حسن پیمانی سهشنبه ۳ شهریور در جمع خبرنگاران با بیان این که در سال ۱۴۰۳؛ ۱۶۰ میلیون دلار و سال گذشته ۵۵ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در استان انجام شده است، اظهار کرد: در سالجاری ۱۵ میلیون دلار سرمایهگذاری مجوز گرفته و ۱۵ میلیون دلار هم طی هفته آینده اخذ خواهد شد و ۲۹ میلیون دلار هم درحال تکمیل مدارک هستند.
وی تصریح کرد: با وجود شرایط کشور و استان همدان در دو سه سال اخیر رشد خوبی در دریافت مجوز سرمایهگذاری خارجی داشتیم بهطوریکه تعدادی از این سرمایهگذاریها به بهرهبرداری خواهد رسید .
پیمانی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ سرمایهگذاری در زمینه تولید انواع کودهای شیمیایی از کشور کره، تولید کنسانتره آهن با سرمایهگذاری کشور چین، احداث باغ ویلا از کشور ترکیه، سردخانه و بستهبندی میوه صورت گرفته است.
وی افزود: در سال گذشته ۵۵ میلیون دلار برای ۹ طرح تولیدی در شهرستانهای کبودراهنگ، اسدآباد، ملایر و همدان صورت گرفته است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان گفت: در سالجاری مجوز احداث واحدهای تولیدی قطعهسازی خودرو توسط شرکت چینی در ملایر، تامین قطعات موتور سیکلت از کشور امارات با ۸۰ نفر اشتغال و پرورش گوسفند از کشور امارات به مبلغ دو میلیون دلار در ملایر صادر شده است.
وی با بیان اینکه مجوزهای سرمایهگذاری خارجی دارای مهلت مشخصی برای ورود سرمایه به کشور هستند، توضیح داد: سرمایهگذار پس از دریافت مجوز یکساله فرصت دارد سرمایه خود را وارد کشور کند. این مهلت در شرایط خاص قابل تمدید است، اما در صورت عدم ورود سرمایه در مهلت مقرر، مجوز ابطال خواهد شد.
پیمانی از صدور مجوز چند طرح جدید سرمایهگذاری خارجی در استان نیز خبر داد و گفت: برای یک شرکت چینی در شهرستان ملایر با سرمایهگذاری سه میلیون دلار در زمینه تأمین قطعات مصرفی موتورسیکلت و همچنین برای یک شرکت از امارات با سرمایهگذاری ۱۰ میلیون دلار و اشتغالزایی ۸۰ نفر مجوز صادر شده است.
وی ادامه داد: همچنین یک شرکت از امارات با سرمایهگذاری دو میلیون دلار در شهرستان ملایر در حوزه پرورش گوسفند و زراعت محصولات کشاورزی فعالیت خواهد کرد و مدارک یک طرح دیگر با سرمایهگذاری ۱۵ میلیون دلار در زمینه تولید ماشینآلات CNC نیز برای دریافت مجوز تکمیل شده است.
ثبت ۱۰۱ فرصت سرمایهگذاری در استان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ادامه با اشاره به تکلیف دستگاههای اجرایی برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری، گفت: تاکنون۱۰۱ فرصت سرمایهگذاری از سوی دستگاههای اجرایی و فرمانداریهای استان اعلام و در سامانه ثبت شده است که ۳۳ مورد آن وارد مرحله اجرایی شده است.
وی افزود: هدف این است که ظرفیتهای سرمایهگذاری شهرستانها بهصورت دقیق شناسایی و پس از بررسی قابلیتهای اجرایی، برای دریافت مجوز و جذب سرمایهگذار معرفی شوند.
دستگاهها موظف به پاسخگویی بهموقع در درگاه ملی مجوزها هستند
پیمانی با اشاره به عملکرد دستگاههای اجرایی در صدور مجوزهای کسبوکار، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی موظف هستند درخواستهای ثبتشده در درگاه ملی مجوزها را در مهلت قانونی بررسی و پاسخ دهند و در صورت تأخیر یا عدم پاسخگویی، موضوع از طریق مراجع مربوطه پیگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه عملکرد دستگاهها بهصورت هفتگی رصد میشود، گفت: در حال حاضر آمار دستگاههایی که بیشترین تأخیر را در صدور مجوز دارند، بهصورت مستمر بررسی و موارد مربوط به دستگاههای متخلف نیز اعلام و پیگیری میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان افزود: در مجموع تاکنون ۳۳۷ هزار و ۲۵۷ درخواست مجوز در استان ثبت شده که از این تعداد ۲۶۶ هزار و ۸۱۱ مجوز صادر شده است و ۸۰۰۰ متقاضی انصراف دادند.
وی با اشاره به تنوع درخواستهای ثبتشده، بیان کرد: بخش قابل توجهی از درخواستها مربوط به کسبوکارهای خانگی و مشاغلی مانند قالیبافی، تولید پوشاک و فعالیتهای مرتبط با کشاورزی و خانوار بوده است.
پرداخت ۴.۲ همت تسهیلات از سال گذشته تاکنون
پیمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد استان در پرداخت تسهیلات، اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون حدود ۴.۲ همت تسهیلات در استان پرداخت شده است.
وی با اشاره به تسهیلات تبصره ۱۸، گفت: میزان پرداختی استان در این بخش حدود ۹۹۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده که بخش قابل توجهی از آن در شهرستانهای همدان، بهار و ملایر پرداخت شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان همچنین با اشاره به سهم استان از تسهیلات تبصره ۱۸ در سنوات گذشته، افزود: سهم استان همدان از محل منابع برگشتی نیز افزایش یافته و با پیگیریهای انجامشده، ۱۰۰ میلیارد تومان سهم جدید برای استان اختصاص پیدا کرده است.
وی ادامه داد: این منابع در سه حوزه میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و سایر بخشهای مرتبط در نظر گرفته شده و طرحهای مربوطه نیز به بانکها معرفی شدهاند.
پیمانی با بیان اینکه روند پرداخت تسهیلات بهصورت مستمر رصد میشود، خاطرنشان کرد: جلسات هفتگی و آمار روزانه برای بررسی روند معرفی طرحها به بانکها و میزان پرداخت تسهیلات انجام میشود تا منابع اختصاصیافته هرچه سریعتر در اختیار واحدهای واجد شرایط قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به پرداخت تسهیلات مختلف در استان گفت: در راستای حفظ اشتغال واحدهای تولیدی، ۱۱۶ پرونده تکمیل و ۱۲۱ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.
پیمانی با اشاره به عملکرد استان در حوزه تسهیلات، اظهار کرد: در سالهای اخیر تلاش شده است منابع تسهیلاتی به سمت واحدهای تولیدی و طرحهای اشتغالزا هدایت شود و در این زمینه عملکرد استان نسبت به سنوات گذشته بهبود داشته است.
وی با اشاره به تسهیلات پرداختی در حوزه حفظ اشتغال واحدهای تولیدی، افزود: در طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی، واحدهای تولیدی دارای کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار میتوانستند معادل دو ماه حقوق کارکنان و واحدهای دارای بیش از ۵۰ نفر نیز معادل یک ماه حقوق را به عنوان تسهیلات دریافت کنند.
پیمانی ادامه داد: در استان همدان ۱۱۶ پرونده تکمیل و در مجموع ۱۲۱ میلیارد تومان تسهیلات در راستای حفظ اشتغال و حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط موجود پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه همدان از نظر میزان پرداخت این تسهیلات در جایگاه سوم کشور قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: بخشی از واحدهای تولیدی متقاضی این تسهیلات بودند که روند پرداخت آن تا پایان شهریورماه دنبال خواهد شد.
ارزیابی بانکها در پرداخت تسهیلات
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به ارزیابی دورهای عملکرد بانکها، گفت: هر سه ماه یکبار عملکرد کلی بانکها در حوزه تکالیف قانونی، پرداخت تسهیلات و سایر وظایف ابلاغی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی در ادامه افزود: براساس تکالیف بانک مرکزی، بانکها باید حداقل ۵۰ درصد منابع مربوط به تکالیف تسهیلاتی را پرداخت کنند و عملکرد بانکها در این زمینه بهصورت مستمر رصد میشود.
پیمانی با اشاره به وضعیت سپردهها و تسهیلات بانکی استان، اظهار کرد: میزان سپردههای بانکی استان در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۶ همت بوده که در سال بعد به حدود ۸۱ همت افزایش یافته است.
وی با انتقاد از همراهینکردن برخی بانکهای خصوصی در پرداخت تسهیلات تکلیفی، گفت: متأسفانه هنوز برخی بانکهای خصوصی همکاری لازم را ندارند و مکاتبات لازم نیز در این زمینه انجام شده است.
پیمانی خاطرنشان کرد: بانکهای گردشگری، موسسه مالی ملل، بانک شهر، بانک سرمایه و پاسارگاد تسهیلات خوبی پرداخت نکردند و نسبت منابع به مصارف آنها زیر ۵۰ درصد است که توسط دادستانی به این بانکها اخطار داده شده است.
۱۵ هزار نفر در صف وام ازدواج
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ادامه با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن، گفت: تا پایان تیر امسال حدود ۴۰ هزار نفر در این سه بخش ثبتنام کرده بودند که حدود ۱۹ هزار نفر تسهیلات خود را دریافت کرده و حدود ۲۱ هزار نفر همچنان در صف قرار داشتند.
وی افزود: در جلساتی که با مدیران عامل بانکها برگزار شد، سهمیه هر بانک مشخص و مقرر شد بانکها نسبت به تعیین تکلیف افراد در صف اقدام کنند.
پیمانی با اشاره به تسهیلات ازدواج، بیان کرد: تا پایان تیر ۱۵ هزار و ۳۰۸ نفر در استان برای دریافت تسهیلات ازدواج ثبتنام کرده بودند که بخشی از آنها تسهیلات خود را دریافت کرده و حدود ۷۲۴۵ نفر در صف قرار دارند.
وی ادامه داد: براساس برنامه تعیینشده، بانکهایی که کمتر از ۱۰۰ نفر در صف دارند باید تا پایان مرداد، بانکهای دارای ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر متقاضی در صف تا پایان شهریور و بانکهای دارای بیش از ۲۰۰ نفر در صف تا پایان مهر نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
۱۴ هزار و ۶۴۹ متقاضی تسهیلات فرزندآوری در همدان
پیمانی درباره تسهیلات فرزندآوری نیز گفت: در استان همدان ۱۴ هزار و ۶۴۹ نفر برای دریافت این تسهیلات ثبتنام کردهاند که تسهیلات ۷۰۲۷ متقاضی پرداخت شده و پرداخت تسهیلات به مابقی متقاضیان در حال انجام است.
وی تأکید کرد: بانکها اعلام کردهاند که از نظر منابع برای پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن مشکلی ندارند و متقاضیان باید با تکمیل پرونده و ارائه مدارک مورد نیاز، فرآیند دریافت تسهیلات را تکمیل کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ابراز امیدواری کرد که با برنامهریزی انجامشده، صف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تا پایان مهر به حداقل برسد.
وی با اشاره به ثبت نام ۹۷۵۵ متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در همدان، ادامه داد:تسهیلات ۳۵۴۱ متقاضی پرداخت شده و هیچ مشکلی برای پرداخت ودیعه مسکن در استان وجود ندارد.
رتبهبندی بانکهای استان در پرداخت تسهیلات
وی با اشاره به رتبهبندی عملکرد بانکها گفت: عملکرد بانکها در حوزه پرداخت تسهیلات تکلیفی بهصورت مستمر ارزیابی و با عملکرد همان بانک در سایر استانها مقایسه میشود.
پیمانی افزود: در آخرین ارزیابی انجامشده، برخی بانکها به دلیل رعایت نکردن حداقل ۵۰ درصد تکلیف تعیینشده از سوی بانک مرکزی، در رتبههای پایین قرار گرفتند و این موضوع به بانکهای مربوطه اعلام شده است.
۳۵ میلیارد تومان حق بیمه از خارج استان به همدان بازگشت
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت صنعت بیمه استان اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد پیگیری، افزایش سهم همدان از منابع و حق بیمه تولیدشده در خارج از استان است.
وی گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵ میلیارد تومان از منابع بیمهای از سایر استانها به همدان منتقل شده و پیگیریها برای افزایش این سهم ادامه دارد.
پیمانی افزود: پیشنهاد شده است حداقل ۱۰ درصد از منابع بیمهای مربوط به بانکهای استان در خود استان هزینه شود تا بتوان از این ظرفیت برای پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و سایر نیازهای مالی استفاده کرد.
حساب دستگاههای دولتی در بانک مرکزی است
وی همچنین درباره حسابهای دستگاههای اجرایی استان توضیح داد: حساب دستگاههای دولتی در چارچوب قانون در حساب واحد خزانه و نزد بانک مرکزی قرار دارد و این تصور که منابع دستگاههای دولتی در بانکهای استان نگهداری میشود، درست نیست.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان افزود: دستگاههای اجرایی میتوانند حساب پرداخت حقوق کارکنان خود را در بانکهای دولتی داشته باشند و برخی بانکها نیز بر اساس گردش حساب کارکنان، تسهیلاتی به آنها ارائه میکنند.
شناسایی ۲۳۸ ملک مازاد دولت در همدان
پیمانی در ادامه با اشاره به موضوع مولدسازی اموال مازاد دولت، گفت: از سال ۱۳۹۹ تاکنون ۲۳۸ ملک مازاد در استان شناسایی شده است.
وی با بیان اینکه بخشی از این املاک در سنوات گذشته به فروش رسیده است، افزود: رویکرد جدید این است که از ظرفیت املاک مازاد دولت برای تکمیل پروژههای عمرانی و اداری استفاده شود؛ به این صورت که این املاک در قالب تهاتر در اختیار سرمایهگذاران قرار گرفته و در مقابل، ساختمان یا پروژه مورد نیاز دستگاه اجرایی احداث و تکمیل شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان یکی از مهمترین پروژههای مورد توجه در این زمینه را تأمین منابع برای احداث بیمارستان عنوان کرد و گفت: یکی از املاک مازاد دولت برای این منظور به فرایند مولدسازی معرفی شده و در حال طی مراحل اخذ مجوز است.
وی ادامه داد: در سال جاری هشت ملک در فرآیند مولدسازی قرار گرفته که ارزش برآوردی آنها حدود هشت همت است. بخش قابل توجهی از این املاک در ارتباط با پروژههای حوزه بهداشت و درمان و سایر طرحهای عمرانی استان قرار دارد.
پیمانی با اشاره به املاک مازاد برخی دستگاههای اجرایی از جمله بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، گفت: تلاش میشود این املاک به جای فروش صرف، در قالب مشارکت برای تکمیل ساختمانها و پروژههای مورد نیاز دستگاههای اجرایی مورد استفاده قرار گیرند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مولدسازی اموال مازاد دولت میتواند علاوه بر تعیین تکلیف املاک بلااستفاده، منابع مناسبی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز استان فراهم کند.
انتهای پیام
