند چالشهای قابل توجهی برای بغداد» در ادامه پرداختها برای انرژی ایران بدون اعمال جریمه ایجاد کند.
در ترکیه، تجارت با ایران سالانه تقریباً پنج تا ۶ میلیارد دلار است و تهران ۱۳ درصد از واردات گاز آنکارا را تأمین میکند. امارات متحده عربی که قبل از جنگ یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران بود و ۳۰ درصد از واردات آن را در حجم تجارت ۲۱ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۴ تأمین میکرد، مسیر متفاوتی را انتخاب کرده و این هفته تعلیق معاملات اقتصادی و مالی خود با تهران را تا اطلاع ثانوی اعلام کرد. بنابراین، این «خط نجات» همیشه به معنای حمایت سیاسی از ایران نیست. در برخی موارد، مسئله مربوط به برق، گاز یا تجارت است که نمیتوان با یک تصمیم واحد آن را قطع کرد.
دامنه تحریمها تا کجا امتداد دارد؟
در تهران، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران تهدید ترامپ را «انحراف از بحران خود آمریکا: بدهی بیسابقه و هزینههای فزاینده بهره» توصیف کرد.
وی افزود: «تروریسم اقتصادی آمریکا اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورهای جهان را تهدید میکند.»
پاسخ پکن در رد این اصل، کمتر تند و صریحتر بود. لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت که «تحریمها و فشار مشکل را حل نمیکند» و خواستار رسیدگی به آن «از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک» شد.
فردریک اشنایدر، محقق شورای امور جهانی خاورمیانه، این معضل را به الجزیره خلاصه کرد و گفت که تحریمها «هزینه تجارت با ایران را افزایش میدهند، اما نمیتوانند به آن پایان دهند.»
محدودیت جنگ اقتصادی ترامپ اینجاست. واشنگتن نیازی ندارد همه راهها را به روی ایران ببندد تا تحریمها را دردناک کند؛ همین کافی است که مقابله با آن را پرهزینهتر و تأمین مالی و حمل و نقل را دشوارتر کند. اما با تغییر فشار از یک تانکر یا یک شرکت صوری به یک بانک بزرگ چینی یا یک کشور وابسته به انرژی ایران، مسئله دیگر فقط هزینهای نیست که واشنگتن میتواند بر دیگران تحمیل کند، بلکه هزینهای است که میتواند خودش متحمل شود.
انتهای پیام
