شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵:۵۲
 اصلاح ساختارهای اقتصادی پیش‌شرط تغییر قیمت سوخت

نماینده مجلس مطرح کرد

 اصلاح ساختارهای اقتصادی پیش‌شرط تغییر قیمت سوخت

خراسان رضوی (ایسنا) - نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر انحصارها، رانت‌ها و زمینه‌های فساد در حوزه‌هایی مانند خودرو، بانک و معادن اصلاح شود، بخش قابل توجهی از فشارهای اقتصادی دشمن خنثی خواهد شد.

علی آذری هفتم شهریور، در جلسه شورای اداری شهرستان قوچان اظهار کرد: امروز در شرایط خاصی قرار داریم و پس از جنگ فیزیکی، دشمنان معادلات جدیدی را در عرصه فشار اقتصادی دنبال کرده‌اند. امروز صحبت از تحریم و محاصره اقتصادی مطرح است، اما اگر مشکلات داخلی کشور را به‌ درستی حل کنیم، بسیاری از محاسبات اقتصادی دشمن نمی‌تواند بر ما اثر بگذارد.

وی افزود: بخشی از دارایی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی کشور در اختیار گروه‌های خاص قرار گرفته و باید تلاش کنیم این ظرفیت‌ها از دست جریان‌های فساد خارج شود. در حوزه قضایی و امنیتی نیز باید با اتفاقاتی که کشور را با خطر اقتصادی مواجه می‌کند، برخورد شود، چراکه دشمنان به دنبال روزنه‌هایی در داخل برای ایجاد ناامنی و نارضایتی هستند.

آذری با اشاره به موضوع انرژی و سوخت تصریح کرد: بحران انرژی یکی از مسائل عمده کشور است و در چنین شرایطی، دولت درباره تغییر قیمت بنزین صحبت کرده است. توصیه من به سران قوا و رئیس‌جمهور این است که نسخه افزایش قیمت سوخت و مراجعه مستقیم به جیب مردم، بدون اصلاح ساختارهای موجود، مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: ما مخالف به‌روزرسانی قیمت سوخت نیستیم، اما این تغییر باید همراه با اصلاح ساختارها باشد. امروز این سؤال مطرح است که چگونه کشوری که توانسته در برابر دشمنان خارجی ایستادگی کند، در داخل با عوامل فساد و رانت اقتصادی مواجه است.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس گفت: در موضوع سوخت باید پرسید چرا کشوری که فولاد و انرژی دارد و از ظرفیت تولید خودرو برخوردار است، با چنین وضعیت مصرف سوختی مواجه است. بر اساس برخی روایت‌های رسانه‌ای، حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون خودروی پرمصرف در کشور وجود دارد که حدود ۱۴۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کنند.

وی افزود: حتی اگر این آمارها را تقریبی بدانیم، باز هم باید پرسید چرا برای اصلاح این وضعیت اقدامی اساسی انجام نمی‌شود. ما برای اصلاح این موضوع طرح داریم و آماده‌ایم به دولت کمک کنیم. مردم با اصل اصلاح مصرف سوخت مشکلی ندارند، اما باید ابتدا ساختارهای معیوب اصلاح و انحصار موجود در صنعت خودرو شکسته شود.

آذری با انتقاد از عملکرد دو خودروساز اصلی کشور اظهار کرد: اگر این دو مجموعه را ۴۰ یا ۴۷ سال پیش مورد حمایت قرار دادیم، امروز باید پاسخ دهیم چرا پس از نزدیک به نیم قرن همچنان با مشکلات جدی مواجه هستند.

وی ادامه داد: در همین روزها شاهد افزایش قیمت در برخی مجموعه‌ها هستیم. اگر قرار است با فساد برخورد شود، باید به سراغ سطوح بالای فساد رفت و مشخص شود چه اتفاقی افتاده که زمینه چنین نارضایتی‌هایی در جامعه ایجاد شده است.

نماینده قوچان و فاروج تصریح کرد: خودروهای پرمصرف علاوه بر مصرف بالای سوخت، آلودگی هوا، تصادفات و نارضایتی عمومی ایجاد می‌کنند و رانت‌های مختلف در حوزه خودرو و سوخت نیز به یکدیگر متصل شده‌اند.

وی با اشاره به پیشنهادهای مطرح ‌شده برای اصلاح بازار خودرو گفت: مردم باید امکان انتخاب و واردات خودروهایی با مشخصات تعیین ‌شده از سوی دولت و مجلس را داشته باشند؛ خودروهایی که مصرف سوخت و آلایندگی کمتری داشته باشند. همچنین باید سازوکار مشخصی برای بیمه و نقل‌وانتقال این خودروها در نظر گرفته شود.

۲۵ هزار زندانی مالی در آستانه آزادی

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین مربوط به زندانیان مالی اظهار کرد: در سال‌های گذشته با استفاده از ظرفیت خیران، زمینه آزادی هزاران زندانی فراهم شده است.

وی افزود: در سال‌های اخیر دو یا سه گروه خیر برای آزادی زندانیان مبالغی بین ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان اختصاص داده‌اند و تلاش داریم این ظرفیت را به زندان قوچان نیز بیاوریم.

آذری با بیان اینکه بسیاری از زندانیان پس از آزادی می‌توانند به زندگی عادی بازگردند، ادامه داد: وقتی آمار حدود ۲۵ هزار زندانی مالی مطرح می‌شود و کشور نیز به میثاق حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است، باید تلاش کنیم زندانیان مالی تا حد امکان در زندان نگه داشته نشوند. نگهداری این افراد علاوه بر تحمیل هزینه به دولت، خانواده‌های بسیاری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی گفت: بر همین اساس، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را با انجام مطالعات و تحقیقات به‌روز کردیم تا زمینه آزادی حدود ۲۵ هزار زندانی و رفع مشکلات ناشی از زندانی بودن آنان برای حدود ۱۰۰ هزار خانواده فراهم شود. این طرح در مسیر تصویب با موانعی مواجه شد، اما امروز این قانون تصویب شده و امیدواریم شورای نگهبان نیز آن را تأیید کند.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، تصمیم اتخاذ شده برای آزادی زندانیان مالی، به ‌ویژه در موضوع مهریه و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، با عدالت اسلامی و قواعد شریعت از جمله قاعده «لا ضرر» همخوانی دارد. در صورت تأیید شورای نگهبان، بخش قابل توجهی از این ۲۵ هزار زندانی آزاد خواهند شد و برای بخشی دیگر نیز از ظرفیت پابند الکترونیکی استفاده می‌شود.

آذری در ادامه با انتقاد از مدیرانی که خدمت خود را با میزان دیده‌ شدن می‌سنجند، گفت: ممکن است مدیری در حال انجام کاری دشوار باشد اما فعالیت او دیده نشود.

آذری افزود: امروز ما به جنگنده و جنگجو در عرصه خدمت نیاز داریم؛ کسانی که از صبح تا شب برای رفاه مردم و حل مشکلات جامعه تلاش کنند. اگر مدیران خود را مدیون خون شهدا می‌دانند، باید به سراغ حقوقدانان و افراد صاحب‌نظر بروند، مشورت کنند و برای حل مسائل مردم راهکار پیدا کنند.

اجرای بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان پروژه در دولت چهاردهم

فرماندار قوچان نیز در این جلسه اظهار کرد: دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود با شرایط حساس و متفاوتی مواجه بوده و پس از جنگ و مقابله مستقیم، اکنون بحث تحریم و محاصره اقتصادی دنبال می‌شود.

رسول فرزادفرد افزود: وظیفه همه مسئولان این است که نیازهای ضروری و روزمره مردم را به ‌موقع تأمین کنند. مردم در شرایط تهدید و فشار پای کار کشور ایستاده‌اند و حق آنان است که مسئولان نیز به بهترین شیوه خدمت کنند.

وی تصریح کرد: مدیران باید در چارچوب قانون برای حل مشکلات مردم راهکار پیدا کنند. ممکن است در برخی موارد قانون مانع باشد، اما باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، راهی برای حل مسائل پیدا کرد. نباید میان مردم تفاوتی وجود داشته باشد و مراجعه‌کنندگان باید با نگاه برابر و محترمانه مورد توجه قرار گیرند.

فرزادفرد با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در شهرستان قوچان گفت: بر اساس بررسی انجام‌ شده، بیش از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در طول فعالیت دولت چهاردهم در شهرستان قوچان هزینه و برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مختلف اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز حدود ۱۴۰ پروژه در شهرستان اجرا شده یا در حال اجرا بوده که با حمایت دولت، پیگیری برای جذب اعتبارات ملی و تلاش دستگاه‌های اجرایی عملیاتی شده است. این اقدامات شامل پروژه‌های مختلف در شهرها و روستاهای شهرستان بوده است.

فرماندار قوچان خاطرنشان کرد: این میزان اعتبار به معنای ادا شدن کامل حق مردم نیست و نیازهای شهرستان بسیار بیشتر از این میزان است، اما نشان می‌دهد در همین مدت مجموعه دولت و دستگاه‌های اجرایی برای کاهش مشکلات مردم تلاش کرده‌اند.

وی در پایان گفت: شرایط خدمت‌رسانی نسبت به گذشته دشوارتر شده و بسیاری از برنامه‌ها با موانع بیشتری مواجه هستند، اما این مسئله نباید موجب توقف تلاش مدیران برای حل مشکلات مردم شود.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها