مجتبی یوسفی پنجم شهریور در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان که با حضور رئیسکل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: تا زمانی که تمرکز اختیارات و تسهیلات در پایتخت باشد، انتقال حسابهای بانکی صنایع بزرگ به استانها در حد یک شعار باقی میماند، چرا که یک هلدینگ اقتصادی ترجیح میدهد حساب خود را در جایی نگه دارد که اختیارات پرداخت تسهیلات بیشتری دارد.
وی افزود: بر اساس آمارها، سهم کل ایران از تسهیلات ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور کمتر از ۴۰ درصد است و مابقی یعنی بین ۶۱ تا ۶۳ درصد از مصارف تسهیلاتی کشور در استان تهران تمرکز یافته است که این ناترازی باید در قالب یک برنامه سهساله و بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه برطرف شود و حسابها به استانهای مبدأ بازگردد.
لزوم اجرای قانون جدید تأمین مالی تولید و پایان وثیقهتراشیهای سنتی بانکها
این نماینده مجلس با انتقاد از سنگاندازی بانکها در مسیر وثیقهگیری تصریح کرد: قانون تأمین مالی زیرساخت و تولید در سال ۱۴۰۳ با هدف حذف روشهای سنتی ۵۰ سال پیش تصویب شد که در آن ۳۵ روش متنوع برای تأمین وثیقه پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: شعب بانکی همچنان فعال اقتصادی را به چشم مفسد میبینند و برای اعطای یک وام کوچک در شهرک صنعتی، سند آپارتمان مسکونی در کیانپارس اهواز مطالبه میکنند.
یوسفی با تأکید بر لزوم پذیرش محل طرح، ماشینآلات و برند تجاری به عنوان وثیقه گفت: نباید با وثیقهتراشیهای غیرقانونی، در صورت بروز اولین تکانه اقتصادی، خانه و سرپناه خانواده فعال اقتصادی را مصادره و معیشت او را نابود کرد؛ قانون صراحتاً بانکها را مکلف به پذیرش وثایق نوین کرده است.
قفل اعتبارسنجی بانک مرکزی بر روی تولیدکنندگان خوشنام
نماینده مردم اهواز در مجلس در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از سیستم اعتبارسنجی و بلکلیست بانک مرکزی یادآور شد: کسانی که وامهای نجومی میگیرند و وثایق نقدشونده ندارند، معمولاً افراد متنفذی هستند که بدهی خود را پرداخت نمیکنند؛ اما تولیدکننده خوشنامی که نسل در نسل اعتبار خود را گرو گذاشته، به دلیل یک قسط معوق ناشی از نوسانات اقتصادی، فوراً در بلکلیست اعتبارسنجی بانک مرکزی قفل میشود.
وی خواستار اصلاح فرآیند استمهال شد و اظهار کرد: در حال حاضر پس از استمهال اول و پرداخت قسط نخست، سیستم اعتبارسنجی بانک مرکزی همچنان فعال تولیدی را از لیست سیاه خارج نمیکند و او برای تأمین سرمایه در گردش قفل میماند. همچنین استمهال دوم نیاز به تفویض اختیار به مدیران استانی دارد تا از شلوغی بیمورد مرکز جلوگیری شود.
مصوبه مجلس برای برداشتن فشار مالیاتی ۴۰ هزار میلیارد تومانی از دوش مردم خوزستان
یوسفی با اشاره به عملکرد مالیاتی خوزستان بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ سقف وصول مالیاتی استان ۸۵ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که با تلاش مأموران مالیاتی و همراهی بازار، ۹۰ هزار میلیارد تومان وصول شد. با این حال، دولت برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سهم خوزستان را با افزایش بیش از ۵۰ درصدی، معادل ۱۴۵ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داد.
وی گفت: با ایستادگی و اصلاح مصوبه در مجلس شورای اسلامی، این سهمیه را تعدیل کردیم و عملاً یک فشار مالیاتی سنگین ۴۰ هزار میلیارد تومانی را از دوش مردم، اصناف و تولیدکنندگان خوزستانی برداشتیم تا در این شرایط سخت اقتصادی آسیب نبینند.
انتقاد از تصمیمات خلقالساعه و قطع غیرکارشناسی برق صنایع کوچک خوزستان
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد صریح از تصمیمات ناگهانی مدیران در تهران گفت: بدون کار کارشناسی و مبتنی بر داده، ناگهان در تهران بخشنامه صادر کرده و صادرات محصولی مانند ماهی را ممنوع میکنند که این کار بازارهای صادراتی سختی که فعالان ما تصاحب کردهاند را نابود میسازد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون قطع برق شهرکهای صنعتی خوزستان در فصل گرما تصریح کرد: کل مصرف برق خوزستان در اوج بار ۹ هزار و ۵۰۰ مگاوات است که سهم تمام شهرکهای صنعتی استان با اشتغال مستقیم ۳۰ هزار کارگر، تنها ۱۵ مگاوات است. قطع کردن این ۱۵ مگاوات ناچیز در مقایسه با کل مصرف استان، هیچ کمکی به شبکه سراسری نمیکند اما معیشت ۳۰ هزار خانواده را به طور مستقیم به مخاطره میاندازد.
مطالبه افزایش سهمیه تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری در استانهای با نرخ زاد و ولد بالا
یوسفی با اشاره به ضرورت تخصیص عادلانه تسهیلات تکلیفی گفت: هماکنون بیش از یک میلیون نفر در صف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در کشور هستند. از بانک مرکزی درخواست داریم سهمیه این تسهیلات را در استانهایی مانند خوزستان که دارای نرخ باروری و زاد و ولد بالاتری هستند، به صورت ویژه افزایش دهد تا طول صف انتظار جوانان خوزستانی کاهش یابد.
وی همچنین با گلایه از ناترازی در تخصیص ارز به زنجیره تولید افزود: در حالی که متوسط صادرات سالانه فعالان اقتصادی خوزستان حدود ۶ میلیارد دلار است، بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهای لوکس میشود، اما فعال اقتصادی ما برای تأمین مواد اولیه و تجهیز خطوط تولید خود با بحران عدم تخصیص ارز مواجه است.
نیاز ۸ همتی برای راهاندازی ۲۳۹ طرح صنعتی بالای ۸۰ درصد پیشرفت در خوزستان
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی، راهکار اصلی حل بحران بیکاری را حمایت از صنایع کوچک و متوسط برشمرد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۳۹ طرح صنعتی در شهرکهای صنعتی خوزستان وجود دارند که دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد بوده و تمام سازهها و ابنیه آنها تکمیل شده است.
یوسفی تأکید کرد: این پروژهها تنها برای خرید ماشینآلات به ۸ هزار میلیارد تومان (۸ همت) تسهیلات نیاز دارند که در صورت تأمین، بلافاصله ۴ هزار شغل پایدار ایجاد میکنند. در صنایع بزرگی مانند پتروشیمی و فولاد برای ایجاد هر شغل نیاز به ۲۵ میلیارد تومان سرمایهگذاری است، در حالی که در صنایع کوچک با ۲.۵ میلیارد تومان میتوان یک شغل پایدار ایجاد کرد و بانک مرکزی باید اولویت پرداختها را به این پروژهها اختصاص دهد.
انتهای پیام
