عباس پوریانی در دیدار با استاندار مازندران به مناسبت هفته دولت، اظهار کرد: نگاه دادگستری مازندران در قبال مدیریت اجرایی استان، نگاهی حمایتی و مبتنی بر کمک به توسعه و پیشرفت استان است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی از اقدامات مثبت و مؤثر در راستای توسعه مازندران و گرهگشایی از مشکلات مردم حمایت می کند، افزود: دادگستری در چارچوب قانون در کنار همه مدیران دستگاههای اجرایی استان قرار دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به موضوع پسماند بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای استان، تصریح کرد: موضوع پسماند سالهای متمادی از مشکلات اساسی مازندران بوده و اقدامات انجامشده در این زمینه، کار بزرگی است که با تلاش مجموعه مدیریت اجرایی و همراهی دستگاههای مختلف در حال پیگیری است.
پوریانی با تأکید بر اینکه حفظ حقوق عمومی، حقوق دولت و صیانت از بیتالمال از وظایف قطعی دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه قضایی خود را مکلف به صیانت از حقوق بیتالمال میداند و اقدامات انجامشده در این حوزه نیز در همین چارچوب و با رعایت موازین قانونی دنبال میشود.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: اگر اقدامی در مسیر توسعه استان، رفع یک چالش اساسی و حل مشکلات مردم باشد و در چارچوب قانون انجام شود، وظیفه ما حمایت از آن و کمک به رفع موانع است.
پوریانی با اشاره به ضرورت همکاری و همافزایی دستگاههای مختلف استان، اظهار کرد: در موضوع خدمترسانی به مردم، همه دستگاهها باید یک هدف مشترک داشته باشند و خود را یک مجموعه واحد بدانند؛ چراکه مشکل یک دستگاه، در نهایت مشکل استان و مردم است و حل مسائل نیز نیازمند همکاری و انسجام همه مجموعههاست.
وی افزود: خوشبختانه در مازندران نگاه مشترک و انسجام مطلوبی میان مجموعههای مختلف وجود دارد و باید از همه ظرفیتهای موجود برای حل مشکلات و توسعه استان استفاده کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ظرفیتهای گسترده دستگاه قضایی استان، گفت: دادگستری ظرفیت بسیار بالایی برای کمک به گرهگشایی از مسائل مردم و رفع موانع پیش روی توسعه دارد و هر اقدامی از سوی مدیران دستگاههای اجرایی، انتظامی و امنیتی که در چارچوب قانون موجب حل مشکلات مردم شود، مورد حمایت دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.
پوریانی همچنین بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی از سرمایهگذاری و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: افرادی که به عنوان سرمایهگذار وارد استان میشوند، باید اطمینان داشته باشند که رویکرد دستگاه قضایی و مجموعه مدیریت اجرایی، رویکردی حمایتی و مبتنی بر رفع موانع و مشکلات قانونی است.
وی افزود: هر جا برای حل مسائل سرمایهگذاران نیاز به همکاری و پیگیری در سطح ملی باشد، دستگاه قضایی استان نیز در چارچوب وظایف خود ورود خواهد کرد؛ چراکه جذب سرمایهگذار و ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری، از الزامات توسعه استان است.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همافزایی میان استانداری و دادگستری میتواند آثار مثبتی برای استان به همراه داشته باشد، تصریح کرد: سرمایهگذاران باید بدانند که نگاه استانداری و دادگستری به موضوع سرمایهگذاری، رفع موانع و حل مشکلات، نگاهی نزدیک و همسو است و هدف هر دو مجموعه، فراهم کردن زمینه توسعه و خدمترسانی بهتر به مردم است.
پوریانی در ادامه با اشاره به تلاشهای مدیران دستگاههای اجرایی استان، اظهار کرد: در جریان بازدیدها و سفرهای شهرستانی، عملکرد مدیران برای مردم کاملاً ملموس بوده و تفاوت میان مدیری که با جدیت پیگیر امور است و مدیری که کمکاری میکند، بهخوبی قابل مشاهده و قضاوت است.
رئیس کل دادگستری مازندران ضمن قدردانی از مدیران پرتلاش استان، گفت: مدیرانی که برای حل مشکلات مردم و پیشبرد امور استان تلاش میکنند، باید مورد حمایت قرار گیرند و همه دستگاهها نیز باید در مسیر خدمترسانی، همکاری و همدلی بیشتری داشته باشند.
پوریانی با بیان اینکه مازندران از ظرفیتهای بسیار گستردهای برای توسعه برخوردار است، گفت: این استان از جنگلهای ارزشمند، دشتهای حاصلخیز، دریای زیبا و ظرفیتهای متعدد اقتصادی، گردشگری و طبیعی برخوردار است و باید از این ظرفیتها به شکل صحیح و در چارچوب قانون برای توسعه استان استفاده کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز شنبه هفتم شهریور، رئیس کل دادگستری مازندران با قدردانی از تلاشهای استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی استان، اظهار کرد: اعتقاد داریم اگر همه مجموعهها با یکدیگر همدل و همصدا باشند و درک مشترکی از مسائل استان داشته باشند، میتوان در سالهای آینده شاهد تحولات جدی در مازندران بود و این استان را به جایگاه شایسته خود در عرصه ملی و منطقهای رساند.
انتهای پیام
