محسن بیات در گفتوگو با ایسنا در ارتباط با نقش نخبگان و دانشگاهیان در نقد و اصلاح سیاستهای دولت و میزان بهرهمندی دولت از ظرفیت دانشگاه، افزود: از منظر علم سیاست، دانشگاه و نخبگان را نمیشود صرفاً بهمثابه تولیدکنندگان دانش نظری در نظر گرفت، بلکه این نهادها و افراد، یکی از مهمترین منابع عقلانیت جمعی، ارزیابی مستمر و اصلاح سیاستهای عمومی به شمار میآیند.
وی ادامه داد: در جوامع پیچیده و پویای امروز، دولتها دیگر نمیتوانند تنها بر تجارب مدیریتی یا تصمیمگیریهای اداری متعارف تکیه کنند، زیرا بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نیازمند تحلیلهای تخصصی، دادههای معتبر علمی و سنجش پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت هستند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان ادامه داد: برجستهترین کارکرد دانشگاهیان در این عرصه، ارائهٔ نقدی علمی، مستدل و غیرسیاسی از سیاستها است؛ بهگونهای که دانشگاه بتواند نقاط قوت و ضعف خطمشیهای دولت را بدون ملاحظهکاری یا بزرگنمایی، و درعینحال پرهیز از رویکردهای تخریبی، بررسی کرده و راهکارهای جایگزین را با بیانی روشن و عملیاتی عرضه کند. نقد دانشگاهی زمانی برای دولت ارزشمند و ثمربخش میشود که بهصرف برشمردن مشکلات اکتفا نکند، بلکه بهروشنی تبیین کند.
بیات اظهار کرد: ظرفیت عظیم دانشگاه در کشور ما هنوز به اندازهٔ شایسته و مطلوب مورد بهرهبرداری قرار نمیگیرد. ارتباط میان دستگاه اجرایی و دانشگاه، در بسیاری از موارد، مقطعی، پروژهمحور و سطحی است، درحالیکه این پیوند باید ماهیتی نهادی، راهبردی و مستمر داشته باشد.
عضو هیئت علمی علوم سیاسی و حقوق دانشگاه لرستان خاطرنشان کرد: دولت میتواند با ایجاد شوراهای تخصصی، اتاقهای فکر، قراردادهای پژوهشی مسئلهمحور و نظامهای منسجم ارزیابی سیاست، دانشگاه را از جایگاه مشاور پس از تصمیم به مرتبهٔ شریک علمی پیش از تصمیمگیری ارتقا دهد. به بیان روشنتر، دانشگاه نباید تنها زمانی مورد رجوع دولت قرار گیرد که سیاستی با بحران یا مشکل مواجه شده است، بلکه باید در تمامی مراحل شناخت مسئله، طراحی سیاست، اجرای آزمایشی، پایش میدانی و ارزیابی نتایج، حضوری فعال و تأثیرگذار داشته باشد.
بیات در ارتباط با سرمایه اجتماعی دولت و نقش آن در موفقیت سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، افزود: سرمایهٔ اجتماعی را میتوان یکی از حیاتیترین پیششرطهای حکمرانی موفق و پایدار به شمار آورد. دولتی حتی اگر از منابع مالی غنی، ابزارهای قانونی کارآمد و قدرت اجرایی کافی برخوردار باشد، بدون برخورداری از اعتماد عمومی و همراهی آگاهانهٔ جامعه، در اجرای بسیاری از سیاستها با موانع جدی و بعضاً غیرقابلحل روبرو خواهد شد.
وی اضافه کرد: در عرصههای اجتماعی و سیاسی نیز وضعیت به همین دستینه است. سرمایهٔ اجتماعی، فاصلهٔ میان دولت و جامعه را به حداقل میرساند و هزینههای حکمرانی را به طور قابلتوجهی کاهش میدهد. دولتی که از سرمایهٔ اجتماعی بالایی برخوردار است، برای اجرای سیاستهای خود الزاماً نیازی به استفادهٔ گسترده از ابزارهای قهری و اجبار ندارد، زیرا بخش قابلتوجهی از جامعه، به دلیل اعتماد به فرآیند تصمیمگیری و نیات دولت، به طور داوطلبانه با آن سیاستها همکاری میکند.
این دکترای علوم سیاسی و حقوق دانشگاه لرستان گفت: سرمایهٔ اجتماعی صرفاً با تبلیغات گسترده یا اقدامات نمادین و کوتاهمدت ایجاد نمیشود، بلکه سه عنصر اساسی در پیروزی و تقویت آن که شامل؛ صداقت در ارتباط با مردم، کارآمدی در حل مسائل واقعی، و عدالت در توزیع فرصتها، منابع و هزینهها نقشمحوری دارند .
وی ادامه داد: اگر مردم احساس کنند که دولت با آنان راستگو است، عملکردی قابلقبول و ملموس دارد و در اجرای سیاستها تبعیض ناروا روا نمیدارد، سرمایهٔ اجتماعی بهتدریج و به شکلی پایدار تقویت خواهد شد؛ بنابراین، سرمایهٔ اجتماعی را نباید متغیری حاشیهای و فرعی پنداشت؛ این سرمایه، در حقیقت، یکی از اصلیترین منابع قدرت نرم دولت برای تحقق حکمرانی مؤثر و فراگیر است.
بیات گفت: هفتهٔ دولت نباید به مراسم تشریفاتی، افتتاح پروژههای عمرانی، ارائهٔ گزارشهای صرفاً آماری و برشمردن یکجانبهٔ دستاوردها محدود شود. این ایام، میتواند به یک فرصت نهادی، بینظیر و راهبردی برای پاسخگویی، ارزیابی همهجانبهٔ عملکرد و برقراری گفتوگوی مستقیم، شفاف دولت با جامعه تبدیل گردد.
وی ادامه داد: ارائهٔ دستاوردها ضروری و پسندیده است، اما در کنار آن، باید دربارهٔ چالشها، کاستیها، اهداف تحققنیافته و حتی خطاهای سیاستی نیز با مردم به زبانی صریح و مسئولانه صحبت شود. در ادبیات کهن و نوین حکمرانی، پاسخگویی زمانی معنا و اعتبار مییابد که دولت نهتنها از موفقیتهای خود گزارش دهد، بلکه دربارهٔ مسئولیتهای بر زمینمانده، ناکامیها و دلایل ریشهای آنها نیز توضیحی روشن و مستدل ارائه کند.
بیات خاطرنشان کرد: توانایی دولت در خود اصلاحی و یادگیری نهادی از اهمیتی والا برخوردار است. دولتی که بتواند از نتایج سیاستهای خود درس بگیرد، خطاها را آشکارا شناسایی کند و در صورت ضرورت، رویهها و خطمشیهای خود را تغییر دهد، دولت موفق، دولتی نیست که بیشترین تعداد تصمیمها را اتخاذ میکند؛ بلکه دولتی است که بتواند مسائل واقعی و ریشهدار جامعه را با کمترین هزینه، بیشترین کارآمدی، بالاترین سطح پاسخگویی و عمیقترین اعتماد عمومی حلوفصل کند.
این دکترای علوم سیاسی و حقوق دانشگاه لرستان اظهار کرد: مسئلهٔ اصلی حکمرانی در شرایط پیچیده و پرشتاب امروز، صرفاً در اختیار داشتن قدرت تصمیمگیری خلاصه نمیشود؛ بلکه هنر والای حکمرانی در آن است که بتوان قدرت تصمیمگیری را به سیاستهایی کارآمد، عادلانه، شفاف و قابلاعتماد تبدیل کرد. دولت زمانی میتواند از تمامی ظرفیتهای ارزشمند جامعه بهره گیرد که دانشگاه را شریکی راهبردی و فکری، مردم را شریکی فعال و اجتماعی، و نقد را ابزاری سازنده و اصلاحگر برای پالایش مستمر سیاستها بداند.
انتهای پیام
