شهلا عموری شامگاه دهم شهریور در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، با طرح این پرسش که آیا کمیسیون اقتصادی مجلس برای دوران پس از جنگ و تنش نیز برنامهای اندیشیده است، گفت: ما در دوران کرونا آمدیم و برای پس از کرونا تصمیمگیری و برنامهریزی کردیم.
وی با بیان اینکه بسیاری از چالشهای اقتصادی خوزستان ناشی از تصمیمات و بخشنامههای تحمیلی از سطح ملی است، افزود: وجود ظرفیتهای اقتصادی بالا در کنار شاخص نامطلوب اشتغال نشان میدهد که شکاف عظیمی بین ظرفیت تولید و بهبود معیشت مردم وجود دارد.
سقوط رتبه محیط کسبوکار خوزستان به ۲۸
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به آمارهای محیط کسبوکار گفت: خوزستان در سال ۱۴۰۳ رتبه دوم بهبود محیط کسبوکار کشور را داشت، اما در سال ۱۴۰۴ با سقوطی ۲۶ پلهای، به رتبه ۲۸ تنزل یافته است.
عموری با اشاره به دادههای امنیت سرمایهگذاری سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: خوزستان در تمام فصول در ردیف رتبههای ۲۶ تا ۲۸ قرار داشته که حاکی از ریسک بالا و نااطمینانی شدید بر فضای اقتصادی استان است.
رئیس اتاق اهواز با تأکید بر اینکه تعدد قوانین مانع بزرگی بر سر راه تولید است، خواستار کاهش سرعت «موتور تولید مقررات» شد و گفت: بیش از ۵۰ سامانه اصلی و حدود هزار و ۶۰۰ خدمت الکترونیکی موازی و جزیرهای وجود دارند که فاقد معماری یکپارچه هستند.
وی با استناد به آمارهای اتاق ایران بیان کرد: ۶۹ درصد فعالان اقتصادی از کار با این سامانهها ناراضیاند؛ چراکه هر کسبوکار مجبور است به طور میانگین با بیش از هفت سامانه درگیر شود.
تخصیص ناعادلانه منابع بانکی به خوزستان
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در ادامه به ناترازیهای عمیق بانکی پرداخت و گفت: امروز ۶۱ درصد از کل سپردههای شبکه بانکی کشور در استان تهران متمرکز است و سهم مابقی استانها مجموعاً ۳۹ درصد است. خوزستان با وجود سهم عظیم در تولید ناخالص داخلی، تنها دو درصد از سپردههای بانکی کشور را داراست.
عموری با ارائه آماری دقیق تا پایان اسفند ۱۴۰۴ اظهارکرد: با وجود تجهیز ۶۰۳ همت سپرده در شبکه بانکی خوزستان، مانده تسهیلات پرداختی استان تنها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و نسبت تسهیلات به سپرده در خوزستان ۷۴.۶۶ درصد است که از میانگین کشوری (۸۱.۹۸ درصد) بسیار کمتر است.
وی با اشاره به اینکه نرخ ذخایر قانونی بانکهای استان ۱۰.۹ درصد و حدود ۲.۵ درصد بالاتر از میانگین کشوری است، تأکید کرد: این موضوع توان تسهیلاتدهی بانکهای خوزستان را بهشدت سرکوب میکند.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان پیشنهاد کرد: کنترل مقداری تسهیلات استانی شده و اختیارات اعتباری مدیران بانکهای استانی افزایش یابد.
ناترازی انرژی و محدودیتهای اعمالشده بر صنایع
رئیس اتاق اهواز در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ناترازیهای حوزه انرژی پرداخت و از قیمتگذاریهای دستوری و سهمیهبندی سوخت انتقاد کرد.
عموری با بیان اینکه نرخهای دستوری و سهمیهبندی سوخت در استانی که خود مرکز اصلی تولید انرژی کشور است، برای فعالان بخش خصوصی غیرقابلتحمل است، گفت: محدودیتهای اعمالشده انرژی بر صنایع مادر خوزستان، تولید را کاهش داده و کل زنجیره تأمین کشور را با اختلال مواجه میکند.
وی با مقایسه مصرف صنایع کوچک و بزرگ در استان اظهار کرد: کل صنایع کوچک خوزستان در مجموع تنها ۱۵۰ مگاوات برق مصرف میکنند، در حالی که یک واحد بزرگ مانند فولاد به تنهایی ۷۰۰ مگاوات برق مصرف دارد. با توجه به نقش اشتغالزایی صنایع کوچک، ضرورت دارد این صنایع به طور کامل از برنامههای مدیریت خاموشی حذف شوند.
سیاستگذاری ارزی و فشار بر صادرکنندگان
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در ادامه به موضوع سیاستگذاری ارزی پرداخت و با انتقاد از دوگانه نامتوازن در این حوزه گفت: در حالی که به دلیل شرایط تحریمی، ارز حاصل از فروش نفت با تاخیر و فرآیندی پیچیده در دسترس دولت قرار میگیرد، همزمان سختگیرانهترین الزامات زمانی برای بازگشت ارز صادرکنندگان بخش خصوصی اعمال میشود.
عموری با بیان اینکه اعلام جریمههای سنگین از جمله مسدودی حسابها، ابطال کارت بازرگانی و ممنوعالخروجی صادرکنندگان به بهانه تاخیرهای جزئی در رفع تعهد ارزی، نشاندهنده عدم توازن در مسئولیتپذیری است، افزود: بخش خصوصی اصیل کاملاً قانونمند و قانونمدار است.
درخواست بازنگری در لوایح مالیاتی و تأمین اجتماعی
رئیس اتاق اهواز در بخش دیگری از سخنان خود خواستار بازنگری جدی مجلس در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی شد.
وی با اشاره به اینکه حذف معافیتهایی نظیر معافیت سود سپردههای بانکی (مواد ۱۴۵ و ۱۴۹)، معافیت بخش کشاورزی و حذف معافیت سودهای تقسیمشده (تبصره ۴ ماده ۱۰۵) عوامل مخربی هستند که سبب خروج شدید سرمایه و تعمیق رکود اقتصادی خواهند شد، تأکید کرد: باید تفویض اختیار تقسیط ۳۶ ماهه بدهیهای مالیاتی (موضوع ماده ۱۶۷) به مدیران استانی و همکاری در بخشودگی جرایم سامانه فروشگاهی در دستور کار قرار گیرد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با انتقاد از پیشنویس آییننامه مشاغل سخت و زیانآور در لایحه تأمین اجتماعی که بدون کسب نظر از تشکلهای بخش خصوصی تدوین شده است، خواستار اعمال نقش نظارتی مجلس برای بازگرداندن این لایحه به کمیسیون جهت اصلاحات اساسی شد.
انتهای پیام
