وحید کریمی در نشست خبری که امروز سهشنبه (۳ شهریور) برگزار شد، اظهار کرد: فعالیتها و خدماتی که اداره صمت ارائه میدهد، عمدتاً در حوزه اقتصادی متمرکز است و بخشی از آن نیز به موضوع نظارت و بازرسی مربوط میشود که خود برآمده از همین فعالیتهای اقتصادی است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان قم تصریح کرد: همزمان با آغاز این جنگ، شاهد حمله به واحدهای صنعتی استان قم بودیم و متأسفانه در حملاتی که به سه شهرک صنعتی شکوهیه، محمودآباد و شهاب صورت گرفت، حدود ۴۰۳ واحد تولیدی و صنفی آسیب دیدند.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی کارشناسانهای که انجام دادیم، حدود ۱۵۳ واحد بیش از ده درصد خسارت دیدند و در همان ابتدا بررسی اولیه توسط همکاران ما در بخش HSE انجام شد؛ برای برآورد دقیق خسارتها، پرونده واحدهای آسیبدیده به کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شد.
کریمی عنوان کرد: بر اساس گزارشهایی که از آن مجموعه دریافت کردیم، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان خسارت به واحدهای آسیبدیده وارد شده است؛ در این زمینه پیگیریهای جدی از سوی استاندار و تیم اقتصادی استان انجام شد و در آن مقطع که در بحبوحه جنگ بودیم، دولت بسته حمایتی مشخصی برای جبران خسارتها به استانها ابلاغ نکرده بود.
وی افزود: با این حال، با همت و پیگیری استاندار و همراهی مجموعه مدیریت استان، اکثر واحدهایی که آسیب جدی دیده بودند به سیستم بانکی معرفی شدند و پروندههایشان هماکنون در دست بررسی برای پرداخت تسهیلات است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان قم بیان کرد: اخیراً نیز مصوبهای از سوی معاون اول رئیسجمهور، ابلاغ شده که بر اساس آن ۱۰۰ همت اعتبار برای جبران خسارت این واحدها در نظر گرفته شده است؛ این مصوبه اتفاق بسیار خوبی است و روند پرداخت تسهیلات را تسریع خواهد کرد.
وی ادامه داد: در کنار این اقدامات، برخی از مجموعههای آسیبدیده با همت و تلاش خودشان موفق شدند واحدهای تولیدی خود را بازسازی کرده و دوباره به چرخه تولید بازگردند که این موضوع واقعاً شایسته تقدیر است؛ در همین راستا، در ۱۱ شهریور و همزمان با روز ملی صنعت و معدن، همایشی برای تقدیر از این افراد برگزار خواهیم کرد.
کریمی با اشاره بر بحث رصد و تنظیم بازار، بیان کرد: در روزهای آغازین جنگ، برخی رسانههای بیگانه و خبرگزاریها با انتشار شایعاتی در خصوص کمبود کالاهای اساسی، تلاش میکردند مردم را به خریدهای هیجانی ترغیب کنند؛ این دغدغه حتی در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز وجود داشت و وزیر، طی ویدئوکنفرانسهایی بر لزوم رصد دقیق بازار و کنترل قیمتها تأکید داشتند.
وی افزود: با توجه به دستورات، کارگروه تنظیم بازار استان به صورت روزانه و حتی در برخی مقاطع چند نوبت در روز تشکیل جلسه میداد تا موضوع تأمین کالاهای اساسی و وفور آنها در سطح فروشگاهها مدیریت شود؛ خوشبختانه با همین پیگیریها مشخص شد آنچه مطرح شده بود، صرفاً شایعه است و هیچ کمبودی وجود ندارد.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان قم تصریح کرد: بدون همراهی مردم، قطعاً تلاشهای ما و سایر دستگاههای اجرایی استان نظیر جهاد کشاورزی، مجموعه اقتصادی استانداری و تعزیرات به نتیجه نمیرسید. پس از عبور از این مرحله، با موضوع حمله به پتروشیمیها و واحدهای فولادی کشور مواجه شدیم که ارتباط مستقیمی با فعالیتهای اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان دارد.
وی ادامه داد: استان قم در حوزه صنایع پاییندستی پتروشیمی جزو استانهای برتر کشور محسوب میشود و بالغ بر ۶۰۰ واحد تولیدی در استان مستقیماً یا به صورت غیرمستقیم با محصولات پتروشیمی و فولادی در ارتباط هستند.
کریمی با بیان اینکه صنعت کفش استان که یکی از صنایع شاخص کشور است، در آن مقطع به دلیل عدم امکان تأمین مواد اولیه دچار اختلال در فرایند تولید شد، توضیحداد: واحد شلنگسازی نیز در بخش فولاد با چالش جدی مواجه شدند؛ خوشبختانه با مصوبات بهموقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تسهیل تأمین مواد اولیه از خارج از کشور، شرایط بهبود یافت و واحدها توانستند دوباره به مدار تولید بازگردند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز با وجود محاصره اقتصادی، ورود و خروج کالاها با سختی انجام میشود و فشار مضاعفی به بخش تولید و اقتصاد کشور وارد شده است، افزود: ما در اداره کل صمت استان به عنوان دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تلاش میکنیم موانع و مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی در این کارگروه مطرح، بررسی و در جهت رفع آنها تصمیمگیری شود.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان قم اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی در زمان تشییع رهبر شهید، تأمین آب آشامیدنی بستهبندیشده بود که با حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت، موفق شدیم حدود ۶ و نیم میلیون بطری آب خنک در اختیار دلدادگانی که برای تشییع آمده بودند قرار دهیم؛ همچنین در بحث تهیه و توزیع نان صنعتی، حدود ۲۰ میلیون قرص نان از ظرفیت واحدهای صنعتی استان تأمین و توزیع شد.
وی ادامه داد: در ایام هفته دولت نیز افتتاح ۷ طرح صنعتی را در استان خواهیم داشت که با سرمایهگذاری حدود ۶ همت از سوی بخش خصوصی اجرا شده و اشتغالزایی بیش از هزار نفر را به همراه خواهد داشت.
کریمی در خصوص بحث نظارت و بازرسی عنوان کرد: در ایام جنگ، با توجه به اینکه برخی دستگاههای اجرایی با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت میکردند، سعی کردیم از ظرفیت خالی همان ۵۰ درصد برای تقویت تیمهای بازرسی استفاده کنیم؛ در حالت عادی حدود ۱۰ تیم بازرسی داریم و با توجه به وجود نزدیک به ۴۷ هزار واحد صنفی در استان، کنترل کامل همه این واحدها با آن تعداد تیم ممکن نیست.
وی با بیان اینکه باید بین دو مفهوم «گرانی» و «گرانسازی» تفاوت قائل شویم، ادامه داد: گرانی پدیدهای است که عمدتاً ناشی از افزایش نرخ ارز و وابستگی برخی مواد اولیه به واردات است و به تدریج خود را در سطح عرضه نشان میدهد، اما گرانسازی به معنای عرضه کالا با قیمتی غیرواقعی و بیشتر از نرخ مصوب است.
کریمی یادآور شد: در جلساتی که با همکاران بخش بازرسی داشتهایم، تأکید کردهایم بررسی کنند آیا قیمت درجشده روی کالا با تاریخ تولید و فاکتور خرید آن مطابقت دارد یا اینکه برخی سودجوییها باعث شده کالا با قیمت روز عرضه شود. ما به عنوان شهروند و کارمند دولت، خودمان نیز فشار گرانی را احساس میکنیم و همین موضوع وظیفه ما را برای نظارت دقیقتر سنگینتر میکند تا مردم با پدیده گرانسازی مواجه نشوند.
انتهای پیام
