به گزارش ایسنا، بغداد پیشتر روز ۳۰ سپتامبر را بهعنوان موعد پایان روند «انحصار سلاح» تعیین کرده بود، اما مسئولان این کشور بعداً توضیح دادند که این تاریخ اساساً با پایان مأموریت «ائتلاف بینالمللی» مرتبط است؛ موضوعی که راه را برای تنظیم مجدد جدول زمانی این پرونده باز کرد. گروههای مقاومت عراق نیز شروط خود برای تحویل سلاح را افزایش دادهاند؛ این در حالی است که دولت عراق تلاشهای خود را برای مدیریت این پرونده از طریق مذاکره و دور زدن فشارهای مستمر آمریکا در این زمینه ادامه میدهد.
در همین راستا، یک منبع سیاسی آگاه به روزنامه «الاخبار» گفت: «در حال حاضر رایزنیهایی پیرامون تمدید دوره اختصاصیافته برای تحویل سلاح تا پایان سال جاری، به جای ۳۰ سپتامبر، در جریان است. روزهای اندک باقیمانده برای اجرای فرآیندی با این حجم و پیچیدگی کافی به نظر نمیرسد.»
این منبع ادامه داد: «این پیشنهاد شامل اعطای زمان بیشتر به گروهها، همزمان با ارائه تضمینهای سیاسی و حقوقی به آنهاست تا انتقالی تدریجی از وضعیت کنونی به شرایطی صورت بگیرد که در آن تصمیم نظامی و سلاح تحت اختیار دولت باشد.»
به گفته منبع مذکور، گروهها مجموعهای از شروط را مطرح کردهاند که از پیش میدانند دولت نمیتواند آنها را در مدت کوتاهی اجرا کند؛ زیرا پروندههای سیاسی و امنیتی انباشته شده و علاوهبر آن، کشور با بحران مالی مواجه است.
شروطی که «کتائب سیدالشهدا» در بیانیهای اعلام کرد، شامل ۱۰ مطالبه است که از جمله آنها میتوان به خروج نیروهای آمریکایی و ترکیهای، جلوگیری از استفاده از حریم هوایی عراق برای هدف قرار دادن کشورهای دیگر، تصویب قانون «الحشد الشعبی»، تقویت سامانههای پدافند هوایی، بهعهده گرفتن کنترل مرزهای اقلیم کردستان توسط ارتش عراق، خارج کردن عناصر حزب «کارگران کردستان»، همچنین خارج کردن گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران و آزادسازی تصمیمگیری اقتصادی و مالی از نفوذ آمریکا اشاره کرد.
بغداد پیشنهاد ارائه تضمینهای سیاسی و حقوقی به گروههای مقاومت را مطرح کرد
در همین حال، «کتائب حزبالله» و جنبش «النجباء» همچنان با تحویل سلاح بر اساس فرمول پیشنهادی دولت مخالفت میکنند و آنها نیز شروطی را مطرح کردهاند که به وضعیت امنیتی و سیاسی عراق پس از پایان مأموریت «ائتلاف بینالمللی» مربوط میشود.
این منبع در تلاش برای جلوگیری از سوق یافتن اوضاع به سمت رویارویی در نتیجه این اختلاف گفت که هادی العامری، رئیس سازمان «بدر»، به همراه سه تن از رهبران برجسته در «چارچوب هماهنگی»، مسیری برای گفتوگو با گروههای مخالف گشودهاند که هدف آن دستیابی به تفاهم و دور کردن احتمال درگیری است؛ این اقدام همزمان با تأکید علی الزیدی، نخستوزیر عراق بر اینکه دولتش قصد درگیری نظامی ندارد و به گفتوگو با جناحها ادامه خواهد داد، صورت میگیرد.
در همین راستا، در پارلمان نیز تلاشها برای تکمیل قانون «الحشد الشعبی» ادامه دارد؛ قانونی که یکی از مهمترین شروط گروهها محسوب میشود. علی الحیدری، رئیس فراکسیون «ائتلاف الاساس» تأکید کرد: «پارلمان برای تکمیل قانون به منظور تضمین حقوق نیروهای الحشد الشعبی و تثبیت آن در چارچوب نهادهای دولتی پیش میرود.»
وی با اشاره به اینکه «برخی بندها پیش از تصویب نهایی مشمول اصلاح خواهند شد»، افزود: «اراده سیاسی بزرگی برای تکمیل این قانون در دوره کنونی وجود دارد.»
با این حال، مقداد الخفاجی، نماینده جنبش «حقوق» تحویل سلاح در شرایط فعلی بهمثابه «خطری برای عراق» است و به نقش گروهها در حفاظت از کشور طی سالهای گذشته استناد میکند. موضع دولت درباره ساماندهی سلاح، «محترمانه و ملی» است.
الخفاجی همچنین تأکید کرد که جنبش وی از قوه مجریه در اجرای قانون اساسی و حفاظت از حاکمیت عراق در برابر تجاوزات خارجی حمایت میکند.
محمد هاشم، کارشناس امنیتی، نیز تصریح کرد که مشکل اصلی در شکاف میان بازه زمانی مطرحشده و حجم این پرونده نهفته است؛ زیرا برخورد با سلاح گروههایی که دارای ساختارهای نظامی و سیاسی و منافع درهمتنیده هستند، به ترتیبات قانونی و امنیتی و تضمینهای متقابل نیاز دارد.
وی در پایان گفت: «چالش پیش روی دولت، تحقق انحصار سلاح بدون سوق دادن کشور به سمت درگیری است.»
انتهای پیام
