به گزارش ایسنا، شبکه خبری بلومبرگ گزارش داد که عربستان سعودی مذاکرات اولیه برای جمعآوری دستکم هشت میلیارد دلار از طریق دریافت یک وام جدید را آغاز کرده است. مرکز ملی مدیریت بدهی عربستان در حال بررسی دیدگاه بانکها درباره یک توافق احتمالی است. شرکت نفتی دولتی آرامکو نیز مذاکرات مشابهی را با بانکها آغاز کرده است، هرچند این دو توافق هنوز در مراحل اولیه قرار دارند و ممکن است نهایی نشوند.
طبق این گزارش، این تلاشها برای تأمین مالی در شرایطی انجام میشود که جنگ منطقهای، پیامدهای اقتصادی گستردهای برای عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس داشته است. اختلال در تردد تجاری از طریق تنگه هرمز، افزایش هزینه واردات و فشار بر زنجیرههای تأمین، اقتصاد عربستان را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین حملات به تأسیسات انرژی عربستان و تهدید کشتیها در دریای سرخ، تلاش ریاض برای استفاده از مسیرهای جایگزین صادرات نفت از سواحل غربی را با دشواری مواجه کرده است.
بلومبرگ گزارش داد که اقتصاد عربستان در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ با شدیدترین انقباض خود از زمان همهگیری کرونا مواجه شد و فعالیت بخش نفت حدود ۲۵ درصد کاهش یافت. در مقابل، افزایش قیمت نفت تا حدود ۸۷ دلار برای هر بشکه برنت از ابتدای سال، بخشی از فشار بر منابع مالی دولت را جبران کرده است.
با وجود این، عربستان در سهماهه دوم سال با کسری بودجه ۳۴.۳ میلیارد ریالی، معادل ۹.۱ میلیارد دلار، مواجه شد. درآمدهای دولت در این دوره با رشد ۱۲ درصدی به ۳۳۸.۸ میلیارد ریال رسید، اما هزینهها با افزایش ۱۱ درصدی به ۳۷۳.۱ میلیارد ریال افزایش یافت.
طبق این گزارش، در سهماهه دوم سال جاری میلادی هزینههای سرمایهای دولت ریاض ۱۶ درصد افزایش یافت و به ۴۶.۲ میلیارد ریال رسید و هزینههای تأمین مالی نیز با رشد ۴۱ درصدی به ۱۶.۸ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.
بلومبرگ در ادامه آورده است که کسری بودجه عربستان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۶۰ میلیارد ریال، معادل ۴۲.۷ میلیارد دلار، رسید. وزارت دارایی عربستان اعلام کرده است که این کسری بهطور کامل از طریق استقراض تأمین شده و دولت از ذخایر خود برداشت نکرده است.
در نتیجه، بدهی عمومی عربستان تا پایان ژوئن به ۱.۶۸۵ تریلیون ریال، معادل حدود ۴۴۹.۳ میلیارد دلار، افزایش یافت؛ در حالی که این رقم در ابتدای سال ۱.۵۱۹ تریلیون ریال بود. از این میزان، حدود ۱.۰۶ تریلیون ریال بدهی داخلی و حدود ۶۲۴.۹ میلیارد ریال بدهی خارجی بوده است.
طبق این گزارش، عربستان در سال جاری از فعالترین وامگیرندگان در میان اقتصادهای نوظهور بوده است. این کشور حدود ۶ میلیارد دلار از طریق انتشار اوراق قرضه داخلی و بینالمللی جذب کرده و آرامکو نیز ۴ میلیارد دلار دیگر استقراض کرده است. صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان نیز در ماه مه هفت میلیارد دلار از طریق فروش اوراق قرضه به دست آورده است. همزمان، ریاض تلاش میکند منابع تأمین مالی خود را متنوعتر کند و وابستگی به منابع داخلی را کاهش دهد. آرامکو نیز برنامههایی برای واگذاری بخشی از داراییهای خود دارد که بر اساس گزارشهای پیشین میتواند در نهایت تا ۳۵ میلیارد دلار منابع ایجاد کند.
صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان با داراییهایی در حدود ۹۰۰ میلیارد دلار نیز در چارچوب راهبرد پنجساله جدید خود، قصد دارد بخشی از داراییهای بالغ را به سرمایهگذاران بخش خصوصی منتقل کند و از طریق عرضه و واگذاری داراییها و افزایش تأمین مالی خارجی، منابع بیشتری برای سرمایهگذاری فراهم کند.
در ادامه این گزارش آمده است که در بخش هزینهها نیز مخارج نظامی و امنیتی عربستان در نیمه نخست سال ۱۲ درصد افزایش یافت و به ۱۲۴.۶ میلیارد ریال رسید. هزینههای مربوط به منابع اقتصادی و زیرساختها نیز با رشد ۲۴ درصدی به ۵۶.۵ میلیارد ریال و هزینههای حملونقل با افزایش ۲۱ درصدی به ۲۲.۴ میلیارد ریال رسید.
آرامکو نیز با وجود ثبت سود خالص ۱۲۲.۶ میلیارد ریالی، معادل ۳۲.۷ میلیارد دلار، در سهماهه دوم، با کاهش جریان نقدی آزاد مواجه شد. جریان نقدی آزاد این شرکت از ۶۹.۹ میلیارد ریال در سهماهه نخست به ۴۶ میلیارد ریال در سهماهه دوم کاهش یافت و در نیمه نخست سال به ۱۱۵.۹ میلیارد ریال رسید؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۹ میلیارد ریال بود.
انتهای پیام
