به گزارش ایسنا، گاردین نوشت: این درخواست «ران وایدن» سناتور دموکرات از ایالت اورگن و «پرامیلا جایاپال» نماینده دموکرات از ایالت واشنگتن در شرایطی مطرح می‌شود که استناد اخیر وزارت امنیت داخلی آمریکا به اختیارات خود برای صدور احضاریه‌های اداری مرتبط با امور گمرکی که در ادامه منجر به طرح درخواست‌های یک‌جانبه فوق‌العاده برای کسب اطلاعات شده، با انتقادهای فزاینده‌ای مواجه شده است. این دو قانون‌گذار درخواست خود را به «دفتر پاسخگویی دولت» (GAO) که نهاد ناظر غیرحزبی کنگره محسوب می‌شود، ارائه کرده‌اند.

گاردین اخیرا گزارش داد که واحد تحقیقات امنیت داخلی (HSI)، بازوی تحقیقاتی وزارت امنیت داخلی آمریکا، با استفاده از همین احضاریه‌ها، سوابق ۶ ماهه تماس‌های تلفنی «جورجیا فورت» خبرنگار اهل مینیاپولیس را به صورت مخفیانه به دست آورده است. در یکی از موارد قابل توجه، این نهاد با صدور احضاریه اداری از گوگل درخواست کرد اطلاعات حساب‌های یوتیوب فورت و «دان لمون» مجری تلویزیونی را ارائه دهد؛ این در حالی است که یک قاضی پیش از آن دو بار درخواست حکم تفتیش برای دریافت این اطلاعات را رد کرده و به دولت اعلام کرده بود که فورت و لمون باید فرصت اعتراض به این درخواست را داشته باشند.

واحد تحقیقات امنیت داخلی این سوابق را پس از آن درخواست کرد که دادستان‌های فدرال، فورت و لمون را در ارتباط با پوشش خبری یک اعتراض در کلیسایی در سنت پل مینه‌سوتا در ژانویه، به جرایم ناشی از نقض قوانین مدنی متهم کردند. هر دو نفر اتهامات وارده را رد کرده‌اند.

وزارت امنیت داخلی آمریکا همچنین با استفاده از احضاریه‌های اداری، اطلاعات مالی اتحادیه‌های کارگری و تراکنش‌های اپلیکیشن پرداخت «ونمو» متعلق به یک سازمان غیرانتفاعی را به دست آورده است. این وزارتخانه علاوه بر این، شمار زیادی احضاریه اداری برای غول‌های فناوری مانند متا، ایکس و ردیت صادر کرده تا هویت منتقدان ناشناس وزارت امنیت داخلی را افشا کند.

وایدن و جایاپال از دفتر پاسخگویی دولت خواسته‌اند نحوه استفاده وزارت امنیت داخلی از این احضاریه‌ها در موضوعات غیرمرتبط با امور گمرکی را بررسی کند. آنها همچنین خواستار تحقیق درباره عبارتی در متن هر احضاریه شده‌اند که از دریافت‌کنندگان می‌خواهد کاربر را از وجود آن مطلع نکنند، زیرا این اقدام «تحقیق را مختل کرده و در نتیجه با اجرای قوانین فدرال تداخل ایجاد می‌کند». کارشناسان حریم خصوصی می‌گویند این عبارت از نظر قانونی الزام‌آور نیست و شرکت‌ها می‌توانند آن را نادیده بگیرند.

این دو قانون‌گذار دموکرات در ادامه تصریح کردند: «نکته اساسی این است که دریافت‌کنندگان این احضاریه‌ها - که اغلب شرکت‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات شخص ثالث هستند - از حق متمم اول قانون اساسی برای اطلاع‌رسانی به مشتریان خود درباره این درخواست برخوردارند و این امکان را به کسانی که اهداف واقعی احضاریه‌ها هستند می‌دهند که فرصت دفاع از حقوق قانونی خود یا اعتراض به این درخواست را در دادگاه داشته باشند.» آنها افزودند: «ما خواستار ممیزی استفاده واحد تحقیقات امنیت داخلی از عبارات منع افشا در احضاریه‌های مهاجرتی و احضاریه‌های گمرکی و همچنین بررسی شرایطی هستیم که این واحد از احضاریه‌های گمرکی در موضوعات غیرمرتبط با تخلفات وارداتی یا عوارض گمرکی استفاده کرده است.» یک سخنگوی دفتر پاسخگویی دولت دریافت این درخواست را تأیید کرد و گفت این دفتر در حال بررسی آن است.

وایدن و جایاپال همچنین درباره نحوه استفاده وزارت دادگستری و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا از عباراتی در احضاریه‌ها که شرکت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد درخواست را محرمانه نگه دارند، ابراز نگرانی کردند؛ در حالی که در بسیاری از موارد، قانون مانع اطلاع‌رسانی به مشتری درباره این تحقیق نمی‌شود.

انتهای پیام