مجتبی زاهدیان دوشنبه دوم شهریورماه در نشست تخصصی «تحقق دادرسی عادلانه؛ چالشها و راهکارها» که در محل کانون وکلای دادگستری خراسانرضوی برگزار شد، اظهار کرد: باید تحقق دادرسی عادلانه باشد، بهگونهای که مردم بتوانند با اعتماد کامل، اختلافات و دعاوی خود را نزد یک مرجع عادل مطرح کنند و با سرعت و دقت به حقوق خود برسند.
وی با بیان اینکه تحقق دادرسی عادلانه بدون همکاری مجموعههای مختلف امکانپذیر نیست، ادامه داد: برای رسیدن به این هدف باید ظرفیت دستگاه تقنینی کشور در تدوین و وضع قوانین مناسب، قوه قضاییه، دولت، دانشگاهها و نهادهای صنفی مرتبط با حوزه حقوق در کنار یکدیگر قرار گیرند و هرکدام متناسب با ظرفیت خود به این موضوع کمک کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان با تأکید بر اینکه کانونهای وکلا صرفاً یک نهاد صنفی نیستند، گفت: کانون وکلا صرفاً نهادی نیست که امور مربوط به دعاوی مردم را پیگیری کند. شاید در گذشته چنین نگاهی وجود داشته، اما امروز وکلا وارد عرصههای مختلف اجتماعی شدهاند و خدمات متعددی در حوزههای عمومی و اجتماعی ارائه میکنند.
زاهدیان با اشاره به ارتباط کانون وکلا با نهادهای مختلف حاکمیتی، خاطرنشان کرد: ما خود را یک نهاد مستقل میدانیم، اما معتقدیم نتیجه مطلوب در پرتو تعامل و همکاری با مجموعههای مختلف حاصل میشود. به همین دلیل با نهادهای مختلف حاکمیتی در ارتباط هستیم تا بتوانیم در مسیر تحقق اهداف خود گام برداریم.
انتقاد از آثار قانون تسهیل در حوزه وکالت
وی با تأکید بر اهمیت کیفیت فعالیتهای حقوقی، مطرح کرد: دیدگاه ما این است که بیشتر از کار کمی و شعاری، قائل به کار کیفی هستیم. اگر قرار است کار کمی نیز انجام شود، باید با کیفیت و با رعایت مبانی علمی و حقوقی باشد. یکی از مسائلی که در سالهای اخیر، کانونهای وکلا را بهطور مکرر رنج داده، قانون تسهیل است. با وجود اینکه عنوان این قانون مناسب است و چهبسا در حوزههای مختلف منشأ آثار مثبتی بوده، اما در حوزه وکالت به نظر میرسد آثار منفی آن بیشتر از آثار مثبت بوده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان توضیح داد: امروز با حجم عظیمی از فارغالتحصیلان رشته حقوق مواجه هستیم که با شرکت در آزمون وکالت و کسب حداقل نمره علمی، وارد این حرفه میشوند. حتی برخی آمارها نشان میدهد فردی با معدل پایین نیز در آزمون وکالت پذیرفته شده است. تعداد فارغالتحصیلان حقوق بسیار زیاد است و یکی از گلایههای همیشگی ما نسبت به نظام آموزش عالی کشور نیز همین موضوع است. نظام آموزش عالی، بدون نیازسنجی کافی و عمدتاً با رویکرد اقتصادی و بدون اینکه بررسی کند آیا جامعه به این تعداد فارغالتحصیل حقوق نیاز دارد، رشته حقوق را توسعه داده است.
زاهدیان اضافه کرد: افزایش تعداد فارغالتحصیلان، مشکلات عدیدهای در حوزه آموزش، کارآموزی و همچنین در فرآیند فعالیت دستگاه قضایی ایجاد میکند. ما با این مسئله بیگانه نیستیم و میدانیم قانون تصویب شده و کانونهای وکلا نیز در تصویب آن نقش تعیینکنندهای نداشتهاند، اما تلاش کردهایم در چارچوب قانون، کیفیت آموزش و توانمندی حرفهای کارآموزان را حفظ کنیم.
عبور از دادرسی سنتی و حرکت به سمت حل مسئله
در ادامه این نشست، عباس شیخالاسلامی- وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه نظام حقوقی کشور از فقر مبانی و فلسفه حقوق رنج میبرد، اظهار کرد: اینکه دادرسی عادلانه چیست و عدالت به چه معناست، موضوعی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. باید از شیوههای سنتی دادرسی عبور کنیم. در دادرسی سنتی، موضوع «تساوی سلاحها» مطرح بود؛ به این معنا که هیچیک از طرفین دعوا نباید نسبت به دیگری در موقعیت برتر قرار گیرد، اما امروز دادرسی در بسیاری از نظامهای حقوقی به سمت حل مسئله حرکت کرده است.
وی ادامه داد: در این رویکرد، پرونده صرفاً یک میدان جنگ میان دو طرف نیست که قاضی در وسط قرار گیرد و در نهایت یکی پیروز شود؛ بلکه هر پرونده یک مسئله تلقی میشود و قاضی باید توانایی کشف و حل آن مسئله را داشته باشد. وقتی در یک پرونده خانوادگی، شوهر به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت نفقه راهی زندان میشود، باید دید آیا با این اقدام مسئله خانواده حل میشود یا مشکلات بیشتری ایجاد خواهد شد.
این وکیل پایه یک دادگستری همچنین با اشاره به حوادث اخیر، خواستار تقویت نگاه حل مسئله در مواجهه با مسائل اجتماعی شد و گفت: امیدواریم وزارت دادگستری بتواند در لوایحی که به قوه قضاییه و مجلس ارائه میشود، در این زمینه اثرگذار باشد.
شیخالاسلامی تأکید کرد: عدالت باید در دسترس همه و ارزان باشد. مردم احساس میکنند عدالت مورد انتظار آنان در دستگاه قضایی بهطور کامل محقق نشده است و باید بررسی شود که چرا چنین احساسی شکل گرفته است.
وی با اشاره به قانون مقابله با نفوذ، یادآور شد: اگرچه دولت در ابتدا مخالفت کرده اما اگر این قانون تصویب شود بسیاری از آزادیهای کشور عنوان مجرمانه تلقی خواهد شد. درخواست داریم همانطور که دولت در مقابل قانون عفاف و حجاب ایستاد و نگذاشت اجرایی شود از اجرای این قانون نیز پیشگیری شود.
دادگستری در شرایط بحرانی باید پناهگاه اجرای قانون باشد
سپس محمد عابدی- رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، نیز با اشاره به شرایط فعلی کشور اظهار کرد: کشور با مجموعهای از بحرانها از جمله جنگ، تحریم، تورم و مشکلات اقتصادی مواجه است و این شرایط میتواند موجب ایجاد ابهام نسبت به آینده ایجاد شود. این ابهام میتواند علاوه بر آسیبهای روانی و اقتصادی، باعث تنزل اخلاق در جامعه شود.
وی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در چنین شرایطی گفت: دادگستری میتواند با اجرای قانون بدون تبعیض نقش مثبتی در عبور از این شرایط ایفا کند. ازجمله دستگاههای دولتی و اجرایی نیز باید در اجرای قانون پیشقدم باشند و دادگستری باید در مبارزه با فساد نقش مهمی ایفا کند.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در پایان بر ضرورت افزایش تعداد قضات، توجه به وضعیت معیشتی آنان، استفاده از قضات متخصص و تقویت ارتباط دادگستری با کانون وکلا و دانشگاهها تأکید کرد.
ضرورت اصلاح ساختار نظارت بر قضات و احیای فرجامخواهی عام
در ادامه مجید شایگانفرد- عضو هیات علمی گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با تأکید بر ضرورت حل ساختاری معضلات حقوقی، اظهار کرد: یکی از بزرگترین معضلات دادگستری، احتمال وقوع فساد است و راه مبارزه با فساد صرفاً افزایش نظارتهای موردی نیست، بلکه باید سازوکاری ایجاد شود که اساساً امکان وقوع فساد کاهش یابد.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد یک سازوکار مستمر، قانونمند و علمی برای نظارت بر عملکرد قضات بیان کرد: دیوان عالی کشور در راس هرم قضایی قرار دارد و بر اساس قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم را برعهده دارد و باید دید این نظارت چگونه میتواند به شکل مؤثرتر انجام شود.
شایگانفر با تاکید بر ضرورت تقویت امکان فرجامخواهی برای همه پروندهها گفت: اگر در هر پروندهای امکان فرجام خواهی در مرحلهای بالاتر وجود داشته باشد، درصد زیادی از زمینههای فساد از بین خواهد رفت. باید پرسید چرا مردم به دنبال وکیل بانفوذ میروند؛ اگر مرحله سوم رسیدگی و امکان فرجامخواهی قانونی نسبت به احکام وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات کاهش پیدا میکند.
تأکید بر مشارکت کانون وکلا در تصمیمگیریهای حقوقی
سپس مسعود کیخایفرزانه- رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای خراسان، نیز با اشاره به فعالیتهای این کمیسیون اظهار کرد: کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا نهادی مستقل و مردمی است و در تعامل با دستگاه قضایی، برخی مشکلات گذشته در زمینه حضور وکلا در محاکم انقلاب مشهد برطرف شده است.
وی با انتقاد از رویکرد قانوندرمانی در حل مسائل اجتماعی گفت: ما تلاش میکنیم همه مشکلات را با قانون حل کنیم، در حالی که در بسیاری از موارد باید نگاه جامعتری وجود داشته باشد.
کیخایفرزانه خواستار مشارکت فعال کانون وکلا و دانشگاهها در تصمیمگیریهای حقوقی شد و گفت: گاهی برای خود وکلا تصمیماتی گرفته میشود، بدون اینکه نظر آنان پرسیده شود. کانون وکلا باید در تصمیمات مرتبط با این حوزه مشارکت داده شود.
وی در پایان نشست همچنین به برخی مشکلات مربوط به استعلام صلاحیت کارآموزان و تأثیر تحلیلهای امنیتی بر تحلیلهای قضایی اشاره کرد و خواستار بررسی دقیقتر این موضوع شد.
انتهای پیام
