روحالله رشیدی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز در این جلسه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: با توجه به وضعیت عمومی اقتصاد و تجارت شهر، ضرورتی برای طرح چنین موضوعی در شورای شهر وجود نداشت و این قانون باید اصلاح شود، اما از آنجا که موضوع بر اساس قانون در شورا مطرح شده است، از آن تمکین میکنیم.
وی افزود: پیشنهاد مطرحشده در کمیسیون عمران و حملونقل از جهات مختلف بررسی شده و ضرورت ساماندهی سرویس مدارس نیز وجود دارد؛ با این حال، با توجه به افزایش تقاضا برای ثبتنام در مدارس دولتی، لازم است هر مدرسه برای سرویس دانشآموزان خود چارهاندیشی کند.
رشیدی همچنین بر اجرای کامل سامانه «سپند» تأکید کرد و گفت: این سامانه که مصوبه وزارت کشور است باید به صورت کامل اجرا شود و اگر نواقصی دارد، باید برطرف و تعیین تکلیف شود. نمیتوان شرایطی ایجاد کرد که مردم بخشی از امور را به صورت توافقی با مدرسه و سرویسدهنده انجام دهند و بخش دیگری در سامانه ثبت شود.
وی با اشاره به آمار استفاده از سرویس مدارس در سال گذشته ادامه داد: سال گذشته حدود ۳۷ هزار نفر از سرویس مدارس استفاده کردند که به گفته مسئولان آموزش و پرورش، حدود ۲۷ هزار نفر از این تعداد در سامانه سپند ثبتنام کرده بودند و مابقی خارج از شبکه نظارت قرار داشتند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز همچنین خواستار تعیین تکلیف نحوه عودت هزینه سرویس مدارس شد و گفت: اگر خانوادهای از سرویس استفاده نکرده است، باید مشخص شود هزینه پرداختی از چه مسیری و چگونه به خانواده بازگردانده میشود. وقتی سامانهای وجود دارد و آموزش و پرورش، فرمانداری و شهرداری از طریق آن بر فرآیند نظارت میکنند، سازوکار عودت هزینه نیز باید شفاف باشد.
در ادامه، حکیمه غفوری، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، با تأکید بر ضرورت توجه به توان اقتصادی خانوادهها اظهار کرد: امروز اقشار مختلف جامعه با شرایط متفاوت اقتصادی مواجه هستند و باید هنگام تصمیمگیری درباره افزایش هزینهها، وضعیت مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اگر قرار باشد هر ولی دانشآموز ماهانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای سرویس پرداخت کند و در کنار آن هزینههای دیگری نیز به خانوادهها تحمیل شود، فشار اقتصادی قابل توجهی به آنها وارد خواهد شد.
غفوری با اشاره به موضوع فرزندآوری و هزینههای مرتبط با آموزش فرزندان گفت: نمیتوان از یک سو درباره فرزندآوری صحبت کرد و از سوی دیگر شرایطی ایجاد کرد که هزینه آموزش و رفتوآمد فرزندان برای خانوادهها سنگین باشد. اگر آموزش رایگان است، باید شرایطی فراهم شود که خانوادهها بتوانند از خدمات آموزشی و رفتوآمد نیز با هزینه متناسب استفاده کنند.
وی همچنین خواستار شفافسازی سهم هر یک از عوامل دخیل در نرخ سرویس مدارس شد و گفت: مردم میپرسند سهم رانندگان، شرکتهای ارائهدهنده خدمات، عوامل اجرایی و سامانه در نرخ نهایی چقدر است و هزینههای دریافتشده دقیقاً در چه بخشهایی صرف میشود. این موارد باید به صورت شفاف مشخص شود.
در ادامه، اسماعیل چمنی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی خانوادهها، پیشنهاد کرد افزایش نرخ سرویس مدارس بیش از ۴۰ درصد نباشد.
وی گفت: مردم باید اصل و اولویت تصمیمگیری باشند و سرویس مدارس باید به گونهای باشد که برای خانوادهها روان، کمهزینه و دارای توجیه اقتصادی باشد و در عین حال بتواند به کاهش استفاده از خودروهای شخصی و تکسرنشین و در نتیجه کاهش ترافیک کمک کند.
چمنی با اشاره به تعطیلی مدارس در پاییز و زمستان افزود: تعطیلات مدارس و روزهایی که دانشآموزان از سرویس استفاده نمیکنند نیز باید در تعیین نرخ مورد توجه قرار گیرد. افزایش هزینه سرویس مدارس و سایر هزینههای حملونقل میتواند از نظر روانی نیز بر جامعه تأثیرگذار باشد.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از خودروهای بهروز در ناوگان سرویس مدارس تأکید کرد و گفت: باید سال تولید خودروهای مورد استفاده در سرویس مدارس نیز مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر کاهش هزینههای نگهداری، ایمنی دانشآموزان نیز تأمین شود.
در ادامه، علیرضا نوایباغبان، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، با اشاره به روند بررسی نرخ سرویس مدارس اظهار کرد: این موضوع در قالب نامه کارگروهی که به سرپرستی فرماندار تبریز تشکیل شده، به شورا ارائه شده است.
وی افزود: در این کارگروه نمایندگان اولیا، رانندگان، شهرداری، آموزش و پرورش و نیروی انتظامی حضور داشتهاند و موضوع سرویس مدارس با حضور ذینفعان مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
باغبان ادامه داد: جمعبندی این کارگروه، افزایش ۵۰ درصدی نرخ سرویس مدارس بوده است و این تصمیم بر اساس بررسی هزینههای موجود اتخاذ شده است.
وی با اشاره به افزایش هزینههای نگهداری خودرو گفت: هزینه نگهداری خودرو بیش از ۸۰ درصد افزایش داشته و قیمت خودرو نیز با افزایش قابل توجهی مواجه شده است؛ بنابراین نمیتوان موضوع افزایش نرخ سرویس را تنها از یک زاویه بررسی کرد.
این عضو شورای شهر تبریز با اشاره به وضعیت اقتصادی رانندگان سرویس مدارس اظهار کرد: حدود چهار تا پنج هزار راننده در حوزه سرویس مدارس فعالیت میکنند و این افراد نیز بخشی از جامعه هستند که از این طریق امرار معاش میکنند و باید هزینههای واقعی فعالیت آنها مورد توجه قرار گیرد.
باغبان با هشدار نسبت به ایجاد فاصله میان نرخ مصوب و نرخ واقعی بازار گفت: سال گذشته نیز شاهد بودیم که مردم با سرویسدهندگان خارج از نرخ مصوب توافق کردند و پس از آن شورا مجبور به تعدیل نرخ شد. اگر امسال نیز نرخ مصوب با واقعیتهای موجود فاصله داشته باشد، احتمال تکرار این دوگانگی وجود دارد.
وی تأکید کرد: اگر نرخ سرویس مدارس ۳۰ درصد تعیین شود، ممکن است با آنچه در کارگروه کارشناسی بررسی شده، فاصله ایجاد شود؛ با این حال، تصمیم نهایی باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی خانوادهها و رانندگان اتخاذ شود.
در ادامه روح الله دهقاننژاد، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، با اشاره به پیشنهاد کمیسیون اظهار کرد: کمیسیون افزایش ۳۰ درصدی نرخ سرویس مدارس را پیشنهاد داده است و بهتر است اعضای شورا درباره همین پیشنهاد رأیگیری کنند.
فاضل نادری، معاون بودجه معاونت حمل و نقل با اشاره به بررسی نرخ سرویس مدارس در کمیته مربوطه اظهار کرد: با توجه به افزایش قابل توجه هزینهها، موضوع نرخ سرویس مدارس در کمیته بررسی و پیشنهاد اولیه، افزایش ۵۰ درصدی کرایهها متناسب با نوع خودروها بود.
وی افزود: در تعیین نرخ سرویس مدارس، نوع خودرو و شرایط آن مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که بهعنوان نمونه، ونهای موجود از عمر بالایی برخوردار بوده و به همین دلیل خانوادهها استقبال کمتری از این خودروها دارند.
معاون بودجه معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تبریز ادامه داد: برای خودروهای سواری، نرخ پیشنهادی بر مبنای هر کیلومتر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود.
نادری با اشاره به فعالیت بیش از چهار هزار راننده در حوزه سرویس مدارس تبریز گفت: با توجه به شرایط موجود و افزایش هزینههای مرتبط با ارائه خدمات سرویس مدارس، پیشنهاد میشود نرخ کرایه سرویس مدارس ۵۰ درصد افزایش یابد.
در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تبریز با مخالفت با افزایش ۵۰ درصدی پیشنهادی کارگروه، با اکثریت آرا افزایش ۳۰ درصدی نرخ سرویس مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را تصویب کردند.
انتهای پیام
