به گزارش ایسنا، افرادی که در جریان این روند قرار گرفته‌اند، به این روزنامه انگلیسی می‌گوید مقامات ارشد شروع به بررسی این موضوع کرده‌اند که کدام وظایف سرویس اقدام خارجی اروپا (EEAS) می‌تواند توسط بخش‌های موجود کمیسیون ادغام شود.

بر اساس این گزارش، تعدادی از کشورهای اروپایی، سرویس اقدام خارجی اروپا را در مواجهه با بحران‌هایی از جمله حمله روسیه به اوکراین و جنگ متجاوزانه علیه ایران و همچنین در تعامل با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ناکارآمد می‌دانند.

کمیسیون اروپا در حال کار بر روی برنامه‌هایی برای برچیدن بخش‌هایی از دستگاه دیپلماتیک اتحادیه اروپا و ادغام آنها در قوه مجریه این اتحادیه است و این کار در پاسخ به درخواست‌های فرانسه و آلمان برای بازنگری جامع سازوکار مدیریت سیاست خارجی بروکسل تا پایان سال صورت می‌گیرد.

سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا (EEAS) به ریاست کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تحت نظارت پایتخت‌های اروپایی است که معتقدند این سرویس در هماهنگی واکنش‌های مؤثر به بحران‌ها، از جمله جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه، سیاست خارجی تهاجمی ترامپ و استفاده فزاینده از اجبار اقتصادی به عنوان ابزاری برای حکومتداری، با مشکل مواجه است.

این طرح‌ها که شامل مقامات دبیرخانه کمیسیون و بخش‌های حقوقی و بودجه آن می‌شود، با هدف کاهش دوباره‌کاری و بهبود هماهنگی بین کار دیپلماتیک اتحادیه اروپا و وظایف کمیسیون در زمینه‌هایی مانند تجارت، کمک، مقررات دیجیتال و فناوری طراحی شده‌اند.

این طرح‌ها همچنین با هدف دستیابی به صرفه‌جویی مالی، در بحبوحه فشار پایتخت‌های اروپایی بر بروکسل برای کاهش هزینه‌ها در جریان مذاکرات مربوط به بودجه چند ساله بعدی این بلوک، در حال اجرا هستند.

منابع آگاه به این موضوع به فایننشال تایمز گفتند که این ابتکار به دنبال ادغام کامل سرویس اقدام خارجی اروپا (EEAS) در کمیسیون و تبدیل آن به یک اداره سیاست خارجی عظیم نیست. در عوض، هدف آن توزیع تعدادی از وظایف فعلی آن بین بخش‌های مختلف برای بهبود کارایی است.

حامیان این اقدام استدلال می‌کنند که ادغام بخش قابل توجهی از بودجه سرویس اقدام خارجی اروپا، که سالانه تقریباً یک میلیارد یورو می‌شود، در کمیسیون اروپا، سیاست خارجی اتحادیه اروپا را منسجم‌تر می‌کند، از تکرار وظایف می‌کاهد و هزینه‌های سیاست خارجی را کاهش می‌دهد.

دیپلمات‌های اتحادیه اروپا گفتند که چارچوب کلی هرگونه انتقال قدرت می‌تواند در ماه دسامبر، به عنوان بخشی از توافق بر سر بودجه اتحادیه اروپا برای دوره بین ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴، مورد توافق قرار گیرد.

این منابع هشدار دادند که این برنامه‌ها هنوز در مراحل اولیه خود هستند و می‌توانند تغییر کنند و انتظار می‌رود قبل از اجلاس رهبران اتحادیه اروپا در ماه آینده، که پاریس و برلین به دنبال استفاده از آن برای بحث در مورد ایده‌های اصلاحات هستند، پیشرفت‌های بیشتری حاصل شود.

فرانسه و آلمان پیشنهاد داده‌اند که به کالاس نقش شخصی قوی‌تری در هر ساختار جدید داده شود و نظارت گسترده‌تری بر مجموعه روابط خارجی کمیسیون داشته باشد. بخش باقی مانده سرویس اقدام خارجی اروپا خارج از کمیسیون باقی خواهد ماند و بر حوزه‌هایی از جمله ماموریت‌های حفظ صلح اتحادیه اروپا و آموزش نظامی نظارت خواهد داشت.

یک مقام اتحادیه اروپا گفت که کالاس «با وزرای امور خارجه در مورد چگونگی مؤثرتر کردن اقدامات خارجی اتحادیه اروپا گفتگو خواهد کرد» و افزود که «هیچ تصمیمی در مورد آینده سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا بدون رضایت کشورهای عضو نمی‌تواند گرفته شود.»

فایننشال تایمز گزارش داد، تلاش‌های فرانسه و آلمان در طول تابستان شتاب گرفت و در ابتدا گزینه‌هایی برای تغییر شکل سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاد شد، پیش از آنکه بیانیه مشترکی در ماه ژوئیه خواستار بحث گسترده‌تر در داخل این بلوک شود. یک سند فرانسه و آلمان که این هفته منتشر شد، حتی فراتر رفت و خواستار «ادغام قابل توجه خدمات سرویس اقدام خارجی اروپا در ساختارهای کمیسیون» شد.

انتهای پیام