به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی وبیناری امروز (سهشنبه ۱۰ شهریور) تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی را با ۱۵۲ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر تصویب کردند.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در توضیح گزارش این کمیسیون درباره تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی کشور، بیان کرد: ما در برنامه هفتم پیشرفت، تکالیف ویژهای در حوزه اقتصاد دریاپایه تعریف کردیم و معتقدیم دریای جنوب و شمال کشور میتواند در اقتصاد ما بسیار نقش داشته باشد، همچنان که همه کشورهای پیشرفته دنیا دریا را بهعنوان مهمترین محور توسعه کشور خود برنامهریزی میکنند و بهترین، زیباترین و بزرگترین شهرهای دنیا در کنار دریا هستند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: دریا نه تنها مجاورین خود، بلکه کل شهر و کشور را به لحاظ اقتصادی حمایت و پشتیبانی میکند اما متاسفانه در چند سال گذشته به دلیل تغییر مدیریت سازمان بنادر و دریانوردی ظرفیتهای فراوانی را از دست دادیم.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس این است که با توجه به اینکه هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تغییر کرده و در شرایط جنگ هم قرار داریم؛ حداقل یک ماه فرصت داده شود، جلساتی با مدیر عامل و مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی برگزار و توضیحات آنان شنیده شود؛ اگر باز هم نمایندگان قانع نشدند، مجدد آن را در صحن علنی به رأی بگذاریم و در شرایط موجود که بنادر ما به دلیل جنگ و شرایط محاصره درگیر هستند، سازمان دریانوردی را درگیر تحقیق و تفحص نکنیم.
محورهای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی
مسلم صالحی نماینده متقاضی تحقیق و تفحص، ضمن رد پیشنهاد کمیسیون عمران برای تعویق یک ماهه بررسی این تحقیق و تفحص در مجلس، گفت: هدف از حضور در پشت این تریبون، ادای تکلیف قانونی مصرح در اصل ۷۶ قانون اساسی و کمک به ارتقاء کارآمدی و شفافیت در یکی از کلیدیترین بخشهای پیشران اقتصاد کشور است.
نماینده مردم اقلید ادامه داد: رهبر شهید انقلاب با ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریا محور، افق نوینی را برای بهرهگیری از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و تبدیل ایران به کانون لجستیک و ترانزیت منطقه ترسیم فرمودهاند در این میان سازمان بنادر و دریانوردی بهعنوان پیشانی تجارت فرامرزی و متولی ورود و خروج بیش از ۹۰ درصدکالاهای کشور و سالانه بالغ بر ۲۵ میلیون تن کالای اساسی، نقشی بیبدیل در پایداری زنجیره تأمین ارزآوری و رشد اقتصادی دارد، با این حال سازمان بنادر به موجب قوانین خاص و ساختار درآمد - هزینهای خود از اختیارات اداری و مالی گستردهای برخوردار است و تجربه نشان داده هر جا گردش مالی کلان وجود داشته باشد، اما سازوکارهای نظارتی و سامانهای همگام با آن تقویت نشود، بروز چالشها و آسیبهای مالی و ساختاری اجتنابناپذیر خواهد بود.
وی محورهای تفحص را شامل تخلفات مالی در بنادر، نحوه مدیریت و تسویه درآمدهای ارزی و تسهیلات وجوه اداره شده عنوان و اظهار کرد: الحاق ۲۴۰۰ هکتار به اراضی پشتیبانی مجتمع بندری شهید رجایی اقدامی ارزشمند برای توسعه لجستیک بوداما در حال حاضر ابهامات فراوانی درباره سازوکار واگذاری این اراضی، صلاحیت سرمایهگذاران. میزان تحقق تعهدات ساخت و ارزش افزوده وجود دارد لذا مجلس باید بررسی کند آیا این اراضی به اهداف توسعه خود دست یافتند یا در مواردی بدون فعالیت واقعی رها شدهاند و نیازمند بازنگری و خلع ید هستند؟
صالحی قراردادهای بلندمدت و اپراتوری پایانهها را از دیگر موارد مورد بررسی در ذیل این محور خواند و گفت: بررسی میزان انطباق قراردادهای واگذاری پایانههای کانتینری و فله با اصول رقابتی و مناقصات و همچنین ارزیابی میزان پایبندی اپراتورها به تعهدات سرمایهگذاری در حوزه خرید و استقرار تجهیزات استراتژیک بندری از دیگر اولویت های این طرح است.
وی یکی دیگر از محورهای تفحص را چگونگی فرآیندهای تخلیه رسوب کالا و کاهش هزینههای دموراژ (خسارت معطلی کشتیها) عنوان کرد و افزود: مسئله معیشت مردم و امنیت غذایی ایجاب میکند که فرآیندهای بندری در بالاترین سطح بهرهوری عمل کنند. در مقاطع مختلف حجم قابل توجهی از کالاهای اساسی و نهادههای دامی در محوطهها و انبارهای بنادر مهم کشور متوقف میماند و افزایش زمان ماندگاری کشتیها در لنگرگاهها موجب تحمیل مبالغ سنگینی تحت عنوان دموراژ (خسارت معطلی کشتیها) میشود که مستقیماً بر بهای تمام شده کالای اساسی و نهادهها اثرگذار است. تحقیق و تفحص به ما امکان میدهد گلوگاههای کندی و بارگیری و هماهنگی میان دستگاهی را شناسایی و برای رفع آن راهکار ارائه کنیم.
صالحی محور چهارم این تحقیق و تفحص را خدمات تخصصی دریایی و تکمیل پروژههای زیرساختی خواند و افزود: خدمات دریایی یدککشی راهنمایی و لایروبی، بررسی سازوکار انتخاب پیمانکاران در حوزههای حساسی چون لایروبی و خدمات یدککشی با هدف اطمینان از سلامت فرآیندها و رعایت عدالت رقابتی، توسعه متوازن بنادر و کریدورها، ارزیابی میزان پیشرفت طرحهای توسعهای در بنابرد بنادر راهبردی به ویژه بندر چابهار به عنوان پیشران کریدور شمال - جنوب تا مشخص شود منابع اختصاصیافته به اهداف ملی نزدیک شده است؟!
این نماینده مجلس بررسی ترک تشریفات و ملاحظات سازمان بنادر و دریانوردی، بررسی حقوق و مزایا پاداش و رفاهیات مدیران و مقایسه آن با کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی، بررسی انتصابات و تعارض منافع، واگذاری قراردادها به شرکتهای زیر مجموعه سازمان بنادر و دریانوردی، بررسی عملکرد این سازمان در حوزه هوشمندسازی و فناوری اطلاعات و همچنین بررسی سفرهای خارجی، ماموریتها و هزینههای بین المللی مدیران و تشخیص ضرورت این سفرها، هزینهها و دستاوردهای احتمالی آن را از دیگر محورهای این تحقیق و تفحص اعلام کرد.
صالحی در ادامه با بیان اینکه تحقیق و تفحص یک حق قانونی، ابزار نظارتی سازنده و فرصتی برای کمک به مدیریت کلان کشور در جهت ارتقای بهرهوری و بستن روزنههای آسیبپذیر است؛ تصریح کرد: ما به دنبال تضعیف این نهاد مهم نیستیم، بلکه به دنبال تقویت پایههای حاکمیتی و اقتصادی آن برای اجرای فرامین رهبر شهید انقلاب و مقام معظم رهبری در حوزه توسعه دریامحور هستیم.
انتهای پیام
