این پروژهها در نقاط مختلف استان مازندران و با هدف افزایش ظرفیت شبکه برق، توسعه زیرساختهای انتقال و فوقتوزیع، ارتقای پایداری شبکه و تأمین مطمئنتر برق بخشهای خانگی، صنعتی و تولیدی اجرا شده است.
حجتالاسلاموالمسلمین مجید انصاری در حاشیه این مراسم، با اشاره به مأموریت معاونت حقوقی رئیسجمهور در پشتیبانی حقوقی از دستگاههای اجرایی گفت: «معاونت حقوقی ریاستجمهوری وظیفه دارد در حوزههای مختلف، از جمله صنعت برق، برای رفع موانع و گرههای حقوقی دستگاهها و حل مسائل و معارضات موجود، مسیر فعالیت مدیران و سرمایهگذاران را هموار کند.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر مانعزدایی، مقرراتزدایی، تسهیل امور و افزایش اختیارات استانها افزود: معاونت حقوقی از ابتدای دولت چهاردهم مجموعه اختیارات قابل تفویض به استانها را در سطوح مختلف بررسی و احصا کرده و در شرایط ویژه کشور نیز پیشنهادهایی برای تسریع در واگذاری اختیارات و رفع موانع اجرایی ارائه شده است.
معاون حقوقی رئیسجمهور، شناسایی مستقیم مشکلات حقوقی استانها را یکی از اهداف سفرهای استانی خود عنوان کرد و گفت: «در این سفرها تلاش میکنیم قفلها و گرههای حقوقی را از زبان مدیران دستگاهها و فعالان اقتصادی بشنویم و برای رفع آنها راهحل عملیاتی پیدا کنیم. بخشی از این موانع تاکنون برطرف شده و بخشی دیگر نیز در دستور کار پیگیری قرار دارد.»
انصاری تأکید کرد: پس از پایان برنامههای هفته دولت، جمعبندی مشخصی از موانع حقوقی باقیمانده در حوزههای مختلف، بهویژه برای تسهیل کسبوکار، توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی و افزایش مشارکت مردم، تهیه و پیگیری خواهد شد.
وی افزود: «وظیفه ما این است که مسیر ناهموار را برای مدیران، مردم و سرمایهگذاران هموار کنیم تا فعالیتهای اقتصادی و عمرانی با سرعت بیشتری انجام شود.»
انصاری همچنین گفت: معاونت حقوقی برای رفع گرههای حقوقی سرمایهگذاری و صنعت برق در کنار مدیران استانهاست.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیسجمهور در روز سهشنبه ۳ شهریور، در این آیین، مجموعهای از پروژههای احداث و توسعه پستهای برق، افزایش ظرفیت شبکه، توسعه فیدرهای فوقتوزیع و نیروگاه مقیاس کوچک در مناطق مختلف استان از چالوس و نوشهر تا ساری، بابل، آمل، محمودآباد و بهشهر به بهرهبرداری رسید.
از جمله این طرحها میتوان به احداث پستهای ۶۳/۲۰ کیلوولت آیشار چالوس، رستمکلای بهشهر و ساری، افزایش ظرفیت پستهای برق بابل، آمل، ساری، نوشهر و محمودآباد، توسعه پست ۴۰۰/۶۳ کیلوولت مرکز مازندران و همچنین بهرهبرداری از نیروگاه مقیاس کوچک ۷.۵ مگاواتی شهرک صنعتی ساری اشاره کرد.
بهرهبرداری از این ۱۵ پروژه، گامی در جهت تقویت زیرساختهای حیاتی انرژی، کاهش محدودیتهای شبکه و فراهمکردن بستر مطمئنتر برای توسعه اقتصادی و صنعتی مازندران است.
انتهای پیام
