غلامحسین مظفری، امروز ۲ شهریورماه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه خراسان رضوی که در دفتر استاندار برگزار شد، با اشاره به محدودیت منابع استان، اظهار کرد: باید با بهرهگیری از منابع محدود موجود، بیشترین و بهترین بهرهبرداری صورت گیرد. دستگاههایی که در خط مقدم قرار دارند، در اولویت تخصیص منابع هستند.
وی افزود: باید امکان تصمیمگیری متناسب برای شهرستانها فراهم شود تا مدیران کل استان برنامهای قابل دفاع در شهرستان داشته باشند و به آن شهرستان توجه لازم صورت گیرد.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه علیرغم حجم بالای کار و مسائل موجود در مشهد و شهرستانها، ایجاد تحرک و پویایی امری ضروری است، عنوان کرد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان تقاضا میشود که برنامه بازدید خود از شهرستانها را با ستاد استانداری هماهنگ کنند تا حداکثر بهره را از حضور مسئولان ملی انجام و روند کار مدیریتشدهتر پیش برود. بازدید مسئولان ملی از استان و شهرستانها فرصتهای مغتنمی ایجاد میکند.
در ادامه این جلسه حسن پارسیپور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی، با اشاره به اینکه بررسی مصوبات پیشین توسعه استان در خصوص شهرستانها از دستورکارهای اصلی این جلسه است، اظهار کرد: از جمله تحولات امسال، افزایش چشمگیر اختیارات کمیته ورزشی شهرستانها بود؛ بهگونهای که با توجه به تخصیص اعتبارات جدید، تغییر روشهای تأمین مالی و شرایط خاص اجتماعی هر شهرستان، فرمانداران از اختیار کامل برخوردار شدند تا مدیریت بهتری اعمال کنند. خروجی این کمیته با مصوبات شورای برنامهریزی استان انطباق زیادی داشت و تغییرات چندانی رخ نداد.
وی افزود: برای نمونه، از اعتبار برنامه درمانی کاسته و به برنامه بهداشت افزوده شد. بر اساس خروجی شهرستانها، بیشترین سهم اعتبار با ۱۶.۳ درصد به برنامه مدیریت یکپارچه منابع آب، خاک و پوشش گیاهی اختصاص یافته است. از مجموع ۶ همت اعتبار که خروجی کمیته برنامهریزی شهرستانهاست، مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک ۱۶.۳ درصد، برنامه توسعه حملونقل ۱۱.۲ درصد و عمران و خدمات شهری و روستایی نیز سهم مشخصی داشتند و پس از آن، بخش بهداشت، درمان و آموزش حدود پنج الی ۶ درصد اعتبارات را به خود اختصاص دادند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه از شهرستانها ۱۵۸ پروژه جدید دریافت شده که با ضوابط و دستورالعمل بودجه سال جاری مطابقت ندارد، زیرا سقف مجاز تعریف پروژه سه درصد اعتبارات است، تصریح کرد: با این حال، برخی پروژههای جدید تعریفشده مشکل خاصی ندارند و در قالب طرحهای موجود قابل برنامهریزی هستند. مجموع اعتبار این ۱۵۸ پروژه، ۳۵۰ میلیارد تومان است. برای نمونه، در بخش اعتبارات نشاندار مالیاتی، ۱۱۷ پروژه مشخص، تصویب و ابلاغ شده، اما برخی شهرستانها سقف اعتبار نشاندار را رعایت نکردند. بنابراین نیاز به بازنگری کارشناسی و ساماندهی مجدد با شهرستانها وجود دارد تا الزامات بهطور کامل رعایت شود. از مجموع ۶ همت یادشده، ۳۵۰ میلیارد تومان باقیمانده و آماده ابلاغ است و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.
پارسیپور خاطرنشان کرد: موضوع اعتبار نشاندار مالیاتی از مطالبات اجتماعی مهم است. این امر ظرفیت مناسبی است، اما سقف آن در سطح ملی تعیین میشود. سهم استانی ۴۸۲ میلیارد تومان است که میان تمام بخشها و دستگاههای اجرایی توزیع شده و نهایتاً ۱۱۷ پروژه نهایی شده است. دستگاههایی که پروژه نشاندار مالیاتی دارند، باید ظرف یک تا دو ماه آینده حداکثر استفاده را از این ظرفیت داشته باشند. همچنین سهم ملی اعتبارات موضوع بند «خ»، حدود ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار استانی بوده که ۱۰۱ پروژه در استان برای آن تعریف شده است. در حوزه مشارکت خیرین نیز، مبالغ مشارکتی از مالیات پرداختی آنان کسر خواهد شد.
وی ادامه داد: در این بخش، ۲۹۴ میلیارد تومان پروژه ملی (۲۱ پروژه) و ۲۶ میلیارد تومان پروژه استانی (۱۱ پروژه) تعریف شده است. اطلاعات این پروژههای نشاندار مالیاتی در پرتال سازمان برنامه و بودجه کشور و استان موجود است که ضرورت دارد دستگاهها لازم است برای شناسایی و پیگیری پروژه خود اقدام کنند.
در ادامه هادی محمدپور، نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عملکرد مطلوب دولت در دوران جنگ رمضان، اظهار کرد: براساس نامه رئیس بانک مرکزی به مقام معظم رهبری مشکلی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد. برنامهها و پروژههای عمرانی امسال وضعیت مطلوبی دارند، اما لازم است اولویتبندی صورت گیرد و پروژههای دارای درصد پیشرفت بالا تکمیل شوند.
وی افزود: برای نمونه، با اعتبار نشاندار مالیاتی میتوان پروژههای نیمهتمام ورزشی و درمانی و مانند آن را به اتمام رساند؛ برای مثال، بیمارستانی با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی باید در اولویت تخصیص اعتبار قرار گیرد و برای تکمیل سایر پروژهها باید از ظرفیت مردمی و خیرین بهره گرفت.
سپس رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی خراسان رضوی، با بیان اینکه امکان تغییر و جابهجایی در برنامه مصوب بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد وجود ندارد، اظهار کرد: برخی شهرستانها تا ۵۰ درصد تغییرات اعمال کردند که برخلاف مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه است و لازم است تغییرات در همان محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد باقی بماند.
در ادامه این نشست مجید جعفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به کاهش قابلتوجه منابع تخصیصی به پروژههای آبی استان، اظهار کرد: هرچند در حوزه امنیت غذایی شاهد افزایش اعتبار بودهایم، اما این حوزه عمدتاً بر عهده مردم است و هدف این بوده که در طرحهایی ورود کنیم که از توان مردم خارج است.
وی افزود: آنچه در حوزه کشاورزی رخ داده، برخلاف تمام پیشبینیهاست و با این روند نمیتوان پاسخگوی مطالبات کشاورزان و مردم بود.
سپس محمود محمدزاده شبستری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با اشاره به اینکه علیرغم کمکهای ارزنده استاندار خراسان رضوی به حوزه بهداشت و درمان، اعتبار این حوزه کاهش یافته است، اظهار کرد: محدودیت منابع قابل درک است، اما با توجه به اهمیت این حوزه، باید توجه ویژهای به آن مبذول شود؛ در حال حاضر نزدیک به ۱۲ همت مطالبه از دولت بابت تعهداتش داریم که این امر بهنوعی بدهی به مردم است.
همچنین وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز با اشاره به لزوم اعتماد به فرمانداران بهعنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستانها و پذیرش نظرات آنان، اظهار کرد: همانگونه که همواره از تهران انتظار داریم اختیار تصمیمگیری را به استانها واگذار کند، اکنون نیز باید به شهرستانها اختیار داده شود تا از تمرکز کامل تصمیمات در سطح استان پرهیز گردد.
انتهای پیام
