به گزارش ایسنا، این کشور کوچک خلیج فارس از جمله کشورهایی است که بیشترین آسیب را از پیامدهای اقتصادی این جنگ شش ماهه دیده است. این کشور مجبور شده است تولید گاز طبیعی مایع (الانجی) - منبع اصلی درآمد و درآمد صادراتی خود - را به دلیل خسارات جنگی وارده و دشواری حمل گاز از طریق تنگه هرمز متوقف کند.
سه منبع آگاه به فایننشال تایمز گفتند که کاهش بودجه، بخشی از واکنش دوحه به کاهش شدید درآمد صادرات الانجی بوده است. میزان دقیق هزینههای تحت تاثیر کاهش بودجه ادارات مشخص نیست، اما کل بودجه قطر برای سال ۲۰۲۶، حدود ۶۱ میلیارد دلار است.
طارق یوسف، عضو ارشد شورای خاورمیانه در امور جهانی، گفت که اگر بحران تا سه ماهه آخر سال ادامه یابد، مقامات به طور جدی در حال بررسی کاهش قابل توجه هزینههای بیشتر در سال آینده هستند. او گفت: «مقامات بحران را به طور موثر مدیریت کردهاند، اما ضربه بسیار بزرگی بوده است. آنها برای ادامه اقتصاد و حفظ نقدینگی، از ذخایر مالی انباشته شده استفاده کردهاند. اما در نهایت، این امر باعث ایجاد یک حفره قابل توجه در بودجه میشود.»
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که تولید ناخالص داخلی قطر امسال ۸.۶ درصد کوچک شود که بزرگترین رشد منفی در میان شش کشور حوزه خلیج فارس است که دهههاست برای صادرات انرژی و تجارت به تنگه هرمز وابسته بودهاند.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، دوحه که نقش محوری در تلاشهای میانجیگری برای ایجاد توافق میان ایران و آمریکا ایفا میکند، با یک صندوق ثروت ملی ۵۰۰ میلیارد دلاری در قالب سازمان سرمایهگذاری قطر و جمعیتی تنها ۳.۲ میلیون نفر، ذخایر مالی قابل توجهی برای محافظت از خود در برابر بحران دارد. اما این جنگ احتمالا همچنان بر هزینههای داخلی در خلیج فارس تاثیر خواهد گذاشت. این امر همچنین میتواند بر سرمایهگذاریهای خارجی توسط صندوقهای مستقل منطقه که در مجموع حدود ۵ تریلیون دلار را مدیریت میکنند، تاثیر بگذارد.
یک مقام قطری گفت: «قطر به خوبی برای عبور از وضعیت اقتصادی منطقه مجهز است. تابآوری ما در بحرانهای گذشته، از جمله بحران شورای همکاری خلیج فارس [تحریم] و کووید-۱۹، به ما این ظرفیت را میدهد که بدون تغییر مسیر اقتصادی بلندمدت خود، از بحران فعلی عبور کنیم.»
هیچ رقمی برای کل بودجه قطر برای کمکهای خارجی در دسترس نیست، اما سال گذشته ۱.۵ میلیارد دلار به دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اهدا کرد. طبق بیانیه وزارت امور خارجه قطر در ماه دسامبر، این رقم قطر را در میان پنج اهداکننده بزرگ به این آژانس قرار داد.
در میان کشورهای خلیج فارس، قطر و کویت برای صادرات انرژی خود وابستگی بیشتری به تنگه هرمز دارند و همه کشورهای خلیج فارس در تجارت، گردشگری، غذا و نوشیدنی و سایر محرکهای رشد غیرنفتی آسیب میبینند.
فاروق سوسا، اقتصاددان خاورمیانه در گلدمن ساکس، تخمین زد که درآمدهای از دست رفته از صادرات انرژی برای قطر و کویت بین ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار در هفته هزینه داشته است.
در همین حال، بحرین که منابع نفتی کمی دارد و طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، نسبت بدهی عمومی ناخالص به تولید ناخالص داخلی آن ۱۵۰ درصد است، با فشار فزایندهای بر ترازنامه خود مواجه است.
طبق گزارش کپیتال اکونومیکس، ذخایر خارجی این کشور در ژوئن، کمی بیش از ۲ میلیارد دلار بود که نسبت به ۶ میلیارد دلار در مارس کاهش یافته است، زیرا انتظار میرود که این کشور به کمک مالی دیگری از عربستان سعودی یا امارات متحده عربی نیاز داشته باشد. ابوظبی در ماه آوریل به نشانه حمایت، با منامه بر سر مبادله ارزی ۵.۴ میلیارد دلاری به توافق رسید.
بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس به اندازه کافی ثروتمند هستند که بتوانند تاثیر اقتصادی جنگ را تحمل کنند، اما این درگیری به همه آنها آسیب میرساند.
سوسا گفت: «این یک شکست بسیار بزرگ برای کشورهای خلیج فارس است - بسیار پرهزینه است و ضررهای زیادی را باید دولتها متحمل شوند. اکثر آنها ثروتمند هستند و میتوانند آن را تحمل کنند، اما سوالی که پاسخ دادن به آن دشوار است این است که آیا این موضوع تاثیر بلندمدتی خواهد داشت و چه میزان بر رشد بالقوه یا آینده تاثیر خواهد گذاشت.»
برای قطر، دومین تولیدکننده بزرگ الانجی در جهان، تاثیر جنگ تقریبا فوری بود. تنها چهار روز پس از آغاز تجاوز آمریکایی صهیونی، کارخانه راس لفان، بزرگترین تاسیسات صادرات الانجی جهان آسیب دید. در ماه مارس، یک حمله موشکی به راس لفان اصابت کرد که ظرفیت صادرات را ۱۷ درصد کاهش داد و خساراتی را به بار آورد که تعمیر آن تا پنج سال طول خواهد کشید.
برخی از ضررهای گاز قطر با سرمایهگذاری ۱۰ میلیارد دلاری در پروژه گلدن پاس در آمریکا با اکسون موبیل که برای اولین بار در آوریل، الانجی صادر کرد، جبران شده است.
پیش از شروع جنگ، دوحه خود را برای سود هنگفت حاصل از توسعه ۳۰ میلیارد دلاری تولید میدان شمالی خود، بزرگترین میدان گازی جهان، آماده میکرد. این امر میتوانست ظرفیت تولید قطر را تا سال ۲۰۲۷، به ۱۲۶ میلیون تن در سال -معادل حدود ۳۰ درصد از تقاضای جهانی در سال ۲۰۲۴ -افزایش دهد.
در انتظار این سود بادآورده، سازمان سرمایه گذاری قطر (QIA) به استخدام گسترده دست زده و در پنج سال گذشته تقریبا تعداد کارکنان خود را دو برابر کرده است، زیرا پیشبینی میکرد که داراییهای تحت مدیریت آن میتواند طی پنج سال دو برابر شود.
بر اساس گزارش این روزنامه، افرادی که در جریان اقدامات دولت قرار گرفتهاند، میگویند قطر همچنان در حال کار بر روی برنامههایش برای گسترش ظرفیت تولید خود است تا اطمینان حاصل کند که در صورت توافق نهایی برای جنگ، میتواند الانجی بیشتری صادر کند.
انتهای پیام
