به گزارش ایسنا، غلامرضا مصباحیمقدم امروز (سهشنبه) در سیوششمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به مباحث مطرحشده درباره تأمین مالی، اظهار کرد: در شورای فقهی بانک مرکزی مصوب کردهایم که بانکها نباید برای فعالیتها و خدمات خود نرخگذاری کنند؛ منظورم این است که برای تأمین مالیها نرخگذاری نکنند، چراکه نرخگذاری برای تأمین مالیها معنا ندارد.
وی افزود: البته سیاست بانک مرکزی این است که معمولاً سقف نرخ را برای تسهیلات مرابحه و عقود مبادلهای تعیین میکند، اما اصولاً برای عقود مشارکتی نرخگذاری بیمعناست و هرچه بازده سرمایه باشد، باید میان طرفین تقسیم شود.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: اگر بانک خود در تأمین مالی سهیم باشد، به این معنا که بخشی از منابع متعلق به بانک و بخشی متعلق به سپردهگذاران باشد، طبیعتاً سود باید به نسبت این تقسیم میان طرفین توزیع شود.
مصباحیمقدم با اشاره به تأمین مالی عام و خاص گفت: ما دو نوع تأمین مالی عام و خاص داریم. سپردهگذارانی که ریسکگریز هستند، سپردهگذاری میکنند و بانک میتواند منابع آنها را عمدتاً در قالب مرابحه به فعالیتهای مختلف اختصاص دهد که معمولاً بازده مشخصی دارد.
وی افزود: در کنار آن، تأمین مالی برای فعالیتها و پروژههای خاص نیز وجود دارد که میتواند از طریق صندوق پروژه انجام شود. در اینجا دیگر تعیین نرخ معنا ندارد؛ افراد در صندوق پروژه مشارکت میکنند یا گواهیهای آن را خریداری میکنند و منابع آنها در یک پروژه اقتصادی مشخص به کار گرفته میشود و بازدهی پروژه نیز متناسب با عملکرد آن خواهد بود.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: در زمان ارزیابی تأمین مالی، بانک و تأمینکننده منابع باید پروژه را کنترل و بر آن نظارت کنند و جایی را برای تأمین مالی انتخاب کنند که از بازدهی بالاتری برخوردار باشد. مصلحت سپردهگذاران و تأمینکنندگان منابع اقتضا میکند که هرچه بازدهی بیشتر باشد، مورد حمایت نظام بانکی قرار گیرد.
خلق پول، دستدرازی در جیب مردم است
مصباحیمقدم در ادامه با اشاره به مسئله کنترل تورم گفت: عوامل تورم متعدد است، اما تورم در اقتصاد ما عمدتاً به دلیل رشد بیحساب نقدینگی ایجاد میشود. خلق پول در واقع دست دراز کردن در جیب عامه مردم است.
وی ادامه داد: خلق پول هم توسط بانک مرکزی در اثر فشار دولت اتفاق میافتد و هم در اثر فشار بانکها بر بانک مرکزی ایجاد میشود.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به ماهیت پول اعتباری گفت: پول امروز، پول اعتباری است و مالیت محض دارد. کالاها هم ارزش مصرفی و هم ارزش مبادلهای دارند، اما پول امروزی ارزش مبادلهای محض دارد و ارزش مصرفی ندارد. چنین پدیدهای در تاریخ بیسابقه است و از سال ۱۹۷۱ با مطرح شدن پول به عنوان اعتبار محض، این وضعیت شکل گرفت.
مصباحیمقدم افزود: پولی که ارزش مبادلهای محض دارد، اگر مقدارش افزایش پیدا کند، ارزش آن کاهش مییابد. بنابراین، زمانی که مردم در حسابهای خود نقدینگی دارند، اگر همزمان از سوی بانک مرکزی یا بانکها نقدینگی افزایش پیدا کند، قدرت خرید پول موجود در جیب یا حساب آنها کاهش مییابد.
وی این مسئله را «تصرف در مال مردم» دانست و گفت: این تصرف در سرمایه مردم است؛ یعنی ذخیره مالی مردم بدون اطلاع و رضایت آنها کاهش پیدا میکند و این مسئله، امر روشنی است.
نرخ رشد تولید صفر و نرخ رشد نقدینگی بالای ۵۰ درصد، وحشتناک است
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه رشد نقدینگی باید متناسب با رشد تولید باشد، اظهار کرد: البته این اتفاق گاهی ضرورت پیدا میکند و میدانیم دولت در شرایط جنگی است، اما حتی در شرایط غیرجنگی نیز گاهی روشهایی به کار گرفته میشود که موجب رشد بیرویه نقدینگی میشود.
مصباحیمقدم ادامه داد: رشد نقدینگی باید با رشد تولید متناسب باشد؛ به این معنا که هر مقدار تولید صورت میگیرد، همان مقدار یا اندکی بیشتر باید نرخ رشد نقدینگی باشد، نه اینکه نرخ رشد تولید صفر یا منفی باشد و نرخ رشد نقدینگی به ۵۳، ۵۴، ۵۵ یا ۵۷ درصد برسد. واقعاً چنین نرخ رشدی وحشتناک است.
رشد نقدینگی باید متناسب با رشد تولید باشد
وی افزود: نرخ رشد نقدینگی باید متناسب با نرخ رشد تولید باشد. اگر این اتفاق بیفتد، هر مقدار تزریق منابع به بخش تولید صورت بگیرد، موجب رشد اقتصادی خواهد شد.
مجدداً شاهد رشد شتابان نقدینگی هستیم
مصباحیمقدم با اشاره به کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ گفت: در پایان سال ۱۴۰۳، نرخ رشد نقدینگی زیر ۲۵ درصد بود. با مدیریت بانک مرکزی، این نرخ از ۴۲ درصد به زیر ۲۵ درصد رسید، اما مجدداً شاهد رشد شتابان نقدینگی هستیم.
وی گفت: علت این رشد شتابان آن است که نقدینگی در جایی که باید باشد، نیست و در جایی که نباید باشد، وجود دارد. در بخش تولید، تأمین مالی بنگاهها و تأمین سرمایه در گردش نقدینگی کم است، اما در بخش دلالی و واسطهگری، نقدینگی فراوان وجود دارد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: برای خرید ارز چقدر نقدینگی به کار گرفته میشود؟ برای خرید طلا چقدر نقدینگی استفاده میشود و چه میزان نقدینگی برای دلالی و واسطهگری به کار گرفته میشود؟ این یعنی هدایت نقدینگی به سمت تولید، آنچنان که باید، تحقق پیدا نکرده است.
ارز مازاد داریم
مصباحیمقدم در ادامه با اشاره به تراز بازرگانی کشور گفت: از آقای ابوالحسنی، قائممقام بانک مرکزی، درباره وضعیت تراز بازرگانی در پایان سال گذشته سؤال کردم. گفتند "۵۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵۸ میلیارد دلار واردات داشتهایم و ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار نیز صادرات نفتی داشتهایم".
وی افزود: معنای این ارقام آن است که تراز تجاری کالاهای ما منفی هشت میلیارد دلار است، اما صادرات نفتی و غیرنفتی در مقابل واردات، مثبت ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار است؛ یعنی نسبت به صادرات و وارداتی که اتفاق میافتد، ارز مازاد داریم.
با وجود مازاد ارزی، چرا تولیدکنندگان با کمبود ارز مواجهند؟!
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: اگر تراز بازرگانی ما مثبت است و حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار مازاد داریم، چرا باید شاهد کمبود ارز برای عرضه، تأمین مالی واردات، کارخانهها و تولیداتمان باشیم؟
مصباحیمقدم گفت: این مسئله نشان میدهد که ارز بهموقع برای تأمین مالی صنایع و تأمین مواد اولیه به دست بانک مرکزی نمیرسد. تولیدکننده چهار ماه، شش ماه، یک سال و حتی یک سال و نیم باید ثبت سفارش کند و منتظر بماند که آیا ارز آن تأمین میشود یا خیر.
وی افزود: بعد از آن، تولیدکننده به سراغ بازار آزاد ارز میرود؛ بازاری که رئیس بانک مرکزی آن را غیرقانونی و بازار تأمین مالی قاچاق عنوان کرده است. بنابراین، اگر چنین است، باید ارزی که صادرکنندگان به دست میآورند، فوراً در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا بانک مرکزی قدرت تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان را داشته باشد و بتواند آن را بهسرعت تأمین کند.
مصباحیمقدم با اشاره به وضعیت برخی واحدهای تولیدی گفت: خط تولیدهای زیادی را در شهرکهای صنعتی دیدهام که متوقف شدهاند. وقتی سؤال میکنیم چرا این واحدها راهاندازی نمیشوند و چرا تولید نمیکنند، پاسخ میدهند که نمیتوانند مواد اولیه وارد کنند. حتی برخی تولیدکنندگان بخشی از کارگران خود را مرخص کردهاند، چون امکان تأمین مواد اولیه آنها را ندارند.
وی این وضعیت را یک «ناترازی کلیدی» دانست و تأکید کرد: باید این نوع ناترازی حل و برطرف شود، خصوصاً در شرایط کنونی.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: هرگونه تأمین مالی موارد غیرضروری و تأمین ارز برای واردات باید با اولویتبندی منابع ارزی کشور انجام شود. این اولویتهاست که میتواند برای تولید ما مؤثر واقع شود و باید هدف، تولید، مبنا قرار گیرد.
انتهای پیام
