به گزارش ایسنا، وبگاه «عربی۲۱» در گزارشی تحت عنوان «معامله قرن جنجالبرانگیز شد» به بررسی توافق جدید میان آمریکا و ونزوئلا پرداخته و نوشته است: دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا روز جمعه از توافقی میان واشنگتن و کاراکاس خبر داد که به گفته وی، زمینه کنترل آمریکا بر بیش از ۶۵ میلیارد بشکه از ذخایر اثباتشده نفت ونزوئلا را فراهم میکند؛ توافقی که ترامپ آن را «بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ جهان» توصیف کرده است.
بر اساس این توافق که از سوی دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت ونزوئلا امضا شده است، یک شرکت جدید آمریکایی-ونزوئلایی با مشارکت یک اپراتور خصوصی که نام آن اعلام نشده، حق توسعه میادین نفتی ونزوئلا را برای مدت ۱۰۰ سال در اختیار خواهد داشت.
بر اساس مفاد اعلام شده، آمریکا در مقابل ۵۵ درصد از تولید واقعی نفت را به دست خواهد آورد؛ سهمی که شامل حق مالکیت و حقوق خرید نفت با قیمت تمامشده نیز میشود. این توافق با هماهنگی مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا و پیت هگست، وزیر جنگ این کشور به امضا رسیده است.
جنجال بر سر امضاکننده توافق
با وجود چارچوب رسمی و حقوقی اعلامشده برای این توافق، مسئله اصلی درباره شخصی است که آن را از طرف ونزوئلا امضا کرده است.
دلسی رودریگز که پیش از این معاون رئیسجمهور و وزیر دارایی و نفت در دولت نیکلاس مادورو بود، تنها چند ماه پیش از امضای این توافق، در واکنش به عملیات نظامی آمریکا و بازداشت مادورو، اقدام واشنگتن را «وحشیانه» و «غیرقانونی» توصیف کرده بود.
رودریگز پس از بازداشت مادورو، در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرده بود که آنچه در ونزوئلا رخ داده، نقض قوانین بینالمللی است و خواستار آزادی فوری مادورو و همسرش شده بود. او در آن زمان تأکید کرده بود که مادورو همچنان «تنها رئیسجمهور قانونی و مشروع ونزوئلا» است.
با این حال، تنها چند ماه بعد، همین مقام ونزوئلایی توافقی را امضا کرده است که بر اساس آن، حقوق گستردهای در زمینه بهرهبرداری از منابع نفتی کشور برای مدت یک قرن در اختیار طرف آمریکایی قرار میگیرد.
در واکنش به این تحولات، روز شنبه دهها نفر از مخالفان چپگرای دولت در خیابانهای کاراکاس تظاهرات کردند. معترضان با حمل پلاکاردهایی با مضمون «ما مستعمره و حیاط خلوت کسی نیستیم» و «یانکیها به خانههایتان برگردید»، اعتراض خود را به توافق جدید اعلام کردند.
دلسی رودریگز چگونه به قدرت رسید؟
رودریگز پس از آنکه پیشتر معاون رئیسجمهور و وزیر دارایی و نفت دولت مادورو بود، به دنبال بازداشت مادورو توسط نیروهای ویژه آمریکایی در کاراکاس، از سوی دیوان عالی ونزوئلا به عنوان «رئیسجمهور موقت» منصوب شد.
دادگاه قانون اساسی ونزوئلا اعلام کرد که این تصمیم با هدف «تضمین تداوم اداری و دفاع همهجانبه از کشور» و در شرایطی اتخاذ شده که رئیسجمهور با «غیبت اجباری» مواجه است.
بر اساس آنچه شبکه «سیبیاس نیوز» از حکم دیوان عالی ونزوئلا گزارش کرده بود، قرار بود دوره ریاستجمهوری موقت رودریگز تنها ۹۰ روز باشد؛ دورهای که اکنون، بنا بر گزارش «عربی۲۱»، از مدت تعیینشده بسیار فراتر رفته و حدود ۹ ماه ادامه یافته است.
دولتی که برآمده از انتخابات نبود
این گزارش تأکید میکند که مبنای به قدرت رسیدن رودریگز تنها تصمیم دستگاه قضایی نبود، بلکه ارتش ونزوئلا نیز از این روند حمایت کرد.
ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا با صدور بیانیهای ریاستجمهوری موقت رودریگز را به رسمیت شناخت و از تصمیم دیوان عالی حمایت کرد.
در مقابل، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا پیشتر در گفتوگو با آسوشیتدپرس گفته بود که دولت رودریگز را اساساً «مشروع» نمیداند و استدلال کرده بود که ونزوئلا هیچگاه انتخابات آزاد و عادلانهای برگزار نکرده است.
به این ترتیب، موضع رسمی آمریکا این بود که دولت رودریگز به دلیل نبود انتخابات آزاد و عادلانه مشروعیت ندارد؛ با این حال، همین دولت بعداً به طرف قراردادی واشنگتن در توافقی تبدیل شد که بر اساس آن حقوق گستردهای بر منابع نفتی ونزوئلا به آمریکا واگذار میشود.
تهدید مستقیم ترامپ علیه رودریگز
فشار آمریکا بر رودریگز تنها به زیر سؤال بردن مشروعیت دولت او محدود نشد. دونالد ترامپ مستقیماً رودریگز را تهدید کرده و هشدار داده بود که اگر او «در مسیر مورد نظر» حرکت نکند، بهای بسیار سنگینی خواهد پرداخت؛ بهایی که به گفته ترامپ ممکن است حتی از هزینهای که مادورو پرداخت کرده، بیشتر باشد.
رئیسجمهور آمریکا همچنین از رودریگز خواسته بود دسترسی کامل واشنگتن به تأسیسات نفتی و زیرساختهای اصلی ونزوئلا، از جمله جادهها، برای بازسازی این کشور را فراهم کند.
در پی این فشارها، لحن رودریگز تنها ظرف یک روز تغییر کرد. بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، او در پیامی در حساب اینستاگرام خود از امید به ایجاد «روابط محترمانه» با واشنگتن سخن گفت و خواستار همکاری با دولت آمریکا شد.
این تحول در حالی رخ داد که رودریگز خود پیشتر در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفته بود و واشنگتن او را به «تضعیف دموکراسی» در ونزوئلا متهم کرده بود.
تردیدهای حقوقی درباره توافق نفتی
عربی۲۱ در ادامه گزارش خود تأکید کرده است که مجموعه این تحولات پرسشهای جدی درباره اعتبار حقوقی و اخلاقی توافق نفتی ایجاد میکند.
تا زمان امضای توافق، هیچیک از طرفین به صورت علنی توضیح نداده بودند که چگونه دولتی که مارکو روبیو آن را به دلیل فقدان انتخابات آزاد و عادلانه «غیرمشروع» دانسته بود، اکنون به طرفی تبدیل شده است که از نظر واشنگتن صلاحیت کامل برای امضای قراردادی با مدت ۱۰۰ سال را دارد.
در این گزارش آمده است که اگر دولتی پس از یک عملیات نظامی خارجی و با تصمیم دادگاه بر سر کار آمده باشد و طرفی که از توافق اقتصادی سود میبرد نیز پیشتر مشروعیت همان دولت را زیر سؤال برده باشد، آیا میتوان نتیجه چنین فرایندی را یک «توافق» کامل از نظر حقوقی دانست؛ توافقی که مستلزم وجود اراده آزاد و برابر میان دو طرف است؟
در این چارچوب، منتقدان معتقدند ممکن است دستاورد اقتصادی یک عملیات تغییر حکومت، در مرحله بعد از طریق یک توافق رسمی و قراردادی بازتعریف شده باشد تا پوششی حقوقی برای واگذاری منابع راهبردی ونزوئلا ایجاد شود.
انتقاد اقتصاددان ونزوئلایی
ریکاردو هاوسمان، وزیر پیشین برنامهریزی ونزوئلا و استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، نیز در حساب خود در شبکه اجتماعی «ایکس» به این توافق واکنش نشان داد.
هاوسمان که از مخالفان دولت کنونی ونزوئلا و حامی ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان محسوب میشود، نوشت هر توافقی که کنترل ذخایر نفتی ونزوئلا را به آمریکا منتقل کند، «شکستی فاجعهبار برای همه طرفهای درگیر» خواهد بود؛ زیرا به گفته او، دولت ونزوئلا مشروعیت لازم برای ورود به چنین توافق غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی را ندارد.
وی همچنین هشدار داد که مردم ونزوئلا این توافق را مشروع نخواهند دانست و شرکتهای بزرگ نفتی آمریکایی نیز آن را جدی نخواهند گرفت، زیرا میدانند چنین توافقی ممکن است دوام نیاورد.
هاوسمان تأکید کرد که رودریگز از نظر او نه مشروعیت و نه اختیار قانون اساسی لازم برای متعهد کردن ونزوئلا به چنین توافقی را دارد.
انتقاد شدید مقام پیشین نفتی ونزوئلا
رافائل رامیرز، رئیس پیشین شرکت نفت دولتی ونزوئلا نیز در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» از توافق جدید به شدت انتقاد کرد. او دولت رودریگز را متهم کرد که با این توافق، زمینه باز شدن درهای ونزوئلا به روی «استعمار نوین آمریکا» را فراهم کرده است.
رامیرز گفت که انتقال ۶۵ میلیارد بشکه از ذخایر نفتی ونزوئلا به آمریکا، همان چیزی است که مخالفان دولت سالها نسبت به آن هشدار داده بودند و برخی مسئولان برای باقی ماندن در قدرت، حاضر به واگذاری منابع کشور شدهاند.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، برخی جریانها در ونزوئلا توافق جدید را خیانت به مواضعی میدانند که دولت این کشور طی دهههای گذشته بارها بر آن تأکید کرده بود؛ از جمله این اصل که منابع طبیعی و نفت ونزوئلا متعلق به مردم این کشور است و دولت آمریکا نباید به این منابع دسترسی پیدا کند.
معترضان نیز با اشاره به همین مسئله، توافق جدید را مغایر با شعارهای تاریخی درباره حاکمیت ملی ونزوئلا میدانند.
در مجموع، توافق نفتی جدید میان واشنگتن و کاراکاس، علاوه بر ارزش اقتصادی قابل توجه، به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات سیاسی ونزوئلا تبدیل شده است؛ توافقی که منتقدان آن را نه صرفاً یک قرارداد نفتی، بلکه بخشی از تحولات گستردهتر سیاسی و اقتصادی پس از تغییر قدرت در این کشور میدانند.
در مقابل، طرفداران توافق میتوانند آن را چارچوبی برای بازسازی صنعت نفت و زیرساختهای ونزوئلا پس از سالها بحران اقتصادی و تحریمهای گسترده معرفی کنند. با این حال، مدت ۱۰۰ ساله توافق، سهم ۵۵ درصدی آمریکا از تولید واقعی نفت و ابهام درباره جایگاه حقوقی دولت امضاکننده، همچنان پرسشهای جدی درباره آینده و مشروعیت این قرارداد ایجاد کرده است.
انتهای پیام
