سعید ملااسماعیلی چهارشنبه چهارم شهریورماه در نشست خبری دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان که به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت برگزار شد، افزود: مطالعات این فرصتها در حال انجام است و هدفگذاری شده طی یکی دو ماه آینده حدود ۱۰۰ فرصت سرمایهگذاری در استان شناسایی و به سه زبان معرفی شود تا زمینه برای حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم شود. در سال گذشته ۱۳ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۱۴۶ میلیون دلار صادر شد که از این میزان ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار سرمایه وارد استان شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با اشاره به پیگیری صدور مجوزهای سرمایهگذاری بینام اظهار کرد: این موضوع با هماهنگی وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی و دستگاههای اجرایی استان در حال پیگیری است تا ظرفیتهای لازم در درگاههای مربوط ایجاد شود. فلسفه مجوزهای بینام این است که سرمایهگذار پس از ورود به یک فرصت آماده، دیگر مجبور نباشد برای یافتن زمین و دریافت مجوزهای متعدد، زمان زیادی صرف کند و بتواند فرآیند سرمایهگذاری را با سرعت بیشتری آغاز کند.
ملااسماعیلی همچنین در خصوص درگاه ملی مجوزها گفت: یکی از اقدامات اساسی دولت، راهاندازی و توسعه درگاه ملی مجوزها بوده است و امروز بخش عمده مجوزهای کسبوکار از این سامانه دریافت میشود. در کنار تسهیل صدور مجوزها، نظارتهای پسینی دستگاههای متولی نیز باید با جدیت و کیفیت بیشتری انجام شود تا در عین تسریع فعالیت اقتصادی، از بروز تخلف و انحراف جلوگیری شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در ادامه گفت: وزارت اقتصاد بهصورت مستمر کاربرگهایی درباره مقررات و رویههای مزاحم کسبوکار تهیه میکند و در جلسات مشترک با بخش خصوصی و دستگاههای دولتی، مواردی که با شرایط روز اقتصادی تناسب ندارند، بررسی و برای اصلاح یا حذف به هیئت مقرراتزدایی اعلام میشوند. استان مرکزی نیز موارد متعددی را به کشور ارائه کرده که بخشی از آنها در هیئت مقرراتزدایی به ریاست وزیر اقتصاد به تصویب رسیده است.
ملااسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود به تسهیلات تبصرهای اشاره کرد و گفت: در پنج ماه ابتدایی سال جاری ۳۳۴ عنوان طرح به ارزش ۶۹ میلیارد تومان در کارگروه مربوطه به تصویب رسیده و تلاش میکنیم با مدیریت زمان، امکان استفاده کامل استان از ظرفیت تسهیلات فراهم شود.
پیگیری خسارتهای ناشی از جنگ
ملااسماعیلی همچنین با اشاره به ثبت درخواستهای مربوط به خسارتهای ناشی از جنگ در سامانههای مربوط اظهار کرد: موارد ثبتشده از سوی بانکهای استان در حال پیگیری است و در این زمینه همکاری خوبی از سوی شبکه بانکی استان انجام شده است. همچنین، موضوع مولدسازی نیز پیگیری شده و در فرآیند مولدسازی، صرفاً فروش اموال مدنظر نیست، بلکه تلاش میشود اموال غیرمنقول دولت که بلااستفاده هستند، به چرخه فعالیت اقتصادی و تولید بازگردند و از ظرفیت آنها برای ایجاد ارزش افزوده استفاده شود.
وی از شناسایی و بهروزرسانی فهرست املاک مازاد استان خبر داد و گفت: در این فهرست ۱۳۴ ملک مازاد شناسایی شده که البته این آمار شامل بانکها و شرکتهای بیمه نمیشود و آنها فرآیند مولدسازی اموال خود را بهصورت جداگانه دنبال میکنند. در حال حاضر مدارک ۹۳ ملک برای طی فرآیندهای قانونی ارسال شده و برای ۵۶ مورد نیز مجوزهای لازم اخذ شده است.
وی همچنین با اشاره به عملکرد سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان گفت: بخشی از درآمد حاصل از فروش اموال تملیکی طبق قوانین به استان بازمیگردد، اما بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه دریافتهای دولت باید به حساب خزانه واریز شود و هزینهکرد منابع نیز در چارچوب اعتبارات مصوب انجام میشود.
ملااسماعیلی با اشاره به رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در تفویض اختیار به استانها گفت: رویکرد وزارتخانه بر این است که اختیارات بیشتری به استانها داده شود تا بخش قابل توجهی از امور در داخل استان و با سرعت بیشتری انجام شود و مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
وصول بیش از ۴۰ همت درآمد مالیاتی در استان مرکزی در سال گذشته
مظاهر سعیدی، مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی نیز با تشریح عملکرد یکساله این ادارهکل، از وصول بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این میزان وصول، تحقق ۸۵ درصدی اهداف تعیینشده برای استان را نشان میدهد.
وی افزود: استان مرکزی در سال ۱۴۰۴ از نظر میزان درآمد مالیاتی وصولشده، در جایگاه یازدهم کشور قرار گرفت و سهم قابل توجهی در تأمین درآمدهای عمومی دولت داشت. در پنج ماهه نخست سال جاری نیز بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در استان وصول شده که معادل ۸۱ درصد هدفگذاری انجامشده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۸ درصدی را نشان میدهد.
وی با اشاره به نقش مالیات در تأمین هزینههای کشور گفت: بیش از نیمی از هزینههای دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین میشود و به همین دلیل، نقش نظام مالیاتی در تأمین منابع بودجه و اداره کشور، بهویژه در سالهای اخیر، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی در ادامه با اشاره به وصول و توزیع عوارض شهرداریها اظهار کرد: در کنار درآمدهای مالیاتی، عوارض شهرداری نیز در قالب مالیات بر ارزش افزوده وصول و میان شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای استان توزیع میشود. نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد است که ۶ درصد آن مالیات و چهار درصد آن سهم عوارض شهرداریهاست و علاوه بر آن، عوارض آلایندگی نیز وصول و توزیع میشود.
وی افزود: در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان عوارض میان شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای سطح استان مرکزی توزیع شد که نسبت به سال قبل ۷۱ درصد رشد داشته است. در چهار ماهه نخست سال جاری نیز تا پایان تیرماه، حدود ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در حوزه عوارض توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۴ درصد افزایش نشان میدهد.
سعیدی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از طرحهای عمرانی شهرها و روستاها از محل همین عوارض تأمین مالی میشود، به موضوع استرداد مالیات و مطالبات فعالان اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به زیرساختهای قانونی و اجرایی ایجادشده در پی اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در سال گذشته حدود ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از مطالبات مالیاتی فعالان اقتصادی استان مسترد شد. این رقم در مقایسه با حدود ۴۰۰ میلیارد تومان استرداد در سال ۱۴۰۳، رشد ۶۲۱ درصدی داشته است که نشاندهنده افزایش چشمگیر سرعت و حجم استرداد مطالبات مؤدیان در استان مرکزی است.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی خاطرنشان کرد: تلاش ادارهکل امور مالیاتی استان در کنار وصول درآمدهای قانونی، بر ارائه خدمات مناسب به مؤدیان، تسهیل امور فعالان اقتصادی و پرداخت بهموقع مطالبات و استردادهای قانونی متمرکز است تا ضمن تأمین منابع مورد نیاز کشور، حقوق مؤدیان نیز به شکل مطلوب رعایت شود.
استان مرکزی در پرداخت تسهیلات بانکی و حمایت از تولید در جمع استانهای برتر کشور قرار گرفت
داریوش زراعتگر دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان مرکزی نیز با تشریح عملکرد شبکه بانکی استان در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در این مدت بیش از ۶۲.۷ همت تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت کردهاند و استان مرکزی در استفاده از ابزارهای نوین اعتباری نیز در جمع پنج استان برتر کشور قرار دارد.
وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور اظهار کرد: سیاست بانک مرکزی و شبکه بانکی در سال جاری، تأمین مالی تولید و کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ، تأمین کالاهای اساسی، دارو و حوزه سلامت، حفظ و افزایش سطح تولید و اشتغال و تکمیل طرحهای نیمهتمام بوده است. با توجه به ناترازی موجود در شبکه بانکی و برای کاهش هزینههای تأمین مالی تولید، استفاده از ابزارهای تعهدی و نوین بانکی از جمله اعتبارات اسنادی داخلی، ضمانتنامه، اوراق گام و برات الکترونیک در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵، شبکه بانکی عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان که شامل ۱۳ بانک دولتی و خصوصی است، ۱۵۶ هزار و ۶۸۰ فقره تسهیلات به ارزش ۶۲ هزار و ۷۴۷ میلیارد تومان در بخشهای صنعت، مسکن، کشاورزی، خدمات، بازرگانی و تأمین مالی خانوارها پرداخت کرده است. استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی نیز در دستور کار قرار گرفته و مجموع تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی استان مرکزی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، با احتساب تسهیلات و ابزارهای نوین، به حدود ۲۸۷ همت رسیده است.
وی با اشاره به سهم بالای صنعت در اقتصاد استان افزود: در چهار ماهه نخست سال جاری، سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت در استان مرکزی حدود هفت درصد بالاتر از میانگین کشوری بوده که این موضوع نشاندهنده تمرکز شبکه بانکی استان بر تأمین مالی بخش تولید است. در پنج ماهه نخست امسال نیز حدود ۶۴ همت از منابع مالی از طریق پرداخت تسهیلات و استفاده از ابزارهای نوین به بخشهای مختلف اقتصادی استان اختصاص یافته و مجموع تأمین مالی انجامشده برای واحدهای تولیدی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به حدود ۱۹۰ همت رسیده است.
زراعتگر در ادامه با اشاره به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری، ۳ هزار و ۳۸۸ فقره تسهیلات فرزندآوری به ارزش ۴۷ میلیارد تومان در استان مرکزی پرداخت شده و ۳۷۸ نفر نیز در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند. در این مدت حدود ۴۸ درصد از متقاضیان تسهیلات دریافت کردهاند؛ در حالی که این میزان در کشور حدود ۱۶ درصد است.
وی با بیان اینکه تا پایان مرداد، ۴ هزار و ۱۳۵ فقره تسهیلات ازدواج به ارزش حدود ۱.۴ همت در استان مرکزی پرداخت شده و ۳ هزار و ۳۵۳ نفر نیز در نوبت دریافت این تسهیلات قرار دارند، گفت: حدود ۵۵ درصد از افرادی که در استان مرکزی برای دریافت تسهیلات ازدواج ثبتنام کردهاند، موفق به دریافت وام شدهاند؛ در حالی که این نسبت در کشور حدود ۲۱ درصد است.
زراعتگر در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص ۱۶ هزار و ۷۷۴ میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از اشتغال و کسبوکارها در سال جاری خبر داد و افزود: فرآیند توزیع بانکی و دستگاهی این منابع و معرفی متقاضیان از سوی نهادهای مربوط در حال انجام است.
رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان مرکزی با اشاره به واحدهای اقتصادی آسیبدیده از شرایط جنگی گفت: تعدادی از واحدهایی که مستقیماً از شرایط جنگ آسیب دیدهاند، توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و استانداری شناسایی و برای دریافت حمایتهای بانکی معرفی شدهاند و براساس ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده، شرایط ویژهای برای حمایت از واحدهای آسیبدیده در نظر گرفته شده است.
پرداخت ۵۴ همت خسارت بیمهای در استان مرکزی/ حذف جریمه بیمه شخص ثالث تا ۱۳ شهریور
علی قطبی رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان مرکزی نیز از فروش ۸۱ هزار و ۹۱۷ فقره بیمهنامه در استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۷.۸ همت حق بیمه در استان تولید و حدود ۵.۴ همت خسارت به بیمهگذاران پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: صنعت بیمه در استان مرکزی طی سال گذشته عملکرد قابل توجهی داشته و در مجموع ۸۱ هزار و ۹۱۷ فقره بیمهنامه به فروش رسیده که بر این اساس مجموع حق بیمه تولیدشده در استان به بیش از ۷.۸ همت رسیده است. در مقابل، حدود ۵.۴ همت خسارت به بیمهگذاران پرداخت شده که نشاندهنده نقش مهم صنعت بیمه در حمایت از مردم، واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی استان است.
قطبی یکی از مهمترین موضوعات قابل توجه برای شهروندان را فرصت حذف جرایم بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه عنوان کرد و گفت: با تصمیم اتخاذشده، جرایم مربوط به بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه از دوم تا ۱۳ شهریورماه حذف شده است و مالکان خودرو و موتورسیکلتهای فاقد بیمه شخص ثالث میتوانند از این فرصت استفاده کرده و در این بازه زمانی برای بیمه کردن وسایل نقلیه خود اقدام کنند تا علاوه بر استفاده از فرصت بخشودگی جرایم، در صورت بروز حادثه با مشکلات و تبعات ناشی از نداشتن بیمهنامه شخص ثالث مواجه نشوند.
رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به پوشش خسارتهای ناشی از جنگ اشاره کرد و گفت: جنگ در حالت معمول جزو استثنائات صنعت بیمه محسوب میشود، اما با توجه به شرایط ایجاد شده، صنعت بیمه در جریان جنگ پوشش بیمهای برای وسایل نقلیه و منازل مسکونی ارائه کرد. این اقدام علاوه بر جبران بخشی از خسارتهای واردشده، نقش مهمی در ایجاد آرامش و کاهش نگرانیهای مردم در شرایط خاص داشت.
قطبی با بیان اینکه در استان مرکزی برای وسایل نقلیه آسیبدیده در جریان جنگ ۴۴۰ فقره پرونده تشکیل شده است، گفت: برای این پروندهها در مجموع حدود ۲۹ میلیارد تومان خسارت پرداخت شده و روند رسیدگی به پروندههای باقیمانده نیز ادامه دارد. پروندههای جدید نیز در حال بررسی و رسیدگی است.
صادرات ۹۲۸ هزار تن کالا از استان مرکزی به ۶۵ کشور جهان
روحالله غلامی مدیرکل گمرکات استان مرکزی، نیز گفت: در پنج ماهه نخست امسال، ۹۲۸ هزار تن کالا به ارزش ۷۳ میلیون دلار از طریق گمرکات استان مرکزی به ۶۵ کشور جهان صادر شده و در همین مدت نیز ۱۲۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۳۴ میلیون دلار به استان وارد شده است.
وی اظهار کرد: در ۵ ماهه سال جاری ۹۲۸ هزار تن کالا به ارزش ۷۳ میلیون دلار از طریق گمرکات استان مرکزی به ۶۵ کشور صادر و ۱۲۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۳۴ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور و استان مرکزی شده است. بخش عمده کالاهای وارداتی استان را مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خطوط تولید تشکیل میدهد و امارات متحده عربی، قطر، چین، ترکیه، عراق، آلمان، کره جنوبی، اتریش و ایالات متحده آمریکا از مهمترین کشورهای مبدأ واردات استان بودهاند.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی تصریح کرد: مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، تجهیزات و ماشینآلات خطوط تولید، اتوبوسهای برقی، انواع خودرو، کالاهای خوراکی و بهداشتی و سایر اقلام مورد نیاز بخش تولید، از جمله کالاهای وارداتی به استان در این مدت بوده است.
رشد ۲۲۳ درصدی واریزی اموال تملیکی استان مرکزی به خزانه/ تعیین تکلیف ۸۰ درصد بیشتر پروندهها
جواد فراهانی مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی نیز گفت: در پنج ماهه نخست امسال، واریزی این ادارهکل به خزانه کل کشور با رشد ۲۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۹۸ میلیارد تومان رسیده و تعداد پروندههای تعیین تکلیفشده نیز ۸۰ درصد افزایش یافته است.
وی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی را آخرین حلقه زنجیره مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور دانست و اظهار کرد: پس از کشف کالاهای قاچاق توسط دستگاههای کاشف، این کالاها برای تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به سازمان اموال تملیکی تحویل داده میشوند و پس از صدور رأی از سوی مراجع قضایی، فرآیند استرداد، فروش یا امحای کالا انجام میشود.
وی افزود: با وجود کاهش مبادی ورود کالاهای قاچاق و محدودیتهای ایجادشده در این حوزه، در پنج ماهه نخست امسال تعداد پروندههای قاچاق تشکیلشده در استان مرکزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد و ارزش ریالی کشفیات ۱۶۴ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی ادامه داد: در این مدت ۳۵۷ پرونده قاچاق در استان تشکیل و کالاهای مربوطه تحویل سازمان اموال تملیکی شده که ارزش کشفیات این پروندهها به حدود ۶۷۱ میلیارد تومان رسیده است.
وی نظارت دقیقتر، پیگیری پروندهها و توجه بیشتر به سامانه جامع انبارها را از عوامل مؤثر در افزایش کشفیات و تشکیل پروندههای قاچاق عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این کشفیات توسط پلیس امنیت اقتصادی انجام شده است.
وی با اشاره به رشد واریزی سازمان اموال تملیکی به خزانه کل کشور بیان کرد: در پنج ماهه نخست امسال حدود ۹۸ میلیارد تومان از محل فروش و تعیین تکلیف اموال تملیکی استان مرکزی به خزانه واریز شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲۳ درصد رشد داشته است.
فراهانی گفت: در پنج ماهه نخست امسال، تعداد پروندههایی که از طریق فروش، استرداد و انهدام تعیین تکلیف شدهاند، نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۸۰ درصد افزایش داشته است؛ بنابراین هم از نظر تعداد پروندههای تعیین تکلیفشده و هم از منظر ارزش ریالی، عملکرد استان روندی افزایشی داشته است.
مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز اشاره کرد و گفت: طی پنج ماهه نخست امسال حدود ۶۰۰ دستگاه استخراج رمزارز (ماینر) غیرمجاز نیز در استان تعیین تکلیف و امحا شده است. عملکرد استان مرکزی در حوزه امحای دستگاههای استخراج رمزارز غیرمجاز، استان را در شمار سه استان برتر کشور در مجموعه سازمان اموال تملیکی قرار داده است.
انتهای پیام
