حسین بابایی چهارشنبه ۱۱ شهریور در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در همدان، با تشریح فرآیند اجرای ماده ۱۴، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم این ماده، عملیاتی کردن پیشفروش ساختمان با صدور تقسیمنامه و اختصاص شناسه یکتای فنی برای هر واحد ساختمانی است که تمامی این فرآیند در بستری کاملاً الکترونیکی انجام میشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: این فرآیند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان نظام مهندسی و وزارت کشور در حال اجراست و پس از تهیه و نهایی شدن نقشههای فنی و معماری، ارتباط وبسرویسی میان شهرداریها و ادارات ثبت برقرار خواهد شد.
بابایی تصریح کرد: برای هر واحد ساختمانی که در حال احداث است، شناسه یکتای فنی اختصاص مییابد و تمامی نقلوانتقالات مربوط به آن، از جمله پیشفروش، در یک بسته اطلاعاتی و در بستر الکترونیکی و به صورت رسمی انجام خواهد شد.
وی یکی از مهمترین آثار اجرای ماده ۱۴ را پیشگیری از کلاهبرداریهای مرتبط با پیشفروش ساختمان دانست و گفت: در گذشته کلاهبرداران حرفهای با فروش یک واحد ساختمانی به افراد مختلف، موجب تشکیل پروندههای متعدد در دادسراها و دادگاهها میشدند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: واحدی که مورد پیشفروش قرار میگیرد در سامانه ثبت و اصطلاحاً قفل میشود و آزادسازی آن مستلزم انجام نقلوانتقال رسمی است؛ بنابراین امکان فروش مجدد یک واحد به افراد مختلف از بین خواهد رفت.
بابایی با اشاره به اجرای این طرح در چهار مرکز استان گفت: امروز این فرآیند در تهران، مشهد، قزوین و همدان عملیاتی شده است و امیدواریم ظرف یک تا دو ماه آینده سایر مراکز استانها و شهرداریها نیز به این سیستم جدید ملحق شوند.
وی همچنین با اشاره به دستاوردهای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از زمان لازمالاجرا شدن آن در تیرماه ۱۴۰۳ گفت: تاکنون حدود ۱۱ میلیون جلد سند تکبرگ حدنگار صادر شده است.
وی افزود: حدود ۱۴۳ هزار مشاور املاک نیز به سرویسهایی از جمله احراز اصالت ملک، احراز اصالت سند و احراز هویت دسترسی دارند که موجب افزایش صحت و دقت پیشنویسهای معاملاتی شده است.
بابایی همچنین از راهاندازی فرآیند جدید الکترونیکی توثیق و ارزیابی وثایق خبر داد و گعت: راهاندازی این فرایند جدید الکترونیکی را میتوان یکی از جلوههای تحقق عدالت الکترونیک دانست.
وی گفت: در فرآیند سنتی، پس از معرفی ملک به عنوان وثیقه، ارزیابی آن از طریق کارشناس انجام میشد و این فرآیند در برخی پروندهها موجب چند روز، چند هفته و حتی حدود یک ماه انتظار خانوادهها میشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در زیرساخت جدید، معرفی، شناسایی، ارزیابی و بازداشت وثیقه به صورت برخط و بدون هزینه انجام میشود و به محض معرفی ملک، اطلاعات ثبتی آن بررسی و پس از احراز مالکیت، مراحل ارزیابی و بازداشت نیز به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: حتی در صورتی که سند فیزیکی ملک در اختیار متهم یا خانواده وی نباشد، با اعلام مشخصات ملک یا پلاک ثبتی، فرآیند شناسایی و احراز مالکیت از طریق سامانه انجام میشود.
به گزارش ایسنا؛ بررسی روند اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، توسعه زیرساختهای الکترونیکی و تبیین نقش شناسه یکتا در فرآیندهای ثبتی و معاملاتی املاک از مهمترین محورهای این نشست بود.
در جریان این نشست همچنین نخستین شناسه یکتای فنی یک واحد در استان همدان بهصورت الکترونیکی صادر شد؛ اقدامی که در راستای هوشمندسازی فرآیندهای ثبتی و ایجاد شفافیت و امنیت بیشتر در معاملات اموال غیرمنقول انجام شده است.
در این نشست بر آثار اجرای قانون الزام در افزایش شفافیت معاملات، کاهش زمینههای بروز معاملات معارض و تخلفات ملکی، تسهیل فرآیندهای ثبتی و کاهش مراجعات حضوری مردم تأکید شد.
همچنین موضوعاتی از جمله پیشفروش ساختمان، تنظیم تقسیمنامه، معاملات رهن و اجاره، توثیق و بازداشت املاک و ارتباط این فرآیندها با شناسه یکتای ملک مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام
