امیرعلی مسیبی امروز شنبه ۳۱ مرداد در نشست فعالان اقتصادی استان زنجان با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، اظهار کرد: بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی به دستگاههایی خارج از مجموعه استان، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک و سازمان تعزیرات مربوط میشود و حل آنها صرفاً با برگزاری جلسات در سطح استان امکانپذیر نیست.
وی افزود: مشکلاتی که در سطح استان ایجاد میشود، با تدبیر استاندار و معاونان وی تا حدودی قابل حل است، اما زمانی که مسئله از سطح استان خارج میشود، حتی اگر مدیرکل مربوطه توانمند باشد، اختیار کافی برای حل آن ندارد.
او با اشاره به مصوبات سفر استانی رئیسجمهور، گفت: پیش از سفر رئیسجمهور، واحدهای تولیدی نیازمند تسهیلات شناسایی و پس از چندین جلسه کارشناسی، فهرست آنها تهیه شد. جلسات متعددی نیز با مدیران ارشد بانکهای عامل در تهران برگزار و در نهایت تصمیمات و مصوباتی اتخاذ شد، اما پس از بازگشت به استان، واحدهای تولیدی با شروط جدید بانکها مواجه شدند.
مدیرکل صمت زنجان ادامه داد: یک بانک برای پرداخت تسهیلات، گردش مالی مطالبه میکند، بانک دیگر صورتوضعیت میخواهد و بانک دیگری چند ضامن طلب میکند. این در حالی است که اگر قرار بود چنین شروطی وجود داشته باشد، بهتر بود از ابتدا اعلام میشد تا واحدهای تولیدی متناسب با آن اقدام کنند.
وی با اشاره به وضعیت واحدهای نیمهفعال، گفت: امروز واحدهایی داریم که بیش از ۷۰ درصد ظرفیت آنها آماده فعالیت است اما به دلیل کمبود نقدینگی متوقف ماندهاند. در برخی موارد، واحد تولیدی بخش عمده سرمایهگذاری خود را انجام داده و تنها به منابع محدودی نیاز دارد تا فعالیت خود را آغاز کند؛ منابعی که میتواند به ایجاد اشتغال، افزایش گردش مالی و رونق حملونقل و سایر بخشهای اقتصادی منجر شود.
مسیبی با بیان اینکه حدود ۸ همت تسهیلات برای استان مصوب شده است، اظهار کرد: تاکنون بهسختی توانستهایم حدود ۳ تا ۴ همت از این منابع را دریافت کنیم و میزان تحقق حدود ۴۶ درصد است. بخشی از همین رقم نیز تسهیلاتی بوده که بانکها قبلاً به مشتریان خود پرداخت کرده بودند و اکنون در آمار تسهیلات سفر استانی محاسبه شده است.
وی خواستار تعیین سازوکار واحد و شفاف برای بانکها شد و گفت: اگر قرار است مصوبهای برای حمایت از تولید صادر شود، باید بانکها نیز موظف باشند همان چارچوب را اجرا کنند و شروط جدید و متفاوت در مسیر پرداخت تسهیلات ایجاد نکنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان همچنین تعدد سامانهها و نبود ارتباط مناسب میان آنها را یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی دانست و افزود: امروز واحد تولیدی باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها و سامانههای دیگر ثبت کند، اما این سامانهها همواره با یکدیگر هماهنگ نیستند و هرکدام قوانین و فرآیندهای خاص خود را دارند.
وی ادامه داد: وقتی فعال اقتصادی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه میکند، بانک از او اطلاعات و مستنداتی میخواهد که گاهی به دلیل ناهماهنگی سامانهها امکان ارائه آن وجود ندارد. این مسئله فرآیند دریافت تسهیلات را طولانی و پیچیده میکند.
مسیبی در ادامه با اشاره به مشکلات نظارت بر بازار، گفت: در استانها از واحدهای صنفی و صنعتی خواسته میشود همه فعالیتهای خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و در صورت رعایت نکردن، با آنها برخورد میشود، اما در برخی مراکز بزرگ تجاری کشور، بهویژه در تهران، کالاهای فاقد شفافیت لازم بهوفور عرضه میشود.
وی افزود: چگونه میتوان از یک واحد صنفی در استان انتظار داشت همه مقررات سامانه جامع تجارت را رعایت کند، در حالی که همان واحد برای خرید کالا با مشکل دریافت فاکتور مواجه است؟ فعال اقتصادی میخواهد قانون را رعایت کند، اما وقتی فروشنده فاکتور ارائه نمیدهد، امکان ثبت قانونی معامله برای او وجود ندارد.
مدیرکل صمت زنجان با بیان اینکه بخشی از مشکلات استانها ناشی از عملکرد بازار در پایتخت است، خواستار تقویت نظارت در مراکز عمده عرضه کالا شد و گفت: انتظار ما این است که در کنار سختگیری در استانها، نظارت بر مراکز اصلی توزیع نیز تقویت شود تا فشار کمتری بر واحدهای صنفی استانها وارد شود.
مسیبی همچنین درباره تأمین کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف، اظهار کرد: اگر قرار است واحدهای صنفی استانها نیاز مردم را تأمین کنند، باید امکان تأمین کالاهای پرمصرف مانند لاستیک خودرو نیز برای آنها فراهم شود تا مردم مجبور نباشند برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود به نقاط دیگر مراجعه کنند.
او با اشاره به ناترازی انرژی و احتمال دشوار بودن شرایط تأمین سوخت در زمستان پیشرو گفت: واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت به سوخت نیاز دارند، اما در فرآیند تخصیص سوخت با محدودیتها و شروطی مواجه هستند که گاهی با نیاز واقعی واحد تولیدی همخوانی ندارد.
مسیبی افزود: اگر قرار است همه دستگاهها برای عبور از بحران انرژی کنار یکدیگر باشند، باید سازوکار تخصیص سوخت نیز متناسب با شرایط واقعی واحدهای تولیدی طراحی شود. نمیتوان از یک واحد انتظار داشت با سهمیهای کمتر از سال گذشته، همان میزان تولید را حفظ کند.
وی ادامه داد: در سال جاری سهمیه سوخت برخی واحدها نسبت به سال گذشته کاهش یافته و این موضوع در شرایطی که هزینههای تولید افزایش یافته، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد میکند.
مدیرکل صمت زنجان همچنین به مشکلات مربوط به کارت بازرگانی و تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: برخی قوانین و محدودیتها در حوزه تجارت خارجی از مرکز ابلاغ میشود و استانها در اجرای آنها اختیار چندانی ندارند. در چنین شرایطی اگر کارت بازرگانی یک واحد تولیدی یا صادرکننده با محدودیت مواجه شود، مدیر واحد عملاً امکان ادامه فعالیت را از دست میدهد.
مسیبی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات تولید و تجارت در استانها نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی است و انتظار داریم وزارت کشور با هماهنگی وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط، برای رفع این موانع سازوکاری مشخص ایجاد کند تا تصمیمات اتخاذشده در حمایت از تولید، در مرحله اجرا با موانع جدید مواجه نشود.
تعلیق کارت بازرگانی میتواند صادرات و تولید را مختل کند
در ادامه مدیرکل گمرک استان زنجان با اشاره به آثار تعلیق کارتهای بازرگانی صادرکنندگان، گفت: این اقدام میتواند روند صادرات را متوقف کرده و واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین لازم است برای رفع تعهدات ارزی، مهلت و فرصت بیشتری در نظر گرفته شود.
زینالعابدین گنجخانلو با اشاره به مسائل و چالشهای حوزه صادرات، اظهار کرد: در صورت تعلیق کارت بازرگانی، صادرکننده عملاً امکان ادامه فعالیت صادراتی خود را از دست میدهد و این موضوع علاوه بر خود صادرکننده، واحدهای تولیدی و زنجیرههای مرتبط را نیز درگیر خواهد کرد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از فعالیتهای گمرکی در استان زنجان در قالب رویه موقت انجام میشود و فعالان این حوزه در قبال گمرک تعهداتی دارند که باید در مهلت مقرر نسبت به انجام آن، تبدیل کالا به محصول و صادرات اقدام کنند.
گنجخانلو ادامه داد: پیشنهاد ما این است که به جای توقف کامل فعالیت صادرکنندگان، در صورت امکان و با بررسی ابعاد قانونی، فرصت مشخصی برای رفع تعهدات ارزی در نظر گرفته شود تا صادرکننده بتواند همچنان به فعالیت خود ادامه دهد. حتی اگر بخشی از صادرات بهصورت مستمر انجام شود و ارز حاصل از آن در بازههای زمانی مختلف بازگردانده شود، میتوان از توقف کامل فعالیت این واحدها جلوگیری کرد.
مدیرکل گمرک استان زنجان در ادامه به مصوبات مربوط به شرایط اضطرار و واردات قطعی اشاره کرد و گفت: مصوباتی که برای شرایط اضطرار ابلاغ شده، همچنان معتبر است و مهلتهای مرتبط با آن تا پایان شهریورماه تمدید شده است. واحدهای تولیدی میتوانند در ارتباط با امور گمرکی از این ظرفیتها استفاده کنند.
او یکی از مشکلات موجود را فرآیند ثبت سفارش پس از ورود کالا عنوان کرد و افزود: یکی از بندهای این مصوبات، امکان ورود کالا به گمرک بدون ثبت سفارش و انجام ثبت سفارش پس از آن در سامانه جامع تجارت بود. این موضوع اگرچه در شرایط خاص میتواند تسهیلکننده باشد، اما در عمل فاصله زمانی میان ورود کالا و ثبت سفارش، سپس انتظار برای تخصیص ارز و دریافت کد رهگیری بانکی، موجب طولانی شدن فرآیند ترخیص میشود.
گنجخانلو در ادامه با بیان اینکه تأخیر در مراحل بانکی و ارزی نیز به این مشکل اضافه میشود، تصریح کرد: در مواردی، واردکننده بدون اینکه تقصیری داشته باشد، کالا را وارد کشور کرده، اما به دلیل تأخیر در ثبت سفارش یا تخصیص ارز و دریافت کد رهگیری بانکی، امکان اظهار یا ترخیص کالا را پیدا نمیکند. در نتیجه کالا مشمول مقررات متروکه میشود.
وی عنوان کرد: همکاران گمرک استان تلاش کردهاند حتی پس از سپری شدن مهلتهای قانونی، تا حد امکان از متروکه شدن کالا جلوگیری کنند، اما ادامه این وضعیت در نهایت میتواند روند تجارت خارجی و فعالیت واحدهای تولیدی را مختل کند.
مدیرکل گمرک استان زنجان گفت: تسریع در فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز و صدور کد رهگیری بانکی، در کنار ایجاد فرصت مناسب برای رفع تعهدات صادرکنندگان، میتواند از توقف کالا و اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی و صادراتی جلوگیری کند.
انتهای پیام
