دکتر بهروز محمدیمهر چهارشنبه ۱۱ شهریور در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که امروز ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ در همدان برگزار شد، اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانونی مهم و تحولآفرین است که اجرای دقیق آن میتواند موجب افزایش شفافیت، امنیت حقوقی و کاهش اختلافات در حوزه املاک شود.
وی با بیان اینکه همدان چهارمین استان کشور در اجرای فرآیند صدور شناسه یکتا است، افزود: پس از استانهای تهران، قزوین و خراسان رضوی، امروز استان همدان نیز به این شاخص مهم دست پیدا کرده و نخستین شناسه یکتا در استان صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان همدان تصریح کرد: با اجرای ماده ۱۴، اطلاعات و مشخصات هر ملک در قالب شناسه یکتا و شناسنامه فنی و اطلاعاتی ثبت میشود و فرآیندهایی مانند پیشفروش ساختمان، تنظیم تقسیمنامه، معاملات، رهن، توثیق و بازداشت ملک بر مبنای اطلاعات دقیق و یکپارچه ثبتی انجام خواهد شد.
محمدیمهر ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در سالهای گذشته در دستگاه قضایی با آن مواجه بودیم، معاملات معارض و انجام معاملات متعدد نسبت به یک ملک بود که زمینه تشکیل پروندههای متعدد، تضییع حقوق اشخاص و بروز اختلافات را فراهم میکرد.
وی با تأکید بر ضرورت ثبت رسمی معاملات گفت: معاملهای که در چارچوب قانونی ثبت نشود، از امنیت و پشتوانه حقوقی لازم برخوردار نخواهد بود و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول میتواند زمینه بسیاری از اختلافات و تخلفات را کاهش دهد.
رئیس کل دادگستری استان همدان خاطرنشان کرد: در حوزه پیشفروش ساختمان نیز از این پس وجود شناسه یکتا و اطلاعات یکپارچه ملک، نقش اساسی خواهد داشت و ثبت دقیق اطلاعات میتواند از فروش یا پیشفروش یک واحد به چند نفر جلوگیری کند.
وی افزود: اجرای این قانون، علاوه بر افزایش امنیت معاملات ملکی، موجب شفافیت بیشتر فرآیندهای ثبتی، امکان نظارت دقیقتر، صیانت از حقوق مالکانه مردم و کاهش پروندههای قضایی خواهد شد.
محمدیمهر همچنین با اشاره به سفرهای متعدد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان همدان گفت: این سفرها صرفاً تشریفاتی نبوده و در هر سفر، مسائل و مشکلاتی که سالها در استان مطرح بوده، مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته و بخش قابل توجهی از آنها به نتیجه رسیده است.
وی تعیین تکلیف برخی اراضی و اسناد، از جمله موضوعات مربوط به هگمتانه و بیش از ۳۰۰ هکتار از اراضی مورد اختلاف را از جمله اقدامات انجامشده با پیگیری سازمان ثبت عنوان کرد و گفت: تعامل میان دستگاه قضایی، سازمان ثبت، دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس و مدیریت استان، آثار ارزشمندی در حل مسائل مردم داشته است.
رئیس کل دادگستری استان همدان تأکید کرد: اجرای کامل ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی اساسی برای ساماندهی بازار املاک، افزایش امنیت حقوقی مردم، کاهش معاملات معارض و جلوگیری از بسیاری از تخلفات و کلاهبرداریهای حوزه پیشفروش ساختمان است.
انتهای پیام
