بهروز محبی نجم‌آبادی پنجشنبه ۱۲ شهریور، در یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، اظهار کرد: سال‌های گذشته قوانین مهمی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز یکی از دستورکارهای مجلس شورای اسلامی است.
وی با اشاره به ظرفیت بالای مجمع نمایندگان خراسان رضوی، ادامه داد: متاسفانه خودتحریمی‌هایی در کشور وجود دارد که باید شکسته شود.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در بخش دیگر سخنانش با بیان اینکه خراسان رضوی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر علی‌رغم خسارات‌های وارده دشمن در شرایط مناسبی قرار دارد، اظهار کرد: نباید صنایع دچار مشکل شوند؛ ارزیابی دقیقی از تسهیلات پرداختی به صنایع کشور صورت گرفته که براساس آن از یک هزار و۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی به صنایع کشور سهم صنایع خراسان رضوی مشخص نیست؛ درصورتی که به صنایع استان پرداخت نیز شده باشد، قابل مشاهده نیست.
محبی نجم‌آبادی با تاکید بر اینکه در شرایط سخت اقتصادی و ارزی کشور باید به صادرکنندگان در خصوص رفع تعهد ارزی کمک کنیم، خاطرنشان کرد: گاهی در مشکلات ارزی، صادرکننده مقصر نیست بلکه او در ثبت سفارش با مشکل جدی مواجه شده است.
وی گفت: مجمع نمایندگان خراسان رضوی در حوزه نظارت و قانون‌گذاری وظیفه دارد و در خدمت فعالان اقتصادی و مردم است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی حامی و ناظر بخش خصوصی هستند. امیدواریم بهترین اتفاقات رقم زده شود تا از خطرات عبور کرده و تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه با اشاره به گزارش آخرین ارزیابی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌ها در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: براساس ارزیابی عملکردی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور صورت گرفته و مبتنی بر دستاوردها، مصوبات، بخشنامه‌ها و رویه‌هاست، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی رتبه نخست را در میان شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌های کشور کسب کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به دستور کار جلسه با موضوع ارائه سازوکار توافق‌شده در دبیرخانه پیرامون ایجاد تعامل و هم‌افزایی استانی برای رفع تعهدات ارزی و جلوگیری از آسیب‌پذیری بدنه اقتصادی استان اشاره کرد و افزود: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایفای تعهدات قانونی فعالان اقتصادی، به‌عنوان یک تکلیف قانونی، مورد پذیرش بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است و هدف این بررسی نیز تضعیف یا نادیده‌گرفتن این تکلیف نیست. ضرورت موضوع از این جهت است که در فرآیند رسیدگی، میان مواردی که عدم ایفای تعهد ناشی از قصور یا تخلف متعهد است و مواردی که به دلایل فنی، بانکی، سامانه‌ای، برون‌مرزی یا سایر موانع خارج از اراده فعال اقتصادی ایجاد شده، پیش از بررسی در هیأت‌های اداره کل تعزیرات، تمایز دقیق و کارشناسی صورت گیرد. همچنین مندرجات بندهای هشت، ۹ و ۱۰ نامه اخیر وزیر دادگستری، به‌عنوان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور، مبنی بر شفاف‌سازی و اخذ نظر تشکل‌های تخصصی، مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه به تفکیک صادرکنندگان براساس حجم صادرات پرداخت و گفت: از مجموع صادرکنندگان استان که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ۱۶۲ مورد معادل ۱۳.۴۶ درصد دارای حجم صادرات یک میلیون یورو و بیشتر بوده‌اند. همچنین ۱۴۶ مورد معادل ۱۲.۱۳ درصد در بازه صادراتی ۵۰۰ هزار تا یک میلیون یورو قرار دارند، ۳۹۰ صادرکننده معادل ۳۲.۳۸ درصد صادراتی بین ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار یورو داشته‌اند و ۵۰۶ صادرکننده معادل ۴۲.۰۳ درصد حجم صادراتی کمتر از ۱۰۰ هزار یورو داشته‌اند. بر این اساس، بیش از ۷۴ درصد صادرکنندگان مورد بررسی، حجم صادراتی کمتر از ۵۰۰ هزار یورو دارند.
لبافی ادامه داد: این آمار بیانگر آن است که بخش قابل‌توجهی از فعالان صادراتی استان را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که معمولاً از ظرفیت محدودتری در دسترسی به مشاوران تخصصی، شبکه بانکی، خدمات حقوقی، منابع مالی و سازوکارهای پیچیده رفع تعهد ارزی برخوردارند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر صادرکنندگان می‌توانند از روش‌هایی نظیر واردات در قبال صادرات خود، واگذاری کوتاژ صادراتی به سایر واردکنندگان در قالب واردات در قبال صادرات دیگران به‌روش مستقیم، فروش ارز در مرکز مبادله ارز و طلا در قالب روش غیرمستقیم، مصالحه ریالی در سامانه جامع تجارت و همچنین فروش اسکناس و ثبت اظهارنامه ورود ارز نزد بانک مرکزی یا بانک‌های عامل، برای ایفای تعهدات ارزی خود استفاده کنند. با وجود تنوع ظاهری این روش‌ها، میزان کارآمدی هریک به شرایط صادرکننده، نوع کالا، توان عملیاتی، امکان دسترسی به شبکه تجاری و بانکی، سرعت تسویه، هزینه‌های تبادلی و میزان ریسک بستگی دارد. مجموع تعهدات صادراتی صادرکنندگان استان یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون یورو است که از این میزان، ۵۱۲ میلیون یورو معادل ۲۹.۹۵ درصد از کل تعهدات، به‌عنوان مانده تعهدات منقضی‌شده ثبت شده است. مجموع صادرکنندگانی که تعهد ارزی دارند نیز ۱۲۰۴ نفر است. صادرکنندگان خراسان رضوی نسبت به میانگین صادرکنندگان کشور، تعهد ارزی بیشتری رفع کرده‌اند، هرچند با محدودیت‌هایی نیز روبه‌رو هستند. از این میان، ۵۵۶ صادرکننده دارای بازگشت ارز صفر درصد هستند که به لحاظ تعداد افراد، رقم بزرگی محسوب می‌شود، اما از نظر ارزش ریالی، رقم اندکی است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به پنج آسیب شناسایی‌شده در این حوزه، نخستین آسیب را تاخیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان کرد و گفت: پیشنهاد این است که فهرست تعهدات ارزی از سوی بانک مرکزی به وزارت صمت اعلام شود؛ چراکه در حال حاضر این فهرست به‌طور مستقیم در اختیار قرار نمی‌گیرد، درحالی‌که براساس قانون باید در اختیار وزارت صمت قرار گیرد و در کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات بررسی و تعیین‌تکلیف شود. سازمان توسعه تجارت نیز رسماً اعلام کرده که مرجع اصلی این فرآیند، بانک مرکزی نیست و باید آیین‌نامه و قانون مربوطه طی شود.
لبافی دومین آسیب را فرآیند رسیدگی به تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه واحدهای تولیدی و سومین آسیب را روش‌های ایفای تعهد ارزی و محدودیت‌های عملی بنگاه‌های تولیدی برشمرد و افزود: در جلسات پیشین جمع‌بندی شده که کارگروه پایش و پالایش تشکیل شود؛ این کارگروه موظف است فهرست و اسناد مربوط به تعهدات ارزی ناشی از صادرات و واردات را در مقابل اسناد مربوطه، از سوی بانک مرکزی یا سایر مراجع ذی‌صلاح و تعزیرات حکومتی استان دریافت کند. سپس این فهرست و مستندات باید به وزارت صمت ارائه شود تا نماینده صمت براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آن را بررسی کند و پس از اظهارنظر و تایید، در کارگروه پالایش و پایش نهایی شود. همچنین صادرکنندگانی که کمتر از ۶۰ درصد تعهد ارزی خود را رفع کرده‌اند، مورد بررسی و پالایش قرار گیرند و صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی آنان از محل واردات نیز صورت گرفته، با معیار ۶۰ درصد و بیشتر بررسی شوند. کارگروه پایش و پالایش تعهدات ارزی خراسان رضوی باید تشکیل شود تا چارچوب‌ها و مصادیق بررسی، دسته‌بندی شده و اسناد و مدارک مربوطه به دستگاه‌های مطالبه‌گر ارائه شود.
صادرکننده نباید در زمره قاچاقچیان کالا و ارز قرار گیرد
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه بیان کرد: بخش زیادی از فهرست صادرکنندگان مورد بحث، دارای اعتبار و وضعیت روشنی نیستند؛ بسیاری از آنان یا در ایران حضور ندارند یا به مشاغل خرد اشتغال دارند.
وی افزود: از سال ۹۷ تاکنون، ۸۱ میلیارد دلار تخلف در بازگشت ارز رخ داده که بخش قابل‌توجهی از این منابع، از مسیرهای دیگری غیر از بانک مرکزی وارد بخش‌های اقتصادی کشور شده است. اگر اصل موضوع اصلاح نشود، این فهرست تا سال آینده دو برابر خواهد شد.
محمدیان با تاکید بر اینکه صادرکننده نباید در زمره قاچاقچیان کالا و ارز قرار گیرد، گفت: ذهنیت غالب در میان برخی افراد این است که از رانت بهره برده‌اند، درحالی‌که شیوه خروج ارز از کشور، وضعیت بهتری نسبت به شیوه ورود ارز دارد.
وی با اشاره به آمار قاچاق در کشور اظهار کرد: سالانه ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار از صادرات کشور به شکل قاچاق انجام می‌شود که این امر نشان از وجود یک شبکه فاسد دارد؛ کالای قاچاق نیز به‌راحتی در کشور به فروش می‌رسد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اقدام اخیر افغانستان اظهار کرد: افغانستان از روز گذشته دستگاه ایکس‌ری در مرز مستقر کرده و اجازه خروج حتی یک دلار را نیز به کسی نمی‌دهد؛ در چنین شرایطی باید حرمت صادرکننده حفظ شود.
وی به‌عنوان نمونه گفت: صرافی‌ای وجود دارد که ۴۰۰ هزار دلار را به‌صورت قانونی وارد کشور کرده، اما رفع تعهد ارزی آن انجام نشده و در دادگاه با اتهام مواجه است. تا سقف یک میلیون دلار نیز حاضر بودند به بانک واریز کنند، اما این مبلغ پذیرفته نشده و اعلام شده که باید منشأ آن مشخص باشد.
تعهدات وارداتی در کشور، منشأ تحریمی قدیمی دارد
میرقاعب، نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه گفت: اعضای مشترک این حوزه بر سه ضلع قانون، عدالت و مصلحت قرار دارند و تقاضا این است که قانون به‌صورت دقیق اجرا شود.
وی افزود: تعهدات وارداتی در کشور، منشأ تحریمی قدیمی دارد؛ براساس قانون، واردکننده صرفاً عامل ارز نیست، بلکه به‌نوعی مامور از طرف حاکمیت محسوب می‌شود که در این زمینه باید یک سیاست مشخص اتخاذ شود.
محمدحسین روشنک، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه تاکید کرد: هیچ صادراتی بدون کارت بازرگانی و مشخصات صادرکننده انجام نمی‌شود و امکان ندارد هیچ اطلاعاتی از فرد صادرکننده در دست نباشد. برای فعالان اقتصادی مناسب نیست که تابلوی منفی برای آنان گذاشته شود؛ ضمن آنکه از این فهرست، کمتر از ۵۰ نفر شناخته‌شده هستند.
وجود ۱۲۰۴ مشمول تعهد ارزی در خراسان رضوی
مرتضی مدنی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز نیز در ادامه این جلسه در خصوص لزوم جلوگیری از آسیب‌پذیری اقتصاد استان گفت: پس از گزارش‌های بانک مرکزی و علی‌رغم اطلاع‌رسانی‌های مکرر به ۱۲۰۴ نفر از مشمولان تعهدات ارزی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰، تنها ۵۵ نفر تاکنون مراجعه کرده‌اند.
وی با بیان اینکه رویکرد اصلی تعزیرات، همراهی حداکثری با صادرکنندگان است، یادآور شد: به‌منظور حفظ امنیت بخش تولید، تاکنون هیچ پرونده‌ای در استان تشکیل نشده و مهلت مجددی نیز برای رفع نقص اسناد بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در ادامه با بیان اینکه نیازی به ایجاد کارگروه پایش موازی و جدید نیست، افزود: در صورت لزوم می‌توان نمایندگان جدیدی را به کارگروه فعلی تعزیرات اضافه کرد.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت رفع تعهد ۶۰ درصدی صادرکنندگان غیرپتروشیمی تا پایان شهریورماه و با گلایه از سخت‌گیری بانک‌ها در دریافت مستندات ارزی، تصریح کرد: در موضوع ورود ارز و طلا به کشور، درهای اقتصاد باید باز باشد؛ نباید هیچ‌گونه مانع‌تراشی صورت گیرد و مقررات مربوطه باید با بیشترین انعطاف ممکن برای جذب سرمایه اجرا شود.
انتهای پیام
