نیره مظهر در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: اقتصاد و دارایی به عنوان دستگاهی که میتواند در حوزههای اقتصادی سیاستگذاری کند، دستگاهی اجرایی و عملیاتی به معنای مستقیم نیست، اما در شرایط اضطراری پیشآمده، وزارت امور اقتصادی و دارایی بستههای حمایتی را تدوین کرد که یکی از این بستهها در قالب تسهیلات بانکی بود تا موضوع تأمین مالی واحدهای اقتصادی و کسبوکارها را برطرف کند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قم افزود: بخش دیگری نیز به تسهیل کسبوکار اختصاص داشت که از طریق حذف برخی مقررات و اصلاح بخشهایی از بخشنامهها دنبال شد تا مسیر فعالیت کسبوکارها تسهیل و مشکلات و دشواریهای آنها کاهش پیدا کند، بخش دیگر نیز در حوزه تابآوری اقتصادی بود که موضوع معیشت و تأمین کالاهای اساسی را دربرمیگرفت و در این زمینه، یکی از اقدامات مهم وزارت اقتصاد این بود که زمان ترخیص کالاها از ۱۰ ماه به هشت روز کاهش پیدا کرد.
مظهر ادامه داد: این اقدام کمک قابل توجهی به تأمین کالاهای اساسی وارداتی کرد و موجب شد از نظر کمبود کالاهای اساسی در بازار با مشکل مواجه نشویم، همچنین در حوزه کارت بازرگانی نیز برخی موانع اصلاح شد و صدور کارت بازرگانی در کمترین زمان ممکن انجام گرفت که این موضوع نیز در حوزه تأمین مالی و فعالیت اقتصادی کمککننده بود. در حوزه تأمین مالی نیز بستههای حمایتی در چند بخش تدوین شد و اگرچه اقتصاد و دارایی استانها مستقیما مجری همه این موارد نیستند، اما در اتفاقاتی که در استانها رخ میدهد، تأثیرگذار هستند.
وی با بیان اینکه در استان قم، چهار بسته تسهیلاتی با عناوین مختلف پیگیری و اجرایی شده است، گفت: یکی از آنها بسته تسهیلات شرایط اضطرار برای حفظ و تثبیت اشتغال واحدهایی بود که از شرایط جنگ تأثیر پذیرفته بودند و خطر تعدیل نیروی کار برای آنها پیشبینی میشد، برای استان قم، ۵۳۰ متقاضی در این زمینه ثبت شد که از این تعداد، حدود ۱۰۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
مظهر تصریح کرد: این مبلغ تقریبا موجب تثبیت اشتغال بیش از دو هزار و ۸۰۰ نفر شده است و حدود ۱۰۵ میلیارد تومان دیگر نیز در حال بررسی است و مصوبات آن دریافت شده و در مرحله پرداخت قرار دارد، همچنین برای رفع مشکلات مربوط به این تسهیلات نیز به مدت سه روز در اداره کل، میز خدمت برگزار کردیم و ۹ بانک عامل که در این موضوع مشارکت داشتند، در اداره کل حضور پیدا کردند و ما به صورت چهرهبهچهره با صاحبان واحدهای کسبوکار که مشکلات بانکی داشتند، ارتباط گرفتیم.
روشهای نوین تأمین مالی در استان پیگیری میشود
وی بیان کرد: در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ که پرداخت آن در سال گذشته و تا چند ماه اخیر ادامه داشت، سهم استان قم هزار و ۳۷ میلیارد تومان بود که بیش از ۹۵۰ میلیارد تومان از این مبلغ جذب شده است، البته به دلیل اختلال در سامانههای بانکی، بخشی از پرداختها هنوز در سامانه ثبت نشده و بنابراین رقم نهایی بیش از این مبلغ خواهد بود و حدود ۹۵۰ میلیارد تومان برای ایجاد و توسعه کسبوکارها جذب شده که میتوان گفت بیش از ۹۲ درصد سهمیه تخصیصی استان جذب شده است.
مظهر افزود: در حوزه تسهیلات تبصره ۲، سهم استان ۳۱۵ میلیارد تومان بوده که در هفته دولت، ۴۰ طرح به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان مصوب شد و پروندههای آنها در بانکها تشکیل شده است و به زودی این طرحها نیز وارد فرآیند بررسی و پرداخت خواهند شد. تسهیلات دیگری نیز از محل منابع بازگشتی سالهای گذشته داریم که امسال ابلاغ شده است و مبلغ این منابع ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و باید تا پایان شهریور جذب شود.
وی ادامه داد: در آخرین جلسه نیز مشکلات و چالشهای بانکها و دستگاههای اجرایی بررسی شد و امیدواریم این ۵۰۰ میلیارد تومان نیز جذب شود، با این حال، مسئله اصلی این است که منابع بانکی محدود است، بنابراین باید به سمت روشهای نوین تأمین مالی حرکت کنیم و از اتکا به منابع صرفا بانکی خارج شویم. بخشی از نارضایتی فعالان اقتصادی به طولانی شدن فرآیند مربوط میشود، برای مثال، ممکن است یک فعال اقتصادی انتظار داشته باشد تسهیلات خود را ظرف ۲۰ روز یا یک ماه دریافت کند، اما به دلیل سقف اختیارات محدود بانکهای استان، پروندههایی که از سقف مشخصی بالاتر هستند باید به تهران ارسال شوند و طبیعی است که این موضوع فرآیند را طولانی میکند.
مظهر گفت: البته بانکهای استان، بهویژه در شرایط اضطرار، هماهنگی و همراهی بسیار خوبی داشتند و لازم است از این همراهی تشکر کنم، البته در برخی بانکها بخشنامههای داخلی سختگیرانهتر است، اما در مجموع همراهی بانکهای استان قابل توجه بوده است. در حوزه سرمایهگذاری خارجی نیز شاید تحلیل برخی افراد این باشد که با توجه به شرایط جنگ، سرمایهگذاران خارجی از کشور خارج شوند یا اقبال چندانی برای سرمایهگذاری وجود نداشته باشد، اما آمار استان قم برخلاف این تحلیل و پیشبینی است.
رشد دوبرابری سرمایهگذاری خارجی در قم
وی با بیان اینکه در پنج ماهه نخست سال گذشته، ۱۹ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در استان قم به تصویب رسید، تصریح کرد: در پنج ماهه نخست امسال، یعنی تا پایان مرداد، این رقم به ۴۰ میلیون دلار رسیده است که رشد بیش از دو برابری را نشان میدهد و ممکن است ۴۰ میلیون دلار در نگاه نخست رقم بزرگی به نظر نرسد، اما وقتی آن را به ریال تبدیل کنیم، حدود هفتونیم همت میشود، این در حالی است که سهم منابع بانکی ما در این حوزه حدود یک همت بوده است.
مظهر بیان کرد: یکی از روشهای تأمین مالی، جذب سرمایهگذاری خارجی است و نکته جالب این است که امسال ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز برای سرمایهگذاری در کشور اعلام آمادگی کردهاند و این موضوع اتفاق مهمی است، تجربههای ما در این زمینه نشان میدهد رفتار حرفهای و منش شغلی میتواند در جذب سرمایهگذار خارجی بسیار مؤثر باشد و حتی به شکستن بخشی از محدودیتهای ناشی از تحریم کمک کند و بنابراین، رفتار حرفهای و نوع مواجهه ما با سرمایهگذاران خارجی اهمیت زیادی دارد.
تایید ۹ هزار و ۳۰۰ مجوز کسب و کار
وی افزود: در حوزه تسهیلگری نیز موضوع درگاه ملی مجوزها را دنبال کردهایم که در پنج ماه اخیر، حدود ۱۶ هزار و ۷۱ درخواست در استان ثبت شده که از این تعداد، ۹ هزار و ۳۰۰ مورد منجر به صدور مجوز شده است و کمتر از یک درصد درخواستها با تأخیر مواجه بودهاند و این موضوع نیز اتفاق مثبتی است که دستگاههای اجرایی در بستر درگاه ملی مجوزها در زمان مقرر پاسخ دادهاند.
مظهر ادامه داد: بهتازگی وزارت اقتصاد و مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار، مهلتی را برای دستگاههای اجرایی تعیین کردهاند تا درخواستهایی را که همچنان در بستر درگاه باقی مانده و موعد قانونی آنها گذشته است، تعیین تکلیف کنند و در صورتی که دستگاه مربوطه در مهلت تعیینشده اقدام نکند، مرکز ملی به صورت خودکار و بر اساس ماده قانونی مربوط به قانون بهبود محیط کسبوکار، نسبت به صدور مجوز در بستر درگاه اقدام خواهد کرد و مسئولیتهای قانونی آن نیز متوجه دستگاه اجرایی خواهد بود که در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده است.
وی اضافه کرد: در حوزه مولدسازی نیز سال گذشته شناساییهایی انجام شد و حدود ۱۶ میلیارد تومان فروش داشتیم و امسال نیز حدود یک همت فروش در مراحل پایانی قرار دارد و هنوز نهایی نشده است، اما حدود ۶۰۰ میلیارد تومان فروش محقق شده است. مولدسازی میتواند اقدام مؤثری باشد و یکی از روشهای تأمین مالی غیرتورمی است. در این فرآیند؛ واحدها، داراییها و املاک مستهلک، غیرقابل استفاده یا راکد دولت شناسایی و برای طرحهای عمرانی و پروژههای نیمهتمام ارزشآفرینی میشوند.
مظهر ادامه داد: هیئت ماده ۲۵۱ در راستای عدالت مالیاتی و رسیدگی به دادخواهی مالیاتی مؤدیانی که نسبت به مالیات قطعیشده خود اعتراض یا شکایت دارند، در استان مستقر شده است و هیئت با حضور همکاران و کارشناسان مالیاتی تشکیل میشود و پروندههای مؤدیان را بررسی میکند.
وی تصریح کرد: اختیار این موضوع پیش از این بر عهده مقام عالی وزارت بود، اما این اختیار به استانها تفویض شده تا پروندهها تا سقف مشخصی برای اشخاص حقوقی و تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی، در خود استان بررسی شود و هدف از این تفویض اختیار، تسریع در رسیدگی، افزایش رضایتمندی اربابرجوع و تعیین تکلیف نهایی پروندههای مؤدیان مالیاتی است.
حمایت از کسب و کارهای خانگی در ستاد معیشت و درآمد خانوار
مظهر گفت: در حوزه تابآوری اقتصادی موضوع «ستاد معیشت و درآمد خانوار» با هدف ایجاد درآمد پایدار برای خانوارهای استان یکی از برنامههای ما است. استان قم در حوزه درآمد خانوارها، رتبه ۱۹ دارد و مشخص شد که در این زمینه همچنان جای کار وجود دارد، این موضوع یکی از پیشنهادهایی بود که از سوی اقتصاد و دارایی به استاندار ارائه شد و پیگیری آن در دستور کار قرار گرفت.
وی بیان کرد: یکی از مشکلات اصلی در این حوزه، موضوع فروش و بازار فروش بود و به همین دلیل از مشاغل خانگی شروع کردیم، زیرا تعداد آنها در استان زیاد است و اگر بتوانیم به یک جمعبندی و پروژه مطلوب برسیم، میتوان برای این خانوارها درآمد پایدار ایجاد کرد. در حوزه نیروگاه خورشیدی نیز پیش از این پیشنهادی مطرح شده بود که بسیج سازندگی آن را برای تعدادی از خانوارها دنبال میکرد و نیروگاههای خورشیدی برای این خانوارها احداث شد و تسهیلات تبصرهای نیز به صورت هدفمند به سمت آنها هدایت شد.
مظهر افزود: این خانوارها در تعاونی مربوط عضو شدند و تسهیلات نیز به همان سمت هدایت شد و جامعه هدف تسهیلات نیز مشخص بود و با این منابع امکان ایجاد درآمد برای آنها فراهم شد، برای مثال، فردی که ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت میکند، ممکن است نتواند با این مبلغ شغل مناسبی ایجاد کند، اما اگر همین مبلغ برای احداث نیروگاه خورشیدی اختصاص یابد، میتواند در قالب این طرح درآمدی برای خانوار ایجاد کند و انتظار میرود در سال آینده این اقدام به ایجاد درآمد پایدار برای آنها منجر شود.
وی گفت: در حوزه بازار فروش نیز با محوریت جهاد کشاورزی و پیگیری این مجموعه، برای زنان کارآفرین همایشی دو روزه در اداره کل برگزار شد در این همایش شرایط فروش در فضای مجازی برای جامعه هدف توضیح داده و بازخورد این برنامه بسیار خوب بود، همچنین طرحهای دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که اجرایی خواهد شد.
انتهای پیام
